الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأحزاب السياسية الشيعية : من ظلال الروح إلى ضلال العقل الوطني

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

2020 / 3 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


في نقد تقاليد وهوية الأحزاب السياسية في العراق(5)


أدت هزيمة الشيعة في «الانتفاضة الشعبانية» (عام 1991) إلى ما يمكن دعوته بتكامل منظومة الرؤية الشيعية وانحدارها الجزئي صوب الطائفية. وقد كان هذا الانحدار ضروريا لاستقطاب الوعي الاجتماعي والسياسي. فقد جزأت الصدامية المجتمع العربي إلى جزأين واضحين متنازعين متصارعين متعارضين على كافة المستويات من خلال تجسيدها لنفسية وذهنية الحرب الدينية الطائفية بعد تغطيتهما بغشاء العبارة الوطنية والقومية. وفي هذا كانت تكمن همجية الطائفية السياسية للسلطة الصدامية المعجونة بالانحطاط الشامل في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. لاسيما وان الانتفاضة الشعبانية بعد هزيمة الجيش العراقي في «عاصفة الصحراء» لم تكن في بداية أمرها أكثر من رد فعل عفوي على المهانة الوطنية التي تعرض لها العراق وجيشه. وفي هذا السلوك العفوي يمكن رؤية الحقيقة التاريخية التي عادة ما تبرز زمن الانقلابات الحادة والمصاعب الكبرى والقائلة، بأن شيعة العراق هم عربه الاقحاح. وليس اعتباطا أن يربط العراقيون نموذج الخراب الأكبر بعد الحروب والدمار والصراع بمدينة البصرة، كما هو الحال في المثل المشهور «بعد خراب البصرة!». وهو خراب يستحيل تصوره دون حرب مدمرة ومن ثم مقاومة تعادلها. وهي ذات الظاهرة التي بدت للعيان بصورة مخزية بعد غزو القوات الأمريكية للعراق واحتلالهم إياه. فقد صمدت الفاو والبصرة والناصرية، بينما فرّ حرس القصور «الجمهورية» بملابسهم الداخلية!! والشيء نفسه يمكن قوله عن موطن «القائد الضرورة» ومناطق إسناده الأخرى، التي لم تطلق طلقة واحدة في مواجهة الاحتلال!! والشيء الوحيد الذي نفذوه بدقة هو الهرب المنظم بالأموال المسروقة!! إلا أن هذه الصورة التي يستحيل الآن تشويش أصواتها المنكرة وألوانها الفاقعة، والأهم من ذلك نتائجها السياسية المدمرة للعراق ومصالحه الجوهرية، لم تفعل إلا على استثارة الأبعاد الغريزية في السلطة. وهي أبعاد لا يمكنها الهبوط إلى مستوى الغريزة بدون رسوب الطائفية السياسية في قاعها. لهذا لم تتحسس السلطة الصدامية في الانتفاضة الشعبانية شيئا غير طعم الطائفية. ويعكس هذا التحسس طائفيتها الفعلية بوصفها منظومة السلطة. من هنا همجية القمع وظهور مصطلحات «محافظات الغدر والخيانة» و«الغوغاء» و«الروافض» «وأولاد الزنا»، التي جرى إطلاقها على عرب العراق الشيعة. كما تعكس هذه الكلمات و«المصطلحات» في حقيقتها مضمون الصفات الجوهرية للسلطة نفسها وأتباعها!!
لقد أدت هذه الدراما السياسية الهائلة إلى مأساة الصعود الطائفي، بما في ذلك وسط التيارات والأحزاب السياسية الشيعية. فقد شقت نتائج هذه العملية المتناقضة لنفسها الطريق إلى تعميق وترسيخ الأبعاد الجزئية في المشاريع الوطنية، من خلال بروز الرغبة العارمة في السيطرة الشيعية، بمعنى تنشيط الأبعاد الطائفية بوعي أو دون وعي. وأخذت هذه العملية بالتراكم الواعي في نفسية وفكرة الرجوع إلى «المصادر الأولية». لكنه رجوع اتخذ في حالة الشيعة صيغة «الهجوم المتكتل». وقد كانت صيغته الأولية تقوم في التحرر من قيود التقية التقليدية والاندفاع صوب الدولة.
