الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ظاهرة المؤقتين الجدد وضمور المرجعية الوطنية (4-4)

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

2020 / 4 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


نفسية وذهنية المؤقت وسرّ الانحطاط "الثابت"

لم يعرف العراق في تاريخه الحديث والمعاصر فكرة ونموذج الحكم الثابت. فقد كان تاريخه منذ عشرينيات القرن العشرين سلسلة من «الانقلابات» الحادة التي جعلت منه ميدانا لمختلف التجارب الراديكالية، التي تتوجت بصعود التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. وفيهما تجسدت بصورة «فاضحة» فكرة ونموذج «المؤقت» في كل شيء. بحيث تحول «المؤقت» فيه إلى ثبات دائم. وفي هذا تكمن إحدى السمات الجوهرية للخراب السياسي والاجتماعي الذي تعرض له المجتمع والدولة. إذ لا يعني «المؤقت» هنا سوى طابعه العابر والزهيد. وهو الأمر الذي كان يسحق بصورة متتالية فكرة التراكم، بوصفها جوهر التقدم والتطور العقلاني والعملي للدولة والمجتمع. إذ لا يعني «الدستور المؤقت» و«القانون المؤقت» سوى الصيغة الأكثر تدميرا للدستور والقانون. وذلك لأنه تصور يوهم بوجودهما، لكنه يمتهن حقيقتهما من خلال تحوليهما إلى «لا شيء». ويتحول «التجريب» الخارج على القانون إلى أسلوب وجود الأشياء. وتؤدي هذه الممارسة بالضرورة إلى الخروج على كل قانون. مما جعل من العنف والإكراه أسلوبا لتصنيع وهم الثبات الدائم. لأنه الشيء المفقود فعلا في بنية الدولة والمجتمع. ولعل تجربة «ثبات» الدكتاتورية الصدامية هو أحد النماذج «الكلاسيكية» بهذا الصدد. فقد تحولت بين ليلة وضحاها إلى «هباء منثور». وتحول كل أشخاصها وأصنامها ومرجعياتها إلى «لا شيء»! إذ تبرهن هذه النتيجة على أن امتهان الحقوق والدستور والشرعية وتحويلهما إلى «لا شيء» يؤدي بالضرورة إلى نخر الأرضية التي تستند إليها السلطة والدولة. وفي هذا يكمن أحد الدروس التاريخية والسياسية والاجتماعية الكبرى لفكرة الثابت والمؤقت في السلطة والدولة.
إن انعدام الثبات الحقيقي في الدولة العراقية وتاريخها المعاصر يقوم في عدم استنادها إلى أرضية الحق الدائم والدستور الدائم. فهو الأساس الوحيد القادر على أن يضفي على تغير السلطة وتبدل أشخاصها قوة إضافية بالنسبة لترسيخ تقاليد الحق والشرعية وتراكم قوتها الذاتية في كافة الميادين. وفي حال النظر إلى واقع العراق بعد سقوط الدكتاتورية، فإننا نقف أمام نفس الضعف الفعلي المميز لنفسية وذهنية «الانتقال»، أي المؤقت. طبعا أن لهذه الحالة مقدماتها القائمة في انعدام مؤسسات الدولة في المرحلة الدكتاتورية، إذ لم توجد دولة بالمعنى الدقيق للكلمة. أما «الجمهورية الثالثة» فقد كانت دولة بدون مؤسسات شرعية، أي مجرد جغرافية متهرئة لسلطة خشنة. مما يفسر بدوره سيادة «العابر» فيها. فقد كان كل ما فيها انتقالي بالمعنى السياسي والاجتماعي والأخلاقي. من هنا انعدام إمكانية التراكم، وبالتالي تأسيس التقاليد الضرورية للدولة العصرية.
وضمن هذا السياق يمكن فهم مقدمات ومحددات ظهور وعمل «مجلس الحكم الانتقالي» والتشكيلات الحكومية المؤقتة اللاحقة حتى نهاية عام 2005. فهي كيانات عابرة وجزئية لا توليف فيها لغير الترقيع الضروري الناتج عن كيفية ظهورها للوجود بوصفها «قوى مساومة» لا غير. وفي هذا فقط تكمن قيمتها السياسية. بمعنى أنها تمثل للمرة الأولى في تاريخ العراق المعاصر صيغة سياسية معقولة للمساومة، رغم أنها جرت في ظروف حرجة وبضغط قوى خارجية، أي لم تكن نتاجا تلقائيا للإدراك السياسي من جانب قواها المكونة. لكنها استطاعت للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث من جمع اغلب القوى السياسية تحت مظلة تقر بجودها المؤقت في السلطة، وان ما تعمل ضمنه هو مجرد كيان عابر وكينونة انتقالية إلى أن يجري نقله إلى الوضع الدستوري الدائم. ذلك يعني إقرارها السياسي بضرورة الحصول على صيغة شرعية لحق «الثبات» في الحكم، وان هذا الثبات مقرون وملازم لثبات الدستور والقانون.
إننا نعثر في هذه الحالة على قيمة تاريخية مهمة بالنسبة لتطور الوعي السياسي والحركات والأحزاب السياسية. إلا أن قيمة هذا الإدراك مازالت ترتبط بمدى استعداد القوى السياسية الحالية على تجسيد ماهية ومدى ووظيفة «الانتقال» المرهونة حاليا بها. لاسيما وان خصوصية هذه المرحلة الانتقالية تقوم في كونها الصيغة السياسية المعبرة عن النقص الجوهري في تاريخ ومسار الدولة العراقية الحديثة وكيفية سقوط «الجمهورية الثالثة». وهو الامتحان التاريخي العسير أمام الحركات والأحزاب السياسية الكبرى الفاعلة في ظروف العراق الحالية. وذلك لان السؤال الجوهري القائم أمامها يقوم فيما إذا كانت هي قادرة فعلا على نقل العراق من واقع التجزئة إلى رحاب الوحدة، أم أنها تعمل «بمنطق» ونفسية التجزئة، أي هل أن «الانتقالي» بالنسبة لها ينبغي أن يتطابق مع فكرة الانتقال من مستنقع التجزئة والخراب إلى عالم الوحدة والبناء، أم أنها ستعيد إنتاج حالة المؤقت بوصفها حالة الثبات الوحيد؟! وهو امتحان اقرب ما يكون إلى إشكالية الفكرة السياسية والأحزاب السياسية والفكرة الوطنية. وذلك لان حصيلة المعطيات العامة والخاصة لسلوك الأحزاب السائدة حاليا ونمط تفكيرها يقوم في سيادة نفسية المؤقت. وهي أتعس أنواع النفس وأكثرها رذيلة. إذ حالما تتغلغل في الوعي السياسي فإنها تصنع وعيا عادة ما يتسم بالنهب والالتهام السريع ومختلف أنواع المغامرة والمؤامرة.
ويمكن رؤية «المآثر» الأولى لهذه النتيجة في الصراع من اجل رسم مواد «قانون إدارة الدولة» للمرحلة الانتقالية، واستمرارها اللاحق في المواجهة الخفية والعلنية حول «الدستور الدائم». وهو سلوك كان محكوما بنفسية وذهنية المؤقت، بمعنى الحصول على اكبر قدر ممكن من «الانجازات». فقد كانت هذه الانجازات محكومة بدورها بالرؤية الحزبية الضيقة، بمعنى خلوها الفعلي من هواجس أو غاية الفكرة الوطنية العامة. ويشير هذا السلوك إلى طبيعة الانعزال والانغلاق الذاتي للقوى والأحزاب السياسية. من هنا تماسك الأحزاب السياسية على ذاتها وانغلاقها بمعايير الوحدة الوطنية. وهو تماسك لا يتصف بالفضيلة، لأنه مبني على رذيلة الخوف، ومن ثم نفسية العبودية الهلعة أمام مواجهة التحديات الكبرى. وهي صفات عادة ما تميز الرخويات السياسية، والتي برزت بوضوح للمرة الأولى في السلوك العملي للقوى السياسية المكونة آنذاك لمجلس الحكم الانتقالي في كيفية وأسلوب إعدادها وموافقتها على «قانون إدارة الدولة المؤقت». ويتسم هذا الأسلوب بالعداء للديمقراطية والتخوف منها من جهة، وسيادة ذهنية التجزئة ونفسية الغنيمة من جهة أخرى. فحتى خلافاتها الخفية والمعلنة لم تتصف بالمبدئية. وفي حصيلته الباطنية يمكن القول، بأن أسلوب الاتفاق والاختلاف على «قانون إدارة الدولة» بين القوى السياسية لم يكن محكوما بفكرة الوطنية العامة وفكرة تأسيس الرؤية الشرعية والمصالح العليا للمجتمع، بل «بإنزال» ما تراه مناسبا لنفسها. وهي نفسية مميزة للقوى المؤقتة. بعبارة أخرى، إننا نرى في حصيلة التنازلات والمساومات والاعتراضات حول مواد «قانون إدارة الدولة» الملامح الأولية لسحق براعم الفكرة الشرعية للدولة وقواعد اللعبة الديمقراطية وأولوية المجتمع المدني في النشاط العملي للأحزاب السياسية. كما أنها ممارسات تعكس نمو وازدياد نفسية التنازلات والمساومات الضيقة، بمعنى الانحدار من القومية الضيقة إلى العرقية، ومن الجهوية إلى الطائفية، وتصاعد نفسية المؤامرات والمغامرات في «الاتفاقات» و«الجبهات». مع ما كان يرافقه من شبه انعدام للمحاسبة الذاتية والمكاشفة العلنية أمام المجتمع، وغياب النقد العلني والصريح، وترقيع كل شيء تحت حجاب «الوحدة»، وخلط القيم والمفاهيم والمبادئ دون منهجية واضحة عن حد وحقيقة الوطنية العراقية.
وقد أدى ذلك بدوره إلى محاولات ترسيخ فكرة وأسلوب ومبدأ «المحاصصة»، بمعنى الخروج على فكرة الديمقراطية واستحقاقها السياسي، بوصفه الأسلوب الوحيد للقضاء على نفسية وذهنية المؤقت. وذلك لان الهاجس الفعال عند القوى السياسية المكونة آنذاك لمجلس الحكم الانتقالي لم يكن محكوما بالرغبة الصادقة في بناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني، بل للحصة الممكنة في النظام المقبل. إذ تكشف هذه الحصص الوهمية عن عدم نضج الوعي السياسي الوطني والدولتي والاجتماعي. وهو ضعف كانت تتقاسمه كل القوى المكونة لمجلس الحكم الانتقالي دون استثناء. مما يعني أنهم جميعا كانوا يشاركون بوعي أو بدون وعي في نفسية المؤقت ومحاولة جعلها مبدأ سياسيا يحكم سلوك الدولة. ووجدت هذه النفسية تعبيرها النموذجي في التحضير والإعداد لكتابة الدستور الدائم وأسلوب ونوعية تأييده ومعارضته.
فمن بديهيات الفكر السياسي القول، بأن التجارب الدستورية للأمم هي التعبير الأرقى عن مستوى إدراكها السياسي والاجتماعي والقانوني والوطني. بمعنى أن الدستور هو الحصيلة الأكثر تجريدا وسموا عما يعتمل في رؤيتها السياسية، وعما يختمر في مواقفها الاجتماعية، وعما هو متراكم في وعيها الحقوقي، وعما يعتمل فيها من هموم تعكس مستوى تمثيلها للمصالح الوطنية العليا. وهي معايير يمكن تطبيقها على كافة التجارب الدستورية، التي تبرهن بدورها على أن الهمّ الأكبر وراء كتابته وتدقيق مواده كانت محكومة في الأغلب بنوعية النخبة السياسية ومستوى تطور وعيها السياسي والاجتماعي والحقوقي والوطني. وذلك لان النخبة السياسية الحقيقية هي التعبير العملي الأفضل عن مستوى إدراك الواقع والبدائل. وهو إدراك أكثر ما يتجسد في نوعية الدستور حالما يصبح الوثيقة الكبرى بالنسبة لبناء الدولة الشرعية ومؤسساتها وعلاقتها بالمجتمع. ولا ضرورة للخوض في تتبع مجريات الأحداث التاريخية ونتائجها بالنسبة لتطور المجتمعات والدول أو انحطاطها للبرهنة على هذه الحقيقة التي ترتقي إلى مستوى البديهة. كما أن استقراء تاريخ الأمم، وتجارب النخب السياسية تكشف عن أن الذكاء الفعلي للنخب السياسية يمكن قياسه الفعلي زمن الانعطافات الحادة والتحولات المفاجئة والأوقات العصبية واللحظات «المصيرية». ففيها تظهر بجلاء حقيقة مكوناتها و«معدنها» ومستوى ثباتها الذاتي. فهو الزمن الذي يكشف عن الحقيقة القائلة، بان الذكاء الفعلي للنخب السياسية يقوم في ثباتها الوطني والاجتماعي والأخلاقي، وليس في مغامراتها الجزئية. بمعنى وضعها أمام محك ما إذا كانت هي قادرة فعلا على الارتقاء إلى مصاف المكون الضروري لتاريخ الأمة أم البقاء ضمن زمن المغامرات السياسية. وهو زمن عرضة للانحلال والتفسخ شأن كل ما لا يندرج ضمن تراكم التجارب الذاتية للأمم. لاسيما وان التجارب الذاتية للأمم هي الوحيدة التي تعطي للأفراد والجماعات والأحزاب قيمتها، بوصفها عناصر في كينونتها الوطنية والقومية أو حلقات في سلسلة مسارها التاريخي.
وحالما نضع هذه الفكرة العامة على محك الأوضاع الحالية بشكل عام، وقضية الدستور بشكل خاص، فإنها تكشف حقيقة ومكونات ومعدن اغلب النخب السياسية، التي لا تتعدى «نخبويتها» في الواقع غير اجترار زمن المغامرات الجزئية الميزة للوعي الحزبي. بعبارة أخرى، إننا نقف أمام قوى حزبية وليست سياسية. وهو السبب الذي يفسر غياب الأبعاد الاجتماعية في الموقف من قضية الدستور بوصفه «عاصم» الوحدة الوطنية والدولة الشرعية وفكرة الحق وسيادة القانون. إذ تبرهن التجارب الناجحة والفاشلة لجميع الأمم والدول على استحالة تحول الدستور إلى قانون ملزم للجميع وفاعل في عقل الأمة السياسي وضميرها الأخلاقي دون تضافر منظومة الوعي السياسي والاجتماعي والحقوقي بمعايير الهموم الوطنية الكبرى. بعبارة أخرى، إن الدستور الثابت يحتاج إلى نخب ثابتة أيضا! ويستحيل تكون هذه النخب بين المؤقتين. والتجربة الدستورية الأخيرة هي دليل إضافي بهذا الصدد.
فقد كانت مسودة الدستور الدائم مليئة ببقع سوداء تعكس سواد الرؤية السياسية والاجتماعية والحقوقية والوطنية عند النخب «المتساومة» من اجل الحصول على موقع تحت شمس العراق وليس خدمة مصالحه الموحدة. ذلك يعني أنها لم تتعظ من التجربة الصدامية، كما أنها لم تتمثل تاريخ العراق السياسي. والأتعس من ذلك كله أنها تعيد إنتاج نفسية وذهنية «النخب المغلقة» مع ما يترتب عليه من تحجر يعيق قدرتها على الحركة الحرة بمعايير الدستور الحقيقي والدائم. ذلك يعني، إننا نقف أمام استعادة لنفسية وذهنية الراديكالية السياسية التي وضع انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958 بذرتها «الحية» الكبرى. فقد كان ذلك تبدلا جذريا هائلا جعل من نفسية وذهنية الانقلابات الراديكالية فعلا سياسيا متساميا وشرعيا في الوقت نفسه. وفيه تكمن أسباب عدم الاستقرار الدائم في الحياة السياسية وكل ما أدى إليه من انحطاط شامل بما في ذلك في نخبه السياسية.
لقد تحولت تقاليد المؤامرة والمغامرة إلى مكون صميمي من مكونات النخبة السياسية. وأصبح وصولها إلى هرم السلطة هو الهمّ الهام والشغل الشاغل ومضمون «الإستراتيجية والتكتيك»، باختصار كل مضمون وجودها ومعنى حياتها. وهو السبب الذي جعل من الممكن انقلاب الثامن من شباط و«الحركة التصحيحية» لعبد السلام عارف وانقلاب السابع عشر والثلاثين من تموز 1968 وسلسلة الانقلابات غير المتناهية للصدامية من اجل تقويض كل مؤسسات الدولة وتاريخها المتراكم منذ أن ظهرت بصورتها الجديدة في عشرينيات القرن العشرين. وفي هذا كله تكمن أيضا مقدمات التبدل التاريخي والسياسي المخزي الذي صاحب انتقال جميع القوى السياسية «المعادية للامبريالية» بشكل عام والأمريكية بشكل خاص إلى العمل تحت لواءها!! أي انتقال القوى «التحررية» و«العلمانية» و«الإسلامية» و«الشيوعية» و«الوطنية» و«القومية» التي كان شكل ومضمون إعلاناتها السياسية يترادف مع فكرة الثبات في «الصراع ضد الامبريالية» إلى خادم مطيع لها!! والاستثناء الوحيد هنا قد يكون للجلبي. فقد كان الرجل ثابتا في مواقفه بهذا الصدد. وهو هنا يذكرني بالقصة المروية عن الشيخ الجنيد عندما شاهد مرة رجلا مصلوب، مقطوع اليدين والقدمين. وعندما تساءل مستغرباً:
- ماذا فعل؟
- كان يسرق!
- وبعدها؟
- ظل يسرق! فقطعوا كفه اليسرى بعد سرقته الأولى، لكنه استمر في السرقة. فقطعوا كفه اليمنى. ثم استمر يسرق برجليه فقطت الأولى. لكنه ظل يسرق. فقطعوا الثانية.
- وماذا بعد ذلك؟
- استمر يسرق بفمه! لهذا قرروا قتله.
فاقترب الجنيد من جثة الرجل المصلوب وقبله (باسه). فصاح به مريدوه وأتباعه:
- أيها الشيخ! تقّبل هذا اللص المصلوب؟!
- إني اقبلّه لثباته!
طبعا أن حقيقة الثبات المفترض بالنسبة للعراق يقوم في تمثل مصالحه الوطنية الكبرى والصغرى. بينما لا ثبات حقيقي في مواقف اغلب النخب السياسية الحالية، سواء من كان منها في هرم السلطة أو خارجها. ويشير هذا الواقع إلى أنها بلا تاريخ سياسي. بمعنى أن تاريخها هو مجرد زمن لا قيمة فيه. أنها لم تعد تفرّق بين التغير والتبدل. فالتغير فضيلة والتبدل رذيلة. لأن الضرورة ومنطق الحياة والتطور والحقيقة يفترضون التغير، أما التبدل التام فهو دليل على انقلاب في الوعي لا يعني في ظروف العراق الحالية سوى الاستعادة الفجة لتقاليد الراديكالية السياسية وما يميزها من نفسية المؤقت، أي نفسية المؤامرة وذهنية المغامرة.
*** *** ***





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حزب الله ينتقم لمقتل 3 من قادته وإسرائيل تحشد ألوية عسكرية ع

.. التصعيد الإسرائيلي الإيراني يسحب اهتمام الغرب من حرب غزة




.. الأردن يؤكد أن اعتراضه للمقذوفات الإيرانية دفاعا عن سيادته و

.. رئيس وزراء قطر: محادثات وقف إطلاق نار بغزة تمر بمرحلة حساسة




.. تساؤلات حول أهلية -المنظومة الإسرائيلية الحالية- في اتخاذ قر