الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عبد الله البقالي والكيل بالمكيالين

كوسلا ابشن

2020 / 7 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


"ان السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بهما على أمره" ابن خلدون
نشر عبد الله البقالي مدير جريدة "العلم" (لسان زاوية "الاستقلال" الرجعي العنصري), مقالا في جريدته ينتقد سكوت المنظمات الحقوقية الدولية عن قمع الاحتجاجات الشعبية في أمريكا بعد مقتل المواطن الامريكي على يد الشرطة الامريكية.
للمعرفة فإن "العلم" هي الجريدة الوحيدة التي لم تمنع أبدا منذ الحكم العروبي, لكونها لسان أحد أقطاب النظام الفاشي الكولونيالي. "العلم" و مديرها بأعتبارهما من مروجي التقية المقدسة, لا يخجلون من ترويج الاكاذيب دفاعا عن النظام التيوقراطي الاستبدادي, الذي فقد الشرعية الطبيعية والقانونية والشعبية, والذي لم يبقى له الا الهروب الى الامام وخلق صراعات هامشية في التهجم على المنظمات الحقوقية الدولية, للتغطية على الجرائم الهمجية في إنتهاكات حقوق الشعب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي فضحتها وأدانتها المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها أمنستي إنترنسيونال, ومن بينها كشف المنظمة عن مراقبة النظام الاستبدادي لبعض المدافعين عن حقوق المروكيين بإستخدام برامج التجسس الخبيثة التابعة لشركة "إن إس أو" الاسرائيلية, وفضحها لجرائم إنتهاك حقوق الشعب الامازيغي, وأشار موقع المنظمة ما يلي:
"قالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: "لقد كشف بحث منظمة العفو الدولية عن أدلة جديدة صادمة، توضح بشكل أكبر كيف يتيح برنامج التجسس الخبيث التابع لمجموعة "إن إس أو" امكانية قمع الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان" ويضيف الموقع :"إن تعريض المنتقدين والنشطاء السلميين، الذين يتجرؤون على التحدث عن سجلات حقوق الإنسان في المغرب، للمضايقة أو الترهيب من خلال المراقبة الرقمية الغازية يعد انتهاكاً مروعاً لحقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير".
نشر هذه الحقائق أفقد النظام العلوي الاستبدادي اللاشرعي بوصلته وجعل من النظمات الحقوقية الدولية هدف حملاته الاعلامية الرخيصة ومنها ما إنبرى له بيدقه في الجريدة السوقية "العلم" من إنتقادات وهمية إنتقاما عنتريا لفضيحة النظام الاستبدادي العلوي المتعاون مع الشريكات الصهيونية, وهذا التعاون رغم أنه ليس جديد, الا انه أتى في زمن الاحراج السياسي وخصوصا لما يروج حاليا عن (إتفاقية القرن). الانتقادات الموجهة خصوصا لأمنستي فهي عارية من الصحة, فالمتصفح لموقع الالكتروني للمنظمة يكتشف أكاذيب مدير جريدة "أخبار السوق" حول ما ذكره البقالي عن الموقف اللامبالات وغظ الطرف منظمة العفو الدولية عن قمع الشرطة الامريكية للشارع المنتفض ضد السياسة العنف و التمييز العنصري.
فقد (قالت منظمة العفو الدولية:" إن قوات الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة قد ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق وصارخة لحقوق الإنسان ضد المحتجين على عمليات القتل غير المشروع للسود، مطالبة بإصلاح الشرطة. وأطلقت المنظمة خريطة تفاعلية عبر الإنترنت لحوادث عنف الشرطة (باللغة الإنكليزية)، وحملة جديدة تدعو إلى إحداث تغييرات شاملة في عمل الشرطة.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية 125 مثالاً منفصلاً على عنف الشرطة ضد المحتجين في 40 ولاية، ومقاطعة كولومبيا في الفترة ما بين 26 مايو/أيار و 5 يونيو/حزيران 2020، وهي الفترة التي احتج فيها مئات الآلاف في الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى، ضد العنصرية وعنف الشرطةللتأكيد على أن "حياة السود مهمة". يُظهر التحليل أن ضباط إنفاذ القانون ينتهكون حقوق الإنسان بشكل يومي في الشوارع بدلاً من الوفاء بالتزاماتهم باحترام وتسهيل حق الناس في الاحتجاج السلمي.
وتطالب منظمة العفو الدولية بإصلاحات حقيقية ودائمة للشرطة الأمريكية في جميع المجالات، بما في ذلك:
1) وقف عمليات الإعدام التي تتم خارج نطاق القضاء من قبل الشرطة ضد السود، ومحاسبة المسؤولين عن مقتلهم، من خلال تحقيقات مستقلة ومحايدة تؤدي إلى تعويض الضحايا والناجين.
2) ضمان الحق في الاحتجاج السلمي ضد عنف الشرطة، بدون تهديد المحتجين أو الصحفيين أو المارة باستهدافهم بالمزيد من عنف الشرطة.
3) اعتماد التشريعات الفيدرالية بما في ذلك قانون السلام ، بالإضافة إلى قوانين الولاية لتقييد استخدام الشرطة للقوة فقط لما هو ضروري ومتناسب تماما.
4) إنهاء مبدأ "الحصانة المؤهلة" ، الذي يمنع الشرطة من المساءلة القانونية عند خرق القانون.
5) إعتماد تشريع اتحادي لنزع سلاح قوات الشرطة").
عن أسباب الهجمة الشرسة التي تقودها السلطة اللقيطة وأذنابها العرقيين فقد ( قالت هبة مرايف,
مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مايلي : "إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات "مجموعة إن إس أو". فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة".
و أضافت هبة مرايف قائلة: "لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان. والمفارقة العجيبة هنا هي أنها بهذا تؤكد على وجه التحديد ما كشف عنه بحث منظمة العفو الدولية طيلة الأشهر الماضية: ألا وهو عدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير على الإطلاق".
"وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية،وتتزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد. فالعشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً، ولقد استغلت السلطات تفشي وباء فيروس كوفيد-19، على مدى الأشهر الماضية، لمحاكمة المزيد من المنتقدين").
فعوض البكاء عن حقوق الانسان والديمقراطية "الغائبتان" عن المجتمع الامريكي, فهو حق أريد به باطل, كان بالأحرى على البقالي و"العلم" ولو التأسف وهو أضعف الايمان عن إنتهاكات حقوق الانسان في البلد الذي يعيش فيه ويغتني من ثرواته, لكن هذا ليس من مبادئ زاوية "الاستقلال" ولا من أدواته الاعلامية السوقية, التي تسبح في سياقها التاريخي الرجعي والعرقي, المعادي لحقوق الانسان والمعادي للمبادئ الديموقراطية.
سكوت بعض المنظمات الحقوقية الدولية عن الاحداث في أمريكا إن حدث فعلا فهو تواطؤ مع النظام الامريكي ( لسنا بصدده ولا لأسبابه), لكن سكوت جريدة السوق "العلم" و مديرها عن إنتهاكات حقوق الانسان في المروك, فهو أكبر جريمة في حق الشعب المروكي ( فأهل الدار أولى بالمعروف), الشعب الذي تنتهك حقوقه يوميا وبتواطؤ جريدة "العلم" التي تبرر كعادتها كل الاساليب الفاشية والعنصرية والمحاكمات الهزلية الصورية التي يتعرض لها أحرار الشعب المروكي وما يتعر له بعض المنابر الاعلامية الحرة, وعوض نقد عبد الله البقالي لموقف المنظمات الحقوقية الدولية من الاحداث الدائرة في أمريكا كان عليه أولا إنتقاد سياسة النظام الفاشي في المروك وإنتهاكاته الوحشية لحقوق الانسان المروكي, والتي لا تحصى, ونذكر البقالي بتصريحات, "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في المروك قالت:" إن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب يتعرضون للتضييق, والتشهير, والمتابعات القضائية الانتقامية, وللمس بحرياتهم وحقوقهم.
وأضافت في تقرير صدر تزامناً مع ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, أن "حرية تأسيس الجمعيات, وحرية التجمع والتظاهر السلمي, وحرية التعبير وحرية الصحافة تواجه اعتداءات متواترة وحصاراً ممنهجاً".
وتطرقت المنظمة الحقوقية إلى عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، منها ما تعلق بـ"القمع والاعتقال السياسي, والاعتداء على الحق في الحياة، والتعذيب والمعاملات القاسية التي تحطّ من الكرامة, والاختفاء القسري, والمنع العنيف للتظاهرات السلمية".
كما تطرقت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حول إنتهاك حقوق الانسان في المروك بقولها:" إن تعريض المنتقدين والنشطاء السلميين، الذين يتجرؤون على التحدث عن سجلات حقوق الإنسان في المغرب، للمضايقة أو الترهيب من خلال المراقبة الرقمية الغازية يعد انتهاكاً مروعاً لحقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير".
