الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
تحالف الاحتلال والعدوان السعودي الاماراتي في“ورطة سياسية” في جنوب اليمن
محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)
2020 / 5 / 11
مواضيع وابحاث سياسية
قال موقع المسيرة نت ان تحت غطاء الصراع المتواصل بين فصائل المرتزقة في المحافظات الجنوبية، أقدم تحالف العدوان على تصعيد جديد تمثل في إعلان مليشيات ما يسمى “المجلس الانتقالي” التابعة للإمارات عن ما أسمته “الإدارة الذاتية للجنوب”؛ لتكريس مشروع “الانفصال”، وهو ما أظهر مجددا زيف شعارات ومبررات الحرب على اليمن، وأظهر أيْـضا مدى هشاشة وضعف حكومة هادي وافتقادها للقرار، كما كشف عن إصرار دول العدوان على الابتعاد عن مسار السلام الشامل والجاد، وتوجـهها نحو خلط الأوراق.
وفي التفاصيل، أصدر ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” الموالي للإمارات، الأحد، بيانا أعلن فيه عن فرض “حالة الطوارئ” في المحافظات الجنوبية، وتكليف ميليشياته بما أسماه “الإدارة الذاتية” لتلك المحافظات والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة فيها.
وحاول “الانتقالي” تبرير هذه الخطوة بضرورة مواجهة “مؤامرات” حكومة هادي، وذلك في إطار الصراع المتواصل بينهما، والذي تصاعدت وتيرته بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت مليشيا الانتقالي قد قامت قبل أيـام بمنع عدد من أعضاء حكومة هادي من العودة إلى عدن.
بيان مليشيا الانتقالي مثل “انقلابا” مكتمل الأركان على حكومة هادي، الأمر الذي كشف مجددا زيف جميع الذرائع الرئيسية التي استخدمها تحالف العدوان لتبرير شن الحرب على اليمن، وعلى رأسها “مواجهة الانقلاب” و”إعادة الشرعية لهادي” و” الحفاظ على الوحدة اليمنية”، وهي ليست المرة الأولى التي ينكشف فيها زيف هذه الدعايات بهذه الطريقة، إذ سبق وتم طرد حكومة المرتزقة عسكريا من عدن في أغسطس الماضي برعاية سعودية إماراتية.
هذا أيْـضا ما أكـده موقف سلطات المرتزقة من بيان “الانتقالي”، حيث اعتبرته “انقلابا جديدا” وطلبت من السعودية أن تعلن “موقفا واضحا” من البيان، الأمر الذي أكـد مجددا أن حكومة الفار هادي لا تمتلك أي قرار بالمطلق.
مليشيات الانتقالي أيْـضا طلبت من الرياض أن تقف إلى جوارها في ما أقدمت عليه، وهو ما أكمل الصورة ليوضح أن طرفي المرتزقة لا يستطيعان المضي بأية خطوة بدون إذن دول العدوان وعلى رأسها السعودية.
وحتى اللحظة لم يصدر أي موقف من السعودية، وهو الأمر الذي يؤكـد أن بيان مليشيات الانتقالي لم يصدر إلا بضوء أخضر سعودي، وهذا أيْـضا ما أكـد عليه المشهد في الميدان، إذ أوضحت مصادر محلية في عدن أن التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للمليشيا انتشرت بشكل كبير، عقب البيان، على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال السعودي الموجودة داخل المحافظة.
واعتبر محللون أن هذه الخطوة بما اشتملت عليه من دلائل على وقوف دول العدوان خلفها، تمثل مسرحية سعودية إماراتية جديدة هدفها إطالة أمد العدوان وتقاسم النفوذ في المناطق المحتلة وتكريس مشروع التقسيم كمناورة سياسية جديدة.
وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين بصنعاء، الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله صبري: إن بيان الانتقالي “خطوة مرتبطة بتحالف العدوان وتهدف إلى المزيد من خلط الأوراق السياسية في اليمن”، وأضـاف أن “الذي هندس لفكرة الحكم الذاتي يريد أن يدفع باليمن إلى الفوضى الدائمة على الطريقة الصومالية”.
وربط مراقبون بيان مليشيا الانتقالي وما تبعه من انتشار عسكري وسيطرة على المؤسسات بما حدث في أغسطس الماضي بعد طرد حكومة المرتزقة من عدن وسيطرة المليشيات عليها، حيث التزمت السعودية الصمت لفترة، قبل أن تدعو طرفي المرتزقة إلى التفاوض الشكلي الذي أفضى فيما بعد إلى ما يسمى “اتفاق الرياض” الذي لم ينفذ أبدا، وكشف ذلك الموقف السعودي أن كـل ما حدث وقتها كان لعبة سعودية إماراتية لتقاسم النفوذ وخلط الأوراق، وهو ما يبدو أنه السيناريو الذي يتكرر اليوم.
يشار إلى أن بيان مليشيا الانتقالي جاء بعد أيـام من أنباء تحدثت عن توجيهات سعودية صدرت لقوات حزب الإصلاح بالانسحاب من مدينة “شقرة” في أبين، بعد أن كانت قد تجهزت لخوض مواجهات مع “الانتقالي”، الأمر الذي يمثل مؤشرا إضافيا على وقوف الرياض وراء التطور الأخير.
والواقع أن بيان “الانتقالي” الأخير حمل العديد من الثغرات التي كشفت هذه اللعبة، فمنذ أغسطس الماضي والمؤسسات الحكومية في عدن واقعة بالفعل تحت سيطرة مليشيات الانتقالي، وقد منع موظفو حكومة الفار هادي أكثر من مرة من العودة إلى تلك المؤسسات، لكن اللافت في البيان كان التوجـه الصريح نحو إعلان “الانفصال” عبر ما سمي “الإدارة الذاتية”، وهو الأمر الذي فضح الأهداف السياسية من وراء هذه اللعبة.
واعتبر محللون أن ما أعلنته مليشيات الانتقالي يمثل دلالة واضحة على أن تحالف العدوان ما زال بعيدا عن مسار السلام، حيث جاء بيان المليشيا بالتزامن مع زعم “التحالف” تمديد “الهدنة” الزائفة التي أعلنها قبل أسبوعين للتهرب من استحقاقات وشروط السلام الشامل، ويكشف هذا التزامن عن توجـه دول العدوان نحو لعبة أخرى للالتفاف على تلك الشروط.
إجمالا، لم يخرج بيان الانتقالي عن دائرة “الألاعيب المكشوفة” لتحالف العدوان، والتي تكررت كثيرا خلال السنوات الماضية، وحتى إن اختلفت بعض التفاصيل هذه المرة، فإن إشراف السعودية والإمارات على كـل ما يحدث في المحافظات الجنوبية أمر لا يمكن حتى التشكيك فيه، والمرجح أن دول العدوان ستسعى لاتخاذ ما حدث كمدخل لتعزيز نفوذها داخل المحافظات الجنوبية، وستحاول تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي من خلال ذلك، كما حاولت من خلال ما يسمى “اتفاق الرياض”؛ بهدف ضمان استمرار ومضاعفة مستوى الوصاية على اليمن.
وقالت صحيفة “تشينا ديلي” الصينية ان حلم “الانتقالي” بتشكيل دولة جنوبية بعيد المنال وان في 26 أبريل 2020م أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الحكم الذاتي في جنوب اليمن, ولكن بعد الإعلان هذا مباشرة تقريباً, تم الطعن في هذا الإعلان من قبل حكومة هادي وكذلك من قبل المسؤولين في خمس محافظات جنوبية في البلد.
بغض النظر عن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، ستجد أنه من الصعب تحقيق الحكم الذاتي في الجنوب, بسبب العمل المناهض لها والمنافس التي يواجهه من مجموعات أخرى في الجنوب.
أظهرت الأصوات المعارضة لإعلان الحكم الذاتي طبيعة التحدي الذي يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي.
وعلى وجه الخصوص، سيحتاج إلى التغلب على مجموعة كبيرة من العقبات السياسية والاقتصادية الشائكة، إذا أرادت تشكيل دولة جديدة في اليمن الجنوبي، أقلها التحدي الحالي والمستمر للحرب.