وتحول عقد التسعينيات من القرن العشرين إلى ما يمكن دعوته بعقد تكاملها الواضح. فقد سارعت أحداث الهزيمة على استثارة المشاركة السياسية الشيعية الفعالة على المستوى الوطني والقومي والعالمي، من خلال تنشيط رؤيتها المستقلة تجاه مختلف القضايا الجوهرية للعراق. ولعل ما يسمى بوثيقة الحوار الأول بين بعض التيارات الشيعية والإدارة الأمريكية التي خانت انتفاضة عرب الشيعة العراقيين، هي الحلقة الأولى في تكامل سلسلة «التكتل الشيعي» الجديد.
إننا نعثر في هذه «الوثيقة» التي جرى بلورتها في منتصف عام 1991على رؤية سياسية جديدة يمكن وصفها بالرؤية العامة للتيار الشيعي العام. بمعنى «تساميها» على الاختلافات الحزبية، التي عادة ما تميز الرؤية الطائفية، بوصفها رد الفعل المباشر على ضغط الطائفية السياسية المميز للسلطة المركزية. حيث وجدت هذه الردود انعكاسها الواضح والمدرك في العبارات التي تتحدث في معرض شرحها لفكرة الشيعة عن الاختلاف والتنوع بينهم، وإنهم ليسوا كتلة واحدة، بمعنى أنهم يحتوون على مختلف أصناف الحركات السياسية. وهي فكرة كانت تريد البرهنة على أن التيار الشيعي العام لا ينوي تمثيل الجميع أو مصادرة آراءهم ومواقفهم. ومن ثم هو ليس تيارا طائفيا أو ضيقا. حيث تجري الإشارة إلى أن الأحزاب والفئات السياسية بين الشيعة ليست كلها إسلامية. وإن بين «الشيعة منذ القديم أحزاب أخرى وطنية قومية ويسارية وديمقراطية. وإذا كان بريق الثورة الإسلامية في إيران قد جعل امتداد الإسلاميين في العراق أوسع من غيرهم فليس معنى ذلك أن الأحزاب الأخرى تعطلت عن العمل، يضاف إلى ذلك أن الأحزاب بعامة، وفي كل الشعوب، لا تكون إلا فئة يسيرة من تلك الشعوب، فلماذا نحكم على الشيعة كلهم بأنهم من هذا الحزب أو ذاك؟». ذلك يعني أن الشيعة أوسع من أن يجري حصرهم في حزب أو تيار أيا كان حجمه وسعة تأثيره وأداء تمثيله لهم. لاسيما وان الشيعة يمثلون حسبما تقول الوثيقة 65% من الشعب العراقي.
ذلك يعني أن الشيعة ينظرون إلى أنفسهم أولا وقبل كل شيء على أنهم عرب العراق، وأن الخلاف بينهم وبين السنّة هو خلاف المذاهب فقط، شأن الخلافات الممكنة بين المذاهب والمدارس الفكرية بين أتباع الأديان والفلسفات. من هنا توكيد الوثيقة على أنهم لا يختلفون عن السنّة في مواقفه السياسية والاجتماعية. بمعنى أنهم يجتهدون في مواقفهم فيها شأن الآخرين، وذلك بسبب إتباعهم احد المذاهب الإسلامية التي تستمد رؤيتها من فقه وتشريعات مذهب الإمام علي وأهل بيت النبي. وهو بنظرهم المذهب الأقرب إلى حقيقة الإسلام، لكنهم لا يرفعون من شأنهم على أمثالهم مما يسمى بمذاهب السنة الأربعة إلا في أتباع أهل البيت في فهمهم للإسلام.
غير أن هذه الحقائق التاريخية والثقافية والاجتماعية والقومية والوطنية الواقعية قد جعلت منهم، على عكس ما فيها من قوة، محل اضطهاد لا مثيل له. وفي هذا تكمن مفارقة التاريخ العراقي القديم والحديث. وهي فكرة صورتها الوثيقة بعبارة تقول «مع أن الشيعة في العراق هم أكثرية الشعب لم يستلموا الحكم فيه لا في القديم ولا في الحديث». وإذا تركنا التاريخ القديم وتناولنا التاريخ الحديث، فإننا نراهم «في السبعين سنة الماضية كانوا محكومين من قبل السنّة العرب لأسباب كثيرة لعل أهمها: أنهم حاربوا الاحتلال البريطاني في أوائل هذا القرن، واقضوا مضاجع حكومة الانتداب في ثورة العشرين. وما بعدها فلم يجد الانكليز بداً من التعاون مع الفئة التي اعتادت حكم العراق في السابق وحرموا أكثرية الشعب من حقوقها». وهي فكرة تحاول ربط المستقبل السياسي السليم للعراق، بإرجاعه ضمن مساره الطبيعي. بمعنى الرجوع إلى فكرة الوطنية السليمة من خلال رفض نفسية الهيمنة الفئوية والطائفية. بينما كان تاريخ العراق الحديث بهذا الصدد هو تجسيد لهذه الخطيئة التي قام بها سنّة العراق العرب. من هنا تقييم الوثيقة خطأ هذا السلوك. حيث نقرأ فيها ما يلي:«واخطأ إخواننا أهل السنّة