الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القبيلة المغربية..من -اجماعة- إلى - الجماعة-

يوسف رزين

2020 / 7 / 30
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


تكون المجتمع المغربي منذ القدم، من عدة قبائل حرصت كل واحدة منها على أن تدير شؤونها اعتمادا على مقدراتها الذاتية و مجالها الخاص بها، وفق نظام ديموقراطي يدعى "اجماعة". الذي و إن كان يتسم بالكثير من العقلانية و التدبير الرشيد، إلا أنه مع ذلك عانى من أعطاب كثيرة لأسباب ذاتية و موضوعية، أدت في النهاية إلى جموده و انتفاء فاعليته. فما هو هذا النظام القبلي و ما مشكلته ؟
يوضح روبير مونطاني أن "اجماعة" كانت هي أساس الحياة القبلية بالمغرب. و قد تمثل دورها في الدفاع عن حوزة الارض و إدارة الشؤون اليومية للسكان، بما فيها إصلاح السواقي و تنظيم الأعمال الزراعية و المبادلات، وفق ما تقتضيه أعراف الجماعة و معاييرها(1).
و يضيف غابرييل كامبس أن سلطة القرار في القرية تعود إلى " اجماعة". و هي كما يصفها، تجمع لأهل القبيلة يجتمع في مبنى جماعي، تتقدمه ساحة أشبه ما تكون ب" أغورا" حقيقية مصغرة. و يكون الخلوص إلى القرار في معظم الاحيان إما بالرضا و القبول الفردي، أو بالهتاف التلقائى أو شبه التلقائي. و آنذاك تسري قرارات "اجماعة" على حياة أفراد القبيلة برمتها(2).
و تقوم هنا "اجماعة" مقام المحكمة العليا. فهي تصدر الاحكام و تحدد الغرامات عن كل مخالفة، و تحكم بالإبعاد و تحل النزاعات بين المتخاصمين، و تحدد العلاقات مع الخارج و العلاقات مع القرى الداخلة في القبيلة الواحدة و العلاقات مع الأجانب. كما تتكلف باستقبال ضيوف القبيلة.
يذكر أن أراضي القبيلة انقسمت إلى ملكيات خاصة و ملكيات عامة، لذلك تكلفت مؤسسة "اجماعة" بالإشراف على تنظيم استغلال هذا الملك العام من طرف أفراد القبيلة، حيث كانت تراقب الانتفاع من الغابات و المراعي. كما كانت تقوم بتوزيع مداخيل الأحباس على سكان القبيلة .
و يوضح الباحث عمر بن ميرة أن نظام التملك الجماعي لم يقتصر على الأرض، بل امتد أيضا إلى الماء، حيث إن اقامة السدود و مد القنوات أدى إلى وجود مجموعة من الأعراف لتنظيم السقي و توزيع الحصص بين المزارعين(3).
و نجد بالإضافة إلى ما سبق، أن "اجماعة" اهتمت أيضا بالعمل التضامني حيث يذكر الباحث نور الدين امعيط أنها كانت تقوم بتنظيم عملية "التويزة". و هو عمل تضامني من طرف أفراد القبيلة يقتضي الاشتراك بشكل تطوعي في العمل في حقل أحد الاشخاص، حيث يأتون إليه بأدواتهم و دوابهم الخاصة و في المقابل يتكلف المستفيد بتوفير الطعام لهم. و يضيف نفس الباحث أن عرف التويزة لم يكن مقتصرا فقط على الحرث و الحصاد فقط ، بل تعداه الى كل ما يتعلق بالعمل الجماعي، كالمساهمة في الأفراح و الأتراح و جني الزيتون و استصلاح الطرق و صنع الخيام و نسج الأغطية و غسل الصوف(4).