من الناحية السياسية، سيتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي التغلب على مستوى عالي من التشظي الموجود في اليمن حالياً.
كما يدل رد فعل هؤلاء المسؤولين الجنوبيين على إعلان الانفصال إن المجلس لا يتحدث باسم الجنوب كله.
في الحقيقة، إن المجلس الانتقالي هو جماعة واحدة فقط من بين العديد من الجماعات التي تشكل الحركة الجنوبية والمعروفة باسم “الحراك”, فمن حيث الأيديولوجية، فإن الحركة الجنوبية واسعة, فهو يضم انفصاليين مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، ويشمل أيضاً آخرين أقل تطلعاً لدولة جديدة مقرها في جنوب اليمن.
وبدلاً من ذلك، ترغب هذه الجماعات في رؤية قدر أكبر من الحكم الذاتي وتقاسم السلطة داخل هيكل الدولة اليمنية الحالية – مثلما يريد الحوثيون الشيء نفسه في الجزء الشمالي من البلد.
وبالمقارنة مع الآخرين، يمكن القول أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو أكثر الجماعات المشهورة في الجنوب, وقد تم دعم وضعه جزئياً من خلال تلقي دعم أجنبي مبكر من دولة الإمارات بعد فترة وجيزة من تشكيلها في عام 2017 والترويج الذاتي النشط في الخارج، بما في ذلك إنشاء مكاتب في عواصم بعض البلدان.
على الرغم من تلك الجهود، لم يجد المجلس الانتقالي الكثير من الدعم الدولي.
دعت الإمارات والسعودية المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي للعمل معاً لتنفيذ اتفاقية الرياض، التي تم الاتفاق عليها من اجل حل الخلافات بين الحليفين الاسميين وبعد استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن.
دعا الاتفاق كلا من المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي إلى سحب قواتهما، والسماح بمعاينة أسلحتهما، والإفراج عن سجناء بعضهما البعض، وإنشاء حكومة ذات تمثيل متساوٍ, لكن حكومة هادي تحركت ببطء شديد، محبطةً بذلك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي انسحب من لجان التنفيذ في بداية يناير.
وعلى الرغم من أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على عدن، إلا أن تأثيره على بقية محافظات الجنوب ضعيف, ولتحقيق الحكم الذاتي، سوف تحتاج إلى الانخراط مع الجماعات التي توفر الأمن والحكم المحليين في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في الجنوب؛ حسب ما تسمية الباحثة في الشأن اليمني إليونورا أرديماني “الميليشيات.”
كما سيجد المجلس الانتقالي الجنوبي صعوبة في إثبات قدرته على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في الجنوب, حيث اتهمته حكومة هادي بالفشل في الإدارة العامة والفساد، مع ضعف الخدمات العامة ومحدودية الوصول إلى المرافق الحيوية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي, فقد أصبحت نصف المرافق الصحية فقط تعمل في البلد.
لكن الموارد المالية العامة والاقتصاد اليمني كانا في تراجع طويل على مدى العقد الماضي وخاصة نتيجة للحرب, فاليمن يعتمد بشكل شبه كامل على الواردات الغذائية التي جعلت اليمن يشهد تضاؤل في مخزون المواد الغذائية والاحتياطيات الأجنبية في السنوات الأخيرة.
تقدر الأمم المتحدة حاليا أن ما يقرب من 16 مليون من سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة يعانون من الجوع وأن نصف العائلات حاليا توفر الغذاء عن طريق المساعدات.
قد يضع المجلس الانتقالي الجنوبي آمالاً أن توفر السيطرة على ميناء عدن بعض السيولة من الجمارك والإيرادات الأخرى المرتبطة بالميناء لتغيير هذا الوضع, لكن المبالغ لن تكون كافية تقريباً للوصول إلى ادني مستوى من إحداث التأثير، حيث ستحتاج للسيطرة على معظم حقول النفط اليمنية في محافظة حضرموت وزيادة الإنتاج بشكل كبير.
