الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الصراع على السُلطة المدنية، فى مصر!
سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)
2020 / 1 / 17
مواضيع وابحاث سياسية
ليس من المبالغة فى شئ، إذا ما قلنا أن التاريخ الحقيقي لمصر، منذ منتصف القرن الماضي، يمكن تلخيصه فى كونه تاريخ صراع المؤسسة العسكرية الضاري، للسيطرة على المجتمع المدني، فمنذ إستيلاء الضباط على السلطة فى مصر عام 1052، لم تهدأ يوماً معاركهم لانتزاع ولإحكام سيطرتهم على كل السلطات، "المساحات"، الصلاحيات التى كان يتمتع بها المجتمع المدني المصري قبل 1952، إنه صراع بين المؤسسة العسكرية وبين مؤسسات المجتمع المدني على سلطة المجتمع المدني، فى سياق صراعهم المستمر لإحكام سيطرتهم، منفردين، على كل السلطات فى مصر، وفى مقدمتها بالطبع السلطة السياسية/الإقتصادية، بعد أن سيطروا على السلطة العسكرية، ثم تلتها السلطات الدينية، الإجتماعية، التعليمية، الثقافية، الأدبية، الفنية، الرياضية، ومن قبلهم جميعاً "الوطنية"!، وجميعها سلطات إحكام السيطرة على المجتمع "المدني" ككل، إن صراع السلطة فى مصر منذ منتصف القرن الماضي لإحكام السيطرة على المجتمع "المدني"، لمصادرة "سلطة" المجتمع المدني، وفقاً لطبيعة سلطة يوليو الممتدة، هو صراع وجود وليس صراع أدوار، فمن طبائع الأمور، أن سلطة عسكرية حاكمة، مستحوذة منفردةً على السلطة والثروة، لن تسمح بمجتمع مدني قوي يقلِص من سيطرتها المنفردة على السلطة والثروة.
إن القمع الإقتصادي والسياسي العنيف الذى يتعرض له المجتمع المصري، والمحاولات الشرسة لقمع مؤسساته المدنية، والذى تسارعت معدلاته خلال السنوات الأخيرة التى أعقبت الخامس والعشرين من يناير عام 2011، لا يهدف سوى لإضعاف المجتمع المدني وتدمير قدرته على المقاومة، فى سياق صراع سلطة يوليو لإحكام سيطرتها على كل "سلطات" المجتمع "المدني"، وليأتي التدمير المستمر والممنهج للقوة الناعمة المصرية، التعليم، الطب، الهندسة، الثقافة، الفنون، الرياضة .. إلخ، فى نفس سياق إضعاف المجتمع المدني، وشلْ قدرته على المقاومة. إن تدمير قوة المجتمع المدني المصري واستقلاله، هو هدف فى حد ذاته، وليس مجرد أثر جانبي لأى هدف آخر.
السلطة المدنية، غريم السلطة العسكرية !
دار جدل واسع فى مصر بعد إقرار قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي" والذى فرض السؤال الرئيسي التالي: هل لمؤسسة عسكرية تستحوذ على كل السلطات، منذ أكثر من ستة عقود، هل لها أن تسمح بوجود مجتمع مدني قوي يهدد سلطتها المنفردة الشاملة الكاملة؟!، ناهيك عن أن تعمل هذه السلطة بنفسها، "تشريعياً وتنفيذياً"، على تقويته؟!، الطبيعي والمنطقي أن تسعى الى العكس، وما هذا القانون الأخير، كما كل القوانين الخاصة بكل نشاط مدني مستقل، نقابات، صحافة وإعلام، نوادي، إتحادات، جمعيات .. إلخ، إلا تعبير عن جوهر موقف سلطة يوليو 1952 من العمل الأهلي عموماً، ومن منظمات المجتمع المدني على وجه الخصوص، تلك المنظمات، التى هى تجسيد ورمز لوحدة المجتمع المدني ودرجة وعيه وتنظيمه، أى فى كلمة، هى رمز قوته، رمز سلطته.
إن الصراع بين السلطة العسكرية وقوى المجتمع المدني الحية، هو صراع على السلطة وليس على أى شئ آخر، صراع على سلطة المجتمع المدني، السلطة المدنية، إنه صراع وجود، وليس مجرد تنافس أو تكامل أدوار. فى الواقع، إما أن تكون السلطة التى تحكم بلداً ما، سلطة مدنية، وإما تكون سلطة عسكرية، ليس هناك من سلطة عسكرية تقبل بشريك مدني، فقط يمكن لأى طرف مدني أن يكون له "حصة" ولكنه لن يكون شريكاً أبداً، ليس هناك سلطة شمولية منفردة، خاصة لو كانت عسكرية، ترتضي أن تكون مزدوجة الشخصية مصابة بالـ"شيزوفرنيا"، السلطة الشمولية المنفردة "زى الفريك ما تحبش شريك"، أياً كانت الأثمان، - وهو سر التوجس الحالي من تجربة السودان فى "السُلطة المشتركة" خلال الفترة الإنتقالية -؛ السلطة بطبيعتها أنانية، طمّاعة، شرهة، جشعة، عبر التاريخ كله، كان "إدمان السلطة"، أشد أنواع الإدمان، لا يحُـد من أنانيتها، ولا علاج لادمانها إلا بسلطات مقابلة لها "مساوية لها فى المقدار، ومضادة لها فى الإتجاه"، لإحداث التوازن المجتمعي الذى يسعى لتحقيقه، فى سعىٍ أبدى على مدى تاريخ المجتمعات البشرية كله، كما الإنسان الفرد الذى هو فى رحلة سعى دائم، قسرى، منذ الميلاد وحتى الممات، للحصول على توازنه النفسي.
