الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كلمة تيسير خالد في احتفال الذكرى 51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية

تيسير خالد

2020 / 2 / 23
القضية الفلسطينية


بحضور صف واسع من أعضاء اللجنة التنفيذية وقيادات فصائل العمل الوطني وقادة منظمات المجتمع المدني أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مهرجانا جماهيريا حاشدا بمناسبة الذكرى ال51 للانطلاقة المجيدة في قصر رام الله الثقافي حيث القى الاخ عباس زكي كلمة منظمة التحرير الفلسطينية والرفيق محمد بركة كلمة لجنة المتابعة العربية للجماهير الفلسطينية في الداخل والاخ دكتور ناصر الشاعر كلمة القوى الاسلامية والرفيق عمر شحادة كلمة قوى اليسار والقوى الديمقراطية والرفيق تيسير خالد كلمة الجبهة الديمقراطية . فيما يلي كلمة الجبهة الديمقراطية التي لقاها الرفيق تيسير خالد في المهرجان

نحن اليوم هنا لنحيي الذكرى الواحدة والخمسين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، فصيلا ديمقراطيا ثوريا وحزبا طليعيا للعمال وفقراء الفلاحين وسائر الكادحين وجماهير اللاجئين والمثقفين الثوريين ، يمثل مصالحهم ويدافع عن حقوقهم كما يدافع عن مجمل الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب بأسره
نحن اليوم هنا نحتفل بذكرى انطلاقة الجبهة ونحيي ذكرى اولئك القادة البواسل ، الذين رحلوا وأودعوا راية مواصلة النضال أمانة في أيدينا وأعناقنا ، أمثال الرفاق عبد الكريم حمد / أبو عدنان وهشام أبو غوش وعبد الغني هللو ونهايه محمد وعمر القاسم وخالد نزال وسامي أبو غوش وبهيج المجذوب وصالح ابو النعاج وعاطف سرحان وبشير زقوت ورأفت حمدان ومحمود خليفاوي وراشد حويطي وفايز أبو حميد وأبو سرور وأنيس دوله وأحمد الكيلاني وفايزة مفارجه ومشهور العاروري وجبر القريناوي وعبد القادر الحواجري وغيرهم وغيرهم من الشهداء الأماجد والشهيدات الماجدات وعلى رأسهم الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات .
ايها المناضلون
تأتي احتفالات هذا العام مختلفة عن غيرها من الاعوام السابقة . فنحن نقف في مواجهة أدارة اميركية تتواطأ مع اسرائيل في محاولة فرض تسوية سياسية يجري في إطارها ترتيب الاوضاع في فلسطين كما خطط لها وعد بلفور ، وطن قومي لليهود في فلسطين وحقوق مدنية ودينية للسكان الذين يعيشون منذ آلاف السنين على ارضها . وفي هذا الاطار تأتي صفقة القرن لاستكمال حلقات ذلك الوعد المشؤوم ، بسياسة تقوم على الإكراه بالقوة الوحشية ، يتولى تنفيذها رئيس يعاني من ضعف السيطرة على انفعالاته . وعلى كل حال يخطئ الرئيس الاميركي ويخطئ معه حكام تل ابيب اذا ما اعتقدوا ان مشروعهم لتصفية قضية الشعب الفلسطيني يمكن ان يمر .
فبعد أكثر من ثلاث سنوات في منصبه دفع الرئيس ترامب الولايات المتحدة الى المزيد من العزلة في ظل إخفاقات سياسته الخارجية . فقد فشل في دفع كوريا الديمقراطية للتخلي عن برنامجها للدفاع عن امنها القومي وتلقى هزيمة واضحة في فنزويلا ، وسقط رهانه على الدمى واستعاد النظام في هذا البلد الصديق سيطرته على مقدرات حياته اليومية ، وفي افغانستان تستجدي هذه الادارة هدنة وتسوية سياسية من حركة طالبان وفشل في رهانه على استجابة طهران لإملاءاته رغم قسوة العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على هذا البلد بل هو دفع إيران إلى إعادة تشغيل برنامجها النووي ، ويكاد برنامجه يصل الى نهايته في القطر العربي السوري وهو يعيش حالة فقدان وزن وتردد بين البقاء والانسحاب واستفز بحماقته العراق الشقيق الذي يطالب الولايات المتحدة بالاستعداد لمغادرة أراضيه ، وأثار شكوكًا جدية بشأن سياسته الكونية ، وأثار حتى مخاوف الحلفاء في أوروبا
