الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تصريحات ونوايا ، إن صدقت ، قد تطوي صفحة المشاكل العالقة بين بغداد واربيل

محمد رياض حمزة

2020 / 6 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


تصريحات ونوايا ،إن صدقت، قد تطوي صفحة المشاكل العالقة بين بغداد واربيل
بعد عودته إلى اربيل قال رئيس إقليم كُردستان نيجيرفان بارزاني "أن الوقت حان لنتوصل إلى فهم مشترك وحسم كل الملفات مع بغداد. ومن خلال المحادثات التي جرت مع الرئاسات الثلاث والزعماء والأطراف العراقية، فإن المشاكل والمسؤوليات مشتركة لجميع العراقيين. وإن مصيرنا جميعاً ھو مصير واحد ومشاكل العراق وإقليم كُردستان هي مشاكل كل العراقيين . وبعد التجربة المرة لسنوات من الخلافات والمشاكل بين الجانبين، علينا ألّا نرجع إلى الماضي ، بل حان الوقت لنتوصل إلى فهم مشترك وأن نحل المشاكل بصورة نهائية من خلال اتفاق شاملٍ ومرضٍ للطرفین ويوفر الأمان والاستقرار والعدالة والتقدم لحاضر ومستقبل العراق" ( ملخص بيان المكتب الاعلامي لبارزاني نقلته وكالة "ناس" في 21 حزيران 2020)
ـــــ أشرف بارزاني يوم 22 حزيران 2020 على اجتماع خاص بشأن المباحثات مع الحكومة الاتحادية. بمشاركة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وفي الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء الوفد المفاوض، جرى التباحث بشأن آخر نتائج المحادثات وسبل حسم المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.وقال بارزاني خلال الاجتماع: "مستعدون لحل جميع المشاكل مع بغداد بشكل جذري والإيفاء بما علينا من التزامات مقابل تأمين حقوقنا ومستحقاتنا الدستورية ، والوصول إلى اتفاق شامل يرضي الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل منهما".( رووداو ديجيتال )*
ـــــــ يردد قادة الاقليم في كل مناسبة ولقاء أن على الحكومة المركزية " تأمين حقوق الاقليم الدستورية" . ذلك حق لاجدال فيه ، وعلى قادة الاقليم أيضا الاقرار والإلتزام وتنفيذ بنود الدستور التي نصت على احترام الحقوق التي كفلها الدستور للحكومة الاتحادية. بما في ذلك السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية ( النفط ) في إي أرض عراقية. وإدارة المنافذ الحدودية وجباية رسومها **. والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والسياسة الخارجية . كلها صلاحيات دستورية للحكومة المركزية في بغداد.
ـــــ على أرض الواقع فإن الاقليم ومنذ 2003 لم يلتزم بأي من تلك المبادئ في إطار النظام الفدرالي . بل أن سياسة الاقليم تجاوزت مبادئ الكونفدراليات وليس الفدرالية . فالثوابت السيادية تبقى من صلاحيات الحكومة المركزية التي ما إحترمت مطلقاً من قبل قادة الاقليم . وأنتهج الاقليم ، متفردا منعزلا ، سياسة بصلاحيات " سيادية " كدولة .
ــــــ ويبدو أن ازمة الاقليم المالية الحالية واحتجاجات مواطني الاقليم دفعت قادة الاقليم لإعادة النظر في جمله مواقفهم و تقييم اسباب العلاقة المتوترة و المشاكل العالقة مع الحكومة المركزية فجاؤا بتصريحات قيّمة لوضع حد لتلك المشاكل. ومن جانب الحكومة الاتحادية فإن عليها أن تتفهم مطالب الشعب العراقي في الاقليم.
ـــــ ليس من العدل عدم التفاؤل مستبقين الاحداث بأن علاقة الاقليم بالحكومة الاتحادية سَتُبْقِي المشاكل بين أبناء البلد الواحد عالقة . ذلك إنها إصطدمت بنتائج سوء إدارة الحكومة المركزية منذ 2003 ، من جهة ، في موقفها من الاقليم . وسوء إدارة حكومة الاقليم لإرساء علاقة غير تلك التي نهجها قادة الاقليم وتفردوا بسياسة وإجراءات ، لنخفف اللفظ ونقول ، إنعزالية. نتج عنها تناقض حاد بين الاقليم والحكومة المركزية ملخصه الاتي:
ــــــــ قادة الاقليم وخلال السبعة عشر عاما الماضية أسسوا كيانا سياسيا ــ إقتصاديا كان يجب أن يكون مشفوعا بسند مالي . وتحقق لهم ذلك خلال 12 سنة. عندما واصلت الحكومة الاتحادية ، بدوراتها السابقة، تحويل ما نسبته17% من الموارد المالية في الموازنات . إضافة إلى دفعات أخرى في أطار تفاهمات نفعية بين ساسة المحاصصة في الحكومة المركزية وبين قادة الاقليم. وقدرت جملة المال الذي حصل عليه قادة الاقليم بما قد يتجاوز ( 100 مليار دولار) . ولم ينج الاقليم من ممارسات الفساد وهدر المال العام للاقليم ليعجز عن تأمين رواتب منتسبي مؤسساته.