"فقد استهدف منذ 2017، مراراً وتكراراً، كل من المعطي منجب، وهو أكاديمي وناشط حقوقي، وعبد الصادق البوشتاوي، وهو محامي حقوقي مثّل محتجين من حركة العدالة الاجتماعية حراك الريف ..., يُعتقد أن المعطي المنجب قد استُهدف أيضاً من خلال هجمات حقن الاتصالات في شبكات المحمول "
كما أشارت منابر إعلامية الى إعتقالات تعسفية و محاكمات صورية بسبب تغريدات وتدوينات على المواقع التواصل الاجتماعي, مثل اعتقال الصحافي المغربي عمر الراضي بسبب إنتقاده للحكم التعسفي على معتقلي حراك الريف, وكذا أيوب محفوظ بسبب تدوينته كلمات من أغنية "عاش الشعب" التي تنتقد السلطات, أو إعتقال بسبب إصدار أغاني تنتقد الاوضاع المزرية التي يعرفها المروك, مثل ما حصل لحمزة اسباعر (17 عاماً), أعتقل بسبب إصداره أغنية راب تنتقد الأوضاع بعنوان "فهمنا", وقد يصل الحكم بنفس السبب الى التصفية الجسدية لمنتقدي مستعمرة الرعب ل "أل العلوي", مثل ما حصل لمغني الراب الشاب الملقب ب "ريفينوكس" بمدينة آيت ناظور.
اليس من الأولى على البقالي النبش والفضح والتنديد بجرائم انتهاكات حقوق الانسان المروكي أولا والبحث عن مصير جريمة القتل وإحراق جثث خمس شبان ونقلها الى داخل وكالة مصرفية للتستر عن الجريمة البشيعة بمدينة الحسيما, أما كان بالاحرى بمدير جريدة "أخبار السوق" "العلم" بالتنديد بالجريمة البشيعة المعروفة " أطحن دين مو" وحسب شهود عيان فإن ممثل السلطة المسؤول عن العملية أعطى تعليمات بتشغيل آلة الطحن, بقوله"أطحن دين مو", العملية التي أيقضت ضمير المروكيين, وأخرجت مظاهرات تنديدية بالعملية الوحشية, أما رد الفعل الواعي فكان من أهل الريف فقد صمدت إحتجاجاتهم لأشهرعديدة منددة بالتمييز العنصري والاضطهاد القومي والاجتماعي والسياسي, قمعت الانتفاضة بطريقة وحشية وأعنقل المئات وقد حكم على الكثر منهم بأحكام قاسية وصلت الى 20 سنة سجنا نافذة.
بسبب جائحة كورونا إستغل النظام الاستبدادي لحالة الطوارئ التي أعلنها, بدأت أجهزة القمع في إعتقالات عشوائية مع التعذيب في زنازن العار وإهانة كرامة المروكيين, مع العلم فالاعتقالات والتكديس في السجون هي حالة تزيد نشر فيروس كورونا وليس الحد منه, وهذا ما يسعى إليه النظام الدموي, مزيد من قتل الشباب التواق للتحرر.
هذا جزء بسيط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المروك, والتي فضحت جزء منها منظمة العفو الدولية, ولم يرضي النظام الاستبدادي و زبائنه و منهم جريدة أحبار السوق " العلم" لم تندد ولو مرة بالسياسة العرقية والاضطهاد الصادرة من أعلى الهرم, منذ صدورها سنة 1946 الى اليوم, بل العكس كانت دائما الكلب الحامي لباب سيده, وخادم مشروع الدولة العرقية.
مصداقية الاعلام يتحدد من خلال موقعه في عملية الصراع الداخلي الاساسي, وليس البحث على الهوامش الخارجية وكتابات إستهلاكية مكرسة لسياسة الاضطهاد والثقافة الرجعية السائدة (القلم آلة لصاحب الدولة يستعين به على أمره) من مقولة إبن خلدون.
ففي التقارير الاممية المختصة في أوضاع الحريات أو التنمية المبشرية وغيرهما من التقارير الاممية يحتل فيه المروك دائما الصفوف الاخيرة إلا في مجال واحد وهو مجال أنتهاك حقوق الانسان وإنتهاك الحقوق الشعب, الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فهو يتربع على عرش الاضطهاد والاستبداد العالميين , الحالة التي يكذبها البقالي بكتاباته العسلية عن الجنة في مستعمرة " صاحب الجلالة".

كوسلا إبشن





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الوساطة القطرية في ملف غزة.. هل أصبحت غير مرحب بها؟ | المسائ

.. إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح لاجتياحها




.. مصر.. شهادات جامعية للبيع عبر منصات التواصل • فرانس 24


.. بعد 200 يوم من الحرب.. إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة وتستعد ل



.. المفوض العام للأونروا: أكثر من 160 من مقار الوكالة بقطاع غزة