وبسياسته القائمة على الاكراه بالقوة الوحشية يريد دونالد ترامب بتواطؤ واضح مع بنيامين نتنياهو أن يفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني من خلال دفعه الى التسليم بما يعرض عليه ، حتى لو كان ثمن ذلك التضحية بمصالحه وحقوقه الوطنية والقومية . هنا تخطئ إدارة ترامب ومعها حكومة اسرائيل التقدير ، فليس هناك ما يمكن أن يدفع الفلسطينيين لرفع الراية البيضاء أمام إدارة لم تحقق انجازا له شأن في سياستها الخارجية أو امام حكومة اسرائيلية تلاحق شبهات وتهم الفساد رئيسها . فنحن هنا باقون مع شاعرنا الفلسطيني الكبير توفيق زياد : هنا على صدوركم باقون كالجدار وفي حلوقكم كقطعة الزجاج كالصبار وفي عيونكم زوبعة من نار
ايها المناضلون
لسنا نحن وحدنا بل إن العالم الديمقراطي والمتحضر لا يمكن ان يسلم بصفقة القرن كقاعدة لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، لأنها تقوم على تقويض أسس القانون الدولي والشرعية الدولية وتغليب منطق القوّة بلغة استعمارية قبيحة تتبنّى الروايةُ الإسرائيلية ، بما في ذلك الرواية التوراتية القائمة على الاساطير وأقوال العرافين وكأنها هي القانون الدولي والشرعية الدولية . حتى على مستوى اللغة فإن صفقة او جريمة العصر اقرب الى لغة العقارات منها الى لغة السياسة فهي تتجاهل تماما الحقوق السياسية لشعب بأسره وتستطرد في الحديث عن الاستثمارات وبناء الفنادق والمطاعم والمسابح وأماكن السياحة ، وتطوير متطلبات الضيافة وكأننا أمام حركة عقارات لشركات تنتظر فرصا استثمارية.
أما الدولة الفلسطينية العتيدة المعروضة كبضاعة من الثلاثي جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات وديفيد فريدمان فهي تذكرنا بثوب الامبراطور في روايات الاطفال . ثلاثي من النصابين المحترفين يردينا ان نخرج الى الرأي العام عراة حفاة وقد تجردنا من قيمنا الوطنية . هذا الثلاثي من النصابين المحترفين غير معني بأن يكون للفلسطينيين دولة بقدر ما هو معني بتزوير تاريخ وهوية وحضارة هذه البلاد وتحويل الضفة الغربية الى جليل جديد في ظل نظام من الفصل العنصري ، أين منه نظام الفصل العنصري ، الذي كان قائما في جنوب افريقيا قبل انهياره عام 1991 . وفوق ذلك فإن الدولة التي تتحدث عنها صفقة او جريمة العصر هي دولة بلا سيادة ، فقد أضفى هذا الثلاثي على السيادة مفاهيم هجينة ، حتى لا تكون حجر عثرة أمام السلام على حد زعمه وهذا يعني أنها سوف تكون في بطن الحوت وداخل دولة إسرائيل وتحت سيطرتها ، لدرجة تسمح لإسرائيل التدخل حتى في إدارة المرور في الشوارع وعلى الجسور وفي الانفاق المخصصة لما اسماه المساحة المترابطة لدولة منزوعة السلاح تلبية لمتطلبات الامن الاسرائيلي
أيها المناضلون
لسنا امام خيارات مأزق ، وضعتنا فيه ادارة اميركية لا مخرج لنا منه ، على العكس من ذلك فنحن أمام سفر جديد في الكفاح يطرح علينا جملة من المهام يجب ان نتصدى لها رافعين رؤوسنا واحدة تلو الاخرى . ويقف على رأس هذه المهام العودة للمرجعيات الوطنية الجامعة ، التي تم التوافق عليها في المجلس الوطني وفي دورات المجلس المركزي وإلبدء الفوري بخطوات عملية وملموسة لوقف العمل بجميع الاتفاقيات الظالمة والمجحفة ، التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وإلى تفعيل وثيقة الاستقلال ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة . نحن معنيون هنا بالعودة الى قرارات الاجماع الوطني واحترامها باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ والبدء بتطبيقها بوقف التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل وإعادة بناء العلاقة معها باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي والإعداد في الوقت نفسه لانتفاضة شعبية شاملة تفضي الى عصيان وطني في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل .
وفي هذا الشأن فإننا نتساءل ، ما الذي يدعونا في كل مناسبة الى التأكيد على التزامنا بالتعاون مع الادارة الاميركية وسلطات الاحتلال وغيرهما في مكافحة الارهاب كشهادة حسن سلوك في الوقت الذي نتعرض فيه لأبشع مظاهر الارهاب الذي عرفته المنطقة على امتداد تاريخها الحديث . فقد كان شعبنا أول ضحايا الارهاب في عهد الانتداب البريطاني على أيدي قوات الاحتلال البريطاني ومنظمات الارهاب اليهودي ، التي كان مناحيم بيغن واسحق شامير ابرز قياداتها . مثل هذه المواقف تفسح المجال لتوسيع دائرة الاتهام ، لكل من يخالف السلطات أو الحكومات والأنظمة الاستبدادية ولكل من يقف حتى في وجه الاحتلال كما هو الوضع في الحالة الفلسطينية ، حيث يجري الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال ،
إن استعمال بعض انظمة الاستبداد والنظم الاستعمارية وسلطات الاحتلال لشماعة الارهاب أصبح انتقائيا دون تقدير لعواقبه ؛ فكل من يقف في وجه تلك الأنظمة او في وجه الاحتلال يمكن اتهامه بالإرهاب ، ما يدفع أحيانا مع الأسف الشديد كما هو الوضع في الحالة الفلسطينية إلى الادانة الذاتية دون وعي أو تقدير لتبعات تلك الإدانة . إن مواجهة الإرهاب من اولوياتنا بكل تأكيد ، والاحتلال بما هو حالة قهر واضطهاد واستبداد ، وقمع وإنكار للحقوق هو الارهاب بعينه وهو الذي يؤسس لبيئة حاضنة للإرهاب ينبغي مقاومتها وهو ما نعيشه في حياتنا اليومية وصراع بقائنا ضد الاستيطان والمستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تحولت الى حواضن لمنظمات الارهاب .
وعلى رأس هذه المهمات يقف كذلك انهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني . نحن ندرك ان ذلك لا يتم بالتمنيات ، بعد أن تشكلت على امتداد سنوات الانقسام مصالح مادية وأخرى معنوية لا تفيد معها التمنيات ولا النوايا الحسنة. ومع ذلك نقول : لقد تم التوقيع بين القوتين الاكبر في الساحة الفلسطينية على اكثر من اتفاق لتجاوز حالة الانقسام ، ورغم ذلك يتواصل هذا الانقسام ولكن في ظل فسحة من الأمل ، عبرت عنها نتائج أعمال لجنة الانتخابات المركزية ولقاءاتها مع مختلف القوى ، وإعراب هذه القوى عن استعدادها لاستئناف مسيرة الممارسة الديمقراطية دون قيود وشروط ، مثلما عبر عنها التوافق الذي انعقدت شروطه على مواجهة صفقة القرن في الاجتماع القيادي الذي انعقد في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي بمشاركة جميع القوى بما فيها حركة المقاومة الاسلامية حماس وحركة الجهاد الاسلامي وما اشاعه ذلك التوافق من أجواء ايجابية بددت لوقت قصير أجواء سابقة من المناورات والمشاحنات والمناكفات السياسية التي الحقت افدح الاضرار بالعلاقات الوطنية .
نحن امام مفترق طرق ومحطات نضال هي الاصعب ولا يفيد معها الرهان على شأن يعلو شأن استعادة الوحدة الوطنية ، فنحن شعب لا يملك من عناصر القوة ما هو اثمن من وحدته الوطنية . وعلى كل حال يبقى الامل في انهاء هذا الانقسام رهن العودة الى الشعب في انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني في ظل احترام التعددية السياسية والحزبية والحريات العامة والديمقراطية وحقوق المواطن وفي المقدمة حقه في المشاركة والممارسة الديمقراطية ، بعيدا عن سياسة وثقافة المحاصصة أو سياسة وثقافة الاقصاء وخاصة تلك التي تتخذ من الايدولوجيا قاعدة تبني عليها أوهام القدرة على اقامة نظام توتاليتاري (شمولي) أو نظام بوليسي أمني
أيها المناضلون
ويقف على رأس مهماتنا الوطنية كذلك توفير متطلبات الصمود وفق الموارد المالية المتاحة لجميع اولئك الصامدين في وجه غول الاستيطان وتطوير ادوات الكفاح والمقاومة الشعبية لسياسات الاحتلال والاستيطان وتوزيع أعباء التصدي لهذه السياسات على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية . وفي السياق ندعو لبناء لجان الحراسة الوطنية في الريف المهدد وبناء لجان العمل التطوعي ولجان مقاطعة منتجات الاحتلال . إن توفير متطلبات الصمود هنا تعني التعامل مع جميع المناطق المهددة بالاستيطان والضم الزاحف باعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الاولى .
وفي ظل الحرب الاقتصادية المفتوحة والسطو اللصوصي الذي تمارسه دولة الاحتلال على أموال المقاصة الفلسطينية ، فإننا ندعو وزارات ومؤسسات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع المواطنين لمقاطعة شاملة لجميع منتجات الاحتلال الاسرائيلي . ويملي الواجب الوطني على الجانب الفلسطيني هنا وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي تنفيذا لقرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية بما في ذلك استثناء الشركات الاسرائيلية من عطاءات الوزارات والمؤسسات والإدارات في السلطة الوطنية لتلبية أي من احتياجاتها واستعادة لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية من خلال تفاهمات وطنية ومن خلال تشجيع المنتج الوطني وحملات التوعية الميدانية والجماهيرية .
أيها المناضلون
وفي صراعنا مع العدو الذي يحتل أرضنا وانطلاقا من رفضنا لصفقة او جريمة العصر يلح علينا السؤال في علاقتنا مع الدول العربية . ما الذي يدفع عددا من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع دولة معادية تحتل اراضي دول عربية ثلاث وتخطط مع الادارة الاميركية لابتلاع وضم ما تبقى من الارض الفلسطينية ومحاصرة الفلسطينيين في معازل في بطن نظام فصل عنصري . ما الذي يدفع هذه الدول الى التنكر لقرارات القمم العربية وما يسمى مبادرة السلام العربية وإدارة الظهر لها ، هل هو البحث عن مخرج من أزماتها السياسية والاقتصادية أم استرضاء الادارة الاميركية لرفع سيف عقوبات مفروضة عليها ام رهان على اصطفاف جديد في المنطقة في مواجهة أعداء وهميين .
إن اللقاءات التي تتم في السر والعلن بين بعض القادة العرب وبين حكام تل أبيب تشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة للأمانة وارتدادا مخجلا عن قرارات القمم العربية وما يسمى مبادرة السلام العربية وهي تعبر في الوقت نفسه عن الشعور بمركبات نقص المناعة الوطنية والقومية وتقدم خدمة مجانية للسياسة العدوانية التوسعية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومة اسرائيل . إن بعض الحكام العرب يخطئون إذا ما اعتقدوا أن دولة اسرائيل يمكن ان ترفع لهم الكستناء من النار في خلافهم مع ايران أو غيرها من دول المنطقة لسبب بسيط هو أن هذه الدولة لا تعمل وكيلا ثانويا في الدفاع عن مصالح أي من دول المنطقة
أيها المناضلون
وإذا كنا لا نعول على الاطلاق على تغييرات ذات مغزى في سياسة اسرائيل او الادارة الاميركية بعد الانتخابات القادمة للكنيست في الثاني من الشهر القادم او انتخابات الرئاسة الاميركية بعد عام ، فليس من الحكمة مواصلة الرهان على الرباعية الدولية ، فلا فائدة ترجى من هذه الرباعية ، التي قال عنها ارون ميلر ، عضو الفريق الاميركي السابق لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون انها خلقت بالأساس لتكون ضربا من الخيال والتحايل بهدف اقناع الاوروبيين وروسيا الاتحادية مؤازرة الحرب التي كانت الادارة الأميركية تعد لها ضد العراق عام 2003 . دعوا الرباعية الدولية وشأنها ، دون رهان عليها ، فقد كانت منبرا للتحايل والخداع وإضاعة الوقت . إن الدعوة لمفاوضات برعاية هذه الرباعية أو غيرها في الظروف الراهنة هي اعادة انتاج الرهان على الأوهام ، وإذا كان لا بد من تحرك على الصعيد الدولي في اتجاه يحرك المياه الراكدة وهو ضروري ولا غنى عنه بالتأكيد فإن على هذا التحرك أن يركز في المقام الأول على إحباط صفقة القرن والحيلولة دون تطبيقاتها ومطالبة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الان على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس وخاصة دول الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك ، وفي الوقت نفسه رفع سقف الموقف الفلسطيني والتمسك بتسوية سياسية على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في اطار مؤتمر دولي برعاية مجلس الامن الدولي والدول الخمس دائمة العضوية في المجلس ، واتخاذ الاحتياطات في الوقت نفسه لتجاوز المجلس والذهاب الى الجمعية العامة تحت بند الفصل السابع والاتحاد من أجل السلام في مواجهة كل محاولة تقوم بها الادارة الاميركية لتعطيل دور مجلس الامن الدولي وتعطيل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين .
أيها المناضلون
في ذكرى انطلاقتها المجيدة تؤكد الجبهة الديمقراطية على ثوابتها بالدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل والدفاع عن البرنامج الوطني المرحلي ، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة وتمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني ، ومرجعية سياسية عليا لدولة فلسطين تحت الاحتلال ، وتدعو إلى تعزيزها وتطوير ادائها ودور هيئاتها ومؤسساتها القيادية بإدخال الإصلاحات الضرورية على آليات عملها والوقوف بحزم في وجه محاولات تهميش دورها ، كما تؤكد وهي تعبر الى العام الجديد من سنوات كفاحها المجيد حرصها على بناء أوثق العلاقات بين القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية ، لبناء القوة الضامنة التي تسهم في تجاوز حدة الاستقطاب الثنائي التي أضعفت الحالة الفلسطينية وحملتها أعباء مرهقة قادت بها إلى الانقسام الذي يعاني أبناء شعبنا من تداعياته الخطيرة .
واخيرا تتوجه الجبهة الديمقراطية الى أبناء شعبنا في مناطق اللجوء والشتات ، وخاصة الى الأهل في مخيمات سوريا ولبنان وتدعو الى تقديم كل اشكال الدعم لهم ومساعدتهم في محنتهم ونكبتهم الجديدة والى احترام خصوصية وحياد المخيمات في الصراع الذي يعصف بالمنطقة . وتشيد بتجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) بأغلبية ساحقة وتعتبر ذلك انتصارا للقانون الدولي والعدالة الدولية . إن هذا التفويض ، الذي لم تعترض عليه سوى دولتين هما الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي أظهر بوضوح مدى العزلة الدولية التي تعيشها الادارة الاميركية ، كما أظهر أن قضية اللاجئين قضية عادلة. وفي الوقت نفسه فإن الجبهة الديمقراطية تدعو المجتمع الدولي الى دعم الوكالة وسد العجز في موازنتها لتتمكن من مواصلة دورها الانساني والأخلاقي والسياسي في توفير الاحتياجات الاساسية للاجئين الفلسطينيين.
وفي الختام تتوجه الجبهة الديمقراطية بالتحية والتقدير ، الى اسرانا البواسل في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية ، الى الرفاق والإخوة أحمد سعدات ومروان البرغوثي وكريم يونس وخالده جرار والشيخ حسن يوسف وباسم الخندقجي ووجدي جوده وحسين درباس وسامر العيساوي والى آلاف الاسرى ، وتدعوهم في هذه المناسبة المجيدة للعمل معا صفا واحدا في مواجهة استهتار دولة اسرائيل بالمواثيق والقوانين الدولية وفي مواجهة الجرائم ، التي ترتكبها بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية الأسيرة .

عاشت الذكرى – عاشت منظمة التحرير الفلسطينية – عاشت الجبهة وعاشت فلسطين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - يا سلام
عنبتاوي ابو الهيثم ( 2022 / 8 / 6 - 01:03 )
بحثت طويلا عن اي كلمة صادقة في هذا المقال فلم اجد حتى ان مسيلمة صار يغار منك ايها الرفيق الكذوب يا من تكذب مثلما تتنفس انت وعلمينك الذين علموك السحر ناجف حوايجة وقصي ابو ليلى الاخيلية وشارلي شابلن صوان ن استحوا على دمكم عاد وبكفيكم اللي سرقتوه واقعدوا على جنب ارتاحوا

اخر الافلام

.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. ما مدى فاعليتها؟| المسائية


.. اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب الجنائية في



.. قبل ساعات من هجوم أصفهان.. ماذا قال وزير خارجية إيران عن تصع

.. شد وجذب بين أميركا وإسرائيل بسبب ملف اجتياح رفح




.. معضلة #رفح وكيف ستخرج #إسرائيل منها؟ #وثائقيات_سكاي