ـــــ والان إذ تعصف أزمة مزدوجة بحكومة الكاظمي . مالية جرّاء إنهيار اسعار النفط . وصحية جرّاء تفشي فيروس كورونا . فما الذي يريده قادة الاقليم من خزينة دولة خاوية ؟. بكل وضوح .... قادة الاقليم يريدون أن تبقى الثروة النفطية في محافظات الاقليم أنتاجا وتسويقا وعوائدا لمالية الاقليم حصرا ، على أن يتم تسليم 250 الف برميل يوميا لوزارة النفط الاتحادية من إنتاج النفط في الاقليم التي طالما تلكأ الاقليم في تسليمها للحكومة الاتحادية . كما يريدون بقاء سيطرة الاقليم على المنافذ الحدودية البرية والجوية. وإن تبقى العوائد المالية من الرسوم والضرائب للاقليم حصرا. ويريدون بقاء حصة الاقليم من الموازنات المالية السنوية الاتحادية 17%.على إعتبار أن الدستور حدد تلك النسبة " سكانيا ـــ ديموغرافيا". وأن تدفع الحكومة المركزية رواتب موظقي وزارات ومؤسسات الاقليم العامة وكذلك جيش" البيشمكركة" وقوى الامن الداخلي للإقليم" الاسايش" من خزينة الحكومة الاتحادية. تلك المطالب تناقض الحقوق الدستورية. ولتكن مقترحات الحلول في إطار ذات السياق:
ـــــــ مقترح إفتراضي قابل للنقاش : يمكن أن توافق الحكومة المركزية على بقاء الوضع القائم حاليا في إدارة ملف النفط من قبل الاقليم إنتاجا وعوائدا . وتسليم أي كمية يتفق عليها من إنتاج نفط الاقليم لوزارة النفط الاتحادية . و يمكن أن توافق الحكومة المركزية على بقاء الوضع القائم حاليا في إدارة ملف المنافذ الحدودية وجباية رسومها من قبل الاقليم . مقابل ذلك يتوقف تخصيص أي نسبة من موازنات الحكومة الاتحادية المالية السنوية لحكومة الاقليم. ولا يتم تُحويل أي مبالغ من مالية الحكومة الاتحادية كرواتب لموظفي الاقليم أو مجندي البيشمركة أو الاسايش.
ـــــ مقترح بديل آخر: أن تؤول السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية ، بما في ذلك النفط ، للحكومة المركزية ملكية و إدارة وعوائدا. وكذلك سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ الحدودية ادارة وعوائدا.
ليتم تخصيص النسبة التي يتفق عليها من الموازنات المالية السنوية للإقليم ليتم توزيعها بعدالة للإنفاق العام في الاقليم ورواتباً لمنتسبي مؤسسات الاقليم المدنية والعسكرية والامنية .
ـــــ على شبك الانترنيت وفي موقع ( ويكيبيديا) للتعريف ب ( البيشمركة) وقوى الامن الداخلي( الأسايش) في إقليم كردستان العراق ذُكر أن عدد مجندي صنوف جيش "البيشمركة" يبلغ ( 300 ألف ) عنصرا. وأن عدد منتسبي "الاسايش" يبلغ ( 80 ألف) عنصرا. وأن عدد الموظفين في وزارات ومؤسسات الاقليم ( مليون و250 ألف ) موظفا. فإن صدقت تلك الارقام فإن الرواتب الشهرية تدفع ل ( مليون و630 ألف) مواطن . وذلك عبء مالي لا طاقة لموارد الاقليم الانية او المستقبلية على تحمله . وايضا يوضح السبب الذي نتجت عنه أزمة الاقليم المالية. إذ تنطوي تلك الارقام على تضخيم لا يماثله عدد منتسبي دول تعداد سكانها أضعافا مضاعفة لسكان الاقليمم؟!
ـــــ و في الختام نقول ... كم يبعث على الامل قول مسؤولَيْن عراقيَيْن جاء أحدهما على لسان نيجيرفان بارزاني تأكيده على أن إقليم كوردستان جزء من العراق والدولة الاتحادية دولة الجميع وعمق كوردستان هو بغداد والجنوب، ويجيبه الكاظمي أن كوردستان عزيزة على العراق وعلى كل العراقيين وسيشهد المستقبل القريب تعاوناً أكثر".
====================================
*بالتحري عن هوية وكالة " رووداو " الاخبارية ، وفي فقرة "إتصل بنا " وُجِدَ أن التعريف بالوكالة كُتب باللغة الكردية فقط.
**البـاب الرابـع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تم تحديد اختصاصات السلطات الاتحادية في المواد ( 111) و ( 112) أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.و تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة .وتقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار.
اعلل النفس بالامال ارقبها ما اضيق العيش لولا فسحة الامل
رحم الله الطغرائي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. من هي نعمت شفيق؟ ولماذا اتهمت بتأجيج الأوضاع في الجامعات الأ

.. لماذا تحارب الدول التطبيق الأكثر فرفشة وشبابًا؟ | ببساطة مع




.. سهرات ومعارض ثقافية.. المدينة القديمة في طرابلس الليبية تعود

.. لبنان وإسرائيل.. نقطة اللاعودة؟ | #الظهيرة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنا