الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاقتصاد الكوردستاني وسيل تنشيطه Kurdistan economy and means to stimulate it

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2020 / 3 / 5
الادارة و الاقتصاد

الاقتصاد الكوردستاني وسيل تنشيطه
ئابووري كورستان وه جونيتي به كرخسني
Kurdistan economy and means to stimulate it
لمقدمة
لابداء اي راي أو تصور علمي واقعي حول سبل تتشيط الاقتصاد الكوردستائي باتجاء تنميتها تدخل في باب التصور والتوجيه القائم على اساس الفرضيات المنطقية والنظرية والخبرة والحدس ،مع حد محدود لما تضمن الواقعية والقدرة على الاستنباط وصياغة البرامج التي تلبي الحاجة الفعلية لما هو مطلوب ولما يجب القيام به ضمن النظرة الستراتيجية والبعيدة المدي.
من لابد من دراسة الواقع الحالى للاقتصاد الكلي للاقليم وتبيان نقاط القوة والضعف فيه والاسباب والجهات المعنية بذلك، الوزارات القطاعية، المحافظات والبلديات، ناهيك عن المؤسسات المركزية في الاقليم (البرلمان، مجلس الوزراء، اللجنة الاقتصادية، وزارة التخطيط)...الخ .
ابتدا وكمدخل للموضوع، ناخذ المؤشرات العامة للاقتصاد الكوردستاني بصور مقتضبة على صعيدين الكلي و القطاعي، ليكون ذلك دليل لصياغة الاهداف الستراتيجية للتنمية وما يجب عمله في سبيل ذلك، رغم ان تحديد علمي لكل مؤشر يحتاج الى بيانات ومعلومات وافية ودقيقيةو دراسات تحليلية، والتي تشمل مختلف جوانب القطاع من حيث المدخلات والمستلزمات ومصادر ها من جانب والمخرجات (كميتها، نوعيتها وقنوات تسويقها وقدرتها على المنافسة في السوق) والتسهيلات المالية والمصرفية والادارية والخدمية العامة من الجانب الاخر والتي هي نادرة جدا في الاقليم. لدراسة الموضوع سنتناول المحاور التالية :
أولا- مشاكل الاقتصاد الكلي للاقليم:
1- البطالة: البحث في موضوع البطالة في الاقليم من المسائل المعقدة والصعبة جدا بسبب:
- الفوضي في سوق العمل وعدم تنظيمة، و عدم وجود نظام او قاعدة بيانات تحدد العامل عن
العاطل، فمثلا العرف السائد خطا ان من لايعمل لدى الحكومة يعتبر عاطل حتى ولو كان لديه عمل ثابت او مؤقت عمل جزني اوكامل.
- كما ان سوق العمل لايحدد التخصص ونوع المهنة، مثلا قد لايكون لشخص تخصص معين او قد يكون لديه ولكن يمارس اكثر من مهنة مثلا شخص يعمل عامل في البناء وسائق تاكسي في نفس الوقت، او موظف حكومي ويعمل باجر لدى شركة او متجر...الخ من الحالات الكثيرة.
- وجود نسبة من البطالة يقدر ب14% ولكن النسبة غير دقيقة ولا تستند على مسوحات اوسجلات نظامية يعتمد عليها.
-ضخامة حجم القوى العاملة في قطاع الادارة العامة (القطاع الحكومي) الذي هو اصلا قطاع خدمي مما نجم عن ذللك :
- أنتشار ظاهرة البطالة المقنعة المفرطة لاتقل باحسن الاحوال عن 40% .
- عدم الالتزام بقاعدة وصف الوظائف والحاجة الفعلية عند التعين، ولهذا يلاحظ اكتظاظ الدوائر
الحكومية بالموظفين وزيادة مشاكل الادارة مع الموظفين من جهة وبين الموظفين انفسهم من جهة
اخر، وشيوع الكثير من المشاكل والظواهر السلبة قد تصل الى حد المدانة.مما يصعب اي جهد
تنموي اوالتخطيط للتنظيم ولرقع الاداء.
