الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتفاضة ... الحكومة والاقليم

محمد رياض حمزة

2019 / 11 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


نشرت جريدة " الصباح" العراقية ( الرسمية) الخبر التالي في عددها ليوم 25 تشرين الثاني 2019:
"منَ المؤمل أن يزور بغداد اليوم الاثنين وفد من حكومة اقليم كردستان لاستكمال المباحثات بشأن الموازنة الاتحادية للعام 2020. واوضح ممثل حكومة إقليم كردستان في العاصمة بغداد فارس عيسى في تصريح صحفي أن “وفد حكومة الإقليم سيتوجه اليوم إلى بغداد لاستكمال المباحثات مع وزير المالية ثامر الغضبانى ــ بشأن الموازنة الاتحادية للعام 2020” ( وماذا عن فؤاد حسين وزير المالية المعين من حصة الكرد في حكومة المحاصصة؟ ــ الكاتب) مؤكداً أن “من المقرر في ختام المباحثات أن يجري التوقيع على اتفاق بصدد الموازنة الاتحادية للعام 2020”.وكان وفد كردستان قد أجرى أمس الأول السبت لقاءات مع المسؤولين في بغداد، ثم عاد أدراجه إلى أربيل، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني".( إنتهى خبر جريدة الصباح).
ولم يصدر أي تصريح أو خبر عن نتائج الزيارة ، إن تمت ، لا من جانب الحكومة أو من جانب وفد المسؤولين الكرد. غير أن جريدة الصباح نقلت في عددها ليوم 27/ تشرين الثاني 2019 الخبر التالي :
"شدّدَ رئيسُ حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني على ضرورة منح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فرصة للاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية. وبحث بارزاني، خلال لقائه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني والوفد المرافق لها، بحضور القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، «آخر مستجدات المشهد العراقي، والتأكيد على أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب في مصلحة العراقيين عموماً ولا المنطقة برمتها». كما تم التشديد على «ضرورة منح رئيس مجلس الوزراء فرصة الاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية ".هذا وجرى في اللقاء، «التأكيد على دعم بريطانيا لبرنامج الإصلاح في حكومة إقليم كردستان ولاسيما في ما يتعلق بوزارة البيشمركة".
لذا، وكما، يبدو إن الحكومة البريطانية ومسرور بارزاني متوافقان في موقفهما في اسناد عبد المهدي من الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير.
الذي يجب أن يدركه المسؤولون في حكومة الاقليم والاحزاب الكردية أن شعب العراق يواصل إنتفاضة قل نظيرها. وأن الآتي من الزمن ليس كما دأب عليه قادة مكونات ما يسمى بالعملية السياسية ودستور 2005 الهزيل. كما ان شعب العراق ، ما وثق ولن يثق، ما وثق ولن يثق ، بصلاحية هذا الدستور ومكونات العملية السياسية بكل رموزها دون استثناء من شخصيات فاسدة وأحزاب وتحالفات وتكتلات أن تخلص العراق من واقعه المزري .
تظاهرات النهضة التشرينية المباركة المتواصلة وجماهير فقراء العراق مدركون ان العلاقة بين قادة وأحزاب الإقليم وبين الحكومة الفاسدة في بغداد منذ عام 2003 إن هي إلا علاقة مصالح شخصية متبادلة بين طرفين تحوم حول رموزها كافة شبهات الفساد . كما ان تلك العلاقة اضرت بالعراق ويسرت سرقة المال العام وجذرت الفساد ليستشري في مفاصل الرئاسات الثلاث ووزاراتها وهيئاتها ودوائرها كافة.
ثورة الفقراء والمُعطلين والقوى الوطنية مدركة واقع علاقة الإقليم بالحكومات المتعاقبة منذ 2003 أن القادة الكرد يريدون بقاء الاوضاع كما هي عليها ، مع بقاء العمل بدستور 2005 لتأمين مصالحهم .فما الذي تريده حكومة الإقليم من العراق؟ . ذلك يتلخص بالمطالب التالية التي دأب القادة الكرد على طرحها في لقاءاتهم مع المسؤولين في الحكومة:
ــــ حصة الإقليم من الموازنات المالية السنوية 17% وليس 12%
ـــــ بقاء ملكية الثروة النفطية في محافظات الاقليم للإقليم حصرا إنتاجا وتسويقا وتصديرا ومآل عوائدها المالية للإقليم .
ــــ استقلال جيش " البيشمركة" والأجهزة الأمنية ( الأسايش ) إداريا عن القوات المسلحة العراقية وقائدهما رئيس الاقليم. إلا ان رواتب منتسبيها تدفع من مالية وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين..
ـــــ الموظفون في وزارات الاقليم وفي الدوائر التابعة لها يعتبرون موظفين حالهم حال الموظفين في محافظات العراق الاخرى وتدفع رواتبهم من مالية الحكومة الاتحادية.
ــــ عودة الاوضاع الامنية والادارية في المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك الى ما قبل استفتاء 25 أيلول 2017 .أي تحت سيطرة البيشمركة.