بالطبع، الحديث هنا ليس عن التحالفات التى قد تعقدها السلطة المنفردة مع أى أطراف أخرى مقابل حصص، الحديث هنا، حصراً، عن سلطة إتخاذ القرار، سلطة الحكم، فإما أن يُحكم المجتمع بسلطة مدنية، ويكون العسكرى فيها تحت إمرة السلطة المدنية، والسلطات الثلاث فيها تحقق التوازن، وإما أن يُحكم المجتمع بسلطة عسكرية، ويكون المدني فيها تحت إمرة السلطة العسكرية، والسلطات الثلاث فيها رهن إرادة السلطة العسكرية، الأمر بهذه البساطة وهذا الوضوح، وفى حالة السلطة العسكرية يكون التوازن المجتمعي فى وضع شاذ، لأن القوة العسكرية ذاتها، التى أنشأها وينفق عليها هو المجتمع المدني نفسه! كما أنها تحصل على مدد حياتها، حبلها السري، البشري والفكري والعلمي والتكنولوجي من المجتمع المدني وليس العكس، لذا فإن المجتمع المدني ومن ثَم سلطة المجتمع المدني، لابد لها وأن تكون هى السلطة الأعلى، هكذا مفترض أن تكون الأوضاع الطبيعية، حيث أن المجتمع المدني هو المالك للوطن وحاميه الحقيقي.
إن الأزمة المزمنة لسلطة يوليو، والتى تجعل من فشلها على مدى أكثر من ستة عقود، مرضاً مستعصياً على العلاج، هى بسبب تناقضها البنيوي الداخلي، فهى فى نفس الوقت الذي تستبعد فيه مبادرة المجتمع المدني، الذي تخشاه، فى نفس الوقت، هى لا تستطيع أن تتخلص من فشلها المزمن، مرضها المستعصي، إلا من خلاله، "إنه الداء وهو الدواء"، إن خنقها ومعاداتها للمبادرة المدنية المستقلة، جماعية أو فردية، ومعاداتها للعمل الأهلي، وعداءها التاريخي للتنظيم بشكل عام، وللتنظيم المستقل بشكل خاص، يحرمها من القدرات الإبداعية والمبادرات الفردية والجماعية الخلاّقة والمُلهِمة لملايين المواطنين، وهو بالضبط ما تحتاج إليه لتنجح، وهو بالضبط سبب فشلها المزمن.
دستور يضع السلطة العسكرية فى المرتبة الأعلى، لا يمكن له أن يكون دستور دولة مدنية !
فى مصر، كما فى كل الدول التى تعانى من ضعف وتفكك المجتمع المدني، تظل القوى الوحيدة الأكثر قوة وتنظيماً هى المؤسسة العسكرية او المليشيات العسكرية، بعكس الدول التى لديها مجتمع مدني واعي ومنظم، وبالتالى قوي، فيها تكون السلطة المدنية هى السلطة الحاكمة الأعلى، السلطة التى تحكم كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية ذاتها، وفى نفس الوقت، فإن ضعف وتفكك هذا المجتمع المدني، هو نفسه نتيجة للحكم العسكري.
ندما حصرت الدولة الحديثة، حق احتكار العنف، القوة المسلحة، فى يد الدولة وحدها، قامت الدولة بتخصيص مؤسسة من مؤسساتها، الـ"المؤسسة العسكرية"، لتختص بشئون هذه القوة المسلحة، "المقاتلون والسلاح"، نيابةً عن، ولصالح، وتحت إمرة، المجتمع، الدولة، الممثَـلة فى مؤسساتها المنتخبة من الشعب، والدولة هى التى تُنفق على، وتمول هذه المؤسسة وهذا السلاح، كما تُنفق على، وتمول باقى مؤسسات الدولة.
إلا أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 200، من دستور عام 2014، المعدل فى العام 2019، تظل السلطة الحاكمة الأعلى فى البلاد للمؤسسة العسكرية، وهو ما ينفي أى طبيعة مدنية عن الدولة المصرية. " القوات المسلحة مهمتها .. الحفاظ على .. مدنية الدولة"، (الفقرة الأولى من المادة 200 من الدستور المعدل) ، أى أن من سيحدد كل المفاهيم والمعايير والطبيعة الخاصة بمدنية الدولة ليحافظ عليها، هى القوات المسلحة، وبالتالي هى من ستحدد ما يعتبر ضمن "داخل" أو "خارج" عن مفهوم ومعايير وطبيعة مدنية الدولة، أى أن السلطة الحاكمة الأعلى ستكون للقوات المسلحة، أى أنها ستكون سلطة فوق المجتمع المدني، فعن أى مدنية للدولة نتحدث؟!. فكيف يمكن اعتبار دولة – أى دولة – دولة مدنية، إذا ما كانت السلطة الحاكمة الأعلى فوق مدنية الدولة هى للقوات المسلحة؟!.