و نجد بجانب عرف التويزة عرفا آخر يدعي الوزيعة ،و هو يتعلق بتوزيع اللحوم على أفراد القبيلة بما فيهم الفقراء و الأرامل و الأيتام منهم، بعد ذبح جماعي للأضاحي يكون أغلب السكان قد ساهم في دفع ثمنها. يذكر أن عملية التوزيع هاته كانت تتم تحت إشراف مؤسسة "اجماعة"، بعد احصاء دقيق للأسر داخل القبيلة. و قد كان هذا العرف التضامني يتقرر عند كل رمضان و عيد المولد النبوي و ليلة عاشوراء و المناسبات الفلاحية كموسم الحصاد و جني الزيتون و عند قص صوف الماشية(5).
إلى هنا تبدو القبيلة المغربية على ما يرام و هي تدير شؤونها وفق نظام ديموقراطي معقلن تطبعه روح التضامن و الحياة المشتركية. غير أن الواقع لم يكن بهذه الصورة الوردية. فكيف ذلك ؟
لقد كان في هذا النظام ثغرات تسمح بتسيد الأقوياء و فرض استبدادهم على الضعفاء، و بالتالي خروجه عن المسار الذي رسم له. يوضح الباحث المختار الهراس في هذا الصدد أن "اجماعة" لدى قبائل اجبالة لم تكن مؤسسة ديموقراطية بمعناها الكامل، و لم تكن تعكس مواقف و تطلعات السكان. فقد كان أعضاءها يختارون من بين أعيان القبيلة و مسنيها من ذوي الخبرة و المكانة الاجتماعية المرموقة، حيث يقدمون الاقتراحات و الحلول . أما العوام فلم يكن لديهم سوى حق الحضور و الانصات (6). كما يذكر غابرييل كامبس أيضا أن امغارن (الشيوخ و رؤساء الاسر) هم وحدهم من يحق لهم الكلام في "اجماعة". فهي و إن كانت ديموقراطية من حيث المبدأ فإنها كانت محدودة في الواقع. فالقرار يكون دائما بأيدي أسرتين أو ثلاث (7).
أما جاك بيرك فيوضح أن القرابة إذا كانت تحقق بالفعل وحدة الجماعة، فإن المستفيد الرئيسي منها ليس كل اعضاءها بل فقط العائلات الشريفة و الأصيلة ذات المكانة الرمزية المرموقة في مقابل الدخلاء و الوافدين الجدد و المستضعفين، الذين يشهر في وجههم سلاح الجينالوجيا كلما اقتضت الظروف اقتسام منافع مرعى أو ماء جماعي أو أداء واجب جبائي. لقد كانت الديموقراطية القبلية إذن مجرد وهم، و كانت العلاقات السلطوية هي البارزة و المتحكمة في الحياة القبلية لأن هناك فوارق اقتصادية و اجتماعية و رمزية بين أفرادها تقتضي وجودها(8).
انه بسبب ظروف الاضطراب السياسي و الأمني الذي عانى منه المغرب طوال تاريخه، بسبب انهيار دولته المركزية المتكرر ، صارت الفئة المحاربة في القبيلة هي صاحبة الكلمة الطولى على حساب الفئة المنتجة من فلاحين و حرفيين ، ما أصاب مؤسسة "اجماعة" و نظامها الديموقراطي المفترض بالعطب، فتحولت من مؤسسة يفترض فيها خدمة أفراد القبيلة إلى مؤسسة تخدم مصالح الاوليغارشيا داخلها.
و لتوضيح هذه النقطة تذكر الباحثة رحمة بورقية أن وجود "الخماس" و "امقاضع" و "الرباع" هو وجه اخر لهذه البنية العسكرية القبلية، التي يتم فيها تقسيم العمل بين حاملي السلاح و غير الحاملين له. إذ يكون أصحاب البارود الفئة المتعالية عن العامة بينما يترك للخماسين و الرعاة مهمة العمل الفلاحي و الرعوي. لذلك صار المجتمع يفضل حامل السلاح على الفلاح .
و عليه فإن الخيام الكبيرة التي بإمكانها أن تزود القبيلة بالرماة و بالسلاح هي العائلات التي تجد لها ممثلين داخل "اجماعة". فمن الشروط التي يجب أن تتوفر في "اجماع" أن يكون قادرا على توجيه الحرب و أن يكون ملاكا كبيرا. و بذلك فإن هناك فئات تقصى من وظيفة "اجماع" كالمرأة و من لا يستطيع ان يشارك في الحرب و الفقراء كالحدادين و النجارين و حفاري الابار و الغرباء و الدخلاء(9) .
انعكست هذه التطورات على الناتج الفلاحي، الذي انخفض الى ادنى مستوياته، فعجزت القبيلة عن انجاز الفائض الداخلي و الوفرة في الانتاج. تصف الباحثة بورقية هذا الوضع بالقول أن استغلال الأرض كان يلبي الحاجيات الضرورية التي تكفي لسنة فقط و لا يسمح بوجود الفائض. كما ان وضع الفلاح الذي يكاد يرادف "الخماس" او "امقاضع" او "الرباع" يبين مدى تهميش و احتقار العمل الفلاحي لصالح النشاط العسكري ك "الرماية" أو "الحركة" ، حيث إن القيمة التي تبجل حامل السلاح تتم عادة على حساب العمل الفلاحي(10).
لقد أدى هذا الوضع الاجتماعي المائل لصالح حملة السلاح الى تحولات مست اقتصاد القبيلة. فبدلا من أن يكون اقتصادها قائما على الفلاحة و غراسة الاشجار التي تشترط ظروف الأمن و الاستقرار، فإن العكس هو الذي ساد، حيث اقتصر النشاط الفلاحي على زراعة الحبوب التي لا يتطلب حصد محصولها اكثر من سنة، على عكس زراعة الاشجار التي يتطلب جني محصولها الانتظار لسنوات عديدة(11).
لقد سيطر الهاجس الأمني بسبب الحروب المتكررة بين القبائل على الفلاحين، فلم يزرعوا إلا الحد الادنى من الاراضي لسد الحاجيات الضرورية، خوفا من اكتساح يتعرضون له من طرف قوة معادية. ما جعل انتاجهم ينحصر في خانة اقتصاد الكفاف. و صار التركيز أكثر على تربية المواشي باعتبارها اموالا منقولة يسهل سوقها نحو الجبال عند تعرضهم للهجوم. لهذا كان طبيعيا ان يستعمل المغاربة الخيام كوسيلة للسكن بدلا من المنازل المشيدة من الطوب رغم تواجدهم بالسهول(12).
إن هذه الوضعية القلقة و القابعة أسفل الهرم الاجتماعي التي عاشها الفلاح، تكشف بوضوح سبب غرق الاقتصاد المغربي طوال تاريخه في الركود و ضعف الانتاجية و تخلف التقنية. فلا الفلاح نعم بظروف الأمن و الاستقرار التي تمكنه من تحسين زراعته و توسيعها و تجويد أدواته التقنية، و لا هو استفاد من نظام "اجماعة" شبه الديموقراطي لإسماع صوته و الدفاع عن مصالحه داخل القبيلة باعتباره الفئة المنتجة للفائض الداخلي.
لقد كانت الكلمة العليا في تاريخ المغرب للأمغار المقاتل، الذي اعتمد في مراكمة ثروته على فرض الجبايات الثقيلة على الفلاح و على تجارة الترانزيت و اتاوات الخفر و المرور (الزطاط). محولا في ذلك نظام "اجماعة" الديموقراطي إلى نظام اقطاعي استبدادي. و انضاف الى ذلك أن المخزن كان يبني سياسته الداخلية في فرض سلطته على مجموع التراب المغربي على اتخاذ الأمغار المتغلب/ القايد وسيطا بينه و بين قبيلته، ما يعني مزيدا من تشديد الخناق على الفلاح و اثقال كاهله بالضرائب.
لقد كان الفلاحون في ظل هذا الوضع رهائن لدى سيدهم الاقطاعي، فعاشوا على الكفاف و عانوا من الإفلاس، رغم انهم الفئة المثلى القادرة على الانتاج و خلق الثروة. و لذلك لاحظ الحسن الوزان أن أفراد القبائل التي تخضع للمخزن يرتدون أسمالا بالية(13).