على مدى العقد الماضي، انخفض إنتاج اليمن من النفط من حوالي 300 ألف إلى حوالي 50 ألف برميل في اليوم.
في الوقت نفسه، قد لا تساعد زيادة الإنتاج بالضرورة على تعزيز الإيرادات: انهيار الطلب العالمي وانخفاض أسعار النفط في أعقاب أزمة جائحة كورونا يعني أن اليمن لن يحقق أرباحاً كما كان من قبل.
بالإضافة إلى هذه المشاكل، فإن أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يسيطر بعد على محافظة حضرموت, حيث كان محافظها أحد الخمسة الذين رفضوا إعلان الحكم الذاتي الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي.
باختصار، بينما يستغل المجلس الانتقالي الجنوبي العديد من المظالم والإحباطات التي حدثت قديماً في جنوب اليمن، فإن العقبات السياسية والاقتصادية المختلفة التي يواجهها تشير إلى أن أحلامه في تشكيل دولة جديدة في اليمن الجنوبي للمرة الأولى منذ عام 1990 تبدو بعيدة المنال بعض الشيء
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: الأمير السعودي يحاول الابتعاد بحذر عن اليمن! بعد خمس سنوات من الحرب، بدا ولي العهد السعودي, محمد بن سلمان، يبتعد عن حملته المدمرة في اليمن في الأسابيع الأخيرة, حيث اغتنم فرصة جائحة فيروس كورونا الجديد ليعلن وقف إطلاق
النار من جانب واحد والذي على الرغم من عدم فعاليته، الا أنه على الأقل كانت إشارة إلى أن الأمير اتفق أخيرا مع منتقديه الذين أصروا على أن القتال لا يمكن الفوز به, أما حلفاؤه اليمنيون المتشددون فلديهم أفكار أخرى ويأتي ذلك في الوقت الذي يبتعد فيه الرعاة الرئيسيون للحرب السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب مشاكلهم الخاصة عن القتال.
وقد ترك ذلك حلفاءهم اليمنيين الذين كانوا متحدين سابقا ضد الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على شمال البلد في معركة من أجل السيادة.
وقد انخفض التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية إلى البلد المهددة بالمجاعة هذا العام وكما شتت وباء كورونا الجديد انتباه اللاعبين الإقليميين.
يسعى عمال الإغاثة جاهدين لدعم النظام الصحي اليمني المحطم في مواجهة تفشي مدمر محتمل لفيروس كورونا.
قال مكتب الأمم المتحدة في اليمن على الرغم من أنه تم الإعلان عن بعض الحالات إلا أن هناك “إمكانية حقيقية جدا” لمزيد من الإصابات غير المكتشفة وحذرت من أن نقص التمويل سيعيق جهود مكافحة الفيروس, وقال البيان “هذا يزيد من احتمال حدوث زيادة في الحالات التي قد تطغى بسرعة على الامكانيات الصحية”.
يثير إعلان الحكم الذاتي الصادر عن المجموعة الانفصالية, المجلس الانتقالي الجنوبي, شبح تجدد الاشتباكات داخل التحالف الذي شكله الأمير محمد في عام 2015 في محاولة لإخراج الحوثيين من العاصمة اليمنية صنعاء.
المجلس، ومقره في عدن, على خلاف مع حليفه الاسمي، الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يقود حكومة اليمن الضعيفة والمعترف بها دوليا, حيث تتمركز قواتها في محافظتين مجاورتين لعدن.
اشتبكت الفصائل بشكل متقطع لأكثر من عامين وانحدر العداء إلى حرب مفتوحة في أغسطس الماضي بعد أن سحبت الإمارات معظم قواتها من جنوب اليمن، حيث سئمت على ما يبدو من الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين تاركة وراءها فراغا في السلطة.
بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل اربعين شخصا نشرت السعودية قوات في عدن.
وفي نوفمبر توسطت في اتفاق سلام بين الانفصاليين الجنوبيين و هادي الذي تم توقيعه في الرياض.