- تدني انتاجية العامل وضعف الجانب المهاري فية حتى بالنسبة لخريجي المدارس المهنية والمعاهد والجامعات بسبب ضعف الاماكانات المتاحة ، وتخلف برامجها الدراسية وضعف الجانب العملي والتطبيقي فيها، والاهتمام بالتوسع الكمي الرهيب في بعض الحالات على سبيل المثال التعليم العالي بشقيها الحكومي والاهلي على حساب الجودة والنوعية، و على حساب التعليم المهني والفني ،حيث سوق العمل في اقليم كوردستان بامس الحاجة اليه اكثر من غيرها. ويعود ذلك بالدرجة الاساسية الي ضعف التخطيط في الاقليم بصرة عامة ومن ضمنها تخطيط التعليم بكافة اقسامها وفروعها.
- ضعف الطاقات التدريبية والتاهيل المهني للايدي العاملة غير الماهرة في الاقليم والاعتماد الجزئي على المنظمات الاجنبية والتي بدورها عملها بطئ ومحدود. لاشك ان التدريب واعادة التاهيل من الوسائل الفعالة التي تتبعها معظم الدول لتنفيذ سياساتها وخططها لخلق الموائمة بين عرض العمل والطلب عليه كوسيلة فعالة لتقليل نسب البطالة، واعادة التوزيع وجذب الايدي العاملة بكافة مستوياتها الاتشطة التي بحاجة اليها في القطاع الخاصس بالنسبة للداخلين الجدد الى سوق العمل.
- ارتفاع مستويات الاجور بصورة عامة وفي بعض المهن بصورة خاصة، وتنجم عن ذلك بعض الاثار السلبية مثل:
* ارتفاع تكاليف الاستثمار وتقليل الحافز للاستثمار والانتاج ومن ثم ضعف قدرة المنتوج المحلي على المنافسة في السوق.
* تشجيع هجرة العمالة الاجنبية للعمل في الاقليم لكون معدلات اجور فيه اعلى بكثير من المعدلات السائدة
في بلدانهم ومنافسة العمالة المحلية في السوق الوطنية. وفرض اعباء اضافية على موارد الاقليم من العملات الصعبة التي هي محدودة المصدر (حصة الاقليم من عوائد النفط العراقية) نتيجة تحويلات الاجانب لاجورهم بالدولار الى بلدانهم. ووجود نقص كبير في تمويل الاستثمارات داخل الاقليم.
2-التضخم: بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية، الوقود والاراضي والعقارات والادوية والخدمات والنقل.
مما يؤسف له رغم الاستقرار الامني التام في الاقليم. وفتح الحدود على مصراعيه مع العالم الخارجي، ان تكون معدلات التضخم في الاقليم اعلى منه مقارنة ببقية مناطق العراق، ليس بالنسبة للوقود فحسب بل لاكثرية المواد بما في ذلك المواد الغذائية. والسبب يعود الي سيطرة النتشاط التجاري وعدم تنظيمة والطابع شبه الاحتكاري فيه وضعف المؤسسات والمنظمات المسؤولة (وزارة التجارة والصناعة، التخطيط، غرف التجارة) ...الخ. عنه، وبسبب الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد وضعف الانتاج المحلي.
3- ضعف الناتج المحلي غير النفطي يسبب:
- ضعف القطاع الخاص الانتاجي، والاعتماد شبه الكلي على الاستيراد وبالذات للسلع الصناعية، وبدرجة كبير للسلع الغذائية.
- طبيعة المشاريع القاقمة في للقطاع الخاص هي فردية وعائلية صغيرة وغير متخصصة، ونقص كبير في المشاريع المساهمة الكبيرة والمتخصصة.
- ضعف الاستثمارات وقلة الارباح والحافز الاستثماري، وبالتالي بطئ نمو القطاع الخاص في القطاعات السلعية (الزراعة والصناعة).والتوسع الكبير في القطاع التجاري المرتبط اساسا بالاستيرادات والمضاربة في العقارات.
- تخلف التكنلوجها المستعملة وتدني كثافة الراسمال في المشاريع القانمة، مما يؤثر سلبا على ارتفاع الكلفة وتدني الانتاجية والنوعية وضعف القدرة على المنافصة..
- اغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة وضعف السياسات المالية والدعم الحكومي للمنتج المحلي
- اعتماد المشاريع القليلة القائمة على استيراد مدخلاتها (مستلزماتها) من الخارج وضعف ارتباطاطها الامامية والخلفية مع القطاعات الاقتصادية المحلية بسبب تخلف الانشطة التعدينية والزاعية والصناعات للسلع الوسيطة التي تدخل كمدخلات للصناعات المنتجة للسلع النهائية. وبالتالي محدودية سلسلة القيمة المضافة المتحققة والتي تخلقها الاستثمارات القليلة المنفذة. Value Chain
- ضعف البني الارتكازبة الاقتصادية والاجتماعية والتكنلوجية في الاقليم ، وتدني الاستثمارات فيها حيث يقع العبئ الاكبر على الاستثمارات الحكومية، وبسبب غياب الدراسة العلمية لتحديد النقص الاني والمستقبلي ووضع الخطة الاستراتيجية البعيدة المدى لتنميتها، و التخصيص المتوالصل للموارد المالية والفنية لها عبر سنوات تنفيذالخطة الاستراتيجية، وتقوية اسس الاقتصاد الكوردستاني.
- الا ان الامر لايسير بهذا الاتجاه بسبب زيادة حصة الميزانية التشغيلية للحكومة من مجموع الميزانية، اضافة الى التلكؤ في تنفهذ الميزانية الاستثمارية رغم محدوديتها وعدم تناسبها مع الحاجة الكبيرة للاقليم.
- كما ان عزوف استثمارات القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الاجنبهة (باستثقاء النفط) عن الاستثمارفي قطاع البنى الارتكازية بسجب انخفاض الربحية التجارية وضخامة تكاليف الاستثمار وارتفاع معامل الاستثمار فيه. ان نقص البنى الارتكازية وعدم جودتها قد اثرت سلبا على كفائة اداء وجودة الخدمات الحكومية من جهة، وتدهور البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص في قطاعات الانتاج السلعي والخدمي المرتبط به بما في ذلك القطاع اللوجستي (النقل والخزن والتوزيع) على سبيل المثال .
- ضعف الاستثمارات الاجنبية في الصناعة والزراعة والتعدين وبقية القطاعات الاقتصادية (باستثناء النفط) وحرمان المستثمر ولصحاب المشاريع المحلية من شراكتها Join venture ومن نقل المعرفة Transfer of Know how ويعود ذلك الى عدة اسياب:
- ضعف المناخ الاستثماري في اقليم من وجهة نظر المستثمر الاجنبي وتتمثل ذلك في تخلف وركود النشاط المصرفي والتامين، ضعف الخبرات والقدرات المالية للقطاع الخاص المحلي وخبرات التعامل مع المستثمر الاجنبي، اضافة الى تدني الثقة بالوضع السياسي والامني العراقي وبعض البلدان المجاورة له, وكذلك الضمانات القانونية والحكومة، ناهيك عن عوائق تتعلق ضعف البنى التحتية والخدمات العامة.
- عدم وضوح السياسات الاقنصادية والمالية والمعلومات والبيانات عن الاداء الاقتصادي لاقليم كوردستان والتوقعات عن الاسواق والتضخم والاسعار والطلب والعرض والتجارة الخارجية والميزان التجاري والمدفوعات والدخل المحلي والمديونية في الاقليم.
- نظخم الجهاز الاداري الحكومي وعدم استقرار تشكيلاتها وهيكلها وفيض في حجم العمالة فيه مما نجم عن ذلك:
- تدني الانتاجية وكفاءة الاداء والبطالة المقنعة الكبيرة والتي تقدر نسبتهم باكثر من 40% من مجموع العاملين في المؤسسات الحكومية، وعدم وجود سياسة واضحة للتشغيل قائمة على اساس الحاجة الفعلية للاختصاصات والمهارات، مما يسبب في:
- الاكتظاظ الوظيفي وحصول كل المشاكل المرافقة لذلك (الادارية والاداء والصراعات الوظيفية وعدم الرضا الوظيفي) والهدر في القدرات البشرية التي استثمرت فيها العائلة والمجتمع الشئ الكثير.
- ارتفاع نسبة الميزائية التشغيلية من مجموع ميزانية حكومة الاقليم بسبب ذلك، اذ يقدر ذلك حسب بيانات وزارة المالية في الاقليم بحوالي 70% من مجموع الميزانية واغلبها تذهب الى الاجور والرواتب والمخصصاتسب مع محدودية الانجاز والاداء الوظيفي للعاملين في القطاع الوظيفي الحكومي، والتي لاتنتاسب مع حجم الاتفاق الكبير عليها. على حساب الميزانية الاستثمارية الضرورية لتنمية الخدمات الحكومية والبنى التحتية وتحسن قطاع البنوك والتمويل الضرورية لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في الاقليم.
- منافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في جذب العمالة اليها، بسبب ضعف عبئ العمل فيه، والارتفاع النسبي للرواتب مقارنة بالقطاع الخاص اضاقة الى الامتيازات الاخرى، وتخلف قانون الخدمة المدنية المعمولة به منذ زمن طويل ولحدالان، في ضبط ادارة وتنظيم القوى العاملة الوظيقية للحكومة، وفسحة الفراغ في يوم العمل مما يوفر الفرصة للعامين في القطاع الحكومي من ممارسة عمل اخر خارج الوظيفة مما له اثار سلبية متعددة على الوظيفة الحكومية.
- ضعف قانون العمل والمزايا الذي يمنحة للعاملين في القطاع الخاص كرواتب التقاعد والمخصصات والمزايا الاخري المتوفرة في القطاع الحكومي مما يجعل القطاع الحكومي يحرم القطاع الخاص من حاجته من القوى العاملة البشرية ويذكرنا ذلك بحالة الانظمة الاشتراكية واشتراكية عبدالناصر والبعث التي الات جميعها الى الفشل..
- ثبات العمل الوظيفي الحكومي وانخفاض نسبة دوران العمل فية لكون التعين ليس منظم بعقد عمل، ولايمكن اعادة النظر في التعين حتى لاسباب تقتضيها مصلحة العمل والاداء حسب قانون الخدمة المدنية، عكس الحالة للعاملين في القطاع الخاص. وفي البلدان التي تنتهج طريق التنمية السليمة
- عدم تطوير انظمة العمل الحكومي وتحديثها حسب التطور الحاصل في العالم وفي الاقتصاد والمجتمع.
5- ضعف الادارة والسياسات الاقتصادية والتخطيط وانظمة العمل التي تتسم بالمركزية واكلاسيكية، وعدم تخويل الصلاحيات ووصف الوظيفة والعمل الوظيفي عدم التحول من الصيغة القديمة والمستند على مبدا خلق وظيفة للشخص بدلا من الصيغ المعاصرة في خلق شخص للوظيفة، التقليدية وضعف المبادرة والتغيروندرة المعلومات والبيانات الضرورية للبحوث والدراسات والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات الرشيدة.
- عدم ادخال التقنية الحديثة في العمل الحكومي واستمرار العمل بالحكومية الورقية دون الحكومة الالكترونية.
- ضعف قدرات العاملين والثفافة والالمام الوظيفي من خلال تطوير المعلومات وتجديدها بصورة دورية ومستمرة، اضافة الى تدني مستوى الانظباط والولاء والرضا والاتتاء الوظيفي، وسؤ ادارة الافراد في القطاع العمل الوظيفي الحكومي. ومن نتائجها تدني مستوى الاداء والهدر في الموارد البشرية والمالية.
- ضعف الادارة والمحاسية المالية للحكومة وعدم الربط بين تخطيط المهام والواجبات خلال السنة والتخصيصات المالية للوزارات والمؤسسات التابعة. واقتران ذلك بتحليل الحسابات الختامية بغية التاكد من سلامة الصرف ومدى التوازن بين محتويات بنود الانفاق مع المهام والاهداف الاساسية للجهة المعنية وتحديد درجة سلامة الصرف، ودرجة التوازن والعقلانية بين بنود الميزانية، ليس فقط كما يناقش بصورة عامة بين النققات التشغيلية والاستثمارية، بل تحليل التناسبات بين فقرات وبنود النفقات التشغيلية بحيث لايحدث حالة التضخم غير الضروري في بعض بنود الانقاق والاختناق المعرقل في بنود ضرورية اخرى. لتجاوز ذلك في اعداد الميزانيات الجديدة للسنوات اللاحقة.