من جهة أخرى، فإن القايد بسيطرته على زمام الأمور في قبيلته، و اتخاذ المخزن له كوسيط و مخاطب وحيد، فإنه أصبح بحكم الواقع ملكا محليا(14). فكان لا يتردد في التمرد على المخزن حالما سنحت له الفرصة. إن إحدى التناقضات الرئيسية لسياسة الدولة المخزنية هي أن القايد الذي كانت تدعمه على حساب الفلاح، كان يتحول مع مرور الوقت إلى فرانكشتاين ينقلب عليها كلما أنس منها ضعفا.
لذلك نجد أن الدولة المغربية في العصر الحديث عملت على تحجيم مؤسسة القايد، و تحويله إلى مسؤول إداري صغير لديها، مع إعادة ترتيب النظام القبلي بما يخدم استقرار السلطة المركزية، حيث منع قانون القواد الصادر في 20 مارس 1956 من أخذ الضرائب التي كان يأخذها القايد من قبيلته نظير خدماته فيما مضى. لقد حرص المشرع في مغرب الاستقلال على جعل القائد موظفا لدى الدولة يتقاضى أجرا رسميا محددا، مع عدم ابقاءه في منطقة نفوذه اكثر من ثلاث سنوات، منعا له من التجذر اجتماعيا و اقتصاديا داخلها.
و هو ما اكده الملك الراحل محمد الخامس في 8 ماي سنة 1958 قائلا: " ان تطور البلاد اقتضى انكسار البنيات القبلية التي لا يمكن لها من الآن فصاعدا أن تكون الأساس لإرساء أجهزة تمثيلية فلذلك ارتأينا أن تكون الجماعة كخلية اجتماعية و سياسية جديدة الأساس لتنظيم المغرب الحديث"(15) .
و بذلك تكون القبيلة المغربية قد عرفت عدة تغييرات في عصرنا الحالي. و هي أنها صارت تنعم بالأمن و الاستقرار المساعد على الإنتاج الفلاحي، و لم تعد مضطرة إلى أن تكون على أهبة الاستعداد للهجرة و الفرار نحو الجبال للاحتماء بها من الغارات المعادية. كما أنها تحررت من سلطة القايد المستبد و انتقلت في تسيير شؤونها من نظام "اجماعة" التقليدي الى نظام الجماعة القروية الحديث.
لكن يبقى السؤال المطروح : ما جدوى هذه التحولات و السياسات الحديثة على وضع الفلاح المغربي المنتج للفائض الداخلي؟ هل فعلا تحرر الفلاح من سلطة القايد و عاد إليه اعتباره؟
يلاحظ في هذا الصدد أن البادية تحررت من سلطة القايد، كما انها صارت تسير من طرف الادارة ممثلة في شخص القائد الممثل لسلطة الوصاية، و تسير كذلك من طرف الجماعة القروية ذات الأعضاء المنتخبين من طرف السكان. و هنا نجد المفارقة التالية و هي أن القائد هو شخص ذو تعليم جيد و قدرات ادارية حسنة، في حين ان المنتخب الجماعي هو شخص أمي و بمهارات إدارية متواضعة (16)، ما يجعل التفاعل بين البادية و الدولة العصرية ضعيفا . كما أن الدولة و إن كانت قد أقبرت ظاهرة القياد، فإنها من جهة أخرى قد أحيتهم في شخص الاعيان، الذين بدورهم سيطروا على الجماعات القروية وصولا الى البرلمان .