بالاستئثار في الحكم حتى بعد خروج الانكليز وحصنوا أنفسهم بجيش هو سنّي في قياداته ومراكز قوته حتى الآن. واصطنعوا مجالس نيابية في العهد الملكي كان نواب المحافظات الشيعية في الغالب يعينون من أهل السنّة، أما الوزراء والمحافظون والإداريون وضباط الشرطة وكبار موظفي الدولة فلا تزيد نسبة الشيعة فيهم عن 6%». ليس ذلك فحسب، بل «وخنقوا بالاستبداد والجور إي تطلع شعبي للمشاركة في الحكم». وفي هذا يكمن سر المشاركة السياسية الفعالة للشيعة في الحركات السياسية بمختلف أنواعها. إذ يمكن القول، بأن التاريخ السياسي العراقي من حيث تأسيسه الفكري ومده الروحي وجيشانه الوجداني وقوته الاجتماعية كان يستمد روافده من الشيعة. من هنا استنتاج الوثيقة عما أسمته بالحالة غير الطبيعية التي دفعت «أكثرية الشباب الشيعة لأن يرتموا في أحضان الحركات السرية المناهضة للسلطة فكانوا أكثرية في الأحزاب الشيوعية والبعثية ثم الأصولية الإسلامية». ولم يكن ذلك كما تقول الوثيقة «التزاما بهذه المبادئ في الغالب ولكن بغية التخلص من الجور والاستبداد وفقدان الحقوق الإنسانية التي مورست بحقهم في العهد الملكي والجمهوري». وهو تأويل يقترب من الواقع، لكنه لا يفسر الظاهرة بكل تعقيداتها. لكنه تأويل يصبح معقولا مع مرور الزمن، أو على الأقل أن عقود «التكتل الشيعي» تجعله مقبولا في مواجهة الطائفية السياسية السنّية التي جسدت الصدامية ذروتها. ولم ترم هذه الفكرة لاتهام السنّة بمعايير الطائفية، بقدر ما كانت ترمي من حيث الجوهر إلى تحرير الشيعة من رذيلة الطائفية السياسية التي لم يعترض عليها السنّة بقدر ما اعتبروها أمرا عاديا وطبيعيا، بل وحتى ضروريا!! وأدت هذه الحالة بالعراق مع مرور الزمن إلى امتهان وتشويه الفكرة الوطنية وحقيقة الانتماء العراقي والعربي للعراق. إذ أدت إلى اضطهاد كل مكوناته القومية والدينية والمذهبية. وجرى مع مرور الزمن حصر السلطة وتضييق نطاقها من خلال دعمها «بجيش طائفي في أكثر فروعه». بحث أصبح «الوزراء والحكام أقرباء بعضهم البعض ومن قرى وبلدات عراقية سنيّة تتبادل السلطة فيما بينها مثل تكريت وعانة وراوة وأمثالها، وإذا شاركتها قرى سنّة آخرين من سامراء والموصل أو المناطق الكردية فبنسبة ضئيلة لغرض التغطية وإعطاء الطابع العراقي الشامل». وفيما يتعلق بالشيعة، فإن هذا التميز الطائفي السياسي بلغ ذروته في زمن السلطة الصدامية، بوصفها الوريث «الشرعي» لتقاليد السيطرة الأجنبية بدأ من العثمانيين الذين حرموا «شيعة العراق من ابسط حقوقهم الإنسانية» ومرورا بالاحتلال البريطاني الذي سلم السلطة إلى فئة من العسكريين العراقيين نشئوا ثقافيا وسياسيا في ظل الدولة العثمانية السابقة التي حرمت شيعة العراق من ابسط حقوقهم الإنسانية. ويكشف هذا التسليم عن ضغينة سياسية بفعل النضال الوطني الذي قام به الشيعة من اجل استقلال العراق ككل، الذي انتزعوه بتضحياتهم الجسام بدأ من «ثورة العشرين» وانتهاء بإنشاء الملكية العراقية.
فقد مارس صدام و«تفنن باضطهاد الشيعة إلى حد الإذلال والمهانة، وحرمهم حتى من ممارسة شعائرهم الدينية، وسحق بدباباته وجيشه الفئوي اغلي مقدساتهم في النجف وكربلاء. وهو الذي جعل حتى المعتدلين من الشيعة يسلكون سبيل العنف والثورة في الدفاع عن أنفسهم وعن مقدساتهم الدينية». إن هذه الذروة الخشنة للطائفية السياسية هي التي جعلت من الممكن اطراد ونمو ما أسميته بالرجوع إلى الأصول عند الشيعة من خلال بروز وتكامل الوعي الذاتي الشيعي بوصفه وعيا سياسيا دولتيا.