فى كل الدول التى تكون السلطة الحاكمة الأعلى فيها للقوات المسلحة، كما فى مصر منذ 1952، جميعها تتميز بعدائها الشديد لأى جهود لتنظيم المجتمع المدني فى منظمات مدنية مستقلة، نقابات عمالية ومهنية، إتحادات طلابية ونقابية، منظمات حقوق الإنسان، مراصد، تنسيقيات..إلخ، فكل الـ"جرائم" يمكن التهاون فيها عند هذه الأنظمة، عدا "جريمة" التنظيم المستقل، لذا تحظى كل القوانين والتشريعات الخاصة بأى تنظيمات غيرحكومية بأكبر قدر من ترسانة المعوقات والعراقيل التى تجعل مرور أحد هذه المنظمات من الـ"مصفاه" الحكومى، هو أمر شبه مستحيل، وإذا ما مرّ، يكون قد "قُص ريشه" وكُبّل بعشرات القيود والمحظورات، وإذا مرّ وعمل ، ستتلقفه الآلة الجبارة للتشويه الإعلامى والاغتيال المعنوي، من التمويل الخارجي والعمالة الأجنبية .. إلخ، إنهم يدركون تمام الإدراك أن الناس غير المنظمة، هم مجرد أفراد، لا وزن لهم، وفى أفضل الأحوال، حال تجمعهم فى مجموعات صغيرة، فهى مجرد جزر منعزلة يسهل تفريقها.
مِن هنا يأتى عداء هذه الأنظمة، الهائل، للإنترنت، هذا الكائن الخرافي الذى أعطىَ إمكانية التحقق للوعى والتنظيم "الإفتراضي"، ورغم الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية الهائلة التى تسخرها تلك الأنظمة للحد من فاعلية الإنترنت، خصوصاً فى مجالىْ الوعى والتنظيم "الإفتراضي"، إلا أن الفضل يعود بالأساس للتطور العلمي - الحتمي –، فى أنه مازال هذا الفضاء "الإفتراضي" قادراً على أن يلعب دوراً حاسماً ويكون له امتداداته فى الواقع الفعلي على الأرض، فى مجالىْ الوعى والتنظيم، وها هى أحدث تمثلاته فى السترات الصفراء فى فرنسا، والإنتفاضة/الثورة فى كلٍ من السودان والجزائر، ودرجة الوعى والتنظيم والواضح تماماً من خلال تفاعل قادة الإنتفاضة مع كل الألاعيب الخبيثة للسلطات هناك، إلا أن مواقف هؤلاء القادة تشير بوضوح، ليس فقط إلى إمكانيات الوعى والتنظيم التى أتاحهما نقل الخبرات من خلال الإنترنت، وإنما أيضاً، يشير إلى إستفادتهم، من خلال الإنترنت، من كبوات إنتفاضات 2011، بخبرات بارزة فى مجالىْ الوعى والتنظيم.
لا تغيير بدون مجتمع مدني قوي، مُنَّظم ومستقل !
من ناحية، يعمل الحكام المستبدون العرب كل ما فى وسعهم لنزع أى سلاح من أيدى شعوبهم، بتكبيل وإضعاف المجتمع المدني ومنظماته بكل الطرق، ولكن وبرغم ذلك، من الناحية الأخرى، تجد الشعوب العربية نفسها مدفوعة دفعاً، بعد صبرٍ طويل، رغم القهر والقبضة الحديدية، للخروج للتعبير عن فقدانها للأمل فى إنصلاح حالها على يد هذه الأنظمة العتيقة الفاشلة، التى قد مر على أحدثها، أكثر من نصف قرن، ولم تحقق أياً من الأحلام المتواضعة لشعوبها فى "عيش، حرية، عدالة إجتماعية، كرامة إنسانية". إنه الوضع الذى يهدد بالفوضى الناجمة عن مقاومة الأنظمة القمعية لحركة الجماهير مدفوعة بأنانيتها وجشعها المعتاد، فى نفس الوقت الذى تتحفز فيه وحوش الرأسمالية الجديدة المتوحشة، للإنقضاض والتهام الفريسة حال وقوعها، انه المأزق التاريخي الذى تواجهه الشعوب المتطلعة للإنعتاق، المتمثل فى وقوعها بين المطرقة والسندان، بين مطرقة أنظمة قمعية تنزع عن الشعوب كل أسلحتها، وبين سندان الوحش المتنمر المستعد للإنقضاض عليها لافتراسها فى اللحظة المواتية.
