الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز وموديز لمصر منصف!؟

احمد البهائي

2020 / 4 / 22
الادارة و الاقتصاد


التصنيف الإئتماني هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية المقترضة ( حكومة أو شركة أو مؤسسة) لقياس مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة .
حيث يوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم ، أهمها، ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وكلها شركات أمريكية المنشأ ، وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للحكومات او المؤسسات وللشركات ، وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
حيث تعتبر وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني عالميا، مقرها في الولايات المتحدة ، كونها تسيطر هي ووكالة موديز على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم ، وقد صنفها مجلس أوراق المال الأمريكي كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها وموثوق في تقاريرها وتوصياتها الائتمانية
أكددت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B على المدى الطويل الاجل، وعند مستوى B على المدى القصير الأجل مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند “مستقرة” ، مما جعل وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخرج بتقريرها الجديد تثبت فيه تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة ، حيث يعتبرا هذان التصنيفان للائتمان غير منصفان لحال الاقتصاد المصري ، ففي نفس التقريران تجد بجانب ذكر عبارة الإبقاء على النظرة المستقبلية عند مستقرة ، ذكر عبارة مهمة ان السبب يرجع الى تمتع الاقتصاد المصري بالسيولة الكافية بما يمكنه من مواجهة التداعيات العالمية لفيروس كورونا المستجد ، حيث لا يمكن ذكر تلك العبارة ، إلا اذا كانت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد عند مستوى BBB حسب تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، وعند مستوى Baa2 حسب تصنيف وكالة موديز، ويمتلك جدارة إئتمانية متوسطة على الاقل ، حيث انه من غير المنصف وقد يقلل من مصداقية التقريرين ذكر ذلك السبب ، ومستوى التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند B/B و "B2" حسب الوكالاتان، ذلك المستوى الذي يؤكد ان الاقتصاد ذات مخاطرة وقد تصل الى عالية ، ويقع تحت درجة غير استثمارية ، بإعتبار ان الوضع المالي للمقترض يتغير بشكل واضح وملحوظ ، وان القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا قد تكون ممكنة ولكن سيواجه شكوك مستمرة وامور متعثرة تواحهه قد تؤثر على دفع التزاماته المالية ، ما يضع علامة استفهام وتعجب عند قراءة التقرير بصورته تلك ؟! .
هذا ليس لديه سوى تفسير واحد ، خاصة عند تأكيد وكالة ستاندرز اند بورز تصنيفها للاقتصاد المصري لمستوى طويل الاجل ومستوى الاجل القصير كلا على حدى عند مستوى B وليس اجماليً كما كان في تقاريرها الاخيرة الماضية كتقرير شهر يناير 2020 ، ، ليؤكد ان الوكالة قد وضعت مصر تحت منظار جدول مراقبة التصنيف من جديد، كما حدث وكان في تقريرها 14 مايو 2016 ، حيث خفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد ، كذلك علينا ان نتذكر ان وكالة موديز اشارت في تقريرها ان مؤشر قوة مصر المالية قد وضعته تحت درجة "ca" ذات المخاطرة العالية .
فوكالة ستاندرد آند بورز، وموديز ، دائما وابدا عند تصنيفها الائتماني لمصر تضع مجموعة من النقاط في الاعتبار عند التصنيف من اهمها :* الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي وهذا ما حدث بالفعل ، فقد انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر من 45.5 مليار دولار الى 40 مليار دولار بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقد تضطر السلطة النقدية والمالية الى مزيد من الخفض اذا استمرت تداعيات فيروس كورونا. * نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث اثبتت البيانات أن الدين العام المحلى سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حتى الربع الأول من عام 2019/2020،وقد يكون عرضة لمزيد من الارتفاع في الفترات القادمة ، مع العلم ان النسبة التي تتوقعها المؤسسة يجب الا تزيد عن80.5% على المستوى السنوي ،ما نخشاه ان تزيد النسبة بسبب الضعف المالى للحكومة .* ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض القدرة على خدمة الديون،ما نخشاه في ظل تلك الظروف ان تلجأ الحكومة الى الاقتراض من الخارج (السندات الدولية ) ومن المؤكد ستكون بنسب قد تفوق الفائدة الامريكية بــــــــ 500 نقطة اساس، او الاقتراض من صندوق النقد الدولى ، كذلك ما نخشاه ان تتخلف الحكومة عن سداد الديون او فوائدها في الوقت المحدد مما يجعلها ان تضطر الى الاخذ من الاحتياطي النقدي او الاقتراض من الخارج بفوائد مرتفعة للوفاء بخدمة الدين ، او اللجوء الى طلب اعادة هيكلة ديونها الخارجية.* اتساع عجز الحساب الجاري ،حيث انتهى العام المالي الماضي عند عجز مقدر بـــــ 8.2 مليار دولار،ما نخشاه في ظل تلك الظروف ان تزيد المشكلات الهيكلية تفاقما لتلقي بظلالها على المعاملات الجارية وقد يرتفع العجز . * انخفاض قيمة العملة بشكل أكبر من المتوقع،وهذ بالفعل ما يخشى منه نتيجة مقايس نفسية يشوبها الخوف وعدم الثقة واليقين لدى المستثمرين ان تتخارج الاستثمارات الاجنبية وخاصة الغير مباشرة من الاسواق المصرية ما يكون لها من اثار سلبية مباشرة على قيمة العملة الوطنية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو

.. الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج



.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة




.. بركان ثائر في القطب الجنوبي ينفث 80 غراما من الذهب يوميا