الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المنظومة التربوية المغربية، وضرورة بناء منظومات تربوية جهوية

عادل امليلح

2020 / 1 / 12
التربية والتعليم والبحث العلمي


أبدأ حديثي بهذا المثال المقتضب، "عندما يكثر الترقيع يبرز العراء" مدرستنا التي بدأت بالترقيع وهاهي بلغت حد العراء، مشكلة التعليم في المغرب قيل فيها الكثير ونشر فيها ما نشر، وجرب فيها ما جرب، لا أعتقد أن مغربيا في أقصى الجبال المنسية لم يقل شيئا حول المدرسة وأحوالها وأحوال العاملين فيها، والقائمين عليها.. إنها مدرستنا ولكن لسوء حظها!! وبالتالي فإن مدرستنا لم تعد تحتمل القيل والقال، إنها تحتاج الى ما هو أعمق بكثير من ذلك..
لندخل في صلب موضوعنا
إن الإعتقاد السائد حول المدرسة الوطنية يختلف تبعا لأطروحتين؛ الأطروحة الرسمية التي يغذيها التيار الرسمي باعتبار مشكلة المدرسة مشكلة ((تقنية)) في الأساس ترتبط بالموارد المالية والبنيات التحتية وجودة الخدمات.. والأطروحة المغاييرة التي ترى أن مشكل المدرسة يتجلى في ((البنية)) السياسية للدولة نفسها، وأن التعليم يتعرض لمحاولات افشال وإفراغ، من القوى السياسية.. حتى لايتمكن أبناء المغاربة من الحصول على الوعي اللازم، الذي يخولهم المطالبة بحقوقهم.. وهلم جر، وطبعا هناك أراء متعددة تختلف وتتباين بحسب قناعات أصحابها وظروفهم ومنطلقاتهم.. وإن كان الأمر يرتبط بصراع خفي وعميق يتجاوز حدود المدرسة، فإن الموقفين معا عملا على تجزئة المدرسة كوحدة زمانية وتربوية وكذلك كوحدة اجتماعية، ذلك أن إشكالية المدرسة الوطنية إشكالية منهجية تربوية شاملة، لا ترتبط هذه المنهجية بالطريقة المتبعة في تنفيذ الإختيارات وتنزيلها وتقييمها، وإنما ترتبط أساسا بالبعد الفلسفي والسوسيولوجي والمؤسساتي "المنهاج".. الذي تأصلت عنه هذه المنهجية، كيف تم صياغتها هل تضمنت نوايا صريحة للإصلاح ومقاربة تشاركية واضحة؟ لماذا فشلت مدارسنا وجامعاتنا رغم كل المجهودات في بناء رأسمال بشري قابل الإستثمار في تحقيق حركية اجتماعية صاعدة داخل المجتمع المغربي؟ وهل فعلا سنكون بعد سنة 2050 في مصف اسبانيا وفرنسا؟ ثم الى أي حد تشكل الإصلاحات الحالية مدخلا لبناء نموذج تنموي جديد؟
كل هذه الأسئلة وغيرها تشغل بال الخائض في هذا الموضوع..
المنهجية التي إنبنى عليها النظام التربوي المغربي متمثلة في مسألة الأصالة والمعاصرة، الأصالة بما تحمله من قيم الهوية الوطنية في بعدها العقائدي والتاريخي والثقافي، وما يرتبط بها من قيم المواطنة وإحترام المقدسات.. والمعاصرة بما تتضمنه من قضايا الإنفتاح والتعايش وتقبل الآخر فكرا وثقافة.. وبعبارة بسيطة الإنفتاح على قيم الحداثة والعولمة دون نسيان الخصوصيات المحلية "التفكير عالميا والعمل محليا".. هذه الثنائية ليست مقتصرة على نظام التربية والتعليم.. سنجدها متجذرة في البنيات الإنتاجية للمجتمع، ففي الفلاخة نجد قطاعا تقليديا يوجه نحو المعاش الداخلي، تقتات عليه معظم الساكنة العاملة في الفلاحة، في حين هناك قطاع عصري للتصدير تهيمن عليه قلة قليلة، سنجد المزاوجة بين الصناعة العصرية التي يهيمن عليها أصحاب رؤوس الاموال خاصة الأجنبية، والصناعة التقليدية، الصيد العصري والتقليدي.. وسنجد هذا متمثل في العقليات المتباينة بين الأجيال، وعقلية الشيخ والمقدم وغيرها، إن المشكلة المطروحة أساسا هي أن القطاع التقليدي القائم على الأصالة يسري على "القاعدة"، بمعنى أن أغلب فئات المجتمع تعيش على بنية التقليدي، بينما العصري إنتقائي يقتصر على ذوي النفوذ، والجاه، وبالتالي هذا يحيلنا على مفارقة إشكالية الأصالة والمعاصرة، هل يمكن موضوعيا خلق هذا الفرد الأصولي والمعاصر؟ صحيح أنه إلى حد ما يمكن أن نجد نماذج تمزج بين البعدين، ولكن ذلك يرتبط بتجربة فردية، لا كفعل لمؤسسة اجتماعية، إن هذه المفارقة تبدو جلية في التعليم العالي وتعكسها الى حد ما المفارقة اللغوية، فمعظم أبناء الطبقة العامة يتوجهون إلى شعب الأدبية، نظرا لعدم تملكهم للكفايات اللغوية، وبالتالي فاللغة تلعب دورا حاسما في التوجيه، والتغيير الاجتماعي، هكذا تصبح اللغة مسألة فارقة في النظام التربوي والمسار المهني.. وبالتالي فالمدرسة عملت على تزويد المتعلمين في المناطق المهمشة بروافد الأصالة لكنها حرمتهم من روافد المعاصرة، لماذا يا ترى؟
لا أحد يختلف حول مسألة أن اللغات الأجنبية في المغرب ذات بعد طبقي رسيخ، فبواسطة اللغة يتم تقسيم المواطنين اجتماعيا، ولكن لا يكفي وصف الكيفية التي تعمل من خلالها اللغة على هذا التقسيم، بل يجب تفسير ذلك في السياق البنيوي العام للمجتمع المغربي، "الأسرة، القيم، السلطة.." فمعلوم أن المدارس العليا ذات الإستقطاب والولوج المحدودين، والتي تعتمد في قواعدها على اللغة كشرط أساسي، باعتبارها مؤسسات مزودة للكفيات والمهارات التي تخول اللولوج لمناصب القرار، ولذلك فبحكم الضعف اللغوي لأبناء الأصالة سيجدون أنفسهم مضطرين لولوج شعب ذات الإستقطاب المفتوح، والتي تمتاز بكونها شعب نظرا لموقعها غير فاعلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فهي لا تزود المتخرج بالمهارات والكفايات اللغوية والتقريرية، بحسب ما يقال..
- المدرسة والسلطة: إلى حدود القرن الثامن عشر، كان التعليم في المغرب خاضع لقوى وروافد خارجة عن الدولة في غالب الأمر، فشيوخ الزوايا والفقهاء والمريدين.. وحدهم من كانوا يمتلكون سلطة التقرير في القضايا التربوية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات والإستقلالية، وكان المتعلمين الحق في اختبار المواد "المضامين"والشيوخ الذين سيدرسون على أيديهم "التلمذة"، إلا أنه ومنذ ذلك الحين ومع بروز عهد الحماية إنفرط هذا العقد نوعا ما، لكن بعد الإستقلال إستأثرت الدولة بالسلطة المطلقة على المنظومة التربوية والقيمية، تحت مبدأ "التوحيد والمغربة"... ومنذ ذلك العهد أخذ التعليم منحى آخر، بحيث تحول الى موكب للتجاذبات السياسية، وأصبح يتأثر بها، إذ خضعت وتخضع المدرسة الوطنية لعدة تدخلات اصلاحية من لدن السلطة المركزية، ونظرا لكبر حجم المسؤولية التربوية فإن هذه التدخلات إما ظلت محدودة المفعول وإما منيت احيانا بفشل ذريع "المخطط الاستعجالي 2009"، ذلك أن فلسفة الإصلاح التي شهدتها وتشهدها المنظومة ظلت غارقة في التخطيط المركزي الموجه أي النزعة المركزية، الذي تحكمت فيه عوامل داخلية تارة واخرى خارجية، وذلك لاعتبارين:
- الاول التحكم في المدرسة الوطنية وضبط دورها في الصراع والتغيير الاجتماعيين، باعتبارها المزود الوحيد للنخب بالمغرب..