- هذا من جانب النفقات اما في جانب الايرادات فلابد من تحيد اطارها ومحتوياته وضمان الحصول عليه ومن المصادر المختلقة، ان ضخامة الايرادات المتاتية من حصة الاقليم من ميزانية الحكومة المركزية، قد خلق نوع من التلكا في تحسين اداء جباية الايرادات المحلية بدا من ضريبة الدخل والرسوم الكمركية على الاستيراد، ناهيك عن التصرف باملاك الدولة مثل تخصيص التصرف بالاراض باساليب متعددة بعيدة كل البعد ععن العقلانية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستقبلية المستدامة، التى بدات ظواهرها السلبية تبدو للعيان من خلال :
1- شحة عرض الاراضي المطلوبة للاستثمارات الجديدة والضرورة منها وبالذات الصناعية منها.
2- اخطاء فادحة او تجاوز عند تخصيص الاراضي حتى المخصص بموجب قاتون الاستثمار، اذ ان اكثر الاراضي المخصصة فيها هدر كبير، وان بعض منها لم ينشئ عليها من قبل الشخص الاصلي وانما اجريت عليها البيع او التاجير من الباطن كما ان العديد من الاراضي محجوزة لفترات طويلة دون استغلال.
3- كما ان المشاريع المنفذة بموجب قاتون الاستثمار وبالاخص في مجال الاسكان والاتشاءات فيها الافراط والهدر ولم يحسب للاراضي اية قيمة اقتصادية او اجتماعية، حتى بالنسبة للسكن الذي انشا تحت شعار السكن لذوي الدخل المحدود، اذ ان مقدار الارباج التي جنيت منها تتجاوز 100% واضافة الى بيع بيوت الركن والمواقع التجارية بارباح خيالية.
4- ان الاقراط في تخصيص الاراضي كانت بتكلفة باهضة الثمن تحملها القطاع الزراعي وبتحويل الاراضي الخصبة وما كانت عليها من استثمارات زراعية، من خلال التوسع الكبير والعشوائي لمراكز المدن الكبيرة والتصميم الاساسي لها وبالذات في اربيل والتجاوز على بعض المرافق الخدمية النادرة مثل ملعب الادارة المحلية..
التوسع الافقي الهائل لاسلوب السكن سببها الاساس عدم اعطاء الاراضي القيمة الحقيقية التي تستحقها والمتعارف عليها دوليا، كون الارض اثمن راسمال بعد الانسان، وان اكثر المشاكل التي نواجهها سببها سؤ الاستغلال والتعامل مع الارض.
5- ان السياسة التي يتبعها الاقليم باقتفاء اثر النموذج الخليجي في الادارة الاقتصادية والتي تعاني اصلا من المرض الهولندي، بسبب اغراءات العوائد النفطية الهاتلة والادارة بالعقلية التجارية بدلا من التنمية الاقتصادية والتحول الى مجتمع استهلاكي مفرط، يعاني من العديد من مشاكل الاقتصادد الكلي.
- اضافة الى الخصخسة العشوائية للقطاع الحكومي التي هي اقرب الى تصفية النشاط من تحسن اداءها بتحويل ملكيتها بالطرق القانونية المشروعة الى القطاع الخاص بغية الابقاء على النشاط وزيادة مساهمتها في الناتج المطي لا الى زوالها والتصرف بممتلكاتها، واضافة اعباء مالية جديدة على ميزانية الحكومة بدلا من تخفيفها واغنائها.
- فقدان الخطط الاستثمارية الحكومية بمستوياتها المختلفة وبالاخص المتوسطة والبعيدة المدى تجعل اختيار اهداف الخطط الاستثمارية السنوية غير مترابطة ضمن منظومة متكاملة ومختارة ضمن رؤيا واضحة لتحقيق اهداف تنموية ستراتيجية.
6- محدودية قدرات القطاع الخاص ونقص في المستلزمات الداعمة (الدعم الحكومي، البنوك والتامين، البنى الارتكازية، القوانين وتطبيقاتها) في اخذ زمام المبادرة في التشاط الاقتصادي بصورة مستقلة عن ميزانية الحكومة.