انهار ذلك الاتفاق, عندما انتشر مقاتلون انفصاليون في شوارع عدن واستولوا على المكاتب الحكومية ولوحوا بعلم جنوب اليمن الدولة الشيوعية التي كانت موجودة من عام 1967 إلى عام 1990.
وطالب التحالف الذي تقوده السعودية الانفصاليين بإلغاء إعلان الحكم الذاتي الذي وصفه بأنه “عمل تصعيدي” في دعوة أيدتها الإمارات التي مولت وسلحت الانفصاليين.
انضم مبعوث الأمم المتحدة, مارتن غريفيث, إلى دعوات تخفيف التصعيد, قال جريفيث في بيان: “ان التحول الحاصل في الأحداث مخيّب للآمال, خاصة وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من الفيضانات وتواجه خطر فيروس كورونا الجديد”.
لكن أصر نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، على أن الجماعة لن تتراجع، وانه يحق للجنوبيين أن يحكموا أنفسهم وأن يديروا عائداتهم.
أدت الفيضانات العارمة في عدن الأسبوع الماضي إلى غمر المنازل بالمياه والطين وأدت الى مقتل ما لا يقل عن اربعة عشر شخصا مما أثار موجة من الغضب العام بسبب الفساد وسوء الإدارة ودفع الانفصاليين إلى التحرك ضد هادي ولكن هناك عوامل أكثر واقعية أيضا وراء الاضطراب.
قال مسؤول كبير بالمجلس إن الإمارات توقفت منذ يناير عن دفع رواتب تتراوح بين 400 و 530 دولارا شهريا للمقاتلين الانفصاليين في عدن ورفض السعوديون تعويض النقص, مما أثار غضبا في صفوفهم.
وقال مسؤول, تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته, لتفادي اي انتقاد من الرأي العام للمملكة العربية السعودية, إن الإماراتيين واصلوا دفع رواتب المقاتلين اليمنيين في أجزاء أخرى من الجنوب, مثل حضرموت وشبوة, حيث يتم نشر وحدات قواتهم الخاصة في مهمات لمطاردة خصومهم.
تضيف الحرب داخل الحرب بعُدا آخر للفوضى في اليمن, حيث أشعلت سنوات من التدخل الأجنبي منافسات يمنية طويلة وصراعات على السلطة.
ويقول محللون إن أي اشتباكات عنيفة بين الجانبين من المرجح أن تندلع في محافظة أبين التي تقع بين قواتهم.
في الوقت نفسه, يتمركز قادة هذه الجماعات في البلدان المجاورة.
عيدروس الزبيدي, رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، يعيش في أبو ظبي، بينما الرئيس هادي في السعودية.
يصب الانقسام الجنوبي في مصلحة الحوثيين الذين دفعت قواتهم بقوة إلى محافظة مأرب الغنية بالنفط في الأسابيع الأخيرة.
حاول الأمير محمد بن سلمان إبطاء هذا التقدم بإعلان وقف لإطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين في التاسع من أبريل وتم تمديده لاحقا طوال شهر رمضان المبارك, لكن القتال استمر, حيث اتهم التحالف بقيادة السعودية والحوثيون بعضهم البعض بخرق وقف اطلاق النار.
يبدو أن شهية الأمير محمد للحرب في اليمن قد تضاءلت في العام الماضي وسط إدانة عالمية للتكتيكات العسكرية السعودية التي قتلت آلاف المدنيين في غارات جوية.
أدى انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة الضغط المالي وبشكل كبير للحرب بالنسبة للسعودية.
قال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين, لصحيفة يمنية إن سلسلة من المحادثات بين المسؤولين السعوديين والحوثيين بهدف إنهاء الحرب لم تحرز سوى تقدم ضئيل.
لكن من غير الواضح مقدار السيطرة التي يمارسها السعودية أو الإمارات على وكلائهم اليمنيين.
قال بيتر ساليسبري من مجموعة الأزمات الدولية عندما قامت الإمارات بسحب قواتها العام الماضي, أشاروا إلى أنهم لم يعودوا مستعدين “للسيطرة على الأمور حرصا على عدم تفاقمها”.
قال ساليسبري إن التصعيد الأخير “يتعلق بمنافسة يمنية يمنية ذات إيحاءات إقليمية غير واضحة”.