- ثانيا إعادة هيكلة المنظومة التربوية بما يستجيب وشروط بعض المؤسسات والشركات الأجنبية خاصة المانحة منها..
ولذلك ظلت المدرسة الوطنية بعيدة كل البعد عن انتظارات المواطنين، وتطلعاتهم خاصة مع سد الخصاص في الأطر والنخب الضرورية لاستمرار مؤسسات ومرافق الدولة، وتباين ذلك تبعا لكل قطاع، فبعضها يعرف خصاصا مهولا والبعض الاخر فائضا مثل القطاعات المرتبطة بالامن والسلطة.. أي أن المدرسة الوطنية تُستنفذ بمجرد ضمان الحد الادنى من النخب والأطر، الاستمرار الهيمنة.
إن وجود المدرسة في قلب الصراع الاجتماعي جعل الدولة دائمة الحرص على تحجيم دور المنظومة التربوية بما يتماشى ومصالح القوى الحاكمة والممارسة للسلطة الفعلية، هذه المصالح المتقلبة والغارقة في المركزية، هي ما ادى الى حرص الدولة على العمل بمركزية القرار التربوي، الذي كرس الاعطاب وبلغ العراء، اما بفعل سياسات ارتجالية غير متبصر فيها، او بفعل الإقتصار على ماهو قطاعي-تقني في غياب التنسيق والمقاربات الأفقية، وعلى الرغم من انشاء الاكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية كاستجابة لمسار الجهوية المتقدمة الذي إنخرط فيه المغرب، فإن الصلاحيات المنقولة ظلت في إطار "عدم التمركز" بمعنى تفويض اختصاصات في مجالات محددة بقانون اداري دون تمكنها من ممارسة السلطة التربوية التي تستأثر بها الجهات العليا من وزارة والمجلس الأعلى للتىربية والتكوين وخاصة مجال التشريع المدرسي واتخاذ القرارات..
ومن هنا تأتي دعوتنا لبناء منظومة تربوية جهوية تستجيب لمتطلبات الجهة في شتى الميادين، سيشكل ذلك في نظرنا خطوة فارقة في تاريخ المدرسة المغربية، بالإضافة لكون هذه الخطوة تأتي ردا على المركزية التربوية والتي فشلت في سبر الأدوار والحاجايات الحقيقة للمجتمع، ومسار بناء مجتمع المعرفة الذي نادت به منذ الإستقلال باعتباره ركنا جوهريا في العالم المعاصر، بالإضافة كذلك إلى تمدد التقليد وغياب التجديد من خلال اجترار الخطابات الإصلاحية والنماذج الأجنبية وغياب التخطيط الاستباقي وتنامي ظاهرة تخطيط الأزمة، وأيضا الانزياح نحو المؤشرات الكمية وغياب الوظيفة المجتمعية للمدرسة المتمثلة في احداث التغيير الإجتماعي والارتقاء بالفرد...
وبما أن عملية التربية ليست مجرد مسألة تخطيط تقني او نقل النماذج، بل هي عملية "اتساق إجتماعي" تتفاعل فيه كل مكونات المجتمع وفق سيرورة تاريخية ديناميكية.
ولهذه الحيثيات وغيرها كان لابد من بدائل تعظم من شأن المنظومة التربوية عموما وترتقي بالفعل التربوي خصوصا، ذلك أن الإقلاع التنموي اضحى رهينا لمدى التقدم التربوي الحاصل وجودة المنتوج التربوي وحداثته.. وبما أن الشروط الموضوعية للمجتمع المغربي تفرض حضور البعد الديمقراطي ليس كخيار وإنما كضرورة حتمية، والديمقراطية لاتتجلى في البنية السياسية بل يجب استحضارها في كل البنى بما فيها التربية والتكوين، بالإضافة إلى أن ذلك يرتبط في إطار تقدم الدولة الحديثة بمدى تقدم اللامركزية التي تضمن نجاعة كل فعل تنموي، وفي نظرنا إن ضمان نجاعة الفعل التربوي يقتضي أيضا إعادة نقل الصلاحيات التربوية بما فيها القرار التربوي والتشريع المدرسي لصالح المستويات الترابية الجهوية، تستجيب لمتطلبات وحاجيات كل جهة-جهة.