7- ضعف دور منظمات الاعمال (غرف التجارة ورابطة المستثمرين واتحاد المقاولين واتحاد المصدرين ....الخ وكذلك التقابات (المهندسين والاطباء والاقتصادين والمحاسبين والحقوقين وحتى العمال..الخ). اذ ينحصر دورها على بعض الاعمال الروتينية، وضعف دورها في تنمية القطاع المسؤول عنه او صياغة برامج تنموية والتفاعل مع الحكومة لاعداد خططها واستيعاب المساهمات المهنية والنابعة من الخبرة الميدانية فيها. مطلوب من المنظمات وضع الخطط والبرامج لتنمية نشاطاتها وفعالياتها، وتكريس الديمقراطية في ادارتها وتقوية العلاقة مع الشريحة والقطاع المسؤولة عنهما، وصيياغتمبادراتها على ضوء التغذية التفاعل المتاتية من الاعضاء جميعا ومن المحيط المسؤول عنه، ويثم تلك من خلال:
- من خلال الالتزام بنظامها الداخلي واجراء الانتخاهات لتلافي الاحتكار في ادارة هذه المنظمات.
- عقد المؤتمرات وورش العمل واجراء البحوث والدراسات وخلق بنك للمعلومات، واجراء مسوحات واستفتاء للاراء لتقيم واقع المنظمة وفاعليته وسبل تطويره.
- ان ضعف هذه المنظمات تفقد الادارة الحكومية واحدة من اهم مصادر الخبرة والاستشارة والتحفيز والرقابة والمساهمة الديمقراطية نحو تنمية الادارة الحكومية وزيادة فاعليتها وتقيل الهدر في نفقاتها.
9- عدم استغلال الجزء الاعظم من الموارد الاقتصادية الطبيعية او الاستغلال غير الكفؤ لها مثل الارئضي الزراعي حيث ان الاراضي الزراعية المستغلة يقل عن النصف، وهذا الاستغلال تتم معتمدا في اغلب الاحيان بالطرق التقليدية ذات المردود الاقتصادي المنخفض، فمثلا ان 10% من الاراضي المزروعة يعتمد على الري والباقي هي اراضي ديمية ذات الانتاجية والمردود المنخقض.
كذلك نقص في ادارة المياه في الاقليم وعدم خلق موازنة كفؤة لموارد المياه في الاقليم من خلال الخزن ووترشيد الاستهلاك واعادة التصفية وتكرار الاستعمال.
كذلك يملك الاقليم موارد معدنية من غير النفط والغاز سواء الفلزية منها وغير الفلزية، رغم عدم استكمال المسوحات الجيولوجية الواسعة لاراضي الاقليم. فمثلا و على سبيل المثال يملك الاقليم احتياطيات كبيرة من احجار المرمر وذات جودة عالمية كبيرة والبعض منها نادرة. الا ان هذا امورد الاقتصادي المهم يعاني من الاهمال والتخلف، ونخسر بسبب ذلك سنويا ملايين الدولارات في استيراد كثل المرمر او الواح او منتجات المرمر من الخارج لتلبية الحاجة المتفاقمة لحركة البناء في الاقليم والعراق. اضافة الى الكرانيت ومواد البناء الاخرى..
10- كون اقتصاد الاقليم يتسم باحادية الجانب لاعتماده المفرط على عوائد النفط (17%) من عوائد العراق. وتدهور القطاعات الاقتصادية وبالاخص الصناعي والزراعي منها،بالرغم من توفر الامكانيات الهائلة لتنميتها.
11- ضعف العمل التخطيطي والرؤيا المستقبلية لحكومة الاقليم، ونقص حاد المعلومات والاحصاءات والبيانات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاقليم. فبالر غم من انشاء هيئة احصاء الاقليم منذ عام 2001 ووزارة التخطيط منذ الكابينة الخامسة عام 2005 ولكننا لانرى نظاما متكاملا ينتج احصاءات سنوية متواصلة باسليب علمية دقيقة، ولم نرى الحد الان تخطيطا ستراتيجية (بعيدة المدى) او متوسطة المدى او حتى سنوية باستثناء ميزانية الاقليم الذي يتلكا ويعاني من العديد من النواقص وعدم الدقة والعجز في التنفيذ. لذلك يمكن ان نصف العمل الاحصائي والتخطيطي في الاقليم كما يقول المثل (نسمع جعجعة ولاترى الطحين) .