وساهم هذا الوعي في صنع ما يمكن دعوته بالتجوهر الشيعي. لكنه تجوهر سياسي من حيث المقدمات والنتائج، أي عملية متناقضة بمعايير الرؤية الوطنية، وغير وطنية حسب نموذج السلطة. من هنا كان التكتل الشيعي وتجوهره السياسي هو شكل من أشكال نمو الوعي الذاتي بوصفه وعيا سياسيا وطنيا وقوميا ودولتيا. ذلك يعني أن التكتل الشيعي الجديد ليس تكتلا مذهبيا أو طائفيا سياسيا، على العكس. رغم أن مظهر وبعض أساليبه وأشكاله لا تخلو منهما. فالرجوع إلى الأنا الشيعية كان يتضمن في أعماقه قدرا هائلا من التماهي الضروري مع الرؤية الوطنية (العراقية) والقومية (العربية) والديمقراطية (السياسية) بأبعادها الحكومية والاجتماعية. وذلك لما فيه من تمثيل للأغلبية المعذبة بمعايير الطائفية السياسية والإجحاف المجافي لأبسط قواعد العقل السليم والوجدان الأخلاقي. غير أن هذا التماهي لم يكن سياسيا خالصا أو عابرا أو حالة عرضية محكومة بالصدفة، بقدر ما أنه نتج وتراكم من مجرى معاناة الانحراف الفعلي للدولة عن مهماتها الذاتية.
وقد لامست هذه الوثيقة هذه الجوانب عندما أكدت في كل مفاصلها موقفها المعارض والمناقض لفكرة الطائفية. من هنا تشديدها على أن الشيعة لا «يمانعون في أن يكون الحاكم العراقي سنيا أو شيعيا، عربيا أو كرديا، إذا تم اختياره من طريق الانتخاب الحر المباشر». وتكشف هذه الفكرة المبدئية في الوقت نفسه عن أن الاحتفاظ بالفكرة الإسلامية المميزة للتيار الشيعي العام هي فكرة ثقافية سياسية أولا وقبل كل شيء. وهو وعي واضح وجلي في موقفها مما دعته بقضية ولاية الفقيه. فالتيار الشيعي العراقي المتمثل آنذاك بمرجعية الخوئي، الذي كان اغلب شيعة العالم يتبعونه، يختلف عن المرجعية الحاكمة في إيران في قضايا كثيرة أهمها هو انه لا يذهب إلى (ولاية الفقيه) التي قامت عليها الثورة والحكومة الإسلامية في إيران، كما تقول الوثيقة. إذ يرى، بعد ولائه للإسلام، ولاية الأمة على نفسها وهو المصطلح الذي يقابل (سيادة الشعب) في نظم الحكم الحديثة. إذ أن ما يميز شيعة العراق بهذا الصدد مقارنة بإيران هو عدم اعترافهم بفكرة ولاية الفقيه. أنهم يبنون تصوراتهم وأحكامهم ورؤيتهم العملية بهذا الصدد ويقيسوها على مثال موقفهم من المرجعية نفسها. فالمرجعية الشيعية «لم تقم على أساس (ولاية الفقيه) ولا على إي أساس آخر يصادر حريات الناس في اختيارهم للمرجع الديني. فإذا كان المرجع نفسه يتم اختياره بحرية مطلقة من قبل الشيعة، فكيف يتم اختيار الحكام بغير طريق الحرية والانتخاب الحر المباشر، فولاية الأمة على نفسها والاختيار الحر المباشر هما الأساسان اللذان يختلف فيهما شيعة العراق عن شيعة إيران». وجرى تكثيف هذه الفكرة في المبدأ القائل، بأن «الإسلام الذي نريده ليس هو (الدولة الدينية) القائم على (الخلافة) أو (ولاية الفقيه) وإنما هو العقيدة التي تعتنقها غالبية الشعب العراقي بعربه وكرده وأقلياته الأخرى». فالإسلام المقصود هنا هو «الفكر الذي صاغ شخصية الفرد العراقي وربطها بمجتمعه ابتداء بعلاقاته بأسرته وذوي قرباه وانتهاء بعلاقاته العامة بمدينته، وقطره، وأمته». أما خلاصة العقيدة الإسلامية في المنظور الشيعي فيقوم في النظر إليها باعتبارها عقيدة «تتسع في مجال التشريع لحقوق أبناء الديانات الأخرى من العراقيين وتقاليدهم بما لا يجعلهم يتضايقون من جعل الإسلام أساسا لبناء الوطن».(يتبع....).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أصفهان... موطن المنشآت النووية الإيرانية | الأخبار


.. الرئيس الإيراني يعتبر عملية الوعد الصادق ضد إسرائيل مصدر فخر



.. بعد سقوط آخر الخطوط الحمراءالأميركية .. ما حدود ومستقبل المو

.. هل انتهت الجولة الأولى من الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيرا



.. قراءة عسكرية.. ما الاستراتيجية التي يحاول جيش الاحتلال أن يت