فإذا كانت الجهة تشكل اطارا ترابيا تتداخل فيه مكونات عدة، تجعل التنمية الجهوية رهينة بمدى اشتعاب وتدبير هذه المكونات، فإنه والحال هذه لايمكن تحقيق هذه التنمية الا من خلال وجود مسارات تربوية وتكوينة جهوية تزود هذه الأخيرة بالراسمال البشري المؤهل المبدع باعتباره عماد كل فعل تنموي، وبمعنى أخر جعل منظومة التربية والتكوين في قلب الانشغالات الجهوية، وذلك كما اسلفنا الذكر يقتضي خلق منظومة تربوية جهوية ذات صلاحيات واسعة، تقوم على أساس ادارة تمثيلية وعلى رأسها الحق في التشريع المدرسي على الصعيد الجهوي، في حين لاتحتفظ السلطة المركزية سوى بسلطة المراقبة والتتبع فيما يخص الميادين التالية:
- ضمان جودة التسيير والتصدي لكل أشكال الفساد المادي وغير المادي.
- مراقبة التشريعات الجهوية حتى لا تتعارض مع الثوابث الدستورية وتنزاح نحو اذكاء العنصرية.
- مراقبة الاتفاقيات التي تقيمها المنظومات الجهوية على الصعيد الدولي.
- ضمان الأطر الضرورية لسير مؤسسات الدولة.
ودون هذا لاينبغي للمركز أن تكون له اي صلاحيات فيما يخص التشريعات المدرسية وتبني لغات التدريس وتحديد الاولويات التربوية جهويا مادامت لا تتعارض مع النقاط المذكورة أعلاه.
وهذا فعلا يتطلب مسارا من البناء والتجارب، وسلسلة من الحوارات والنقاشات الوطنية بحضور كل الفاعلين والقوى الحية للمجتمع المغربي..
سيقول البعض إن هذا التوجه سيمس بالوحدة الوطنية وسيعمق الفوارق المجالية، إلا أننا نعتقد أن الأمر هو وإن كان يحمل بعض الاخطار فهو ناجع خاصة مع جعل المواطن في قلب القرار والتخطيط التربوي، أي مشاركا فيه ومعبرا عن تطلعاته وانشغالاته حوله، وإن من شأن هذا أيضا أن يعزز الفعل التربوي والتنموي ببلادنا، ويساهم في حل مشكلات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:
- تعدد النماذج التربوية وتعميق التنافس بين المنظومات الجهوية.
- الحد من التاثيرات السياسية على المنظومة التربوية وتعزيز استقلاليتها.
- طمس الفوارق بين القطاعين العام والخاص.
- السماح ببناء تجارب رائدة في مجال التربية والتكوين.
- الربط بين التطلعات التنموية ووظيفة المدرسة ومد الجسور بين التربية والتنمية.
- تخفيف الاعباء المالية للدولة من خلال وضع نسب التمويل الجهوي وخلق الشراكات..
- حل الإشكالية اللغوية وتعزيز التراث المحلي والرأسمال الرمزي..
وبفضل هذه الخطوة يمكننا أن نرتقي بمدرستنا وبتكوين اجيالنا تكوينا عصريا مدنيا.. فإما ان نغامر لتتجاوز اشكالات جوهرية خاصة وان قطاع التربية والتكوين في المغرب غير مهيكل اداريا، وغير مؤطر سياييا، وكذلك غير منظم بنيويا، أو نستمر على درب العراء الذي تحول إلى ثقافة الأزمة؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مهاجمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وانقاذه بأعجوبة


.. باريس سان جيرمان على بعد خطوة من إحرازه لقب الدوري الفرنسي ل



.. الدوري الإنكليزي: آمال ليفربول باللقب تصاب بنكسة بعد خسارته


.. شاهد رد مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي عن مقتل أطفال




.. مظاهرة أمام شركة أسلحة في السويد تصدر معدات لإسرائيل