21،-ضعف حركة البحث والتطوير ونقل المعرفة والتكنلوجيا، الشئ المؤسف ان حركة البحث العلمي في الاقليم لاتلقي الدعم المطلوب اذ يفتقد الاقليم الى ستراتيجة ولضحة المعالم للبحث العلمي وتعطى بموجبها الاولوية في تهيئة الادارات العلمية الكفوة ودعم الكوادر الكفؤء وتخصيص الموارد ميزانية خاصة لها ، كما عليه الحال ليس فقط في البلدان المتقدمة لابل حتى المجاورة وبالذات تركيا وايران. اذ يلاحظ فقدان مراكز البحث العلمي في الاقليم، وحتى جامعتنا اصبحت اقرب الي مؤسسات تعلمية تفيدية منها، الى اماكن للبحث المتمهز والابداع والابتكار، كما انها لاتعاني بهذا القدر من البحثين الجيدين بقدر ما يعاني من تخلف الادارة العلمية ومن البناء الارتكازي الضروري للبحث العلمي، ومن تخصيص الموارد الضرورية.
المقترحات والتوصيات
بعد طرح الملاحظات اعلاه عن واقع الاقتصاد الاقتصاد الكوردستاني لابد من التاكيد ان كوردستان تملك من مقومات التنمية الشئ الكثير والتي لم تكن متوفرة للعديد منالبلدان النامية التي استطاعت ان تعبر حالة التخلف وتلوج مرحلة التنمية المستدامة المتسارعة من ابسط ابوابها عندما استطاعت ان تصلح مقوماتها الذاتية لتستغل احسن استغلال لظروفها الموضوعية وامثلة على ذلك تايلاند وماليزيا وسنغافورة وتركيا والصين والهند والبرازيل وغيرها من الدول التي تبهر حتى العالم المتقدم بمعدلات نموها السنوي. وما احوجنا في اقليم كوردستان من دراسة هذه التجارب الناجحة واخذ العبر والدروس منها اكثر مما ناخذه من نماذج الدول الخليجية النقطية. ان ما نحتاجه في الاقليم:
1- الاستقرار السياسي وحل المشاكل الخارجبة بالحوار والوسائل السلمية والنفس الطويل وتجنب الوسائل العسكرية في حل المنازعات.
2- و على الصعيدالداخلي التوجه نحو الانتلاف السياسي الموسع والادارة الائتلافبة وتوحيد الصفوف والمشاركة الجماعية بعيدا عن الاحتكار او فرض الوصاية او اقتفاء اثار واساليب الحزب القائد التي عملت يها في الانظمة الشمولية المنهارة .
3- التركيز على دراسة الواقع وسبل التطور نحو المستقبل اكثر من التغني بالماضي والبكاء على الاطلال. يجب ان تعترف ان المستقبل يتحكم به الجيل الجيد الذي هو جيل اقل رومانسية واكثر واقعيتة، اي بمعنى اخر انه يهتم بتطلعاتة نحو ضمان مستقبله، انه جيل لايفيد معه الوعود بقدر ما يتابع المعمول.
4- يجب ان نقر بان نجاح اية ادارة سياسية مقرونة بنجاحه في الادارة الاقتصادية والتنمية المتواصلة في الاقتصاد تعكسها ديمومة الرفاه لعامة اناس، وخلق روح العمل لدى الناس بدلا من الكسل والعيش و الارتزاق من دون العمل .
5- اذا كانت التنمية الاقتصادية بهذه الاهمية يجب ان نعلم علم اليقن ان ادراكه ليس بالمسالة المستحلية ولكنه ايضا بالسهولة التي يتوقعها البعض والا لمابقت دول وشعوب في ظلمات التخلف عقودا ان لم نقول قرونا.
6- التنمية الاقتصادية في الاقليم شروط وظروف لابد من تهيتها واعدادها لتامين السبيل لادراكها وتحقيقها:
- الوعي الكامل باهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،والارادة الثابة من قبل اصحاب القرار في الاقليم والايمان بان التنمية هو السبيل الوحيد لضمان تكاتف الجميع والدرع المنيع لحماية الشعب والوطن .
- للادارة الحكومية الرشيدة المسؤلية الاولى في توجيه دفة التنمية صوب بر الامان والتطور المستدام.
- ان منهج الربحية التجارية والسريعة لايحقق التنمية، بل التنمهة نتاج تطور القدرات الاقتصادية لكافة القطاعات مع التغير النسبي لديناميكية الحركة من قطاع الى اخر حسب مستلزمات التنمية العامة والقطاعية والقدرات الكامنة والجدوي الاقتصادية والاجتماعية من استثمارها.
- لجميع بلدان العالم المتطور والنامي المتحضر سياساتها ورؤياها البعيد تجسد امالها المستقبلي واهدافها التي تضمن معدلات عالية للتطوير ولاستثمار مواردها البشرية اولا والاقتصادية (المادية والمالية) ثانيا وبموجب خطط سليمة تمنع الهدر وتحقق اقصى فائدة لتنمية الاقتصاد الكلي المتوازن بعيدا عن الارتجال والاحتكار وسؤ الاستغلال.
- اثبتت تجربة كافة الدول المتقدمة والنامية المتطورة في كافة قارات العالم ان هنالك علاقة عضوية بين الديمقراطية الحقيقية والشفافية ومحاربة الفساد والتنمية الاقتصادية ولاتجد نموذج واحد لنجاج النظمة شمولية في تحقيق التنمية .والنماذج الدكتاتورية والقومية المتعصبة (النازية والفاشية في اوربا والبعث في العراق).
لان التنمية بحاجة الى شروط وضمانت لا تتوفر الا في الانظمة الديمقراطية القاتمة على تداول وفصلها وعلى اللامركزية الادارية حيث ضان: الشفافية ومنع الفساد بكافة لشكالها، الحوكمة والافصاح والمسؤلية والرقابة الحقيقية ومن جهات متعددة (البرلمان، ديوان الرقابة المالية، الرقابة الداخلية، الاعلام، منظمات المجتمع المدني والراي العام واخيرا فوق كلها السلطة القضائية والادعاء العام المستقل عن نفوذ السلطة التنفيذية) والتجسيد العملي لمقولة الاسلطان على القضاء.
-- ان تعثر مهمة اعداد الخطط بكافة اشكالها في الاقلم يعود بالدرجة الاساسية في ا اتباع منهج التخطيط في الادارارة واتنظيم لدي الادارة العامة في الاقليم والاستعاضة عنها منذ تاسيس الكابينة الاولى ولحد الان والقائمة على تمشية الامور يوم بيوم والانتظار لحدوث المشكلة ومن ثم مواجهتها لا التفكيربحلها قبل وقوعها.
التخطيط في الاقليم لضمان الاستثمار الامثل لموارده الغنية لايد من:
* اعادة النظر في المؤسسات المسؤولة عن التخطيط والاحصاء وانظمة المعلومات واعادة هيكلتها وتنظيمها واناطة المسؤوليات والاعمال فيها لاصحاب الاختصات والخبرات.المستوعبة للمعرفة والتكنلوجيا الحديثة في مجال التخطيط والاحصاء وموائمتها مع حاجة الاقليم.
* الاحصاء والمعلومات هما الاساس الصلب الذي يبني علية التخطيط السليم والمتابعة والرقابة فلابد من وضع خطة ستراتيجية لتفعيل حقيقي لتوفير الاحصاءات والمعلومات وتحليلها واستخلاص لمؤشرات الدائمة لوضع اهداف واقعية للخطط بكافة اشكالها وبالذات الستراتيجية (بعيدة المدي) وعلى ضوئها المتوسطة المدى والسنوية.
*واخيرا ان افضل انواع التخطيط تصبح غير واقعية وضرب من الامنيات دون ان تحتوي على تخطيط مالي سليم تعبئ كل الموارد المالية وتنميها وتضعها في خدمة خطط التنمية وتقضي على كافة التجاوزات علي المال العام وتعزز الرقابة عليها وحسن استخدامها والتصرف بها من اجل ضمان تنفيذ الخطط التنموية الهادفة الى تحويل مجتمعنا من مجتمع استهلاكي الى مجتمع انتاجي معتمدا على مواردنا البشرة والمادية الهائلة.

* استاذ التخطيط والتنمة الاقتصادية المساعد
مستشار اقتصادي اقدم

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة




.. بركان ثائر في القطب الجنوبي ينفث 80 غراما من الذهب يوميا


.. كل يوم - د. مدحت العدل: مصر مصنع لاينتهي إنتاجه من المواهب و




.. موجز أخبار السابعة مساءً- اقتصادية قناة السويس تشهد مراسم اف