الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


غيلان الأردن...فساد من العيار الثقيل!

هايل الطوالبة

2020 / 4 / 6
الفساد الإداري والمالي


عندما تسأل أحدهم من هم المتغولون على أقوات الشعوب، يتألف الرد الطبيعي من عدة إجابات، القاسم المشترك بينها جميعا هي البنوك.

ولن تجد عند البنوك التي تتخذ من الربا دينا لها أي وازع أخلاقي في اختلاس المال من جيب المواطن المغلوب على أمره لاشتهائه ما لا قبل له باقتنائه، ولو افتتحت باسم الوطن أو الإسلام أو القيادات، الربا كما الإرهاب،،، لا دين له ولا حد لفساد منظومته.

يعتبر البنك الأهلي الأردني بنكا رائدا في المملكة، فهو أول بنك أردني النشأة وقد بدأ منذ خمسينات القرن الماضي. يقول البنك كما يقول المنجمون، أنه مؤسسة مالية تخدم الأفراد والاقتصاد الوطني وأن دوره لا ينحصر في مؤسسة مالية تهدف للربح بل في كونه مؤسسة تهدف لرفع الوعي الادخاري لدى المواطن الأردني، فثقافة الأردني ووعيه ما تزال ضعيفة، كذب المنجمون ولو صدقوا!

ترأس عمر الزاز مجلس إدارة البنك الأهلي الذي ترأسه رجائي المعشر قبله، يعتبر رجائي المعشر عضو مجلس الأعيان أحد رجالات الرعيل الأول وإنجازاته لا تحصى. للصدفة، بعد أن أصبح عمر الرزاز رئيسا للوزراء، جاء رجائي المعشر نائبا له. وللصدفة البحتة، اختار عمر الرزاز أن يكون طارق حموري - العضو السابق في مجلس إدارة البنك الأهلي- لاستلام وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك فقد اختار هالة زواتي - المستشار السابق في البنك الأهلي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

الواسطة والمحسوبية عنوانان للتعيينات في الأردن فأين الجديد؟

الجديد القديم هو أن يستغل أحدهم منصبه الرسمي لتمرير مصالحه الشخصية. فكيف فعلت شلة الأهلي؟
منذ ثلاثين عاما سعت البنوك الأردنية سعيا دؤوبا لتمرير تعديلات أحد القوانين، وعندما حضرت الشلة تمرر تعديل القانون في غمضة عين، فتلقى الرزاز وشلته التهاني والتبريكات بإنجاز عجزت عنه البنوك لعقود خلت.

القانون المعدل يتناول كيفية التهام البنوك للمواطنين بما يخدم البنوك أولا وأخيرا. في سابق القانون، اشترط لبيع الأموال غير المنقولة (العقارات وما هو في حكمها) في المزاد العلني ألا تقل المزايدة عن ثلاثة أرباع قيمة تقدير العقار. فمثلا، إن غرق المواطن في الدين وحجز على عقاره للسداد، يجب أن يتقدم المزايد بما لا يقل عن خمس وسبعين بالمائة من قيمة العقار لشرائه في المزاد العلني. ولو كانت القيمة المزايد بها أقل من ذلك، تمت مراعاة مصلحةالمواطن أولا، حيث يقوم قاضي التنفيذ بإعادة طرح العقار في المزاد مرة تلو الأخرى حتى يصل المبلغ المطروح لنسبة تساوي معظم القيمة المقدرة للعقار، ولا يباع العقار في أي حال بثمن بخس.

القانون المعدل هدم القيمة المقدرة عن بكرة أبيها، إذ يمكن أن يتقدم المزايد بمزايدة لا تتجاوز العشرة بالمائة كحد أدنى، ثم يحكم القاضي بأعلى سعر. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن عقارك لو بلغت قيمته المقدرة عند طرحه في المزاد عشرة دنانير، فيمكن لأي مزايد أن يتقدم بدينار فإن زاد أحد بعشرة قروش حكم له بالعقار، وإن لم يزد أحد، حصل المتقدم بدينار على العقار كله. ثم تتم الإحالة القطعية في لمح البصر، أي لا مجال للنقاش.

ماذا يعني ذلك؟ يعني أن بيتا أمضى المواطن الأردني عمره في بنائه أو شرائه وسماه بيت العمر، يمكن إن ضاقت به الحال أن يباع -بالقانون- بعُشر ثمنه!

ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المواطن الأردني لو غرق في الدين فلن ينشله منه أي ضمان لا أرض ولا بيت.

ماذا يعني ذلك؟ يعني أن أحلام المواطن الأردني التي تعد حقوقا في دول العالم الأول، من بيت وأرض ذهبت أدراج الرياح.

مواطن أردني شقي عمره ليبني عمارة في الرصيفة ثم حين أفلس عمله وعرضت العمارة في المزاد العلني لم تتجاوز المزايدة عليها ثمن شقة من العمارة. لم يتمكن حتى من أداء دينه بعمارته فتم سجنه. أثيرت حفيظة الصحافة عند العفو عن السجناء الذين يبلغون السبعين من العمر من باب الرحمة ولكن أين الرحمة عندما يقضي المواطن الأردني معظم سني عمره في بناء عقار ثم يصبح بلا قيمة فيتناولون موضوع سجنه بعد الشيخوخة؟ تكرر المثال في عروس الشمال ودفع المواطن الأردني الثمن من صحته وعرقه ودم قلبه.

لمجلس الوزراء الحق في إقرار القوانين وتعديلها! فأين مجلس النواب؟ وكيف يتم الإقرار بتعديل قانون يقضي على المواطن الأردني في عقر داره وهو -وحده- نبراس التشريعات؟ كيف يتحول الجدل لعمر السجين المدين وليس لسبب سجنه وقد أُبخِس حقه، ما هو هدي مجلس الوزراء في إقرار القوانين وتعديلها والله تعالى يقول "لا تبخسوا الناس أشياءهم"؟ لماذا يتألم القضاة وهم يطبقون تعديل القانون المجحف ثم يقولون ما باليد حيلة لأن هذا قانون! هل يملك القانون قداسة فوق قداسة حياة المواطن الأردني؟؟

عندما حضرت جلسة مباركة تعديل القانون وقد جمعت نخبة من المصرفيين، سمعت عبارة قضت مضجعي، "هكذا تؤكل الكتف"، فهل أصبح أكل أكتاف الأردني مفخرة؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ولسه
سليم زريقات ( 2020 / 4 / 7 - 13:00 )
البنوك هي المستفيدة من هيك قانون من البداية بتخمن الممتلكات بقيمة تافهة على عشرة بالمية من قيمة التخمين راحت عليك يا مواطن

اخر الافلام

.. السعودية.. شخص يطعم ناقته المال! • فرانس 24 / FRANCE 24


.. الادعاء الأمريكي يتهم ترامب بالانخراط في -مؤامرة إجرامية-




.. هذا ما قاله سكان مقابر رفح عن مقبرة خان يونس الجماعية وعن اس

.. ترامب يخالف تعليمات المحكمة وينتقد القضاء| #مراسلو_سكاي




.. آخر ابتكارات أوكرانيا ضد الجيش الروسي: شوكولا مفخخة