الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نظرية المسطرة إسم جديد للمحاصصة

مرتضى عبد الحميد

2020 / 5 / 13
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق



على المرء أن يكون موضوعياً ومنصفاً، ليعترف بأن الطبقة السياسية الحاكمة، لديها من "الشجاعة والذكاء" ما يدفعها إلى التجديد في المفاهيم والمصطلحات السياسية، مع بقاء المضامين على حالها، إن لم تنحدر نحو الأسوأ، وخاصة ما يتعلق بالمحاصصة، فهناك إجماع بين مختلف مكوناتها وأحزابها، على أن المحاصصة هي أكسير الحياة بالنسبة لها، وسوف لن تتنازل عنها إلا على أسنة الحراب!
في أيام الشحن الطائفي والقتل على الهوية ، لم يتورعوا عن التصريح علناً، بأنها محاصصة طائفية وأثنية، وهي حق مشروع من وجهة نظرهم للتعويض عن المظلومية التاريخية! وبعد إنكشاف زيف هذا الادعاء ورفضه جماهيرياً، إبتكروا لعبة التوازن بين المكونات كصيغة مخففة للمحاصصة، ثم إنتقلوا الى مرحلة أخرى، أسموها المشاركة وليس الأشتراك، والمقصود بها، المشاركة في كل شيء، وليس الأشتراك في الحكومة وتقسيم الدرجات الخاصة فقط، رغم أن حصصهم كانت مؤمنة في كعكة السلطة، ثم إنتقلوا الى مصطلح الاستحقاق الانتخابي، وهم يعلمون جيداً مدى التزوير في كل الانتخابات، وأخيراً وليس أخراً، ظهر مصطلح المسطرة، على أعتبار أن السيد الكاظمي إستجاب لشروط السنة والكرد، ولم يستجب لشروط المكون الثالث مما خلق تبايناً في تطبيق المسطرة، وليس من المستبعد إطلاقاً الأتفاق مسبقاً بين الاطراف الثلاثة للإبقاء على المحاصصة وعدم التفريط بها.
ومع كل الضغوط التي سلطت على الكاظمي والمناورات والنشاطات المحمومة في الدهاليز المظلمة، إضطرت هذه القوى الى الموافقة على تمرير الوزارة على مضض، وفي النية خلق العراقيل لها، ووضع العصي في عجلاتها التي ستدور ببطء حتماً، بسبب حجم المشاكل والتحديات الهائلة المنتصبة أمامها، سياسياً وأمنياً وإقصادياً وصحياً، فضلا عن تركيبتها المخترقة بالمحاصصة الطائفية والحزبية والمناطقية.
وسيعاني السيد الكاظمي ووزارته غير المكتملة كثيراً، لعدم وجود كتلة نافذة أو حزب ينتمي إليهما، ليحميانه ويدافعان عنه، لا سيما وأن برنامجه الحكومي يبلغ من السعة والطموح، ما يحتاج إلى بضع سنين لتنفيذه في الظروف الطبيعية، وليست الأستثنائية التي يعيشها العراق حالياً، إضافة الى كونها حكومة مؤقتة، عمرها سنة واحدة، غير قابلة للتمديد.
ولهذا كله، إذا أراد الكاظمي وحكومته، النجاح ولو جزئياً، في عبور هذه المرحلة الكارثية عليه أن يصنع معادلة سياسية جديدة تختلف تماماً عن المعادلة الحالية، وجوهرها الانحياز الى الشعب العراقي والى المنتفضين البواسل، وتلبية مطالبهم العادلة، التي ضحوا من أجلها بدماء زكية سفحت على أيدي الطبقة السياسية ذاتها، والتركيز على الأولويات، وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين، والأعداد الجدي والصادق للانتخابات المبكرة، بعد أصلاح المنظومة الانتخابية، من قانوني الانتخابات والأحزاب الى المفوضية، رغم أن القوى والكتل المتنفذة، لا تريد إجراءها خوفاُ من حصول تغييرات في السلطتين التشريعية والتنفيذية، قد تهدد مصالحها وامتيازاتها الخيالية، التي لا مثيل لها في كل بلدان العالم.
كما أن مكافحة الفسادين المالي والإداري، والإطاحة بحيتانهما، وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبتها من خلال تججيم دور الميليشيات المنفلتة، وإستعادة الانتصار على داعش، وكذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما، ومعالجة مسألة البطالة الملتهبة، والأزمتين الجديدتين، إنهيار أسعار النفط، وكورونا، كلها تأتي ضمن هذه الاولويات، وساعتها سوف لاتستعيد الحكومة ثقة المواطن الواعي بها فحسب، بل ثقة كل أبناء الشعب العراقي، وسيكونون عوناً لها، بل الذراع الضاربة في تنفيذ ما يمكن تنفيذه من البرنامج الحكومي، وشل أيدي ومؤامرات الفاسدين والفاشلين وكل المعرقلين لعملية الاصلاح والتغيير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا نعرف عن انفجارات أصفهان حتى الآن؟


.. دوي انفجارات في إيران والإعلام الأمريكي يتحدث عن ضربة إسرائي



.. الهند: نحو مليار ناخب وأكثر من مليون مركز اقتراع.. انتخابات


.. غموض يكتنف طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران




.. شرطة نيويورك تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل طلابا محتجين عل