أمام هذا المأزق التاريخي، ليس هناك من طريق أمام الشعوب سوى طريق واحد، طريق المجتمع المدني القوي، المُنظّم والمستقل، والذى بدونه ستظل هذه الشعوب فريسة للوحشيْن معاً، الداخلي والخارجي. إن هذا المجتمع المدني المنظم القوي، هو فقط القادر على تحويل إنتفاضة الجماهير إلى تقدم حقيقي لأوضاعها، وفى نفس الوقت، هو القادر على منع القوى المضادة من تحويل إنتفاضة الجماهير إلى فوضى، وهذا كله من شأنه أن يقطع الطريق على الوحش المتنمر فى الخارج، المتحفز للإنقضاض بمساعدة "متعاون محلي".
إن المراهنة على خروج الناس إلى الشارع دون مجتمع مدني قوي، منظّم ومستقل، هو مغامرة شديدة العواقب، إما سينجح النظام المصري العتيق فى قمعها أو الإلتفاف عليها والعودة بها لأوضاع أسوأ مما كانت عليه، أو سيُغرِق البلاد، بأنانيته البائسة، فى الحروب الأهلية والفوضى والدمار والدماء والتهجير، لتنقض عليها بعد التدمير، وحوش الرأسمالية الجديدة المتوحشة، رأسمالية الكوارث، لتربح من إعادة الإعمار كما ربحت من قبل من إمداد كل أطراف النزاع بالسلاح.
إن المهمة التاريخية المُلّحة الأوْلىَ بالإهتمام الآن، هى الإسراع فى خلق وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني، المُرشحة موضوعياً للقيادة، بعد أن تم تجميد أى نشاط للأحزاب السياسية، وفقدان المؤسسات التمثيلية الرسمية لأى مصداقية؛ وطبعاً، لأن الأنظمة تعلم جيداً من خلال خبرتها الخاصة، أنه لولا "التنظيم" لما كانت وصلت إلى السلطة أبداً، لذا فهى ستقاتل بكل شراسة من أجل منع وجود مجتمع مدني قوي، منظَّم ومستقل.
بدون وجود مجتمع مدني قوي، منظم ومستقل، لا أمل لأى شعب من شعوب عالم اليوم فى تحقيق الحد الأدنى من حقوقه المشروعة. هنا فقط يصح أن يُذكر مثل سوريا والعراق، وأيضاً، ليبيا واليمن كأمثلة مأساوية، وفى نفس الوقت يحق لنا أن نذكر مثال تونس كمثل للأمل فى انتصار الشعوب، - حتى الآن على الأقل -، وللمفارقة، مَن جعل تونس قادرة حتى الآن على مقاومة كل مؤامرات القوى المضادة، هو امتلاكها لمجتمع مدني قوي، منظم ومستقل، وفى مقدمته رباعية الشغل الرائعة، وما جعل الأمثلة الأخرى مأساوية، هو بالتحديد عدم امتلاكها لهذا المجتمع المدني القوي، المنظم والمستقل، بفعل نجاح أنظمتها القمعية فى وأد المجتمع المدني المستقل فى البلدان التى "يحتلونها"!. (لاحظ، قرب تونس من قارة الحضارات الحديثة، "أوروبا"، وقرب مصر من "الثقافة" البدوية الصحراوية البترودولارية).
من أين تأتي النُخب الفاسدة ؟!
النظم الفاسدة تحتاج الى نُخب فاسدة، فمن أين تأتى النخب الفاسدة ؟!، فى مصر ومنذ منتصف القرن الماضي، والنظام الحاكم، وبحكم طبيعته الطبقية والفئوية الوظيفية، نظام شمولي استبدادي، ممسك بكل السلطات فى يده، فى عداءٍ جذري مع المجتمع المدني؛ خاصةً وأنه بحكم خبرته الخاصة، هو نظام معادي لأى عمل منظم مستقل، حيث أنه أكثر من أى أحد آخر يدرك الأهمية الحاسمة للتنظيم المستقل؛ لذا فقد اعتمدت سلطة يوليو الممتدة، سياسة "المنع من المنبع"، عن طريق، إما إفساد ما يمكن إفساده من النخب السياسية، أو إيقاع أقصى أشكال العقاب لكل من يفكر فى إنشاء تنظيم مستقل، لمنع قيام مجتمع مدني قوي، منظم ومستقل، من المنبع.
لقد مارست سلطة يوليو الممتدة، على طول تاريخها، العداء العنيف لأى عمل منظم مستقل، خاصةً بالنسبة للقوى المدنية، وفى القلب منها القوى اليسارية، بحكم طبيعة نشأة هذه السلطة وانتمائها الطبقي والفئوي الوظيفى، اليمينى المحافظ، وبالتالى كانت كل خياراتها محققة لمصالحها الطبقية والوظيفية؛ ومارست، فى نفس الوقت، عداءاً أقل قسوة تجاه التيار اليميني "الديني أو المدني"، بحكم اشتراكها معه فى مساحات الإنتماء الطبقي، بقيمه ومعتقداته وثقافته وميراثه الريفي ومصالحه الذاتية الأنانية الغبية الضيقة المعادية لتطور المجتمع، لذا لم يصبح أمام النخبة المدنية سوى الاستجابة الى إغراءات الإفساد، أو تلقي كل أشكال القمع الوحشي.