يوضح الباحث عبد الرحيم العطري في هذا الصدد أن الطلب على الأعيان قد تجدد بعد الاستقلال بسبب الصراع الذي قام بين القصر و اليسار(17). فالدولة سعيا منها لتحجيم انتشار الاحزاب الوطنية في المجتمع و البادية خصوصا، خلقت أحزابا إدارية تابعة لها و ملأتها بالأعيان، و بالتالي فكما أفرغ القياد في الماضي مؤسسة "اجماعة" من محتواها الديموقراطي، فإن خلفاءهم الأعيان بدورهم يفعلون نفس الشيء مع مؤسسة الجماعة القروية و باقي مؤسسات الدولة التمثيلية، و مازال واقع التهميش و العزلة و الارتهان لكبار الملاكين هو ما يعيشه صغار الفلاحين. و هو ما يعني أن الدولة المغربية الحديثة تكرر خطأها الأزلي المتمثل في خلق الفرانكشتاين الإقطاعي دون وعي منها !.
فالدولة مازالت تتعامل مع البادية من خلال قناة الوسطاء الأعيان، و كأنها مازالت ضعيفة أو غير قادرة على التعامل المباشر مع الفلاح . و هو تعامل ينم عن كسل سياسي يبحث عن الخدمات الجاهزة لهؤلاء، دون رغبة منها في العمل الشاق بحثا عن موطئ قدم في مجتمع البادية دون المرور عبر وساطتهم.
إن دروس و عبر الماضي تستلزم على الدولة فك الحصار عن سكان القرى في سهول و جبال و واحات المغرب، و تحريرهم من سلطة الأعيان و مساعدة الفلاح على الاستقرار بأرضه و انتاج الفائض الداخلي(18) و تحقيق استقلاليته المادية عنهم. لذلك سيكون مفيدا للدولة على المدى البعيد أن تطبق اصلاحا زراعيا يتضمن توزيع أراضي متوسطة المساحة (5هكتارات مثلا) على صغار الفلاحين، و مدهم بوسائل المكننة الزراعية و مختلف التسهيلات لانتاج الثروة الفلاحية و موازنة فئة كبار الملاكين التي أثبت التاريخ أنها العدو الأول للدولة المغربية المخزنية على مر العصور.
___________________________
1- المختار الهراس، القبيلة و السلطة، تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب
2- غابرييل كامبس، البربر، ذاكرة و هوية
3- عمر بنميرة، النوازل و المجتمع، مساهمة في داسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط
4- نور الدين معيط، الاعراف التضامنية بمنطقة تادلا و دروها في تدبير الخلاف خلال فترة ما قبل الاستعمار
5- نور الدين معيط، الاعراف التضامنية بمنطقة تادلا و دروها في تدبير الخلاف خلال فترة ما قبل الاستعمار
6- المختار الهراس، القبيلة و السلطة، تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب
7- غابرييل كامبس، البربر، ذاكرة و هوية
8- المختار الهراس، القبيلة و السلطة، تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب
9- رحمة بورقية، الدولة و السلطة و المجتمع، دراسة في الثابت و المتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
10- رحمة بورقية، الدولة و السلطة و المجتمع، دراسة في الثابت و المتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
11- رحمة بورقية، الدولة و السلطة و المجتمع، دراسة في الثابت و المتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
12- رحمة بورقية، الدولة و السلطة و المجتمع، دراسة في الثابت و المتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
13- الحسن الوزان، وصف افريقيا
14- رحمة بورقية، الدولة و السلطة و المجتمع، دراسة في الثابت و المتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
15- رحمة بورقية، الدولة و السلطة و المجتمع، دراسة في الثابت و المتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
16- رحمة بورقية، الدولة و السلطة و المجتمع، دراسة في الثابت و المتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
17- عبد الرحيم العطري، سوسيولوجيا الاعيان، آليات انتاج الوجاهة السياسية
18- سمير أمين، التطور اللامتكافئ، دراسة في التشكيلات الاجتماعية للراسمالية المحيطية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر: ضربة أصابت قاعدة عسكرية قرب أصفهان وسط إيران|#عاجل


.. القناة 12 الإسرائيلية: تقارير تفيد بأن إسرائيل أعلمت واشنطن




.. مشاهد تظهر اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مخيم المغازي واستشها

.. ما دلالات الهجوم الذي استهدف أصفها وسط إيران؟




.. دراسة جديدة: اللحوم النباتية خطرة على الصحة