الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 10/15

ضياء الشكرجي

2020 / 6 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


www.asmaa.com
البرنامج السياسي
يضع التجمع لنفسه الأهداف الآتية كبرنامج سياسي يسهم في تحقيقه أو يدعو إلى ذلك، بحسب إمكاناته وموقعه من المشهد السياسي:
1. اعتماد معيار المواطنة لا غير:
يتطلع التجمع إلى أن يكون دستوريا وقانونيا محرَّما على السياسي، أن يوحي خطابه أو أداؤه السياسي بأنه يفكر بدرجة أساس حسب انتمائه لهذه أو تلك الطائفة، بل عليه أن يعتمد - سياسيا - المواطنة حصرا، فكرا وخطابا وأداءً وبرنامجا سياسيا، فلا يفكر ب«نحن» ويعني بها «نحن الشيعة» أو «نحن السنة»، ولا حتى «نحن المسلمون»، أو «نحن العرب» أو «نحن الكرد».
2. تصحيح المسار الديمقراطي للدولة:
يدعو التجمع إلى تشريع القوانين اللازمة لمنع كل ما يتعارض مع مبادئ وتقاليد الديمقراطية، في أداء الأحزاب والسلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة.
3. اعتماد العلمانية:
بمعنى السعي لتحقيق الفصل التام دستوريا وقانونيا بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وحظر إقحام المرجعيات الدينية وعموم رجال الدين والمؤسسة الدينية في الشأن السياسي، وكما يسعى التجمع لإنهاء ظاهرة الإسلام السياسي دستوريا وقانونيا، وبالسبل الديمقراطية والتثقيفية، كما يسعى لتطبيق مبدأ الفصل بين الدين والسياسة، بحيث لو أراد رجل دين أن يمارس حقه كمواطن لمزاولة السياسة في السلطة التشريعية أو التنفيذية، أو أن يقود حزبا سياسيا، أو يتولى وظيفة حكومية، أن يلزم عندها بتجميد شخصيته كرجل دين من حيث الهيئة والممارسة.
4. الحريات الدينية وحرية العقيدة:
يسعى التجمع بتأكيد الحريات الدينية دستوريا بشكل أكثر وضوحا وأوسع شمولا مما هو حاصل، وتفصيل ذلك قانونيا، وذلك لأتباع كل الأديان، كالمسيحية والإيزيدية والمندائية والبهائية والزرادشتية وغيرها، والمذاهب والعقائد والفلسفات بلا استثناء، بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وكما يجب أن تشمل هذه الحريات في الدين والعقيدة إيجابا أو سلبا، حرية الاعتناق والتحول والتخلي، كشأن شخصي محض، وكحق من الحقوق الواجب تأكيدها دستوريا، بحيث يحظر على مؤسسات الدولة أو الأحزاب أو المؤسسات الدينية التدخل فيه، ولا معاملة المواطن بناءً عليه. ومما يطالب التجمع به من أجل ضمان هذه الحريات في الدستور، هو وجوب ذكر الأديان التي لم تذكر غفلة أو عمدا، كالبهائية والزرادشتية، كما نطالب بتعديل القوانين، لاسيما قوانين الأحوال المدنية التي تتعارض مع مبدأ المساواة.
5. استئصال الفساد المالي:
يطالب التجمع بجعل محاربة الفساد على رأس أولويات الواجبات الملقاة على الدولة، وذلك بأعلى درجات الجدية، ووفق برنامج علمي، يستفاد فيه من تجارب دول أخرى نجحت في القضاء على الفساد، كما يطالب بالمباشرة بالإسراع بمقاضاة كل السياسيين المتورطين في الفساد، وسرقة أو هدر المال العام، واسترجاع الأموال المسروقة، وكذلك بحظر كل الأحزاب التي يثبت أنها كانت أداة من أدوات الفساد أو تسترت على المتورطين فيه في صفوفها، كما يجب التحقيق في ممتلكات كل أطراف العملية السياسية بعد 2003، واستجوابهم وإلزامهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصادرها من خلال تفعيل قانون «من أين لك هذا؟»، ومحاسبتهم على إفقار البلد وتبديد ثرواته.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس.. زراعة الحبوب القديمة للتكيف مع الجفاف والتغير المناخي

.. احتجاجات متزايدة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية




.. المسافرون يتنقسون الصعداء.. عدول المراقبين الجويين في فرنسا


.. اجتياح رفح يقترب.. والعمليات العسكرية تعود إلى شمالي قطاع غز



.. الأردن يتعهد بالتصدي لأي محاولات تسعى إلى النيل من أمنه واست