الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا معنى لاغلاق الريف واهله يتجولون

محمود الشيخ

2020 / 4 / 17
المجتمع المدني


منذ ان قررت الحكومه الفلسطينيه حالة الطوارىء وكافة قرى الضفة الغربيه أخذت شكلًا من الحماية بإغلاق القرية ومنع دخول اي إنسان لا يقيم فيها ، وهذا حقها الا ان بعض لجان الحماية تصرفت كنتيجه طبيعيه لعدم معرفة القائمين على الحواجز
من جهه ، وبفعل رغبة البعض في ممارسة سلطته معتدا بنفسه بأنه الامر الناهي ، ولان على بعض الحواجز شبابا صغار ليس لهم اي تجربة في الحياه واحيانا لا يعرفون للتقدير والاحترام مكانًا ، لهذا وقعوا في اخطا جمه ولم يفرقوا بين المسموح والممنوع او احيانا مزاجيين في التصرف ، وانا لا ألومهم بل يقع اللوم على الموجه الذى لم يعطي نفسه وقتًا يشرح لهم كيفية التصرف مع القادمين والمغادرين وكان عليه الوقوف يوما هنا ويوما هناك على الحواجز ليشاهد هؤلاء الشباب كيفية التصرف ويتعلموا اللياقة واللباقة في التعامل ، فالحاجز ليس حاجزًا امنيا بقدر ما هو حاجز حمايه للناس القاطنين في بلده كما انه حمايه للقادمين المسموح لهم بالدخول بحكم ارتباطهم بمصالح تتعلق بتزويد البلد بالمواد ادغذائيه والدوائية ، هذا من جهه ، ومن الجهة الاخرى ان إغلاق جميع محلات البلد وترك الناس يتحولون ذهابًا وإيابًا يتزاورون ويتجمعون يصبح لا معنى لاغلاق المحلات في الريف طالما مسموح للناس التحرك كيفما شاؤوا فكورونا تتحرك مع الناس ، إذن لا فائده صحيه في الإغلاق والناس في الشارع .
ثم ان الناس ربما وصلوا حد لا يطاق لسببين الاول من الحشر الذى هم فيه ، لكن هذا ليس سببا وحيها واما الوجيه فهو ضيق حالهم المادي اذ ان عدد القوى العامله الفلسطينيه ١،٤٠٠ الف منهم ٢٠٠ الف يعملون في اسرائيل تدعي الحكومه ان هؤلاء عادوا من عملهم ومعهم فلوس لو افترضنا جدلا ان ذلك صحيحا وادعت الحكومه ان ٥٣ الف عائله انضمت الى العائلات التى تقع تحت خط الفقر ، ثم هناك ١٠ آلاف عائله انضمت الى العئلان المحتاجة لإعانة الشؤون الاجتماعيه غير ال ١١٦ الف عائله والسؤال ما هو مصير العاطلين عن العمل من العمال الذين يعملون في سوق العمل المحلي في الوقت الذى قررت الحكومه دعم ٣٠ الف عامل بمبلغ من ٤٠٠ الى ٦٠٠ شيكل ثم قررت السماح " للمكوجي والمكتبات " فتح محلاتهم ايّام الجمع على ان تغلق محلات السوبرماركت والسمانه ثم تشغيل المصانع التى تستعد لتباعد موظفيها بشرط الحصول على إذن من المحافظ وتجاهلت الحكومه ان اوسع قطاع واهمه قطاع البناء الذى يضم ٢١ مهنه والذي يسد رمق آلاف العمال بدل تركهم لقمة صائغه للجوع ، ان اهتمام الحكومه انصب على قائمة الممنوعات وتجاهل ان الصحة بحاجه الى طعام وتوفيره يتطلب توفير المال والمال مفقود بين ايدي غالبية ابناء شعبنا اذا. أدركنا ان غالبيته من العمال والفئات الشعبيه التى تعمل فتأكل وان تعطلت تجوع والحكومه لم توفر لهم المال لسد رمق حياتهم فوق هذا تغلق محلات الريف التى أصحابها وضعهم كوضع العمال الا القليل منهم و ملاحظه عامه اخرى فإن ارباب العمل لم يلتزموا بتطبيق الاتفاقيه التى وقعها أطراف الإنتاج الثلاثه , مما يلزم الوزاره العمل الجدي وبدون انتظاًر شكاوي العمال عليها الاتصال بأرباب العمل ليس لسؤالهم بل القول لهم ان عدم. تطبيق بنود الاتفاقيه يعني فرض عقوبات عليهم غير تقديمهم للمحاكم ا
ومع اقتراب شهر . رمضان يعني ذلك على الحكومه ان توفر سبل الراحة للشعب قبل انهياره فلا يعني توفير مرتبات الموظفين ان الناس في حاله جيده عليكم ان تحسبوا حساب الغالبية الساحقة من ابنًاء شعبنا قبل ان يضج إجراءاتكم لا خلاف على بعضها لكن تجاهل لقمة عيش الناس عليكم ان تحسبوا الحساب لها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد



.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ



.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال