الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

متابعات عماليه .مصر :فى بيان للتعاونيه القانونيه للوعى العمالى تدين إستمرارملك القطن في محاولاته لتشريد 300 أسرة بشركة سيتكور فى تحدى للدولة والقانون

عبدالرؤوف بطيخ

2020 / 5 / 31
الفساد الإداري والمالي

.تقدم 300 عامل تقريباً؛ من شركة سيتكور للغزل بأكثر من شكوى؛ لكل من مكتب عمل برج العرب ومديرية القوى العاملة بالاسكندرية، طالبين تدخلهم لوقف تعسف رجل الأعمال أيمن سمير نصار، رئيس مجلس إدارة شركة سيتكور بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب بالاسكندرية، بعد أن أوقف العمل بالمصنع، وخفض أجزرهم بما قد يصل إلى 80% مما كانوا يحصلون عليه.

وذلك بعد أن فاض بهم الكيل نتيجة تمادي إدارة الشركة في ممارستها التعسفية، منذ أكتوبر 2019 حيث فوجئ العمال المقدر عددهم ب 300 عامل بتعليمات من مالك المصنع أيمن سمير نصار وشقيقه تامر بإيقاف العمل بدعوى تطوير الماكينات، على أن يلتزم كل عامل بالحضور إلى مقر العمل يومياً وفقاً لمواعيده المحدده سلفاً، وصرف الأجر الأساسي فقط، بما يعني حصول العمال على أقل من 70% من مستحقاتهم المالية، مع منع الوجبة الساخنة، التي تصرف منذ عشرات السنين.
ثم بداءو في الخطوة التالية، حيث حدد ملاك المصنع موعدا غايته أول ديسمبر 2019 للعمال لكي يتركوا السكن الإداري الذي يقيمون فيه منذ ما يقارب 14 عاماً، تمهيدا لتسريح العاملين وفصلهم فصلا تعسفيا دون دفع تعويضات أو مكافئات نهاية خدمة، تتراوح بين 3 سنوات إلى 18 سنة وذلك من خلال مكتب تصفية لجأت اليه الشركة بمقرها الإداري في 6 شارع دار الشفاء جاردن سيتي.

والمدهش في الأمر هو أن إدارة الشركة قررت فصل العاملين فصلا تعسفيا دون منحهم حقوقهم التي ينص عليها القانون، بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمتها، ما أدى إلى حصولها على شهادات (الراب) و (الايزو) لعدة سنوات، حققت خلالها مكاسب من 2003 حتى 2019 بالعملة الصعبة، علما بأنها تحظى بكل التسهيلات الممنوحة من الدولة في المناطق الحرة، مع دعم وزارة الاستثمار للتصدير باسم مصر طيلة هذه المدة، رغم أن العاملين لم يحصلوا إلا على أجور ذهيدة مقابل عملها برغم المكاسب السنوية للشركة، مع حرمانهم من حقهم في الارباح والتي أقرها القانون بنسبة 10% من صافي الأرباح.

ولكن رفض العمال ذلك مع استمرارهم بالإلتزام بمواعيد العمل، على الرغم من إجبار المغتربين منهم على ترك سكنهم الإداري، ومنع أتوبيسات الشركة من نقل العمال، مما عمل على زيادة الأعباء المالية على كاهل العاملين بالشركة، ناهيك عن ما تكلفه العمال الوافدين من خارج الاسكندرية من تكلفة سكن بديل عن ما طردوا منه عنوة.

ومع صمود العدد الأكبر من العمال ومقاومتهم لمحاولات الطرد والتشريد، دون حصولهم على حقوقهم القانونية، مع تأكيدهم على أن رغبتهم في البقاء بالعمل هي المسيطرة، إستمرت إدارة الشركة في تحديها ومخالفتها للقانون، وذلك باصدار منشور بتاريخ 16 فبراير 2020، تحت عنوان "برنامج إنهاء الخدمة بالتراضي"، في محاولة جديدة لخداع العاملين، حيث نص القرار على طرح مشروع اختياري، ضمن البرنامج السابق ذكره، ولكنه حمل تحريفاً واضحاً لنصوص القانون.

جاء في القرار المذكور (مرفق صورة القرار) والذي كرر إدعائه بأن المشروع إختياري! حيث نص في بمادته السابعة: إنه حالة رفض ما أطلق عليه هنا (تسوية) .. يقول هنا مهدداً (طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003) يجوز للشركة نقل العامل إلى موقع أخر وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العمل، وهو ما يفضح نية الإدارة بإستغلال مواد القانون للتهديد وليس لمصلحة العمل! .. ثم تأتي النقطة الثانية محرفة للمعنى الوارد بالقانون، حيث تقول: "يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى وظيفة أخرى على نفس المستوى الوظيفي (أو أقل) مع الاحتفاظ بنفس المستوى الوظيفي الشخصي ونفس الراتب"، وهو الأمر الذي تقول فيه المادة (76): "لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو إتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، علي أن يكون ذلك بصفة مؤقته، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل. ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشي مع التطور التقني في المنشأة". فمن الملاحظ هنا عدم ورود كلمة (أقل)، مما يعد تحريفاً واضحاً لنص القانون.

كما تضمنت النقطة الثامنة من قرار الشركة المحرف للقانون أنه سيتم إحتساب مبلغ التسوية طبقاً للتفاصيل التالية: "بالنسبة للعقود غير محددة المدة فسوف يتم احتساب مبلغ التسوية إما على أساس عدد الشهور المتبقية للموظف (العامل) حتى بلوغ سن المعاش، أو شهر عن كل سنة قضاها بالشركة، أيهما أقل".

وفي هذا يقول القانون: "أولاً في مادة (111): يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات". وهنا يتضح إنه لا يجوز أنهاء التعاقد إلا بعد إنقضاء المدة المحددة بالعقد، على أن يخطر صاحب العمل العامل قبل الانتهاء بشهر أو اثنين حسب سنوات الخدمة.
كما تنص المادة (115): "لا يجوز الإتفاق علي الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الإتفاق علي زيادة هذه المدة". بمعنى انه لا يمكن تجاوز هذا الشرط حتی ولو تم اتفاق يمكن الطعن عليه.
أما المادة (118) تقول: "إذا نهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغأ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها. وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والإلتزامات المترتبة علي ذلك.

أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل". وهو ما يعني لا يحق الإنهاء من قبل صاحب العمل، وإذا أراد ذلك يمنح العامل قيمة المدة المتبقية وفقاً للأجر الشامل.
وتوضح المادة (122) الحق القانوني في التعويض حيث تنص على: "إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل، لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً". وهو الأمر الذي يعني حق العامل في شهرين بأجره الشامل عن كل سنة خدمة، بالإضافة لاحتساب كأفة المستحقات الأخرى، من أرباح وبدل أجازات أو علاوات لم يحصل عليها، ولان الأمر هنا ياتي ليس بغرض التعثر المالي مثلاً أو ما شابه، فيحق للعامل الحصول على أكثر من شهرين عن كل سنة خدمة للأضرار التي تلحق به من تركه العمل.

وهكذا هو الحال بالنسبة لأصحاب العقود محددة المدة والتي تضمنها قرار الشركة قائلاً: "يتم احتساب الأشهر المتبقية أو شهر عن كل سنة أيهما أكبر". فيجب أن يكون الأشهر المتبقية أو شهرين عن كل سنة خدمة, مع احتساب كامل حقوقهم الأخرى من أرباح وبدلات وعلاوات وبدل أجازات ... إلخ.

والجدير بالذكر هنا إنه رغم ذلك مازال عمال الشركة يتمسكون ببقائهم في العمل، ويطالبون بإعادة تشغيل المصنع.ثم إستغلت الشركة أزمة كرونا ، لتزيد من وسائل الضغط على العمال، ومحاولة تصدير الأزمة وكأنها سبب ممارساته التعسفية ضد العمال، فبدأوها بمنح العمال أسبوع أجازة، ثم أسبوع ثاني وثالث، ولكن مع بداية شهر رمضان، ورغم استمرار توقف العمل بالمصنع، قررت الإدارة إعادة العمال إلى العمل، على أن يكون لكل عامل يوم عمل ويوم راحة، وظل ذلك حتى 14 مايو الجاري، ثم أصُدر قرار اجازة إجبارية لجميع العاملين من 15 مايو حتى 27 مايو، والتأكيد على السادة شئون العاملين بالاستمرار في تلقي طلبات الانضمام إلى برنامج التقاعد المبكر (الاختياري) طوال فترة الاجازة.

وأثناء ما كانوا العمال بالاجازة الإجبارية فوجئوا بخطاب مسجل بعلم الوصول لكل عامل، يحوى نفس القرار الخاص يالبرنامج المزعوم، ولكنه مؤرخ بتاريخ 27 أبريل، ومصحوب بإستمارة استبيان خاصة ببرنامج التشريد.
ولكن الأكثر إدهاشاً هو ما أصاب الأجر عن شهر مايو، والذي تقرر صرف 50% فقط من ما تبقى لهم من راتب بعد خصم ما يصل ل 30% منذ أكتوبر الماضي، وهو ما دفع العمال التوجه إلى مقر العمل وإعلان إعتراضهم على ما تم بخصوص الأجر، وتقدموا بعدة شكاوى لمكتب عمل برج العرب وكذلك مديرية الفوى العاملة بالاسكندرية، ورغم وعد مسئولي المديرية بترتيب موعد لقاء بين ممثلي العمال وممثلي الإدارة لإجراء تفاوض جماعي، إلا أن أيمن نصار رفض الحضور أو حتى من يمثله، استمراراً لحزمة مخالفة القانون.

وأكد العمال رغبتهم في البقاء في العمل، وعدم موافقتهم على ما تطرحه الإدارة، بل إنهم يفكرون في تقديم طلب إعادة تشغيل المصنع عبر إدارة ذاتية منهم، وبمعاونة وزارة القوى العاملة، وفقاً للقانون، وعبر الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة للمستثمرين، حتى يتمكنوا من فتح بيوت 300 أسرة، بدلاً من أن هذا الدعم يذهب إلى أسرة واحدة (أسرة نصار)، ناهيك عن الاستفادة من العملة الصعبة التي كانت تدخل البلد لانعاش الاقتصاد المصري.للغزل: لن نترك مصدر رزق أولادنا .. ومستعدين لإعادة تشغيل المصنع وأعلن العمال عن:

• أستعدادهم للإدارة الذاتية .. بالتعاون مع القوى العاملة وبالاستفادة بدعم المستثمرين.
• وأعلنت تعاونية الوعي العمالي: مطالبتها بسرعة التدخل لصرف كامل الأجر حتى لا تتحول أفراح العيد إلى أحزان بمنازل ما يقارب 300 أسرة.
لذا تعلن التعاونية القانوينة لدعم الوعي العمالي كامل تضامنها مع العمال المنهوب حقهم، معلنةً تقديم كأفة الدعم الممكن للعمال، حتى يحصلوا على حقوقهم القانونية. مع تأكيدها على تضامنها مع كل مطلب مشروع، وتطالب جهات الدولة المختصة بسرعة التدخل، بدأية في صرف كامل أجر العمال وفقاً لما كانوا يحصلون عليه من أجر شامل، قبل الخصم الأول والثاني قبل عيد الفطر، حتى لا تتحول فرحة العيد إلى أحزان بمنازل ما يقارب من 300 أسرة.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. حرب إسرائيل وإيران... مع من ستقف الدول العربية؟ | ببساطة مع

.. توضيحات من الرئيس الإيراني من الهجوم على إسرائيل

.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرا

.. حماس توافق على نزع سلاحها مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود

.. -مقامرة- رفح الكبرى.. أميركا عاجزة عن ردع نتنياهو| #الظهيرة