الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
إلى الكاظمي : ألجم وزير ماليتك لئلا تطير
حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)
2020 / 6 / 19
مواضيع وابحاث سياسية
منذ تسنم وزارة الكاظمي مهام عملها في 6/5/2020 ، بأن واضحاً مدى التخبط العشوائي الحاصل في قراراتها المالية الارتجالية و المصيرية التي أثرت و تؤثر على وضع شرائح اجتماعية كبيرة من متقاعدي و موظفي العراق الشرفاء دونما قشة من وجه حق . فقد أقدمت هذه الوزارة يوم الأربعاء المصادف 10 /6/2020 على سرقة ما نسبته 10-15% من الحقوق التقاعدية الشهرية للمتقاعدين الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 500 ألف دينار من حلاقيم كافة مئات الآلاف المتقاعدين في العراق ممن خدموا العراق بشرف . هذه الجريمة حصلت بالضد من المادة (28) من الدستور العراقي التي تنص بالحرف الواحد على أن :"لا تفرض الضرائب و الرسوم و لا تعدل و لا تجبى و لا يعفى منها إلا بقانون ". و إزاء الاهتياج الشعبي الآني و الواسع الذي ثار فور اتخاذ وزارة المالية مثل هذا القرار الكارثي بجرة قلم عشوائية مخالفة للقانون و لأبسط ضوابط و سياقات العمل الحكومي الرشيد ، فقد تم التراجع عن هذا القرار بعد يومين أثنين . السؤال هو : أي دواع دفعت وزير المالية لاتخاذ هذا القرار أصلاً ، ليلغيه الكاظمي بعد يومين على نحو فضائحي مثير للسخرية ؟ !
ليس هذا فحسب ، بل و لقد طالت السرقة رواتب السجناء السياسيين الذين لم يستلموا مستحقاتهم الشهرية حتى هذا اليوم ـ و إن وُعدوا بدفعها بعد شهر – حتماً بعد "قرضها" بغير وجه حق و خلافا لنصوص القوانين النافذة المفعول و التي لا يحق لا لوزير المالية و لا لوزارة الكاظمي تأخيرها أو التلاعب بها حسبما تشاء بدون إصدار البرلمان للقوانين اللازمة بصددها !
و لكن الأمر وصل الآن لأبعد من كل هذا ، فقد اتخذ وزير المالية قراراً متخبطاً آخر هذا الأسبوع يقضي بوقف صرف الرواتب الشهرية لموظفي المصارف الحكومية (مصرف الرافدين ، الرشيد ، التجارة الخارجية ، الصناعي ، الزراعي ، العقاري) دونما أي أساس قانوني و دون تحديد موعد لاحق لصرف هذه الرواتب (تاريخ الصرف المقرر هو 17 من كل شهر) رغم واقع الغبن الرهيب الذي تعرضت و تتعرض له بشكل مستديم هذه الشريحة العاملة منذ عام 1964 و لحد الآن . و من المعلوم أن هذه المصارف هي ذاتية التمويل و ليست مركزية التمويل من خزينة الدولة ، بل إنها هي الممولة للدين العام ، و هي عصب النظام المالي للدولة ، و أن رواتب موظفيها و مخصصاتهم لا تصل إلى 20% من رواتب زملائهم العاملين في المصارف التجارية في المنطقة رغم أنهم من أكفأ موظفي الدولة و أكثرهم انتاجاُ .
من الواضح أن القرارات التخبطية أعلاه – وما سيأتي منها – من السيد وزير مالية وزارة لكاظمي تبتغي تمويل غنائم سراق المال العام ليس من السراق أنفسهم من كواسج الأحزاب و المافيات المعروفة للعراقيين جميعاً ، بل من كد موظفيه الشرفاء في مرافق الدولة كافة لكي يواصل هؤلاء الحرامية هبرهم للمال العام بلا حساب و لا عقاب . يحصل كل هذا في ظل وزارة يؤمن وزير ماليتها أنه فوق القانون ، و أن من حقه الطبيعي إصدار كل قرار متخبط و لا قانوني يرتأيه بقطع رواتب و مخصصات موظفي الدولة مثلما كان يحصل في زمن الطاغية صدام – و كأنك يا بو زيد ما غزيت . لم يسأل هذا الوزير نفسه قبل اتخاذه قرار وقف صرف الراتب الشهري لموظفي المصارف الحكومية أهم سؤال يجب على الوزير أن يسأله : هل أن القانون يجيز لي اتخاذ مثل هذا القرار ؟ الجواب هو قطعا لا ؛ لا يجوز لوزير المالية و لا لرئيس الوزراء العراقي استقطاع و لا تأخير صرف أي راتب شهري مستحق البتة . السؤال الموجه للكاظمي هو : على أي اساس تسمح لوزير ماليتك اتخاذ القرارات الرعناء و تمريرها دون وجه حق و بما من شأنه تدمير كل الاقتصاد العراقي ؟ هل باستطاعة هذا الوزير أن ينقذ العراق من كارثة إضراب موظفي المصارف الحكومية احتجاجا على وقفه لصرف رواتبهم الشهرية تجاوزاً على صلاحياته – و هو أمر متوقع ؟ و ما ذا عن تجدد ثورة أكتوبر الجماهيرية قريباً جدا ً في ضوء دأب وزير المالية على صب الزيت على النار ؟
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - كلامكم دقيق و لكن ما هكذا تورد الإبل
حسين علوان حسين
(
2020 / 6 / 19 - 21:55
)
الأستاذ الفاضل السيد عيسى الربيعي المحترم
كل كلامكم دقيق و صحيح و لكن من الواضح أن الكاظمي - المحصور قي وضع حرج جداً لا يحسد عليه - ليست لديه ستراتيجية فعالة لمواحهة الأزمة المالية الراهنة . يمكنه منذ الليلة الطلب من البرلمان تشريع قانون يقضي بأن لا يزيد الراتب التقاعدي عن مليونين ونصف المليون دينار شهريا و ان لاتزيد الرواتب و المخصصات لموظفي الدولة عن ثلاثة ملايين ـ و يضع البرلمان أمام الأمر الواقع : إما المصادقة أو الإستقالة ، و خلفه كل العراقيين الشرفاء .
و لكنه بدلاً من ذلك بدأ يفتش عن لم الفلاسين من رمق الموظفين الصغار و المتقاعدين و السجناء السياسيين ، و هذه جريمة بحق الشرفاء ، علاوة عن كونها خطوة كسيحة لا تسمن من الجوع ..
ثم أين هي احراءاته الردعية ضد سراق المال العام منذ ما يزيد على عقد و نصف ؟
و ماذا عن رفع التعرفة الجمركية على كل الإستيراد ؟ و ماذا عن إجبار شركات الإتصالات على دفع ديونها المتأخرة ؟ و ماذا عن جباية بدل المثل على أكثر من 250 ألف عقار حكومي منهوب ؟ و ماذا عن إلغاء مزاد الدولار و استبداله بالإعتمادات و الحوالات المستندية؟ وووووو
مع فائق حبي و تقديري و اعتزازي
.. فرنسا.. عمل أقل، حياة أفضل؟ • فرانس 24 / FRANCE 24
.. جنوب لبنان جبهة -إسناد- لغزة : انقسام حاد حول حصرية قرار الح
.. شعلتا أولمبياد باريس والدورة البارالمبية ستنقلان بصندوقين من
.. رغم وجود ملايين الجياع ... مليار وجبة يوميا أُهدرت عام 2022
.. القضاء على حماس واستعادة المحتجزين.. هل تحقق إسرائيل هدفيها