مؤخرَاً، كشف تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية عن "هجمات تصّيُد إلكتروني تستهدف منظمات المجتمع المدني المصرية بواسطة تطبيقات خارجية فى موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية "يرجح أن تكون مدعومة من هيئات حكومية، بدءاً من أوائل يناير/كانون الثاني 2019، وتتضمن محاولات متعددة للنفاذ إلى حسابات البريد الإلكتروني لعدة مدافعين مصريين حقوقيين بارزين، وموظفين لدى منظمات إعلامية، ومنظمات للمجتمع المدني. ويبدو أن الهجمات تمت في سياق استراتيجية أوسع، حيث تزامنت مع حملة قمعية غير مسبوقة ضد الهيئات نفسها، ما حوّل مصر إلى"سجن مفتوح" لمنتقدي السلطات. وبسبب هوية الجهات المستهدفة التي تمَكنا من تحديدها، فإن توقيت هذه الهجمات وتنسيقها البادي للعيان التنبيهات التي بعثت بها "غوغل"، في إشارة إلى هجمات تقف وراءها الدولة، فقد خَلُصنا إلى أن السلطات المصرية هي التي قامت بهذه الهجمات، أو أنها تقف وراءها".
موقف بعض رموز ومنظمات العمل المدنى من قانون الجمعيات !
يمكن تقسيم موقف بعض رموز ومنظمات العمل المدنى، من قانون الجمعيات الأخير، الى قسمين رئيسيين، (طبعاً، مع استبعاد المصفقون دائماً)، الأول، يمتلك رؤيا ترى القانون فى سياق أزمة السلطة فى مصر، المتمثلة فى موقفها العدائي من المجتمع المدنى، أما القسم الآخر، فقد نظر الى القانون فى حد ذاته منزوعاً من سياقه التاريخي والسياسي، فتعامل معه على طريقة "بُكرة أحلى"! ..
. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، كتب مقاليْن متتاليين بجريدة الشروق المصرية، المقالة الأولى تحت عنوان: "تعليق عاجل على قانون الجمعيات الجديد"، رأى فيها أن "القانون الجديد يحقق عدداً من المكاسب المهمة التى طالب بها المجتمع المدني .. ولكن القانون الجديد لم يحقق كل ما كان المجتمع الأهلي يطمح إليه، ولكنه يستحق التقدير ليس فقط لأنه بالفعل أفضل بكثير مما سبقه، ولكن أيضاً لأنه يعبر عن إمكانية التفاوض والتفاهم والبحث عن مساحات مشتركة" .. ثم كان المقال الثانى بعنوان: "بعد قانون الجمعيات .. كيف نفتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني؟"، ويرى فيه أنه "بإمكاننا أن نعتبر القانون خطوة أولى تستهدف فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني واستعادة الثقة المفقودة بينه وبين الدولة وعندئذ لا يكفي الإحتفاء بالقانون بل يلزم اتخاذ باقى الخطوات المطلوبة لإعادة النشاط والفاعلية للنشاط الأهلى".
عند الدكتور زياد تبدو المسألة كلها وكأنها سوء تفاهم، يكفى أن نجلس و"نتفاوض ونتفاهم" كى "نفتح صفحة جديدة"، فالمسألة عنده هى مجرد افتقاد ثقة وليس تعارض جذرى للمصالح، لذا يكفي تماماً أن نسعى لخطوات جديدة "صفحة جديدة" لاستعادة الثقة المفقودة!، ولكن لم يقل لنا الدكتور زياد، فتح صفحة جديدة "بمناسبة إيه"؟!، هل، مثلاً، هناك من جديد بالنسبة لطبيعة السلطة الحاكمة فى مصر، التى وقفت على مدى أكثر من ستة عقود، ضد "إعادة النشاط والفاعلية للنشاط الأهلي"، وهل تغيرت طبيعتها بما يبشر بفتح صفحة جديدة؟!، يبدو أن الدكتور زياد ليس لديه ما يضيفه للإجابة على هذا السؤال.
وكأننا نقول للدكتور زياد "تور" (ثور)، يقول "إحلبوه"!، بالرغم من أنه لم يمر سوى أسابيع قليلة على صدور الدستور المعدّل 2019، والذى فى المادة 200 "جابها على بلاطة": "القوات المسلحة مهمتها .. الحفاظ على .. مدنية الدولة"، (الفقرة الأولى من المادة 200 من الدستور المُعَدّل)، إذاً والحال هكذا، هل يمكن للسلطة العسكرية أن تسعى لتقوية "سلطة" المجتمع المدني، وتعمل على "إعادة النشاط والفاعلية للنشاط الأهلي"؟!، طبعاً ولا فى الخيال، إلا أن الدكتور زياد نائب رئيس الوزراء الأسبق، مصمم على أن يرسلنا إلى جهنم بنواياه الحسنة!.
إذا كان دستور 2019 "جابها على بلاطة"، كذلك الحقوقي محمد زارع هو الآخر "جابها على بلاطة"، فى سياق رده على الدكتور زياد، عندما قال: "أنا اعتراضي على القانون، هو اعتراض على فلسفة واضعي القانون، ونظرتهم للجمعيات الأهلية كخطرٍ وشرٍ يجب محاصرته."، ثم أضاف زارع "ومن تلك النظرة يمكن فهم الفكرة وراء هذا القانون". ، أى أن الأساس فى تقييم القانون، أى قانون، هو الموقف الفلسفي، "الطبقى"، لواضعي القانون، وفى حالة هذا القانون، الموقف الفلسفي "العدائي" من الجمعيات الأهلية، وليس المآخذ التفصيلية على هذا البند أو ذاك من بنود القانون، والتى هى فى نهاية المطاف لن يتم تطبيقها إلا فى سياق تحقيق موقف "فلسفة" واضعي القانون، وهو الدور المُرَّحل الى اللائحة التنفيذية، - لاحظ أن زارع قد حدد بدقة جهة المسئولية، فلم يقل "القانون"، ولكنه قال "واضعي القانون"–، إنه الإدراك الواعي بطبيعة واضعي القانون "المؤسسة العسكرية الحاكمة منذ 1952" المتناقضة بطبيعتها "الطبقية/الوظيفية" مع أى قوة أو نفوذ لـ"سُلطة" للمجتمع المدني.
المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يرى أن "منظمات حقوق الإنسان عايزة قانون مثالي، بمعنى أن تقّـل جداً من التدخل، وتسمح بحريات واسعة، ودى الرؤيا المثالية"!!.
المحامى الحقوقي نجاد البرعي يرى أن القانون الجديد أقل من أحلام أغلبية المشتغلين بالعمل الأهلي، ولكنه أفضل من كل توقعاتهم فى ظل الظروف الحالية للبلاد، ويرى "أننا كسبنا واحد – صفر"!!، وأشاد بالنصوص المتعلقة باعتبار أموال الجمعيات أموال عامة!!.
أما أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق فقد رأى أن القانون لا يختلف عن قانون 70 السابق سوى في إستبدال "الأجهزة الأمنية" بـ"الموظفين" في السيطرة على العمل الأهلي. ودلل البرعي بأن القاعدة العامة تنص على "عدم جواز حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي"، وفي مقابل تلك القاعدة تضمن مشروع القانون الحالي منح وزير التضامن سلطة وقف نشاط الجمعية لمدة عام كامل، ما يعني واقعياً، بحسب البرعي، "إنهاء عمل الجمعية مدى الحياة".
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مع تسع منظمات أخرى، بياناً رفض فيه مشروع القانون الجديد، حيث رأى البيان أنه يحمل نفس الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني بهدف إخضاعها للأجهزة الأمنية، وقد تحايل على إشراف المجلس الأمنى بما يسمح باستمرار التحكم الكامل للسلطات الأمنية ولكن من وراء الستار.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً رأت فيه أن التعديلات على قانون المنظمات غير الحكومية القمعى (قانون 70 لعام 2017)، لا تعد سوى تغييرات "تجميلية" رمزية.
كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، جَدَّد القيود الصارمة على عمل هذه المنظمات، من غرامات هائلة غير مناسبة، وحظر التواصل مع المؤسسات الأجنبية، وطالبت الرئيس السيسي بإعادته مرة أخرى إلى البرلمان.
نحو استراتيجية هجومية: زمن المجتمع المدني يشرق !
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وإلى الآن، خلُصت شعوب العالم، بشكل عام، من خلال خبرتها الخاصة المتراكمة، إلى حالة من فقدان الثقة فى منتوجات الأدوات السياسية لديمقراطية الدولة الحديثة، فقد فقدت الثقة فى الأيديولوجيات التى وعدوهم بأنها ستحقق لهم السلام والعدالة والرخاء، وكذلك فقدوا الثقة فى الأحزاب والبرلمانات، أدوات تحقيق الآمال الموعودة، السلام والعدالة والرخاء. لقد أفسد جشع الحكام مآلات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، حيث طُوِعوا القوانين والتشريعات وكامل الأدوات والآليات التنفيذية لصالح القلة من القادرين على حساب الغالبية من غير القادرين، لقد تزايدت فى السنوات الأخيرة وتيرة الإحتجاجات الجماهيرية المباشرة الواسعة، بقيادات من خارج الأحزاب السياسية، كما السترات الصفراء فى فرنسا، الإنتفاضة/الثورة فى كلٍ من الجزائر والسودان، حتى أن الخامس والعشرين من يناير 2011، فى مصر كانت قياداتها أيضاً من خارج الأحزاب السياسية، بل كل انتفاضات الربيع العربي قد قيدت من خارج قيادات الأحزاب السياسية.
إن نجاح السلطات المصرية فى ما بعد يوليو 1952، فى إفساد الحياة الحزبية المصرية، يفسر فى جانب منه سر العداء الشرس من قِبل نظام يوليو تجاه نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، فبعد أن أفسدت وجمدت نشاط الأحزاب السياسية، كان نشطاء ومنظمات المجتمع المدني بمثابة الخطر التالي، وفى نفس الوقت، هم الهدف التالي لإحكام سيطرة نظام يوليو الممتد منفرداً، على سلطات وثروات المجتمع المصري.
كما يقال، "الهجوم خير وسيلة للدفاع" .. إن منظمات المجتمع المدني، المرشحة موضوعياً للقيادة، عليها الإنتقال من مرحلة "الدفاع" ذات الصبغة السياسية، إلى مرحلة "الهجوم"، بطرح أهداف "هجومية" محددة، مرتبطة بالاحتياجات الاساسية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، لتطوير أوضاع "سلطة" المجتمع المدني، وعدم الإستغراق، فى مهام دفاعية ذات الصبغة السياسية لمجابهة تجاوزات السلطة فى حق المجتمع المدني أو قطاعات أو أفراد منه، والتى تستنفذ طاقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، والتى هى طاقات محدودة بالأساس.
لابد لنشطاء ومنظمات المجتمع المدني المصري، فى الداخل والخارج، وفى تنسيق إقليمي ودولي، أن تضع لنفسها أهدافاً مرحلية محددة، ذات صبغة "هجومية"، قابلة للتحقيق، كلها أو بعضاً منها، وفقاً لميزان القوى الحادث، لتحقيق انتصارات ولو جزئية فى "معركة" استعادة ولو جزء من فاعلية دور المجتمع المدني، المتقلص نتيجة للحصار والضربات الأمنية - كما فعلت مؤخراً بجدارة، فى مؤتمر التعذيب الذى كان مقرراً عقده فى القاهرة، قبل نجاح بعض نشطاء ومنظمات المجتمع المدني فى إلغائه - ، ومن شأن هذا إستعادة بعض من الثقة المفقودة بين النخبة والجماهير، وإلا سيكون البديل هو الحركة فى نفس المكان، وبالتأكيد يجب أن تكون الأهداف واضحة ومحددة، وتلتقي مباشرة مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، الاجور، الاسعار، البطالة، السكن، التعليم، التأمين الصحى والاجتماعى .. الخ، لتتفاعل مع المشاعر والرغبات والاحتياجات والتطلعات الحياتية المباشرة للجماهير المقهورة، وهو ما يجذب أنصار جدد، ويوسع قاعدة الناشطين فى مجال العمل الحقوقي، ويستدعي الإمكانيات الهائلة للمبادرات الشعبية حال الإرتباط بهذه القطاعات الشعبية، وتعديل نسبى لميزان القوى وجعل الدور "الدفاعى"، ذو الصبغة السياسية، اكثر فاعليه واكثر ايجابية فى نتائجه، التى تقترب من الصفر فى ظل معادلة ميزان القوى الحالى!، وفى نفس الوقت، الإفلات من مصيدة النظام فى استنزاف الإمكانيات المحدودة للحقوقيين فى ملاحقة تجاوزاته.
يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تضع أهدافاً "هجومية" مشتركة للنضال يمكن تحقيقها، كأن تقود المصريين كى يفرضون سياسات سبق وأن خبروها، كالإستثمارات التعاونية الكبرى، ديمقراطية الإدارة، ذلك فى المصانع المغلقة، فى الأراضى غير المستعملة والقابلة للإستصلاح الزراعى، فى الثروة الحيوانية والسمكية، التعليم، محو الأمية، الرعاية الصحية، ذلك فى سياق إعادة بعضً مما سرقته العولمة، كما يمكن لها النضال من أجل تشريع وتقنين إشراك ممثلين عن المجتمع المدني فى العديد من الهيئات والمؤسسات الرقابية أو ذات الطابع الأمني القومي .. إلخ. وهذه بالمناسبة ليست أفكاراً ثورية، لكنها السياسات التى من شأنها أن تحقق قدر من النجاحات، ولوقف نزيف الوطن والمواطن المصري، وهى سياسات يمكن لها أن تتحقق من خلال درجة الوعى التى تبلورت خلال سنوات "الثورة" القليلة الماضية، فى تنسيق إقليمى مع قوى الربيع العربى، ودولي مع المنظمات والهيئات الداعمة فى المجالات المختلفة. هل نجرؤ على الانتصار؟!.
على منظمات المجتمع المدني، أن تتمسك بالديمقراطية فى نماذجها التنظيمية فى هذه المجالات، مما يجعل تفكيك حركتها الجماعية أكثر صعوبة، إن هذا النوع من التنظيم الديمقراطي هو ما سيسمح لهذا النوع من النشاط الجديد المشترك لمنظمات المجتمع المدني أن يميزها عن نخبة الـ"داون تاون"، ولتترك لهم وسط البلد "المُكَيف" "النظيف" "المريح"، متجهةً نحو مناصريها الحقيقيين فى أعماق المدن والريف. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الموجود فى البرازيل، وهو حركة "المحرومين من الأراضى" ، التى يؤلفها مليون ونصف مليون مزارع شكّلوا مئات التعاونيات للمطالبة بأرض غير مستعملة. وهو ما يظهر كذلك فى الأرجنتين من خلال حركة "الشركات المُسترجعة" ، اذ تم إنعاش 200 شركة مُفلسة من قبل عمّالها الذين حولوها الى تعاونيات ديمقراطية الإدارة، ديمقراطية العمل اليومي.
من المهم إدراك، أن الشركات العملاقة العابرة للقوميات، حكّام عالم اليوم، عالم العولمة، الذين يحطمون فى طريقهم أى عوائق أمام سيطرتهم المطلقة على الأسواق "استهلاكاً/تملكاً"، سيعملون بكل شراسة، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق عملائهم المحليين، من أجل منع إفلات أى أجزاء من السوق العالمي من بين أنيابهم، وهو ما يستدعي أوسع وأوثَق تعاون على المستوى الإقليمي والدولي بين قوى المجتمع المدني.
إن الإستغراق فى العامل المحلي فى التحليل، ثم الإتيان المحدود على العامل الإقليمي، ومن ثم الإكتفاء بالمرور مرور الكرام على العامل الدولي، يمثل خللاً خطيراً فى التحليل لدى معظم المحللين، من ناحية، ومن الناحية الأخرى، يساهم هذا التحليل المخل، ليس فقط فى تأبيد الأوضاع المأساوية واستمرارها، بل أيضاً فى تدهورها.
القمع قَرين الفساد، لا فساد بدون قمع، السلطة التى تضطهد المواطن، وتنهب خيرات الوطن، هى نفسها السلطة المعادية لأى نشاط مستقل لجماعات المجتمع المدني المنظمة المهددة لسلطتها المطلقة، وهى فى نفس الوقت المسئول المباشر عن تخلف مجتمعاتنا، ولكنها ليست سوى المسئول العميل، المسئول السيد، هم "أسياد" العالم"، هم القوى العالمية التى نَصَّبَت - قبل رحيلها -، هؤلاء العملاء المؤهَلين، حكاماً لبلادنا عند "الإستقلال"، ليحموا مصالحها فى إستمرار نهب خيراتنا مقابل حصة، وهم كما نَصَّبوا حكام الأمس، فإنهم يجهزون حكام الغد. هل نجرؤ على الإنتصار؟!.
المصادر:
1- قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي" https://bit.ly/2m7S9Fq
2- دستور 2019 https://bit.ly/2KZXavO
3- منظمة العفو الدولية https://bit.ly/2H5eTz0
4- بهاء الدين، زياد. 2019. "تعليق عاجل على قانون الجمعيات الأهلية". جريدة الشروق المصرية. تاريخ الاطلاع 2 سبتمبر 2019. https://bit.ly/2m6ZmW9 ، "بعد قانون الجمعيات ... كيف نفتح صفة جديدة مع المجتمع المدني؟" جريدة الشروق المصرية. تاريخ الاطلاع 2 سبتمبر 2019 https://bit.ly/2ke0tmu
5- زارع، محمد. 2019. رد محمد زارع على د. زياد بهاء الدين، موقع الفيسبوك.تاريخ الاطلاع 3 سبتمبر 2019 https://bit.ly/2lEz39D
6- أبوسِعدة، حافظ. 2019. جريدة الشروق المصرية. تاريخ الاطلاع 2 سبتمبر 2019. https://bit.ly/2k7ocEI
7- البرعى، نجاد. 2019. موقع مدى مصر. تاريخ الاطلاع 3 سبتمبر 2019. https://bit.ly/2YVsGNZ
8- البرعى، أحمد. 2019. تاريخ الاطلاع 2 سبتمبر 2019 https://bit.ly/2YVsGNZ
9- مركزالقاهرة لدراسات حقوق الانسان + 9 منظمات أخرى https://bit.ly/2m2tthp
10- منظمة العفو الدولية . https://bit.ly/2kCxPeU
11- منظمة "هيومن رايتس واتش" https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/24/332391
12- نبيل، عطية. 2019. بي بي سي القاهرة. إلغاء مؤتمر الأمم المتحدة حول مناهضة التعذيب. تاريخ الاطلاع 21 أغسطس 2019 http://www.bbc.com/arabic/middleeast-49422435
13- حركة المحرومين من الأراضى فى البرازيل، البدايات. تاريخ الاطلاع 5 سبتمبر 2019 https://www.bidayatmag.com/node/280
14- كلاين، نعومى. كتاب "عقيدة الصدمة"، صعود رأسمالية الكوارث.
https://www.4shared.com/office/WE6mvlL6/____-_.htm
وفيلم مترجم للعربية عن نفس الكتاب https://www.youtube.com/watch?v=YRDDQ9H_iVU&feature=youtu.be
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. شولتز: المساعدات الأميركية لا تعفي الدول الأوروبية من الاستم
.. رغم التهديدات.. حراك طلابي متصاعد في جامعات أمريكية رفضا للح
.. لدفاعه عن إسرائيل.. ناشطة مؤيدة لفلسطين توبّخ عمدة نيويورك ع
.. فايز الدويري: كتيبة بيت حانون مازالت قادرة على القتال شمال ق
.. التصعيد الإقليمي.. شبح حرب يوليو 2006 | #التاسعة
