الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
القانون والعنف ومصادرة الممتلكات في سوريا: معوقات العودة الاسترداد
محمود الصباغ
كاتب ومترجم
(Mahmoud Al Sabbagh)
2020 / 4 / 14
مواضيع وابحاث سياسية
1 المقدمة
بدأت الحرب الأهلية السورية في العام 2011 كجزء من انتفاضات "الربيع العربي" التي اتشرت في الشرق الأوسط و التي نادت بالمطالبة بالديمقراطية. وبرغم من أن جذور الحرب السورية لم تكن طائفية بطبيعتها، إلا أن الصراع تطور بطريقة وضعت العلوين المؤيدين للحكومة وحلفائهم ضد الأغلبية السنية والأكراد على حد سواء[1]. كانت الخسائر البشرية في الحرب هائلة حيث أصيب أو قتل مئات الآلاف وشرد أكثر من نصف السكان من منازلهم. ومن بين سكان سوريا قبل الحرب البالغ عددهم 22 مليون نسمة، أصبح حوالي 5.6 مليون لاجئ في دول أخرى, و6.6 مليون نازح داخلياً[2]. وباتت الآن الحكومة السورية تسيطر على معظم أراض البلد وأصدرت دعوة للاجئين والنازحين للعودة إلى منازلهم[3]. وبالإضافة إلى الدمار البشري والمادي الذي سببته الحرب، قامت حكومة بشار الأسد بتغيير قانون الملكية بمضامين تستهدف أصول الملكية التي تعود لجماعات المعارضة. وقد كان سلك الحكومة يسير بطرق تحول دون استعادة هذه الأصول بعد انتهاء الصراع. و يعتبر تجريد المواطنين من حقوق ملكيتهم الخاصة بهم أمراً شائعاً في النزاعات الإثنية. وفي لواقع , يمكن أن ينظر له كأداة تطهير إثني [4]. ولكن ما هو جديد[ في الحالة السورية] و سوف تبرزه هذه المقالة هو الطبيعة البيروقراطية وغير المباشرة التي قوضت من خلالها الدولة بشكل منهجي مزاعم الملكية لخصومها. لقد أخفت فوضى الحرب انتشار القوانين التي تبدو للوهلة الأولى غير ضارة أو لا علاقة لها بالملكية رغم أنها في جوهرها سوف تقضي حتماً و بطريقة منهجية على حقوق ملكية الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني والعلاقة المقربة من النظام و حلفائه وسوف تقوض إمكانية المطالبة بها لاحقاً. وعندما تظهر نتائج هذه القوانين بعد الحرب، سوف يجد عدد غير متناسب من أنصار المعارضة السورية أنفسهم بدون منازل وأراضي وممتلكات كانوا يحتفظون بها عندما بدأت الحرب. يركز نهجنا هنا على خسائر الممتلكات الفردية وبالتالي يستخدم منظار حقوق الإنسان, دون أن نغفل وجهات النظر الأخرى، ولا سيما تلك التي تركز على تشكيل الدولة، والتي ستفسر هذه الأحداث بطريقة مختلفة, وهو ما سوف نلتفت له لاحقاً في المقالة.
وسوف نبدأ, في تقديم حججنا, بمناقشة الأمثلة السابقة لنزع الملكية خلال الحرب. ثم نستعرض خلفية قصيرة للصراع وأشكال حيازة الأراضي وإدارتها قبل الحرب في سوريا. ثم نتناول القانون والعمليات البيروقراطية التي استخدمتها الدولة السورية لمصادرة ممتلكات مواطنيها أثناء النزاع. وسوف نتحدث بإيجاز عن التفسيرات البديلة للأحداث، ودور الأطراف الخارجية في النزاع، ونختتم بمناقشة التغيرات السكانية للسوريين التي تظهر اليوم و تلك التي قد نتوقعها في المستقبل نتيجة لسياسات الدولة.
هذه المقالة جزء من مشروع بحثي أوسع لأحد المؤلفين (Joireman) حول موضوع استرداد الممتلكات بعد الصراع وعودة المهاجرين[5-9].
إن الدليل الذي يستند إليه المقال مستمد من فحص القانون السوري ومن التقارير الإخبارية عن التغييرات القانونية والممارسات البيروقراطية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، المتابعة الدقيقة للتقارير الواردة من جماعات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن اللاجئين التي تقوم بتجميع ونشر الأدلة حول مصادرة الممتلكات مصدراً حيوياً وقد شكلت هذه التقارير جزءً من الأدلة الواقعية. هدفنا هنا هو تجميع هذه التقارير من مناطق الحرب ومخيمات اللاجئين ووضعها في سياقها في سرد متماسك بشأن مصادرة الدولة للممتلكات. هذه منهجية تم تطويرها في زمن الحرب عندما تم يتم منع القيام بمزيد من التعمق في النظر و البحث في المصادر الحكومية والأفراد الذين فقدوا ممتلكاتهم بسبب الضرر المحتمل لمقابلات معهم فضلاً عن تحديات العمل الميداني داخل البلد. أملنا هو أنه مع عودة السلام إلى سوريا، يمكن أن تكون النتائج التي توصلنا إليها أكثر تأكيداً ودقة ...
2. الملكية و النزوح السكاني
تشير حقوق الملكية إلى السيطرة على الممتلكات غير المنقولة والشركات والمستهلكات المعمرة والممتلكات الشخصية الأخرى [7]. وتتيح حقوق الملكية تأمين سبل العيش والقوة الاقتصادية؛ والقضاء عليها يعني القضاء على حق أساسي من حقوق المواطنة. ولا يعد البحث في مصادرة الممتلكات خلال الحرب مجال جديد للدراسة. ففي أوقات الصراع، هناك سابقة لكل من الحكومات والمعارضة المسلحة الجماعات لقضاء على حقوق الملكية لأعدائهم والجماعات المهمشة التي يرغبون في طردهم. وكانت هذه الممارسات, تاريخياً، أسلوباً فاضحاً للحرب الصريحة، وعملية عامة محسوبة لسياسات التطهير الإثني، مثل حدث عندما تم الاستيلاء على ممتلكات اليهود في الحرب العالمية الثانية، أو التبادل السكاني اليوناني التركي في العام 1923 [10]. وتم استخدام التطهير الإثني في الخمسين سنة الماضية لفرض التغيير الديموغرافي، لا سيما في مناطق يوغوسلافيا السابقة[4-11-14]. لقد كان لمصادرة الممتلكات أو تدميرها دور حاسم كعنصر أساسي في الاستراتيجيات الشاملة لنزوح السكان.
غالباً ما تكون الأمثلة التاريخية لمصادرة الممتلكات شفافة ومدروسة وموجهة إلى مجموعة إثنية واحدة. مثلما قام هتلر والحزب النازي بمصادرة أراضي معظم يهود ألمانيا و محال سكنهم و أعمالهم التجارية عن طريق نزع مليكتهم لهذه الممتلكات وتجريدهم من أي حقوق، وإزالة أي عقبات محتملة لمصادرة ممتلكاتهم. وفي العديد من الأمثلة من حروب البلقان في التسعينيات عن العنف المترافق مع مصادرة الممتلكات. وبالمثل، حدثت حالات نزوح سكاني ومصادرة ممتلكات أقل توثيقاً في التهجير البعثي للأكراد العراقيين، والذي سنتطرق إليه بإيجاز في سياق هذه الدراسة. وهذه جميعها كانت محاولات مصادرة منهجية وواضحة, وهو ما يحدث في سوريا الآن, وبصورة أدق هي عملية من نسيج النظام نفسه, فالأمر ليس نزوحاً قسرياً لجماعة إثنية واحدة أو حلقة فردية من المصادرة. بل هي بالأحرى جملة تشريعات أصدرها النظام السوري بعناية وبيروقراطية عبر سلسلة من المراسيم التشريعية طيلة فترة الصراع بحث تعمل جميع هذه المراسيم على القضاء على حقوق ملكية بعض المواطنين السوريين. وبما أن هذا قد حدث في سياق نزح فيه الناس بالفعل، فإنه يتبع، بدلاً من القوات، تشريد الناس، ولكنه لا يسمح باسترداد ممتلكات أولئك الذين نزحوا، ومن المحتمل أيضاً أن يمنع عودتهم. على عكس أعمال العنف المحددة التي ترتبط بلحظة من الزمن، تستمر القوانين لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع. نتوقع أن يصبح تأثير هذه القوانين واضحاً بمرور الوقت. شهد الصراع في سوريا العديد من الفظائع، وخسائر الممتلكات ليست سوى نتيجة واحدة للحرب. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات التشريعية والبيروقراطية ستغير بشكل جذري التركيبة السكانية لسوريا بعد انتهاء الصراع، والضمان الاقتصادي لأولئك الذين جردوا من ممتلكاتهم، ويمكن أن تعرقل رغبة المواطنين السوريين في العودة أو العودة إلى مواطنهم الأصلية.
3. خلفية الصراع السوري
يمكن إرجاع أسس الصراع السوري إلى نظام حافظ الأسد، ابتداءً من العام 1971، واصطفاف الطائفة العلوية الشيعية مع حزب البعث السياسي. والعلويون هم أقلية دينية في دولة معظم سكانها من المسلمين السنة. وقد قامت احتجاجات الربيع العربي التي بدأت في سوريا في العام 2011 على يد متظاهرين من السنة إلى حد كبير مطالبين بالإصلاحات الديمقراطية. مع انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء سوريا، تصاعد رد فعل الحكومة في استخدام العنف. وأصبحت المعارضة عنيفة، وانشقت، ونمت في التمرس مع تقدم الصراع، وتحولت من تمرد إلى حرب أهلية واسعة النطاق مع مجموعات طائفية متعددة، معظمها من السنة والكرد، تعارض الدولة[1،15].
تتكون سوريا من إثنيات وطوائف دينية متنوعة (انظر الشكل 1 أدناه). ومن بين سكانها البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة في العام 2010 ، كان 74 ٪ من المسلمين السنة، و 13 ٪ إضافية من الطوائف الإسلامية الأخرى بما في ذلك العلويين والإسماعيليين والشيعة. وتشكل الجماعات المسيحية المختلفة 10٪ من السكان، ويشكل الدروز النسبة المتبقية 3٪ [16] ص 1 ، وبعيداً عن هذه النسب، تحتوي العديد من هذه المجموعات على مجموعة من القبائل والطوائف الفرعية. كان هذا التركيب الاجتماعي السياسي المعقد مستقراً بشكل ملحوظ حتى بداية الصراع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجيات التي وضعها حافظ الأسد واستمرها ابنه بشار الأسد في استرضاء وقمع المجموعات المختلفة.
بين الجماعات الدينية، ينظر إلى السكان المسيحيين بتسامح ويعاملون بشكل إيجابي من قبل الحكومة. يمكن العثور على دليل على ذلك في تعيين بعض المسيحيين في المناصب الحكومية العليا (BBC News 2011). بينما ينظر إلى الطوائف، مثل العلويين والإسماعيليين، كأقليات دينية. ويتمتّع العلويون بنفوذ كبير داخل السلطة – يحتلون المناصب الحكومية بشكل غير متناسب مع عددهم – بسبب وجود بشار الأسد على رأس السلطة[17]. وقد اعتمد الأسد على دعمهم خلال الصراع، بالإضافة إلى دعم الأقليات الأخرى، مثل المسيحيين والدروز، الذين يخشون من أن معارضة الأسد يمكن أن تعني فقدان حريتهم الدينية ومصالحهم السياسية، وبالتالي، ظلوا على حياد في الصراع [17]. يلاحظ جون أونروه أن هناك، داخل كل جماعة دينية وإثنية مجموعة تدعم النظام و الذين يعارضوه. ونتيجة لذلك، فإن السياسات التي يتبعها الأسد، بشكل عام، لا تستهدف الجماعات الإثنية أو الدينية بشكل أعمى، بل تستهدف دوائر الأنصار بداخلها [18] ، ص. 3., و من الجدير بالذكر النظر إلى الأكراد ضمن هذا التعقيد الثقافي والديني السكان كأكبر أقلية إثنية في المنطقة حيث واجهوا تمييزاً من الحكومة السورية ثقافياً واقتصادياً وسياسياً على يد الحكومة السورية, وكان بعضهم عديمي الجنسية داخل سوريا حتى العام 2011 عندما اعترفت الحكومة بهم كمواطنين. كان رد فعلهم على الانتفاضة "دقيقاً واستراتيجياً ومعقداً" [19]، ص. 226 - سوف يستفيدون من سوريا أكثر ديمقراطية، لكنهم سيبقون أقلية إثنية في دولة ذات أغلبية عربية.
في بداية الصراع السوري عام 2011 ، اتحد متظاهرو الربيع العربي في الدعوة إلى استقالة الأسد، إلى جانب المطالبة بفرص اقتصادية أفضل وإصلاح حكومي[21]،ص.57. لكن بعد سنوات من العنف و البروباغاندة أصبح الصراع
أكثر طائفية وجذب إليه الجهات الحكومية و الجماعات المتطرفة. تحولت النداءات لتمثيل أكبر إلى انقسامات بين الجماعات. يدعي الأسد بشكل عام دعم الأقليات الإثنية داخل سوريا (الشيعة والعلويين والمسيحيين والدروز ، إلخ)، الذين سيواجهون الاضطهاد إذا فقدوا حماية الأسد، والحكومات الأجنبية مثل إيران، التي تدعم الأسد بسبب مشابهة الجماعات الدينية والأسباب الاستراتيجية[1]،ص. 13،14. أشعل رد الأسد الوحشي على مظاهرات الربيع العربي العنف الطائفي في جميع أنحاء البلاد[21]، ص. 58.
4. إدارة الممتلكات السورية
نشأت الكثير من إدارة الأراضي السورية خلال الإمبراطورية العثمانية، وبقيت بقايا منها بما في ذلك وثائق الطابو (سند الملكية) وأحكام الشريعة والمحكمة الشرعية. قامت إصلاحات ما بعد الحرب العالمية الثانية بتحديث النظام العثماني من خلال السماح بوصول أكثر إنصافا وواسع النطاق إلى الأرض [22]، ص. 10. ما يقرب من نصف الأراضي السورية مسجلة فقط، والباقي محتفظ به بشكل غير رسمي من خلال نظام ملكية الأسرة العرفي. لكل محافظة من المحافظات الـ 14 سجل عقاري وكذلك سجل مدني يحتوي على وثائق الهوية اللازمة للمواطنين للمطالبة بأراضيهم. ومع ذلك ، لا يوجد في أي من السجلين وسيلة لحساب الأرض التي يتم الحصول عليها أو نقلها بطريقة غير رسمية في النظام العرفي [23] ، ص. 5،6. خلّف عدم وجود سجل مركزي للأراضي، والسجلات العامة غير الآمنة، والكم الهائل من الهجرة بسبب الحرب الأهلية، عدداً لا يحصى من المشاكل لملاك الأراضي من حيث إثبات ملكيتهم للممتلكات [24] ، ص. 5.
عندما يتم تجاهل النظم الرسمية لتسجيل الأراضي ونقلها على نطاق واسع، فإن العديد من تفاصيل ملكية الأراضي تتملص من أعين الحكومة. وقد أدى النظام العرفي لتمرير الأراضي عبر أجيال من أفراد الأسرة بشكل غير رسمي، دون تحديث الوثائق، إلى ارتباط الأقاليم بأسماء العائلات والأديان والمجموعات العرقية[24] ، ص. 6. إن نظاماً على شاكلة النظام السوري، لا تعير في بالاً الحكومة أو المواطنون لمؤسسات التوثيق والملكية، يصبح نظاماً إشكالية في فوضى الحرب الأهلية. وقد ترك فقدان أو إتلاف أو عدم وجود وثائق الملكية العديد من اللاجئين والنازحين داخلياً غير قادرين على إثبات ملكية الأراضي التي كانت في حوزة أسرهم لأجيال. ومن المفارقات أن الدولة السورية اعترفت بهذه المشكلة قبل بدء الحرب الأهلية وبدأت عملية رقمنة سجلات الممتلكات في العام 2010. لكن الانتفاضة أتت سنة 2011 لتوقف هذه العملية، ولم يكن هناك سوى عدد محدود من الوثائق، مما يعني أن معظم الوثائق موجودة فقط في الأشكال المادية[ الوثائق المكتوبة] في سجلات الأراضي [18] ، ص. 6. وإذا لم يكن لدى اللاجئين نسخ من هذه الوثائق عند الفرار من منازلهم، فإن قدرتهم على استعادة ممتلكاتهم تعتمد على بقاء هذه الوثائق في السجلات. في دراسة أجريت على 580 أسرة لاجئة سورية أجراها مجلس اللاجئين النرويجي، يدعي 70٪ من اللاجئين أن وثائق ممتلكاتهم باسم أحد أفراد الأسرة، ومن هذه المجموعة الذين عاشوا في ممتلكات مملوكة لعائلة، قال 50٪ فقط أن أي وثائق موجودة تقدم دليلا على الملكية. في حين قال 17٪ أنهم أحضروا معهم وثائق ملكية بعد نزوحهم، لكن الغالبية (50٪) لم تكن بحوزتهم مثل هذه الوثائق أو يعتقدون أن وثائقهم المتبقية قد تم إتلافها (20٪) [24] ، ص. 2. ليس فقط عدم وجود وثائق الملكية، وهو أمر إشكالي، ولكن عدم وجود وثائق مدنية كذلك. تشمل الوثائق المدنية تسجيل المواليد وكتيبات الأسرة وبطاقات الهوية الوطنية وشهادات الزواج، وكلها ضرورية لإثبات الهوية للمطالبة بملكية الممتلكات. إن عدم قدرة اللاجئ أو النازح على إثبات هويته هو عقبة أخرى أمام استعادة ممتلكاته، فضلاً عن الحصول على حقوق أساسية أخرى. مرة أخرى، وجدت دراسة أجراها مجلس اللاجئين النرويجي على 734 أسرة نازحة (4074 فردًا) أن 7٪ فقط قاموا بتحديث وثائق مدنية صادرة عن الحكومة معهم [22]، ص. 4 - إن عدم وجود وثائق مدنية يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للأطفال الذين ولدوا خلال النزاع. ربع الأطفال دون سن الخامسة لا يمتلكون سجلاً لولادتهم، مما يمنعهم من استلام وثائق الهوية في وقت لاحق في الحياة بما يسمح لهم بامتلاك الممتلكات [22]، ص. 16.