ـــــ المنافذ الحدودية البرية والجوية واداراتها في محافظات الاقليم حصرا لحكومة الاقليم .وأن العوائد المالية المستحصلة من الرسوم الكمركية والضرائب تعود لخزينة الاقليم حصرا.
مطالب الاقليم هذه تؤكد النهج الذي دأبت عليه رئاسة الاقليم الذي يسعى لتثبيت كيان دولة مستقلة في شمال العراق خلافا لمفهوم الدولة الاتحادية كما ورد في الدستور والذي كان سببا في المشاكل بين بغداد واربيل منذ 2003. كما أن وضع الاقليم السياسي منذ 2003 كان يوصف بأن الاقليم دولة بكل ما في الكلمة من معنى. فللإقليم دستور ونظام رئاسي وبرلمان ونظام تشريعي وقضائي وجيش وسيطرة على الثروات الطبيعية استثمارا ومواردا وتعاقدات وعلاقات خارجية مستقلة . ذلك حتى أبعد من تطبيق النظام الكونفدرالي. بحيث أن معظم المراقبين والمعلقين السياسيين كانوا يصفون الاقليم بالشبه المستقل. ولا يمكن أن نجد مثيلا لإقليم كرد العراق في أي فدرالية أو كنفدرالية في العالم.
الاقليم بوضعه وبعلاقته مع الحكومة المركزية في بغداد منذ 2003 كان ولا يزال أحد أهم اسباب ضعف الدولة العراقية. فإن استمر الوضع بين الاقليم والحكومة الاتحادية كما كان متوترا خلال الستة عشر سنة الماضية فإن المتوقع أن يكون من بين الاسباب التي ستسهم بالمزيد من التناقض والضعف سياسيا واقتصاديا في أداء الحكومة الاتحادية ومصالح الكرد العراقيين في الاقليم ذاتهم.
ثورة فقراء العراق المتواصلة تطالب بدستور جديد يلغي دستور 2005 وتطالب بإجتثات رؤوس الفساد الذي يشمل محافظات العراق كافة بما فيها محافظات الاقليم ولا حصانة لأحد امام إرادة الشعب والقانون.
و لتوضيح ما كنت قد اكدته في كل ما كتبت عن قضية "كرد العراق" ونُشر في " الحوار المتمدن" أن كرد العراق لهم الحق كل الحق في تقرير مستقبلهم السياسي في الاستقلال وتكوين دولتهم وتحقيق حلمهم القومي..وإنه حلم مشروع مبدأ وإنسانياً.و استدركت، من منظور الواقع السياسي الماضي و الآني والمستقبلي، أن هذا الحلم مشروع ولكن تحقيقه يواجه واقعا مستحيلا. وقد أدرك تلك الحقيقة القادة الكرد. وأن إفترضنا مشروعية تحقيقه فيجب أن لا يكون على حساب أمن العراق والمصلحة الوطنية . فالكرد العراقيون ظلموا ،عبر تاريخ نضالهم ظلامة مصدرها مكونان : حكومات العراق المتعاقبة منذ استقلاله وأيضا من القادة الكرد ذاتهم واحزابهم ومصالحهم الشخصية ، فالمليارات من الدولارات التي تم تحويلها لحكومة الإقليم منذ 2003 ، سواء 17% من الموازنات المالية الإتحادية أو 12% منها قد تتجاوز100 مليار دولار ... وإذا بمواطني الاقليم من الموظفين لم تدفع مستحقاتهم المالية ( رواتبا) وتفرض عليهم خدعة " الادخار الإجباري" وأن نسب الفقر في تصاعد " فقد أفادت هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، بأن مؤشرات الفقر والبطالة في الإقليم سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل معدل الفقر إلى 3%، ووصلت نسبة البطالة إلى 14%.. وعرض محمود عثمان، أحد مسؤولي هيئة الإحصاء في الإقليم الكردي العراقي الأرقام الخاصة بمعدلات الفقر والبطالة في مؤتمر عقد بمدينة السليمانية -350 كم شمال شرق بغداد- قائلاً إن هيئة الإحصاء وبدعم من الأمم المتحدة نفذت مسحا دوريا ينفذ مرة كل خمس سنوات، ويشمل مواضيع عدة تساعد في وضع الخطط. وأضاف "الهدف من المسح تخفيض معدلات الفقر وعمالة الأطفال ومساعدة الأسر على إلحاق أطفالها بالمدارس والوضع الصحي للأمهات ورفع مستوى وعي الأسر حول الأمراض الانتقالية".( موقع العين الإخبارية على شبكة الإنترنيت في 11/3/2018)
كما أن نسب الفقر المتصاعدة بين المواطنين الكرد والبنية التحتية لإقتصاد الاقليم لم تنل من التطور بما يتناسب مع رؤوس الأموال التي حصلت عليها حكومة الاقليم ، مضافا لها عوائد النفط التي يصدرها الاقليم والتي بلغت مليون برميل منذ منتصف عام 2018 . وكثيرا ما وثق كُتّاب كرد وطنيون مخلصون حالة الرفاهية والبذخ التي يعيشها قادة الاحزاب الكرد من قصور فارهة في مدن الاقليم وعقارات و حسابات بنكية بالمليارات خارج العراق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وسام قطب بيعمل مقلب في مهاوش ????


.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية: رئيس مجلس ا



.. مكافحة الملاريا: أمل جديد مع اللقاح • فرانس 24 / FRANCE 24


.. رحلة -من العمر- على متن قطار الشرق السريع في تركيا




.. إسرائيل تستعد لشن عمليتها العسكرية في رفح.. وضع إنساني كارثي