وقال غريفيث: “الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على جميع الأطراف السياسية التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول”.
وكشفت صحيفة بريطانية، ، عن التاريخ الطويل للإمارات في دعم تقسيم اليمن، منذ 1994 وتحريض ميليشياتها الانفصالية وتمويلها بالمال والسلاح، خدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب وكسب النفوذ والمصالح الاقتصادية.
وقالت صحيفة “القدس العربي” الصادرة من لندن إن الإمارات تولي دعم ورعاية المشروع الانفصالي في جنوب اليمن، والذي يمثله ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي قامت بتأسيسه في مايو 2017 بدعم وإشراف مباشر من قبل أبوظبي، والتي كانت حينها تتولى الإدارة السياسية والعسكرية لمعظم مناطق المحافظات الجنوبية والساحل الغربي من اليمن.
وأضافت الصحيفة بأن الدعم الإماراتي شمل إنشاء وتسليح قوات عسكرية وأمنية في مناطق سيطرة “المجلس الانتقالي”، وتوفير الدعم السياسي للمجلس في داخل اليمن، وتسويقه مشروع الانفصال في الخارج.
وأوضحت الصحيفة “قبل أيام أعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، في 25 أبريل الماضي، من قبل قيادته الذي يقيم معظمهم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو الإعلان الذي يُعتقد بأنه تم بإيعاز إماراتي، أو عدم ممانعة من قبلها. وعلى الرغم من أن هذا الإعلان لم يصل إلى حد إعلان الانفصال، إلا أنه يعد خطوة في هذا الطريق، ومؤشرا قويا على رغبة الإمارات في تنفيذ عملية انفصال جنوب اليمن في المستقبل”.
وعلى الرغم من رعاية دولة الإمارات للمشروع الانفصالي إلا أنها لم تعلن بشكل رسمي دعمها لتقسيم اليمن وإنهاء الجمهورية اليمنية التي تأسست في أيار/مايو 1990.
وقالت الصحيفة: السؤال الذي يصعب الإجابة عليه يتمثل في الأسباب التي تقف خلف الرغبة الإماراتية في دعم الانفصال، ومكمن الصعوبة هنا يرجع إلى غياب المصلحة الحقيقية والواضحة التي يمكن للإمارات أن تجنيها من عملية الانفصال، ناهيك عن المخاطر والأضرار التي ستلحق بها نتيجة الاستمرار في دعم مشروع الانفصال، والتي تشمل أعباء مالية وسياسية ومعنوية، وربما أمنية. وهي أعباء ستتزايد في المستقبل بالنظر إلى صعوبة عملية الانفصال في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور على الأقل.
وأكدت الصحيفة أن مشروع الانفصال سيخلق تعارضا في المصالح بين الإمارات والسعودية، والتي ليس من مصلحتها، في الوقت الحالي على الأقل، انفصال الجنوب، لأنه يمنعها من هزيمة أو إضعاف قوات حكومة صنعاء، وهو الهدف الرئيسي الذي دخلت الحرب من أجله، وتدهور العلاقة بين الدولتين سيضعف الإمارات ويعزلها بعد أن تخسر أهم حليف لها في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من خصوم الإمارات يعتقدون بأنها تقف خلف رغبتها في تقسيم اليمن، ومن ذلك: الاستفادة من موارد الجنوب وموقعه الجغرافي والاستحواذ على الموارد النفطية والغازية الجنوبية، ومنع ميناء عدن من العمل كي لا ينافس ميناء دبي.
وأضافت الصحيفة: غير أن الواقع يؤكد على ضعف هذه الأسباب، فموارد الجنوب النفطية لا تساوي شيئا يذكر قياسا بموارد الإمارات، فإنتاج النفط في المحافظات الجنوبية قبل الحرب لم يكن يتجاوز 100 ألف برميل في اليوم، وحجم الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج في المحافظات الجنوبية يقل عن مليار برميل، وهذه الكمية هي أقل من 1% من احتياطي الإمارات من النفط.