إن نقص حقوق الملكية الرسمية أو المنظمة جعل اللاجئين والنازحين عرضة بشكل خاص لمصادرة الممتلكات من قبل حكومة الأسد. يشير جون أونروه إلى مصادرة ممتلكات الدولة على أنها "تسليح" المساكن والأراضي والممتلكات. ويلاحظ عملية منهجية لمصادرة الممتلكات من قبل الدولة من خلال تدمير سجلات الممتلكات والبنية التحتية الإدارية، واستهداف أنصار المعارضة ومناطق من البلاد لمصادرة الممتلكات، وإعادة توزيع الممتلكات المصادرة إلى أنصار النظام، وأحيانًا عن طريق إصدار وثائق مزورة، ومصادرة المدنيين و وثائق الملكية من اللاجئين أثناء عبورهم نقاط التفتيش الحدودية، ووضع قوانين لمصادرة الممتلكات[18] ، ص. 2. في القسم التالي من هذه المقالة، سنركز على دور التشريع في نزع الملكية.
5. استخدام السبل القانونية لنزع الملكية
اندلعت الحرب الأهلية السورية في هذا السياق لحيازة الأراضي غير الرسمية وتوثيق الممتلكات الناقصة وغير المكتملة. أدى تدمير المباني وتشريد السكان إلى تفاقم مشاكل التوثيق من خلال التسبب في فقدان وثائق الهوية. وسط هذا الارتباك، بدأت الحكومة السورية سلسلة من الإجراءات البيروقراطية والقانونية التي كان لها تأثير في القضاء على حقوق الملكية.
كان أول قانون من سلسلة الإجراءات التشريعية هو قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 19) لعام 2012. وقد وضع هذا القانون تعريفاً واسعاً للإرهاب وحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم إرهابيون [25]. يُعرف الإرهاب بشكل عام بأنه "أي فعل يثير الذعر بين الناس أو يزعج النظام العام" ، مما يخلق مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يمكن اتهامهم بالإرهاب. قدم هذا القانون (ولا سيما المادة 11) أسس المرسوم 63 الصادر في يوليو 2012 ، والذي أعطى وزير المالية سلطة تجميد الأصول والاستيلاء على ممتلكات الأشخاص المتهمين (غير المدانين) بالإرهاب [26]. وقد لاحظ منتقدو قانون مكافحة الإرهاب أن محكمة مكافحة الإرهاب، التي تم إنشاؤها بموجب المادة 2، هي محاولة مقنّعة سيئة لسجن أعضاء المعارضة ومصادرة ممتلكاتهم [27]. وقد أدين المتهمون بتهم الإرهاب بممارسات "إرهابية" مثل المشاركة في توزيع المساعدات الإنسانية، والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، والمشاركة في المظاهرات. غالباً ما يتم الاستيلاء على ممتلكاتهم دون سابق إنذار وبدون فرصة للطعن في المصادرة [28]. وبالفعل، لم يكن بعض النازحين الذين فقدوا أصولهم نتيجة لقانون مكافحة الإرهاب على علم بأن ممتلكاتهم قد تم الاستيلاء عليها حتى عادوا إلى مكان إقامتهم وحاولوا استعادة المنازل والشركات[29]. أمر المسؤولون الحكوميون الأفراد الذين يحاولون الطعن في ممتلكاتهم أو استعادتها بوقف تحقيقاتهم أو عليهم تحمل المخاطرة بالملاحقة القضائية الإضافية[30]. يمكن النظر إلى تطبيق هذا القانون كوسيلة لنزع ملكية الممتلكات في امتداده ليشمل أفراد أسرة (الآباء والأمهات والأطفال والزوج) المواطن المتهم, الذين يمكن أيضاً الاستيلاء على ممتلكاتهم [31]. تم استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد العديد من الناس. تمت إحالة حوالي 1200 قضية (مع اثنين من المدعى عليهم عادة في كل قضية) إلى محكمة مكافحة الإرهاب في يناير 2014 فقط، مع تقارير أخرى تشير إلى أنه في أيار- مايو من نفس العام، تمت إحالة 30.000 قضية [32] ، ص. 1. بلغ عدد المعتقلين تعسفياً حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان بموجب قانون الإرهاب حوالي 200.000 شخص في العام 2015 [32]،ص.3.
بموجب اتفاقيات جنيف، يجب أن تمر الأحكام الجنائية من خلال محكمة يتم تشكيلها بانتظام، ويتم تعريفها على أنها محكمة مستقلة وغير سياسية ولا تنتج أحكاماً موجزة [33].
فشلت محكمة مكافحة الإرهاب من جميع النواحي، ليس فقط لأنها خارج نظام العدالة الجنائية السوري النظامي بوجود قضاة تابعين للأجهزة الأمنية، ولكنها أيضاً لأنها تمنح سلطة تقديرية هائلة في إحالة القضايا إلى القضاة ولا توفر أي سبل للاستئناف. كما تم تطبيقها، فإن المحكمة تعمل كوسيلة لتجريد المواطنين من الممتلكات قبل أن يحاكموا بعدل، وهي ظاهرة من شأنها أن تنتهك حقوقهم، حتى لو أدينوا [32] ، ص. 33،34. هذا مسموح به على وجه التحديد بموجب المادة 1 من المرسوم 63 ، الذي يسمح "بالحجز الوقائي" أثناء التحقيق. على الرغم من أن معظم المواطنين السوريين المتهمين بالإرهاب يخشون التحدث علناً ضد الحكومة، فقد صرح البعض دون الكشف عن أسمائهم عن خسائر في الممتلكات. لم يكن أحد على علم بالتهم الموجهة إليه حتى تم إلغاء راتبه التقاعدي، وتؤكد جماعات حقوق الإنسان أن هذا ليس حادثة منفصلة [31].
أصدرت الحكومة السورية في العام 2012 المرسوم 66، وهو قانون يهدف إلى "إعادة تطوير مناطق السكن غير المنظم والعشوائيات [34]". بموجب مبدأ "التخطيط الحضري"، قدم المرسوم 66 إطاراً قانونياً يمكن للحكومة من خلاله نقل السكان، غالباً بدون تعويض [35]. حتى قبل صدور المرسوم 66، وردت تقارير عن عمليات إخلاء وهدم قسري في دمشق وحمص [36]. بمجرد إصدار إشعارات بالهدم، يتم قطع الكهرباء والمياه والمرافق الأخرى، مما يجبر السكان على الإخلاء. حدث "إعادة التطوير الحضري" في مناطق تعتبر معاقل للمعارضة بينما تُركت المناطق الموالية للنظام وحدها [34]. علاوة على ذلك، يحدث الانتقال عادة بعد توقف القتال في المنطقة وأثره على ممتلكات المدنيين بطرق غير متناسبة وغير قانونية بموجب قوانين الحرب الدولية [36]. مع عدم وجود أي غرض عسكري مشروع أو تعويض مناسب ، قدم المرسوم 66 الأساس القانوني للإخلاء القسري الواسع النطاق.
القانون السوري الأكثر شهرة الذي يؤثر على الممتلكات هو القانون رقم 10 الذي صدر في نيسان- أبريل 2018 ، الذي يتوسع بموجب المرسوم 66 ويحظى باهتمام دولي كبير. وينشئ القانون 10 مناطق تنظيمية في جميع أنحاء البلاد في إطار فرضية إعادة بناء الأراضي المتأثرة بالحرب من خلال تنظيم مناطق السكن غير الرسمية [37]. يجرد القانون الأفراد من ملكية العقارات في المنطقة المعينة ويعيد تعيين الملكية للحكومة. بمجرد أن تختار وزارة الإدارة المحلية منطقة لإعادة الإعمار، يكون لدى مالكي العقارات أو "الأقارب ضمن الدرجة الرابعة" ثلاثون يوماً لتسجيل ممتلكاتهم من خلال تقديم إثبات الملكية شخصياً. بعد التسجيل، يمكن لأصحاب العقارات اختيار الحصول على حصة من الأرباح من إعادة التطوير، أو بيع هذه الأسهم في مزاد عام، أو إنشاء شركة للاستثمار في منطقة إعادة الإعمار. إذا لم يسجل المالكون، يفقدون مطالبتهم بأي نوع من التعويض عن خسارة الممتلكات، دون الحق في الاستئناف [30]. يجب نشر إخطار السكان في المنطقة المخصصة لإعادة التطوير في صحيفة محلية واحدة، وشكل واحد من وسائل الإعلام المرئية أو الصوتية (الراديو والتلفزيون، وما إلى ذلك)، على موقع ويب، ومن خلال إعلانات اللوحات الإعلانية.
في حين أن هناك العديد من الجوانب المقلقة لهذا التشريع، إلا أن أكثر ما يثير القلق بالنسبة للمواطنين هو شرط حضور المالك شخصياً. مع وجود ما يقرب من 11 مليون شخص نازح داخل البلاد وخارجها، فإن المطالبة بإصدار الوثائق بشكل شخصياً أمر غير عملي في معظم الحالات. تشير التقارير إلى أن 17٪ تقريباً من اللاجئين قد أحضروا معهم وثائق الملكية بعد النزوح، وأن عدد الذين لديهم وثائق مدنية مطلوبة أيضاً أقل بكثير [30]. مع اعتماد سوريا على النقل غير الرسمي والمعتاد للممتلكات، فمن المعقول أيضاً أن المستندات التي تؤكد ملكية الممتلكات قد لا تكون موجودة ببساطة. علاوة على ذلك، مع المتطلبات المحدودة للإخطار ، قد لا يكون بعض الأشخاص المشردين على علم بإعادة التنظيم.
إن أحد عناصر التخويف المتساوية في هذا القانون هو شرط الحصول على تصريح أمني، إما للتسجيل في الممتلكات أو لتعيين وكيل في مكان المالك. العديد من أولئك الذين فروا من الاضطهاد أو الاعتقال بسبب تورطهم فيبعض أنشطة المعارضة، والتي يمكن أن تكون بسيطة مثل حضور مظاهرة. الخوف من أن يقعوا في قبضة الحكومة، ومن المحتمل أن يسبب تداعيات على أفراد العائلة الذين ما زالوا يعيشون في سوريا، كل هذا سيمنع الكثيرين من محاولة المطالبة بالملكية [38].
تم تعديل القانون 10 في تشرين الثاني-نوفمبر 2018 للسماح لأفراد الأسرة بالتسجيل بدلاً من المالك وتقديم طلبات الاستئناف في غضون عام واحد. ومع ذلك، من غير المرجح أن تجعل هذه التغييرات عملية التسجيل أكثر واقعية للمشردين [39]. تشير التقارير إلى أن الميليشيات السورية استخدمت القانون رقم 10 لمصادرة الممتلكات الزراعية في الصفصافية والتريمسة, دون إنشاء مناطق فيها، ومنع السكان من العودة في القابون [40].
"لا تترك المناطق الثلاث الأولى المختارة لتطبيق القانون رقم 10 أي شك في أنها ستستخدم لمعاقبة معارضي النظام. وبحسب حسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية، فهي مناطق بابا عمرو والسلطانية وجوبر في حمص، وكذلك المساكن غير الرسمية في حلب ومنطقة حرستا في الغوطة الشرقية قرب من دمشق. كل هذه المناطق كانت في قلب المعارضة لنظام الأسد. بابا عمرو تم إخلائه من سكانه بالكامل وسوي بعد ذلك بالأرض, مع تقارير تشير إلى تعديل سجلات الممتلكات لتجريد الممتلكات من أصحابها "[41].
المناطق التي تم تحديدها لإعادة الإعمار بموجب القانون 10 في دمشق، وتحديدا جوبر والقابون، هي موطن لكثير من أنصار المعارضة [42]. جادل إبراهيم أحمد بأن الجمع بين القانون رقم 10 وممارسة تثبيت مؤيدي النظام في مساكن فارغة - التي حدثت طوال فترة النزاع - تجعل من العودة أمر مستحيل على أعضاء "المعارضة" واللاجئين، السنة بشكل رئيسي[43] .
الآن بعد أن تسيطر الحكومة على معظم سوريا، تنص على أنه تم كسب الحرب وأنه يمكن للاجئين البدء في العودة إلى ديارهم [3]. ومع ذلك، فإن الدعوة للعودة تترافق مع الاستيلاء على الأصول. كما تزعم الحكومة أنه لا يوجد عدد كبير من اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة الذين يفتقرون إلى وثائق ولكن التقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان تقدم أدلة مخالفة لذلك البيان [22].
في العام 2017، أصدرت الحكومة السورية قانونًا جديداً، هو القانون رقم 33 ، "لمساعدة" اللاجئين في العودة إلى ديارهم. يعيد القانون 33 تحديد إجراءات إعادة بناء سجلات المساكن والممتلكات المتضررة بسبب تدمير الحرب. بما أن تم تدمير مراكز السجلات العقارية وغياب السجلات الإلكترونية ترك العديد دون إثبات الملكية، فإن القانون 33 ينص على أنه يمكن استخدام وثائق أخرى في مكانها.
من الناحية النظرية، يبدو أن هذا يعمل لصالح النازحين، ولكنه يتطلب وجود محام، وهو أمر صعب بالنسبة لأولئك الذين فقدوا مصدر دخلهم وأصولهم في الحرب. يحظر القانون أيضاً استخدام شهادات الجيران، والتي غالباً ما تكون أحد المكونات الحرجة والمتاحة للاجئين الذين يمكنهم تقديم مطالبات. تم منح مؤيدي النظام وثائق الملكية لممتلكات اللاجئين وموافقة الحكومة على المطالبة بالممتلكات "التي تم التخلي عنها" أو "غير المسجلة" بموجب القوانين الجديدة [18] ، ص. 8. تتعارض هذه القوانين والسياسات التي تصادر الملكية مع قوانين الحماية التي ينص عليها القانون الدولي. يذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الملكية كحق من حقوق الإنسان (المادة 17 في [44]) والميثاق العربي لحقوق الإنسان يحمي الملكية الخاصة من المصادرة التعسفية [45]. أدى انتشار فقدان الممتلكات في النزاعات في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين إلى مجموعتين إضافيتين من المبادئ التوجيهية: مبادئ بينهيرو والمبادئ التوجيهية الطوعية.
تتناول مبادئ بينهيرو على وجه التحديد حقوق الملكية للاجئين والمشردين، وتتطلب أن تكون تشريعات الملكية غير تمييزية وتتطلب الفرصة لاستعادة الممتلكات المفقودة أثناء النزاع [30]. المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن نظام الحكم المسؤول عن حيازة أراضي الصيد والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، تتعامل مع النزاعات على الممتلكات في جميع السياقات، ليس فقط في زمن الحرب، وتؤكد حماية الأشخاص الأكثر ضعفا عندما يتعلق الأمر بالاستيلاء على الممتلكات مثل النساء واللاجئين [46]. ينتهك غياب الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب مبادئ بينهيرو والمبادئ التوجيهية الطوعية والميثاق العربي ويتجاهل المعايير المعترف بها على نطاق واسع لحماية حقوق اللاجئين واستعادة الممتلكات.
6. الممارسات البيروقراطية ومصادرة الممتلكات
تناول القسم أعلاه قوانين محددة تأخذ ممتلكات النازحين أو تجعل من الصعب عليهم استعادة ممتلكاتهم. يتم تعزيز تأثير هذه الدكتاتورية القانونية من خلال الممارسات الحكومية التي لا تتحمل وزن القانون وهي آليات أقل وضوحاً لنزع الملكية.
يمكن أن تكون الممارسات والسياسات البيروقراطية عائقاً أمام استعادة الممتلكات وقدرة الناس على العودة إلى منازلهم ومجتمعات إقامتهم. في القسم أدناه، نتناول الممارسات الحكومية المتعلقة بالتراخيص الأمنية والمدنية ووثائق الممتلكات.
الموافقات الأمنية هي المثال الأول على كيفية استخدام الحكومة للممارسات البيروقراطية لتقييد العودة ومنع بعض الأشخاص من العيش في منطقة ما. يجب الموافقة على أي شخص يرغب في استئجار شقة للحصول على تصريح أمني [30،47] (ص 96 في [47]). وهذا يشمل الذهاب إلى وزارة الداخلية، حيث يتم البحث في اسم المواطن من خلال النظام لتحديد ما إذا كان أحد أفراد أسرته يشتبه في قيامه بأنشطة إرهابية، أو إذا فروا من البلاد، أو إذا كان مقدم الطلب ينتقل من منطقة يسيطر عليها المتمردون. ما لم يحصل على تصريح أمني، لا يمكن للشخص توقيع العقد؛ يمكنهم فقط الدخول في اتفاق شفهي، مما يجعلهم عرضة لزيادة الإيجارات والإخلاءات التي لا يمكن التنبؤ بها.
كما وردت تقارير من اللاجئين عن مصادرة وثائق عند نقاط التفتيش الحدودية. وهذا يشمل كلاً من وثائق الملكية والوثائق المدنية، ولا سيما شهادات الزواج [22] ، ص. 7،15. و تعد شهادات الزواج وسيلة أساسية لإثبات الروابط العائلية، والتي يمكن أن تشهد على ملكية الأصول. لذلك، فإن مصادرة هذه الوثائق يشكل مشكلة عويصة، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي قد ينفصلن عن أزواجهن بسبب التجنيد أو الوفاة. النساء اللواتي ليس لديهن زوج مرافق ولا دليل على الزواج، معرضات لفقدان الممتلكات. علاوة على ذلك، سوريا بلد يتتبع الجنسية من خلال الأب. يصبح الأطفال مواطنين إذا ولدوا لأب سوري داخل البلاد أو خارجها [48] ، لكن هذا يستلزم إثبات أن للطفل أباً سورياً، وهو ما قد يمثل تحديًا لعائلات اللاجئين بسبب صعوبة حساب المصاريف في الخارج ونفقات تسجيلها. يفرض القانون السوري وجوب تسجيل أي حدث حيوي (ولادة ، وفاة ، زواج) خارج سوريا أولاً في الدولة الأجنبية، ثم في السفارة السورية [48]. السفارات السورية لديها تكلفة وقيود باهظة للغاية على الوثائق التي يمكن أن تصدرها، مما يعني أن المواطنين في الخارج ليسوا قادرين دائمًا على الوصول إلى الوثائق اللازمة للتنقل، والمساعدات، والإسكان، وما إلى ذلك. [49].
معظم النازحين، بغض النظر عما إذا كانوا قد عبروا الحدود، ليس لديهم وثائق مدنية أو وثائق ملكية [22]، ص. 4 - لن يشكل ذلك خطرا كبيرا على قدرتهم على استعادة ممتلكاتهم إذا كانت وثائقهم آمنة عند عودتهم إلى ديارهم. السجلات ، في معظم الحالات، هي موقع النسخة الوحيدة من هذه الوثائق، حيث توقفت رقمنة السجلات مع اندلاع الحرب [18] ، ص. 6. ومع ذلك، تم استهداف وتدمير دوائر سجلات الأراضي والسجلات المدنية خلال الحرب. لا تحتوي السجلات على سندات ملكية فحسب، بل أيضاً وثائق مدنية تثبت هويتها وتثبت ملكيتها [24] ، ص. 5. على سبيل المثال، تحتفظ السجلات المدنية بسجلات بطاقات الهوية وجوازات السفر ووثائق تسجيل الأسرة بما في ذلك شهادات الميلاد والوفاة والزواج [50]. استهدفت الحكومة والمعارضة وحتى قوات داعش بنشاط الأراضي والسجلات المدنية [51]. قصفت معاقل المعارضة، مثل دمشق وحمص (وتحديدا الزبداني ، داريا ، القصير) بقصد صريح لتهجير الناس [52] لكن القصف دمر أيضا دوائر تسجيل الأراضي والسجلات المدنية. يؤثر إتلاف الوثائق على غالبية النازحين [53] ، ص. 15. في حالة تمكن اللاجئين من العودة إلى ديارهم، فإن عدم وجود دليل على ملكية الممتلكات سيؤدي على الأرجح إلى نقلها إلى أفراد آخرين، أو من المحتمل أن تكون مؤيدة للنظام، أو مصالح تجارية [23]، ص. 9. هناك آثار إضافية على جيل الأطفال الذين ولدوا في النزاع كلاجئين وسيحتاجون إلى إثبات نسبهم وجنسيتهم، بالإضافة إلى ملكية الممتلكات، من أجل استعادة أي أصول عائلية [7].
7. التفسيرات المعكوسة
من أجل الصرامة، نود أن نفكر في تفسير مضاد للواقع ونهج نظري بديل لفهم أفعال الدولة السورية. الحرب الأهلية هي تهديد داخلي للدولة ولأن مواطني الدولة هم المعارضة، فليس من المستغرب أن يكون هناك تآكل في حقوق الإنسان الأساسية. والواقع أن طبيعة الحرب الأهلية تجبر الحكومة على استهداف مواطنيها بالعنف إذا أرادت البقاء. لذلك، يجب ألا نتفاجأ من تقويض حقوق المواطنة من أجل الأمن. هذا وضع تجد فيه العديد من البلدان نفسها في صراع ضد أعداء أقل علانية من أولئك الذين تواجههم الدولة السورية. كما تقع على عاتق الدولة مسؤولية الاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية وتلك الحالات التي تؤثر على رفاهية مواطنيها. إن معالجة تدمير البيئة المبنية نتيجة الحرب أمر ضروري وينبغي تحقيقه بطريقة عقلانية. إن اغتنام فرصة إعادة البناء لإعادة التخطيط والانخراط في التخطيط الحضري الاستشرافي له بعض الفوائد ولا يلزم تفسيره على أنه تخليه عن مسؤولية الدولة عن حماية المدنيين.
في أوضاع أخرى من النزاعات الأهلية حول العالم، تعمل الدول من خلال التشريعات والسياسات أثناء النزاع لتأكيد السيطرة على الأراضي وتغيير حقوق الملكية. في كولومبيا، استولت الدولة على الممتلكات أثناء النزاع وبعده من خلال العنف والعمليات البيروقراطية التي غالباً ما تكون مبررة على أنها تنمية [54]. يمكن اعتبار استخدام الدولة الكولومبية للعنف من أجل مصادرة الأراضي كنوع من عملية تشكيل الدولة [55]. هذه عدسة بديلة لفهم ما يحدث في سوريا، وهي متميزة تماماً عن نهج مصادرة / استرداد الملكية القائم على الحقوق الذي نتبعه هنا. في الواقع، يمكن للمرء أن يفهم تصرفات النظام السوري على أنها تقوية سيطرة الدولة على الأراضي بطريقة مماثلة للطريقة التي عززت بها الحرب سيطرة الدول على الأراضي خلال عصر تشكيل الدولة الأوروبية - من خلال عملية مكلفة للغاية أدت إلى " فقدان الحقوق وعدم التنازل عن أراض أو سلع أو عمل "[56] ، ص. 71 ، وفي نهاية المطاف، في دولة أقوى مع سيطرة أفضل على أراضيها. سواء تفحص المرء تصرفات الدولة السورية من نهج قائم على الحقوق أو نهج تشكيل الدولة ، فإن العواقب بالنسبة للأفراد الذين يعانون من خسائر في الممتلكات هي نفسها.
8. مقارنة إقليمية: العراق
في منطقة شهدت تاريخياً، وفي العصر الحديث، كثيراً من النزاعات والحروب الأهلية، من الممكن إجراء مقارنات بين النزاعات والأنظمة. التجارب العراقية في حقوق الملكية أثناء وبعد نزاعاتها مفيدة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي واجهها الناس في استعادة ممتلكاتهم عند عودتهم إلى ديارهم. كان العراق مثل سوريا، حيث ابتدأ الصراع فيه بوجود ديكتاتورية بعثية في السلطة التي كان ينتمي لها الكثير من الأكراد، فضلاً عن الانقسامات دينية التي ما لبث أن صارت مسيسة بشكل مختلف. استمرت حرب العراق من 2003 إلى 2011. غير أن مصادرة الممتلكات تعود إلى الفترة البعثية السابقة (1968-2003) التي أدت فيها سياسات "التعريب" لصدام حسين إلى تشريد الناس عمداً وتسببت في خسائر في الممتلكات [57] ، ص. 2. نزعت هذه السياسات الأقليات في العراق مثل الأكراد والتركمان والآشوريين من مناطقهم الزراعية والغنية في النفط، خاصة في الشمال [58،59]. أثرت عمليات الإجلاء إلى حد كبير على الأكراد، حيث تشير التقديرات إلى أنه تم إجلاء ربع مليون مواطن كردي ونقلهم إلى الجزء الجنوبي من العراق في مسعى الحكومة لإنشاء منطقة عازلة بين إيران وتركيا. فر معظم الأكراد إلى إيران، وأولئك الذين عادوا بعد حرب الخليج، وجدوا منازلهم محتلة من قبل العائلات العربية، وأجبروا على الدخول إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية ، والأحياء الفقيرة التي أنشأتها الحكومة، أو المناطق شبه الحضرية خارج المدن السنية في وسط وجنوب العراق [60].لم تنته مصادرة العراق للممتلكات مع النظام البعثي. كانت هناك تحقيقات أخرى في "إعادة" ملكية الممتلكات المسيحية ابتداء من العام 2003 بعد أن لجأ الملاك الأصليون إلى البلدان المجاورة هربا من العنف. تعكس تقارير وثائق الملكية المزيفة الأحداث الجارية في سوريا وتشير إلى أن هذه المصادرة كانت محاولة لطرد مجموعات معينة من المواطنين بشكل دائم من منازلهم [61]. على الرغم من أن مجلس القضاء الأعلى في العراق قد طلب من المسيحيين الذين عانوا من مصادرة ممتلكات تقديم مطالبات، يبقى أن نرى كيف سيتم التعامل مع المطالبات [62].
تم إنجاز العديد من حالات الإبعاد القسري للأكراد في العراق من خلال التشريعات، مما يوفر نقطة أخرى للمقارنة مع ما حدث في سوريا. اتخذت الحكومة العراقية خطوات مدروسة لإضفاء الشرعية على مصادرة ممتلكات الأكراد، وبعضها يشمل إبطال وثائق ملكية ملاك الأراضي الأكراد ومن ثم تأميم أراضيهم المصادرة، مما يجعلها ملكية حكومية [60]. بعد حرب الخليج، حدثت موجة ثانية من التعريب، ونفذت الحكومة مرة أخرى إجراءات التخلص الدائم من حوالي 120.000 كردي من الأراضي الشمالية، ولا سيما منطقة كركوك الغنية بحقول النفط الثمينة. من خلال تقديم حوافز مالية للعائلات العربية التي انتقلت إلى مكانها، وقيام الحكومة العراقية بتشييد منازل جديدة فوق ما كان ملكية كردية يتضمن عدم وجود نقص في العرب الراغبين في الانتقال [60]. تعديل قانون الإصلاح الزراعي لعام 1968، الذي حد من مساحة الأرض التي يمكن لأي فرد امتلاكها إلى 2000 دونم مع قيام الحكومة بامتصاص أي أرض تجاوزت ذلك، فأصبح القانون يسمح بملكية 300 دونم فقط في المناطق الكردية, لقد كان هذا بمثابة استيلاء قانوني آخر على الأراضي قامت به الحكومة العراقية [ 60].
اعتباراً من العام 2006، تم تشكيل لجنة حكومية، لجنة تسوية نزاعات الملكية العقارية، للتحقيق في مصادرة الممتلكات ومحاولة قيادة عملية الاسترداد[57]، ص. 3. ومع ذلك، لم تتمكن اللجنة من معالجة جميع المطالبات والشكاوى من الجماعات والأقليات المتضررة من إجراءات الحكومة. إن عدم تحديد أولويات التمويل وعدم تنظيم أهداف اللجنة مع أهداف الحكومة العراقية جعل من المستحيل تقريباً أن تكون عملية الاسترداد فعالة [57]،ص.4،5. علاوة على ذلك، عدم تنفيذ أحكام اللجنة سواء كانت نقديو أو إعادة ملكية جعل من الأفراد الذين نجحوا في الحصول على تلك الأحكام دون تعويض[57] ، ص. 9.
إن أوجه الشبه بين محاولات النظام السوري للاستيلاء على الممتلكات ومحاولات العراق السابقة واضحة إلى حد ما. الأمر المقلق هو تطور الإجراءات القانونية لنزع الملكية بين حالتي الصراع العراقي والسوري. إن القوانين التي سنتها سوريا هي أكثر دقة من تلك الموجودة في العراق، والتي صادرت بشكل صارخ ممتلكات مجموعات إثنية ودينية محددة. بينما يبدو أن سوريا تحاكي تصرفات العراق في بعض النواحي، مثل اشتراط الحصول على تصاريح أمنية للحصول على الممتلكات وبطاقات الهوية[63]، فقد استخدمت بشكل فعال سلسلة من التدخلات التشريعية والسياسية البسيطة لتحقيق تغيير ديمغرافي منتظم للسكان. يستغل القانون السوري رقم 10 فرضية التخطيط الحضري، ويتخفى المرسوم 63 وراء مكافحة الإرهاب. كما استفاد النظام السوري من تجربة الأثر الطويل الأمد لنزع الملكية في العراق. وعلى الرغم من الدعم الحكومي المستمر، كانت عملية استعادة الممتلكات لأولئك الذين فقدوها أو توفير التعويض للمطالبات عملية طويلة جداً في العراق.
9. تنقيل السكان
كان الهدف الأساسي للحكومة السورية في الحرب الأهلية إخضاع المعارضة وبالتالي الاحتفاظ بالسلطة. غير أن التعدي على ملكية المواطنين الذين يعارضون النظام, وكذلك الذين ليس لهم ذنب سوى انتمائهم إلى جماعة إثنية معينة إنما يشير إلى وجود دافع ثانوي في العملية[18] ، ص. 1. يبدو أن هذا الدافع كان تغيير التركيبة الديمغرافية للبلد. على الرغم من وجود قدر كبير من التمايز داخل الجماعات لجهة من يدعمون أو يعارضون الحكومة، إلا أن الحرب الأهلية اصطبغت بصورة عامة بالصبغة الشيعية والأقليات الدينية الأخرى التي تدعم الأسد، والمسلمون السنة الذين يدعمون المعارضة من الناحية المقابلة . تضمن الطريقة التي تعامل بها النظام السوري مع حقوق الملكية خلال النزاع صعوبة استعادة النازحين لأصول ممتلكاتهم كما ذكرنا أعلاه. ومع ذلك، هناك نتيجة مهمة إضافية. خلال الحرب الأهلية، كانت هناك مقايضات سكانية منظمة بين المناطق ذات الأغلبية السنية والشيعية[64]. على سبيل المثال، قامت صفقة المدن الأربع في العام 2015، التي تم التفاوض عليها بين المتمردين والحكومة، بنقل آلاف المواطنين غير المقاتلين من قرى مضايا والزبداني ذات الأغلبية السنية إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الشماليون، بينما تم نقل مواطني الفوعة وكفريا ذات الأغلبية الشيعية إلى دمشق.
كان تبادل السكان معادلاً لوقف إطلاق النار الذي طالب به نظام الأسد، وبينما اعترف الأسد بمبادلة السكان، فقد اعتبر العملية مجرد إجراء "مؤقت" [65].
كما انخرطت دول أخرى في الحرب بطرق قد تغير التركيبة السكانية لسوريا. فقد مارست تركيا نفوذها على طول الحدود الشمالية المشتركة بين البلدين. ومنذ اللحظات الأولى لتفجر الصراع، بدأ الأكراد في السيطرة على المناطق الشمالية المتاخمة للحدود مع تركيا (انظر الشكل 1 أعلاه) مما أنعش آمالهم في قيام شكل من أشكال الحكم الذاتي[19]. غير أنه مع مرور الوقت أبرمت تركيا صفقة مع الولايات المتحدة لإنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا من شأنها حماية تركيا من القوات الكردية السورية ومنح اللاجئين السوريين المقيمين حالياً في تركيا مكاناً داخل سوريا يمكنهم العودة إليه [66] . وكان لسلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة السورية قبل وأثناء النزاع اثراً جعلت من شبه المستحيل على الأكراد امتلاك أو استخدام أراضيهم [67].
وعملت إيران، وهي دولة ذات أغلبية شيعية، على زيادة نفوذها في سوريا, من خلال وجود الأسد كحليف لها، وقد افترض بعض المراقبين أن سوريا تعمل تحت التأثير الإيراني للقضاء على وجود مؤيدين مناهضين للنظام والمسلمين السنة من مناطق محددة في سوريا[51،68]. وتفاقم هذه المصالح الدولية المتنافسة في المنطقة من احتمال أن تصبح سوريا بعد الصراع دولة مختلفة ديموغرافياً بصورة كبيرة عما كانت عليه قبل بدء الحرب. وعلى الرغم من أن التكوين الديني والإثني للمعارضة ليس متجانساً، فقد امتازت المدن و المناطق بتركيبة ذات أغلبية لمجموعات إثنية ودينية محددة. ومن خلال التركيز على مصادرة الممتلكات أو نقل السكان في هذه المناطق، لا يقضي الأسد على خصومه السياسيين بشكل فعال، وأولئك الذين قد يهددون حكمه فحسب[42]، بل يقضي أيضاً على قدرات و إمكانيات هذه المناطق، وبالتالي توسيع المجموعات الإثنية والدينية التي تعيش فيها، لتحدي نظامه في المستقبل.
10. الاستنتاجات
إن حق التملك هو خاصية أساسية للمواطنة يسمح بالقيام بنشاط اقتصادي ،وحيازة منزل، والقدرة على خلق الثروة التي يمكن نقلها إلى الأجيال اللاحقة. قبل الربيع العربي، كان لدى الحكومة السورية مائة وخمسون قانوناً بشأن الإسكان والأراضي والممتلكات. ومنذ بداية النزاع السوري، طبقت الحكومة ما يقرب من 50 قانوناً جديداً في نفس الفئات [69]. ومثل هذه التغييرات في القانون، وغيرها المتعلقة مباشرة بالممتلكات، قوضت حقوق الملكية للنازحين بسبب العنف في سوريا. إن القوانين الجديدة والممارسات البيروقراطية المصاحبة لها غيّرت التركيبة الديمغرافية للسكان السوريين وستستمر في ذلك مع عودة الناس إلى وطنهم. إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية في القضاء على حقوق الملكية لها أهمية خاصة لأنها خفية وبيروقراطية وغير مباشرة، و يتم تبريرها باعتبارها جزء من تخطيط حضري أو من آليات مكافحة الإرهاب, وهذا يتناقض مع الأمثلة التاريخية لنزع الملكية في أوقات النزاع التي هي نتيجة مباشرة أو جزء من حملة التطهير الإثني. كما أنها على النقيض من أسلوب مصادرة الممتلكات في العراق، التي كانت عنيفة وقانونية، وفي الغالب علنية. قد يجادل البعض في أن المشاركة في تمرد ضد الدولة ينفي حقوق المواطنة وأن ضرورات البقاء تتطلب من الدولة أن تهزم خصومها وتمنع ظهورهم مرة ثانية. وينظر إلى منهج تجريد أنصار المعارضة من ممتلكاتهم، كآلية عمل تمارسها الدولة لإعاقة ظهور مقاومة مستقبلية، وتغيير البنية السكانية للتخفيف من حدة الضعف الذي تعاني منه الدولة [ بسبب الحرب]. إضافة إلى أن الخسائر في الممتلكات سوف يؤثر سلباً على الرفاهية الاقتصادية لمن يرغب في العودة بعد انتهاء النزاع وربما تمنع هذه الخسائر البعض من العودة على الإطلاق.
تضمن الطريقة التي قامت بها الدولة السورية بمصادرة الممتلكات تأثيراً أطول بكثير من الحرب نفسها. وفي العديد من النزاعات الأهلية العنيفة، تكون نهاية الحرب بمثابة بداية لعملية فرز ملكية الممتلكات واستردادها وتعويض الخسائر [70،71]. ولكن بعض المراقبين لاحظوا أن الممتلكات المنتزعة من أنصار المعارضة ستذهب إلى أنصار النظام [18]، وهناك حاجة لمزيد من التحقيق في هذا الموضوع كما هو الحال في جمع المزيد من البيانات حول ما إذا كان النازحون قادرين على استعادة ممتلكاتهم.
يتطلب استرداد الممتلكات تعاون الحكومة. ونحتاج إلى عشرات من السنين من أجل تفكيك المأزق القانوني الذي قضى على حقوق الملكية للعديد من السوريين في ظل دولة راغبة بذلك, وإذا كانت نية الحكومة بالأساس تقضي بتجريد المواطنين من ممتلكاتهم فمن غر المحتمل أن يحدث ان تقدم على مستوى الخروج من هذا المستنقع , لاسيما إذا ما بقيت هذه الحكومة على راس السلطة , فكما يقال المسألة بالنسبة للمنتصر تكمن في الحصول على الغنائم.
..............
ملاحظات
العنوان الأصلي: Law, Violence, and Property Expropriation in Syria: Impediments to Restitution and Return
المؤلف: Emily Stubblefield and Sandra Joireman
الناشر: https://www.mdpi.com/2073-445X/8/11/173.2019
المترجم: محمود الصباغ
...............
الهوامش
1. Reese, A. Sectarian and Regional Conflict in the Middle East Institute for the Study of War: Washington, DC, USA, 2013.
2. UNHCR. Syria Emergency. Available online: https://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html (accessed on 23 May 2019).
3. Associated Press. Syrian Government Calls on Refugees to Return Home Associated Press: Beirut, Lebanon, 2018.
4. Toal, G. Dahlman, C.T. Bosnia ReMade: Ethnic Cleansing and its Reversal Oxford University Press: New York, NY, USA, 2011.
5. Joireman, S.F. Ethnic Violence, Local Security and Return Migration: Enclave communities in Kosovo. Int. Migr. 2017, 55, 122–135. [CrossRef]
6. Joireman, S.F. Intergenerational Land Conflict in Northern Uganda: Children, customary law and return migration. Africa 2018, 88, 81–98. [CrossRef]
7. Joireman, S.F. Future Rights for Future Citizens: Children’s property rights in fragile environments. Oxf. Dev. Stud. 2018, 46, 470–482. [CrossRef]
8. Joireman, S.F. Meitzner Yoder, L.S. A Long Time Gone: Post-conflict Rural Property Restitution under Customary Law. Dev. Chang. 2016, 47, 563–585. [CrossRef]
9. Joireman, S.F. Sawyer, A.Wilhoit, J. A Different Way Home: Resettlement Patterns in Northern Uganda. Political Geogr. 2012, 31, 197–204. [CrossRef]
10. Clark, B. Twice a Stranger: The Mass Expulsions that Forged Modern Greece and Turkey Harvard University Press: Cambridge, MA, USA, 2006.
11. Hurwitz, A. Beyond Restitution: Housing, Land, Property and the Rule of Law. In Civil War and the Rule of Law Hurwitz, A., Huang, R., Eds. Lynne Rienner Publishers: Boulder, CO, USA, 2008 pp. 193–224.
12. IOM. Property Restitution and Compensation: Practices and Experiences of Claims Programmes, online ed. International Organization for Migration: Geneva, Switzerland, 2008.
13. Smit, A.R. Housing and Property Restitution and IDP Return in Kosovo. Int. Migr. 2006, 44, 63–88. [CrossRef]
14. Williams, R.C. The Significance of Property Restitution to Sustainable Return in Bosnia and Herzegovina. Int. Migr. 2006, 44, 40–61. [CrossRef]
15. Spyer, J. Defying a Dictator: Meet the Free Syrian Army. World A_. 2012, 175, 45–52.
16. Bureau of Democracy Human Rights and Labor. 2010 International Religious Freedom Report US Department of State: Washington, DC, USA, 2011.
17. BBC News. Guide: Syria’s Diverse Minorities. Available online: https://www.bbc.com/news/world-middleeast-16108755 (accessed on 6 May 2019).
18. Unruh, J.D. Weaponization of the Land and Property Rights system in the Syrian civil war: Facilitating restitution? J. Interv. State building 2016, 10, 453–471. [CrossRef]
19. Lowe, R. The Emergence of Western Kurdistan and the Future of Syria. In Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, and Syria Romano, D., Gurses, M., Eds. Palgrave Macmillan: New York, NY, USA, 2014 pp. 225–248.
20. Holliday, J. The Struggle for Syria in 2011: An Operational and Regional Analysis Institute for the Study of War: Washington, DC, USA, 2011.
21. Hassan, G.K. Civil War Determinants: The Case of Iraq and Syria’s Civil War and the Rise of Islamic State (ISIS). Master’s Thesis, Iowa State University, Ames, IA, USA, 2016.
22. Norwegian Refugee Council. Displacement, HLP and Access to Civil Documentation in the South of the Syrian Arab Republic Norwegian Refugee Council and UNHCR: Oslo, Norway Geneva, Switzerland, 2017.
23. Cunial, L. Farmer, K. Sider, R. Preparing the Ground for Property Restitution in the Syrian Arab Republic. In Proceedings of the World Bank Conference on Land and Poverty, Washington, DC, USA, 19–23 March 2018.
24. Cunial, L. Briefing Note: Housing, Land and Property in the Syrian Arab Republic Norwegian Refugee Council: Oslo, Norway, 2016 pp. 1–18.
25. Syrian People’s Assembly. Anti-Terrorism Act. Law 19 Syrian Arab Republic: Damascus, Syria, 2012.
26. Syrian People’s Assembly. Powers of the Judicial Police. Law 63 Syrian Arab Republic: Damascus, Syria, 2012.
27. Human Rights Watch. Syria: Counterterrorism Court Used to Stifle Dissent Human Rights Watch: New York, NY, USA, 2013.
28. TIMEP. TIMEP Brief: Law No.19 of 2012: Counter-terrorism Law Tahrir Institute for Middle East Policy: Washington, DC, USA, 2019.
29. Human Rights Watch. Syria: Suspects’ Families Assets Seized. In Collective Punishment of Relatives under Overbroad Terrorism Law Human Rights Watch: Beirut, Lebanon, 2019.
30. Human Rights Watch. Q&A: Syria’s New Property Law. Available online: https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa-syrias-new-property-law# (accessed on 31 May 2019).
31. Nehme, D. Syrian State Seizes Opponents’ Property, Rights Activists Say. Available online:https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-property/syrian-state-seizes-opponents-propertyrights-activists-say-idUSKBN1OB0H3 (accessed on 1 May 2019).
32. Violations Documentation Center. Special Report on Counter-Terrorism Law No. 19 and the Counter-Terrorism Court in Syria Violations Documentation Center in Syria: Duma, Syria, 2015.
33. International Committee of the Red Cross (ICRC). Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War. In Article 3: Conflicts not of an International Character International Committee of the Red Cross: Geneva, Switzerland, 1949 Volume III.
34. Rollins, T. Decree 66: The Blue-print- for Al-Assad’s Reconstruction of Syria? The New Humanitarian: Beirut, Lebanon, 2017.
35. Daher, J. Decree 66 and the Impact of its National Expansion. In Syria Source: Amplifying Syrian Voices Atlantic Council: Washington, DC, USA, 2018 Volume 2019.
36. Human Rights Watch. Razed to the Ground Syria’s Unlawful Neighborhood Demolitions in 2012–2013 Human Rights Watch: Washington, DC, USA, 2014 pp. 1–56.
37. Ibrahim, A. Syria: ‘Absentees Law’ Could See Millions of Refugees Lose Lands Al Jazeera News Available online: https://www.aljazeera.com/news/2018/04/syria-absentees-law-millions-refugees-loselands-180407073139495.html (accessed on 11 November 2019).
38. al-Zarier, B. Limoges, B. Assad0s Land Grab: Refugees Face Losing the Homes They Fled under New Law Middle East Eye: Amman, Jordan, 2018.
39. MEE and Agencies. Assad Amends Law 10, Giving Syrians a Year to Claim their Property Middle East Eye: Amman, Jordan, 2018.
40. Human Rights Watch. Syria: Residents Blocked from Returning Human Rights Watch: Beirut, Lebanon, 2018.
41. Yahya, M. The Politics of Dispossession. Available online: https://carnegie-mec.org/diwan/76290 (accessed on 11 June 2019).
42. Haugbolle, S. Law No. 10: Property, Lawfare, and New Social Order in Syria. Available online: https://syriauntold.com/2018/07/26/law-no-10-property-lawfare-and-new-social-order-in-syria/ (accessed on 9 June 2019).
43. Abu Ahmad, I. Assad’s Law 10: Reshaping Syria’s Demographics. Available online: https:// http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/assads-law-10-reshaping-syrias-demographics (accessed on 9 June 2019).
44. UN General Assembly. Universal Declaration of Human Rights 1948 Available online: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ (accessed on 11 November 2019).
45. League of Arab States. Arab Charter on Human Rights League of Arab States: Cairo, Egypt, 1994.
46. Committee on World Food Security. Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land Fisheries and Forests in the Context of National Food Security Food and Agriculture Organization: Rome, Italy, 2012.
47. Joireman, S.F. Rebuilding Communities after Violent Conflict: Informal Justice Systems and Resource Access. In Online Symposium Harvard Human Rights Journal Available online: https://harvardhrj.com/blog/page/6/ (accessed on 11 November 2019).
48. Pantuliano, S. (Ed.) Uncharted Territory: Land Conflict and Humanitarian Action Practical Action Publishing Ltd.: Rugby, UK, 2009.
49. IDMC. Global Report on Internal Displacement Internal Displacement Monitoring Centre: Geneva, Switzerland, 2019.
50. Syrian Arab Republic. Nationality Act. Legislative Decree No. 276 Syrian Arab Republic: Damascus, Syria, 1969.
51. Carrié, S. Zayat, R. The Bureaucratic Nightmare of Obtaining a Syrian Passport Abroad. Available online:
https://www.pri.org/stories/2017-06-30/bureaucratic-nightmare-obtaining-syrian-passport-abroad (accessed on 15 August 2019).
52. Civil Affairs -dir-ectorate. Civil Documentation and Registration in the Syrian Arab Republic Syrian Arab Republic, Ministry of Interior, Civil Affairs -dir-ectorate and UNHCR: Damascus, Syria, 2018 pp. 1–31.
53. Chulov, M. Iran Repopulates Syria with Shia Muslims to Help Tighten Regime’s Control. Available online: https://www.theguardian.com/world/2017/jan/13/irans-syria-project-pushing-population-shifts-toincrease-influence (accessed on 16 August 2019).
54. United Nations Security Council. Letter Dated 12 July 2018 from the Permanent Representatives of Germany and Turkey to the United Nations Addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council S/2018/700 United Nations: New York, NY, USA, 2018.
55. Norwegian Refugee Council Save the Children Action Against Hunger CARE International The International Rescue Committee Council, T.D.R. Dangerous Ground: Syria’s Refugees Face an Uncertain Future Norwegian Refugee Council: Oslo, Norway, 2018 pp. 1–40.
56. Ballvé, T. Everyday state formation: Territory, decentralization, and the narco landgrab in Colombia. Environ. Plan. D Soc. Space 2012, 30, 603–622. [CrossRef]
57. Grajales, J. Violence Entrepreneurs, Law and Authority in Colombia. Dev. Chang. 2016, 47, 1294–1315. [CrossRef]
58. Tilly, C. (Ed.) Reflections on the History of European State-Making. In The Formation of National States in Western Europe Princeton University Press: Princeton, NJ, USA, 1975.
59. Van der Auweraert, P. Property Restitution in Iraq US Department of State: Washington, DC, USA, 2007.
60. Fawcett, J. Tanner, V. The Internally Displaced People of Iraq The Brookings Institution–SAIS Project on Internal Displacement: Washington, DC, USA, 2002 pp. 1–61.
61. McDowell, D. Modern History of the Kurds I.B. Tauris & Co. Ltd.: New York, NY, USA, 1996.
62. Human Rights Watch. Claims in Conflict: Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq Human Rights Watch: New York, NY, USA, 2004.
63. Agenzia Fides. ASIA/IRAQ—Thousands of Christian Homes Taken by Deception Agenzia Fides: Vatican City, Vatican, 2015.
64. The New Arab. Iraq Investigates Post-Invasion Seizure of Christian Property. Available online: https:// http://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/2/11/iraq-investigates-post-invasion-seizure-of-christian-property (accessed on 10 June 2019).
65. Human Rights Watch. Iraq: Events of 2018 Human Rights Watch: New York, NY, USA, 2019.
66. Khodr, Z. Syria Deal: ‘Population Swap’´-or-‘Sectarian Cleansing?’ Al Jazeera Media Network. Available online: https://www.aljazeera.com/blogs/middleeast/2015/08/syrian-deal-population-swap-ethnic-cleansing-150815160046670.html (accessed on 15 August 2015).
67. Gebeily, M. El Husseini, R. Syria: Conflict Reshuffles the Demographic Map Habitat International Coalition: Giza, Egypt, 2018.
68. Gall, C.U.S. and Turkey Avoid Conflict by Agreeing on Buffer Zone in Syria. Available online: https://www.
nytimes.com/2019/08/07/world/middleeast/us-turkey-peace-corridor-syria.html (accessed on 15 August 2019).
69. Hassan, S. HIC-HLRN. Syrian Kurds under Systematic Housing and Land Rights Violations Habitat International
Coalition: Cairo, Egypt, 2015 pp. 1–336.
70. Libby, L. Fradkin, H. The True Nature of the Syrian Conflict-and the Middle East0s. In Commentary The Hudson Institute: Washington, DC, USA, 2013 Volume 2019.
71. Smiley, S. Hourani, N. Ahmad, R. ‘A new Syria’: Law 10 Reconstruction Projects to Commence in Damascus, Backed by Arsenal of Demolition, Expropriation Legislation. Available online: https: //syria-dir-ect.org/news/%E2%80%98a-new-syria%E2%80%99-law-10-reconstruction-projects-to-commencein-
damascus-backed-by-arsenal-of-demolition-expropriation-legislation/ (accessed on 4 October 2019).
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. اضطرابات في حركة الطيران بفرنسا مع إلغاء نحو 60 بالمئة من ال
.. -قصة غريبة-.. مدمن يشتكي للشرطة في الكويت، ما السبب؟
.. الذكرى 109 للإبادة الأرمينية: أرمن لبنان.. بين الحفاظ على ال
.. ماذا حدث مع طالبة لبنانية شاركت في مظاهرات بجامعة كولومبيا ا
.. الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق بشأن المقابر الجماعية في مستشف
