الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


20 فبراير في الميزان

محمد بلمزيان

2020 / 2 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


تحل غدا الذكرى التاسعة لحركة 20 فبراير 2011 التي عرفت زخما نضاليا غير مسبوق بالمغرب كما في أوطان عربية أخرى في إطار ما درج على تسميته في الأدبيات السياسية بالربيع العربي،وكمتتبع بسيط قبل أن أكون مشاركا في بعض فقرات هذه الحركة جسمانيا وثقافيا، لاشك أنها تبعث على طرح العديد من الأسئلة الراهنة ، والتي على ضوئها يمكن عقد مقارنة مع الواقع ما قبل 20 فبراير 2011 والواقع الحالي، وبالتالي مساءلة هذا الواقع ومايحبل به من قضايا ما تزال ترتبط بالزمن الذي عشناه منذ عقد من الزمن ما تزال تراوح مكانها بصيغة من الصيغ، الأمر الذي يعيد السؤال الى المربع الأول، هل أن حركة 20 فبراير قد تسببت في تآكل المكاسب الحقوقية أو أنها عملت على صيانتها وحمايتها من الإنكسار؟
إن محاولة التقييم لا تستقيم بالطبع والحالة هذه إلا باستحضار مقومات أسياسية، تخص أساسا زمن ما قبل حركة 20 فبراير 2011 والزمن الحالي أو مآل الواقع المعاش الآن، بحيث نتمكن من إبراز السمات العامة للزمنين على جميع الأصعدة، الحقوقية والإجتماعية والسياسية والبيئية ...، وهي المقارنة التي ستطلعنا في التحليل الأخير عن حجم التقدم أو التراجع، انطلاقا من الأوضاع الإجتماعية الحية وهل حققت تغيرات معينة مست حقوق الناس على الأرض، انسجاما مع المطالب التي رفعت في شعارات حركة 20 فبراير والتي همت العدالة الإجتماعية والحرية ...
أعتقد بأن عقد المقارنة بين ما قبل / ما بعد، هي محاولة متيسرة وقابلة للإنجاز ويمكن لأي شخص أن يقيمها وسيخرج بخلاصات وانطباعات شخصية، لكن هذه الخلاصات ستتباين حسب الخلفيات السياسية والإديولوجية، كما أنها ستتباين حسب ما وفرته التجربة التي تمخضت عن 20 فبراير والتي أدت الى إحداث متغيرات على الساحة السياسية والدستورية وما تمخض عنها عبر تعديلات همت دستور 2011، وتغير في الخريطة الحزبية التي أعقبت الإنتخابات فيما بعد، لكن بغض الطرف عن هذا أو ذاك فلا يمكن أن يحجب الشمس بالغربال كما يقال، أو أن نتغافل انهيار القدرة الشرائية وازدياد حجم البطالة وتردي الخدمات الصحية واستمرار الأزمة التعليمية والتربوية وتراجع في الحريات العامة، هذه الأخيرة التي كانت في أحسن حال ما قبل 20 فبراير ، يحدث هذا للمفارقة رغم أن أهم شعار رفع خلال هذه المرحلة وهو حرية التعبير، مع العلم أن المغرب قد شهد في السنوات التي تلت إصدار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحالي انتشاعة مهمة في حرية الرأي والصحافة وعدم التضييق على الأنشطة للجمعيات الحقوقية، وخاصة AMDH، لكن لوحظ في السنوات التي أعقبت 2011 بأن ثمن محاولة الإلتفاف على تلك المكاسب الحقوقية الهامة، سيما وأن بقاء توصيات ذات الهيئة غير منفذة قد أرجأ هذا المشروع الحقوقي الذي أريد له أن يتجاوز مرحلة عصيبة عرفت في القاموس السياسي في المغرب بمرحلة الجمر والرصاص ، والتي كان من المفروض والمعول هو القطع الكلي مع هذه الحقبة السياسية التي ولدت جروحا غائرة في الجسم الحقوقي بالمغرب . فبعد عقد من الزمن ما زلنا نلوك نفس الكلام ما تزال نفس المطالب تراوح مكانها، ما يزال الواقع يحبل بالقضايا الإجتماعية المهمة والهجرة السرية وازدياد حجم البطالة، وفي اعتقادي الشخصي ما زلنا نعيش أوضاعا أكثر تفاقما من 20 فبراير 2011 ونشهد تراجع كبيرا وعلى جميع المستويات الإجتماعية منها والحقوقية والثقافية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مهاجمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وانقاذه بأعجوبة


.. باريس سان جيرمان على بعد خطوة من إحرازه لقب الدوري الفرنسي ل



.. الدوري الإنكليزي: آمال ليفربول باللقب تصاب بنكسة بعد خسارته


.. شاهد رد مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي عن مقتل أطفال




.. مظاهرة أمام شركة أسلحة في السويد تصدر معدات لإسرائيل