كما أن الغاز الطبيعي غير متوفر في المحافظات الجنوبية إلا بكميات قليلة جدا، والاحتياطي الغازي لليمن يوجد في محافظة مأرب التي تقع في المحافظات الشمالية.
وتطرقت الصحيفة إلى تأثر النخبة الحاكمة لإمارة أبوظبي بوجهة نظر اليمنيين الجنوبيين، والذي يحمل الكثير منهم الجنسية الإماراتية. فهؤلاء قريبون من صانع القرار السياسي في الإمارة، ولديهم حضور قوي في إمارة أبوظبي منذ فترة طويلة، وتعزز حضورهم باستقبال أبوظبي لمعظم قادة الجنوب بعد حرب 94، هو من دفعها للتدخل في اليمن.
ووفقا لهذا التحليل؛ تمكنت هذه الفئة من رسم سياسة أبوظبي تجاه اليمن وفقا لتصوراتها، والتي تقوم على فكرة أن الوحدة اليمنية كانت ضد مصلحة الجنوبيين، وأن استمرارها يعني هيمنة الأكثرية الشمالية واستبعاد الجنوبيين من السلطة والثروة، وجعلهم تابعين للنخب الحاكمة الشمالية.
وكشفت الصحيفة أن إمارة دبي لا تبدو بأنها متحمسة للتدخلات الخارجية لدولة الإمارات في اليمن، كون هذه السياسة الحقت أضرارا كبيرة باقتصاد إمارة دبي في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يزداد تضررا في حال استمرت حالة عدم الاستقرار والفوضى في اليمن.
وأكدت الصحيفة أن التدخل الإماراتي في اليمن هو عبء اقتصادي عليها، أكان ذلك ضمن التركيبة الحالية لليمن أو ضمن الصيغة الانفصالية.
تناول معلقون في صحف عربية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن إقامة إدارة ذاتية وفرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد.
وقال المجلس، المدعوم من الإمارات، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، لم تفعل شيئاً بعد اتفاق الرياض لتقاسم السطلة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين.
وحذر بعض الكتاب من انهيار اتفاق الرياض وتردي الأوضاع في اليمن، بينما هاجم آخرون السعودية والإمارات متهمين الدولتين بالسعي وراء “تفكيك” اليمن.
وأولت صحيفة عكاظ السعودية اهتماماً بتأكيد التعاون بين الإمارات والسعودية وقالت: “حرصت المملكة كونها تقود التحالف العربي – كما حرصت الإمارات كونها عضواً مؤسساً وفعالاً في التحالف – على دعم اتفاق الرياض، ومواقفها كانت متماهية وثابتة وتتمثل في ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض وتطبيق مبادئه الأساسية وترتيباته السياسية والاقتصادية وتغليب مصلحة الشعب اليمني وإنهاء التشظي”.
وأضافت الصحيفة: “خصوصا أن التحالف اتخذ خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد الصفوف ومنع أي محاولات تصعيدية لزعزعة استقرار المحافظات الجنوبية التي لا تخدم مصلحة الشعب اليمني ولا أبناء الجنوب الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، وإنما تخدم المليشيا الانقلابية، والتنظيمات الإرهابية”.
وأكدت الصحيفة أن “التحالف كان وسيظل ملتزماً بدعم الشرعية ويؤكد على ضرورة عودة الطرفين إلى المشاركة في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض فوراً ودون تأخير، والعمل على حل الخلافات عبر الحوار”.
من جانبه، قال حامد العلي في صحيفة سبق الإلكترونية السعودية: “جاء رفض تحالف دعم الشرعية في اليمن، لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في مدينة عدن، من منطلق الخوف على مصالح الشعب اليمني واستقراره، والقلق على مصير اتفاق الرياض، باعتباره خطوة مهمة وجادة نحو استقرار اليمن، ووقف الحرب”.
وأضاف: “حمل هذا الرفض إشارة واضحة بأن هناك محاولات للعبث بمصالح اليمنيين، لإرضاء المليشيات الإرهابية الرافضة لأي استقرار في اليمن”.
وتابع الكاتب: “وتضمن الرفض الذي تقوده السعودية والإمارات، تحذيراً مهماً، بأن الدولتين لن توافقا مطلقاً على أي إخلال باتفاق الرياض، التي وقعت عليه كل الأطراف”.
أما صحيفة العرب اللندنية فقالت: “أنهى قرار المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب التوافق المغشوش بين مكونات ‘الشرعية’ اليمنية، ووضع الحكومة والقوى المسيطرة عليها، وخاصة حزب الإصلاح الإخواني، أمام اختبار جدي لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحمّل مسؤولية التطورات السياسية والعسكرية في حال فشله”
ونقلت الصحيفة عن أوساط يمنية قولها إن “تطورات عدن، وخاصة تمسك الجنوبيين بفرض خيار الإدارة الذاتية لوقف الاستهانة باتفاق الرياض سيسلط الأضواء على نفوذ الأجندات الخارجية داخل الحكومة اليمنية ودورها في تخريب مختلف التفاهمات”.
ورأت صحيفة الأخبار اللبنانية أن خطوة المجلس الانتقالي “لن تكون ذات قيمة عملية أو سياسية، بل تزيد الوضع تعقيداً أمام المجلس إذا لم تبادر الإمارات إلى تأمين الموارد المالية للموظفين والموازنات التي تسيّر المؤسّسات الرسمية”.
“ورطة سياسية”
من جهة أخرى، في صحيفة الشرق القطرية هاجم محمد صالح المسفر السعودية قائلاً: “إن التحالف بقيادة السعودية يكيل بمكيالين مختلفين، إنهم يحاربون الحوثي في الشمال لخروجه على السلطة الشرعية، وفي الجنوب يساوون بين الشرعية والخارجين عليها ‘الانتقالي’ في عدن”.
وتساءل الكاتب: “أليست السعودية قادرة على فرض إرادتها على قادة المليشيات الانفصالية في جنوب اليمن التابعين لها ولحلفائها في أبوظبي وفرض القانون بالقوة المسلحة أو الناعمة واقصد تجفيف الموارد المالية عن هؤلاء الانفصاليين وتجريدهم من السلاح المسلم لهم؟”
واعتبر الكاتب أن “صمت السعودية وعدم اتخاذ قرارات نافذة في اليمن تجاه ما يجري على الساحة اليمنية اليوم يفقدها هيبتها العربية والدولية، ويحط من سمعتها العسكرية ويفقدها احترام المجتمع الدولي”.
بالمثل، حذر أبو الحسنين معيض في موقع مأرب برس اليمني من أن موقف المجلس الانتقالي “يضع الرياض في ورطة سياسية، حيث وهي قائدة التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، وليس للمزيد من التمرد عليها والانشقاقات من حولها”.
ودعا الكاتب قوات التحالف إلى اتخاذ “إجراءات جمة” لإنهاء الأزمة التي وصفها بـ”المفتعلة تماماً”.
وفي سياقٍ متصل، اتهم عبد الرحمن البنوس في صحيفة الثورة اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون، الإمارات بأنها “صاحبة قرار الانفصال والحكم الذاتي” وأشار إلى أن “السعودية المستفيد الأكبر من وراء إعلان الانتقالي الانفصال”، لافتاً إلى أن الدولتين “تسعيان للهيمنة على الجنوب من خلال فرض الانفصال”.
واستطرد الكاتب: “جاءتا من أجل تفكيك اليمن وتقسيمه إلى دويلات صغيرة ومتناحرة تدين بالولاء للسعودية والإمارات ، ومن أجل الهيمنة على الجنوب وثرواته وتسخير مقدراته لخدمة مصالحهما، وتعزيز نفوذهما”.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. مصادر: ضربة أصابت قاعدة عسكرية قرب أصفهان وسط إيران|#عاجل
.. القناة 12 الإسرائيلية: تقارير تفيد بأن إسرائيل أعلمت واشنطن
.. مشاهد تظهر اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مخيم المغازي واستشها
.. ما دلالات الهجوم الذي استهدف أصفها وسط إيران؟
.. دراسة جديدة: اللحوم النباتية خطرة على الصحة
