الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مذكره قانونية...

أحمد رجب

2019 / 11 / 9
حقوق الانسان


مذكره قانونية... لتصويب التكييف القانوني المعيب باعتقال المتظاهرين خلافا للدستور والذي أصدره القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى بالعراق:
.. السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم.
يؤسفني كحقوقي وأستاذ بالقانون الدستوري والاداري..قرائتكم للماده 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية جرى بشكل التفافي وانتقائي وخارج أطرالاستقلاليه القضائية وكأنه صادر من سلطة تنفيذية وليست قضائية..ارجو ان يكون صدركم رحب لسماع ملاحظاتي واحتجاجي كونكم كقاضي للقضاة لم تنظروا ولو انسانيا وليس فقط قانونيا لالاف الشهداء والجرحى في ساحات الحريه بالعراق..؟ سيدي القاضي فائق زيدان.. المادة 102 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقول(لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات ان يقبض على متهم..بجنايه او جنحة) بالحالات التالية: 1-اذا كانت الجريمه مشهوده 2-اذا فر بعد القبض علية 3- اذا كان قد حكم عليه غيابيا تساوؤلي السريع للفقره الاولى ..هل ان الجريمه المشهوده..من الذي شاهدها..؟؟ طبعا الذي شاهدها هو من يطلق الرصاص الحي عليهم فهل يمكن ان يكون هذا شاهدا قضائيا ام انه شاهد زور..؟ومع ذلك للاسف انكم قمتم بأجتزاء النص القانوني واخذتم بمبدأ الانتقائية للايقاع بالمتظاهريين السلميين وابتعدتم عن الاستقلالية والحيادية القضائية والتي تؤكدها الماده 88من الدستور التي تقول (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم). سيدي القاضي فائق زيدان.. انكم للاسف تقترفون اخطاء ومطبات دستورية جسيمه تجعلنا نشكك بحسكم القانوني لابل وكانكم سلطه تنفيذيه او جزء منها وفرطتم (بمبدأ الفصل بين السلطات)..فحتى طلبتنا بكليات القانون يعرفون بديهيا سيدي بالمسلمة القانونية التي تقول في حالة(التنازع بين احكام الدستور وبين قاعدة قانونية اخرى فيكون السمو للاحكام الدستور وليس للقاعده القانونية)..؟ انا هنا احيلك لقراءة المادة 13/ ثانيا من الدستور العراقي الذي يقول(لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور. ويعد باطلا اي نص قانوني يتعارض مع الدستور ) اذن لماذا سيادتكم التزم العكس في خياراته القضائية وبذا يعتبر تصرفكم باطل بطلانا مطلقا.. وهنا احيلكم للدستور العراقي ايضا للماده37 -ب والتي تقول(لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ) ولذلك هذا الحكم الدستوري ابطل قراركم سيئ الصيت باعتقال المتظاهرين بدون امر قضائي..عليه نطالبكم بالغاء قراركم المعيب والمخالف للدستور العراقي الصادر في 2005..وبعكسه سوف تتعرضون لمسألة قانونية واخلاقية...وتقبلوا التقدير امضاء أ. د جلال الزبيدي حقوقي واستاذ جامعي



الاخوة الاعزاء
تحية طيبة
استلمت المذكرة اليوم و اتفقت مع كاتبها نشرها.
يرجى نشرها ان امكن مع الاحترام
اخوكم: أحمد رجب





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط



.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا