الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
توقفوا عن تشويه مفهوم الدولة المدنية
عايدة الجوهري
2020 / 7 / 30المجتمع المدني
إنّ مطلب "الدولة المدنية" هو المطلب الملك في خطاب النخب اللبنانية المتنورة والمتحفّزة للتغيير، مثلها مثل سائر النخب العربية، بيد أنّ هذا المصطلح المغري والبراق، ما انفكّ يتعرّض لانتهاكات استعمالية، جعلت بعض الزعامات الطائفية، التي تتغذى وتزدهر بفضل الاستعار الطائفي، والتحاصصي، والزبائني، ترفع شعار "الدولة المدنية"، لتلميع صورتها، وتحميل النظام الطائفي وزر ما ترتكب من موبقات وفظائع.
وتحذو حذوَ هذه الزعامات بعض الرموز الدينية، التي لا تتلكأ عن إبداء عدم معارضتها للسير نحو دولة مدنية، بينما هي تتدخل في كل شاردة وواردة سياسية واجتماعية، وتتربّع على عرش مؤسسات اجتماعية وتعليمية، تُؤطّر عبرها عقولَ الناس، وإراداتهم ومعها حيواتهم الخاصة، واهمة أنّ مترتبات الدولة المدنية لن تنال من امتيازاتها ونفوذها وهيمنتها، وهذه الرموز تحاكي باعتقادها، التيارات الإسلامية العربية التي ترى من جهتها أنّ مفهوم الدولة المدنية، لا يتعارض مع مفهوم الدين الإسلامي لهذه الدولة، غافلين أنّ شرط قيام هذه الدولة هو اعتماد القوانين المدنية لا غيرها، إمعاناً في الفصل بين المجالين العام والخاص.
وفي الضفة المقابلة، يأنف بعض العلمانيين استعمال مصطلح "الدولة المدنية"، لظنّهم أنّها لا تفصل الدين عن الدولة والمجال العام، وأنّها تتّسع لتدخلات رجال الدين، وما يقوّي ظنونهم، هو تبنّي بعض القوى الطائفية والدينية العشوائي لهذا المصطلح، كما أسلفنا، علماً أنّ الدولة العلمانية ليست بالضرورة دولة ديمقراطية أو عادلة، وتتوفّر في هذا المجال الأمثلة التاريخية الكافية، لإثبات ذلك، وإنّ المغزى من أية قيمة سياسية هو مفاعيلها والنتائج الاجتماعية التي تفضي إليها.
وثمة سوء فهم، أو سوء نية، لا يُغتفر، وهو اعتقاد البعض، أنّ الدولة اللبنانية دولة مدنية لمجرّد أنّ قوانينها، ما خلا قوانين الأحوال الشخصية، مدنية متحوّلة!
لقد أدّت هذه الاستعمالات الغوغائية، المترجرجة، إلى إسقاط دلالات إضافية دخيلة على معاني المصطلح، جاعلةً من مفهوم الدولة المدنية مفهوماً مطاطاً، زلقاً، ضبابياً، تختلف دلالاته باختلاف الناطق به، ومقاصده.
إنّ هذه الاستعمالات التعسفية، تجري على خلفية عدم تعريف المصطلح، وتعيين مترتباته ومقتضياته البديهية، والتوافق عليها من قبل النخب العربية الطامحة إلى دولة حديثة إنسانوية، ولمرّة واحدة وأخيرة، وإذا ألقينا نظرة على التعريفات النادرة، المتداولة بهذا الخصوص، لألفيناها غير متجانسة، ولا متكاملة، وغير نهائية، وتفتح باب الشك على مصراعيه.
يجري كل هذا اللغط في الوقت الذي تشهد فيه مرجعيات Référents المصطلح، التاريخية الأصلية، والمعاصرة، سواء بسواء، على وضوح معانيه ودلالاته، والتي لا تحتاج إلى تأويل ثم إلى تأويل مضاد.
لاستكناه دلالات مصطلح "دولة مدنية" ومعانيه التاريخية الأصلية، التي جعلته إحدى ركائز الفلسفة السياسية التنويرية، والدولة الحديثة سواء بسواء، نحن سنعود إلى أصول المصطلح الأيثمولوجية اللغوية، كما إلى الوقائع التاريخية التي أنبتته، وواكبته، وكرّسته، لنعرّج لاحقًا على المتغيرات التي لحقت به.
في أصل المفهوم وفصله:
إنّ جوهر مصطلح "الدولة المدنية" يكمن في الصفة "مدني" لا في الموصوف "الدولة"، المقوّم، الذي تشترك به كل الأنظمة والكيانات السياسية في العالم، وإنّنا مكرهون، لتأصيل المفهوم، على الرجوع إلى المعاجم الأجنبية، لانعدام وجود أصول تاريخية، أو نظرية، لمفهوم "مدني"، أو "دولة مدنية"، في التاريخ والثقافة العربيّين، ولأفتقار هذه اللفظة إلى سلسلة من الأشتقاقات تساهم في إعادة تركيب المعنى وإستقراء الدلالة.
تعني لفظة "مدني"، في الفرنسية، Civil، وتُشتق منها الألفاظ التالية: Citoyen مواطن، Citoyenneté مواطنية، Civique متعلق بالمواطن، وانطلاقاً من هذا المعنى، يقال Vertus civiques فضائل مدنية، Devoirs et droits uniques واجبات وحقوق مدنية، Mariage Civil زواج مدني، Education Civique تربية مدنية.
وتحيلنا لفظة مدني إلى "مدنية" أو Civisme، و "المدنية" هي الحال التي يصل إليها الناس عندما يتركون البداوة وقبائلها وعشائرها، وطوائفها المتعددة، التي تمنعهم من تأليف مجتمع موحد، يرتفع فوق مصلحة القبائل والعشائر والطوائف، وينشئ علاقات بين الأفراد كأفراد، بينهم المساواة في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص والعدالة والسلام، والعمل المشترك من أجل نمو الوطن وازدهاره.
بيد أنّ كلّ هذه الاشتقاقات تعود في خاتمة المطاف إلى أصلٍ واحد أحد، هو "المدينة"، La Cite، أو City، ولكن ما هو قوام هذه "المدينة" التي أرست قواعد سرمدية للديمقراطية المبنية على مفهوم المواطنة؟ إنّها Polis اليونانية التي ترتبط في عمقها السياسي والفلسفي بكلمة "مواطن" ولدور هذا الأخير ببناء المدنية، والتي تجسدت في أبهى صورها في مدينة "أثينا" بين القرنين الثامن والخامس قبل الميلاد.
بدايةً "Polis" لا تعني مجرّد مكان أو مساحة من الأرض، تسكنها مجموعات من السكان، تتجاور مع بعضها البعض، لكنّها لا تتكافل أو تتكامل فيما بينها، بل إنّها تترادف وتتساوق مع النظام السياسي والأخلاقي الذي يُنظّم حياة سكان المدينة المشتركة، ويُحدّد حقوقهم وواجباتهم، والروابط التي تربط بينهم في المجالات كافة. باختصار، لا تشير لفظة مدنية Polis، إلى المفهوم العمراني الطوبوغرافي للمدن بل السياسي والاجتماعي.
إذا استلهمنا التجربة الأثينية الرائدة وراجعنا صور الحكم التي مثلتها، بين القرنين الثامن والخامس قبل الميلاد، يتضح لنا، من خلال أنماط الحكم التي مرّت بها هذه المدينة بدءاً من الحكم الملكي مروراً بالحكم الأرستقراطي ثم الأوليجارشي وصولاً إلى الحكم الديمقراطي الشعبي الذي عرف في بداياته حكم "الطغاة"، كما من خلال المؤسسلت والتشريعات وآليات الحكم التي عرفتها، أنّ الدولة المدنية هي التي تقوم على صَهر التجمّعات القبلية في نظام واحد، وبوتقة سياسية واحدة، وعلى احترام القانون والدستور، وعلى المساواة في الحقوق السياسية والمدنية بين سائر أفراد الشعب، بقطع النظر عن منابتهم الطبقية أو القبلية، وعلى جعل الشعب مصدراً لكل السلطات.
إنّ النموذج الأثيني للديمقراطية هو رؤية سياسية سامية لا يستطيع أي ديمقراطي مقاومتها، ففي إطار الرؤية اليونانية للديمقراطية، يكون المواطن إنساناً كاملاً يرى في السياسة نشاطاً اجتماعياً طبيعياً، غير مفصول عن بقية شؤون الحياة، كما أنّه لا يرى في الدولة كياناً غربياً، بل على العكس من ذلك، فإنّه لا يرى في الحياة السياسية إلا امتداداً منسجماً مع ذاته، وفي الفضاء العام فضاء للجدل السياسي والفكري.
الدولة المدنية هي إذن الدولة المبنيّة على مفهوم المواطن الفرد، والمرتبطة ارتباطاً عضوياً بمفهومَي الديمقراطية والحرية، هي نزول السلطة من عليائها وتحوّلها إلى إرادة عامة، هي دولة المواطنة.
المواطنة في الفكر الغربي:
لم يتكوّن مفهوم المواطنة دفعةً واحدة، بل تدرّج نسبياً بمفهوم متحرك عبر سيرورة تاريخية تطوُّرية مستمرة، وتطور هذا المفهوم تطوّراً نوعياً مع دخول أوروبا عصر التنوير ورموزه أمثال "جون لوك" و"هوبز" و"جان جاك روسو" و"ديدروا" و"مونتسكيو"، ودورهم الرئيس في تأصيله وتعميقه، فطرحوا لأول مرة مفهوم العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم والآلية التي تحكم هذه العلاقة، وبمقتضى ذلك تحوّل المواطن إلى ذات حقوقية مستقلة، بعد أن كان عنصراً مدموجاً، غير متمايز، في الوحدة العضوية للعشيرة أو القبيلة، أو الطائفة الدينية.
ففي القرن السابع عشر، أسّس "جون لوك" أطروحتَه السياسية على الحق الطبيعي بعدما كانت تؤسّس على الحق الإلهي، ورسّخ الاتجاه العام بضرورة تأسيس الحكومة والنظرية السياسية على الحجّة المنطقية، وشكّل هذا النمط من التفكير، بدايات التحدّي المباشر لفكرة الحق الإلهي في الحكم، حيث استمر التصعيد بوتيرة أشد وأعلى في عصر الأنوار، ليُفجّر نزعة ضاربة من العداء ضد الإكليركية على الصعيدين النظري والعلمي، وليتابع التأسيس النظري للسلطة السياسية، على أفكار الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي والتمثيل والإرادة العامة وغيرها.
ومع تشكُّل الدول الأوروبية وترسيمها لحدودها، نشأت فكرة المواطن الذي يملك الحقوق غير القابلة للتنازل أو الإلغاء أو الاعتداء عليها من قبل الدولة، هذه الحقوق هي نفسها التي وردت في لائحة الحقوق التي أعلنتها الثورة الفرنسية، وما حملته من مبادئ الحق والعدل والمساواة، والتي تُوّجت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وكان لهذا الإعلان أثر كبير في تطوُّر وتجذُّر مفهوم المواطنة، وإعطائه بُعداً وعمقاً عالميّين وإنسانيّين، كمقدمة لبناء مشروع إنساني مستقبلي للبشرية جمعاء في مواجهة كل أشكال القهر والاستبداد والطغيان التي انتهكت إنسانية الإنسان.
جسّدت المواطنة الهُوية الجامعة لأفراد المجتمع الذين يعيشون أعضاءً في الكيان السيادي للدولة، تتجاوز الاعتقاد الديني، بعد أن تمّ تقويض سلطة الكنيسة وصولاً إلى مبدأ المواطنة المتساوية، والتسليم بأنّ اختلاف العقيدة الدينية لا يحول دون الانتساب إلى مواطنة مشتركة، يتمتّع بها جميع المواطنين بغض النظر عن الديانة أو المذهب أو الأصل القومي، أو الجنس، فالجميع هم على قدم المساواة في وطن يتكوّن من مواطنين أحرار ويتمتعون بالضمانات القانونية والدستورية التي تمنع التعدي على حقوقهم.
على العموم، واكب مفهوم المواطنة نظرة جديدة إلى كينونة الإنسان، وعلاقته بالكون والموجودات والكائنات، فهو لم يعد ممثلّاً لعصبية دينية أو قومية، أو إثنية، أو قبلية، بل كائناً حراً، قائماً بحد ذاته، يأنف استعماله كوسيلة لغاية تتخطاه، والمعتقدات والطقوس والعادات لم تعد المحدِّد الأول للشخصية البشرية المركّبة، لتطرح الذات الحرة مركزاً للحياة العامة.
المواطن كائن حقوقي:
إجرائياً، يُترجَم مفهوم المواطنة بجملة حقوق قابلة للتقعيد والتحوّل إلى مبادئ ذات قيمة عالمية، وإلى قوانين ومؤسسات، فهو ينطلق أولاً من حقوق الفرد السياسية والمدنية، فإذا تمركزت الحقوق السياسية، حول حق الأفراد، في المشاركة في صناعة القرارات السياسية، وإدارة الحياة العامة، وضمان حريتهم في التعبير عن آرائهم السياسية، كما حقّهم في الاجتماع والتجمّع والاحتجاج والاعتراض، فإنّ "الحقوق المدنية"، وهو مصطلح قليل التداول للأسف، يشتمل على كوكبة من الحقوق الأساسية تتمركز حول الحق في الحياة وضمان سلامة الجسد وفي حرية الضمير والوجدان والمعتقد، وفي اللجوء إلى القضاء، وفي محاكمة قضائية عادلة، وفي عدم التعرّض للتعذيب، ولا للمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وفي عدم التوقيف أو الاعتقال تعسّفاً، وفي عدم التدخّل في شؤون الفرد الخاصة، أو شؤون أسرته أو مراسلاته، وعدم التعرّض للاعتداء المادي والأدبي والأخلاقي، وفي التملّك والتنقّل والسكن، كما الحق في الجنسية وفي الزواج وتأسيس أسرة دون إلزام أو إكراه.
وتسري هذه الحقوق مثلها مثل الحقوق السياسية على المواطنين كافة، وعلى الدولة ضمانها ورعايتها دون تمييز على أساس الدين، أو الطائفة، أو الإثنية، أو العرق، أو اللون، أو الأصل القومي، أو الطبقي.
تُعدّ الحقوق السياسية والمدنية القواعد الأساسية لبناء الدولة المدنية المتمركزة أصلاً حول "المواطن" بصفته عمادَ الدولة، وهدف وجودها، ولكنّ هذه الحقوق تظلّ قاصرةً عن إحقاق العدالة والمساواة، ما لم تتزامن مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، والبيئية والثقافية والمعرفية، التي عبّرت عن تطور الفكر السياسي والأخلاقي الكوني، والتي تكرّست في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثلها مثل سائر الحقوق، وهنا نؤيّد الاتجاه القائم إلى تصنيف كل هذه الحقوق في خانة الحقوق المدنية لالتصاقها بفلسفة المواطنة.
إنّ الدولة المدنية هي بتركيز شديد "دولة المواطنة" بكل دلالاتها وأبعادها، والتي يقوم بناؤها أولاً وأخيراً على إدراك الأفراد أنفسهم حقّهم في المواطنة، ويسبق هذا الإدراك شرطياً الشعور العميق بالانتماء إلى الدولة التي يعيشون في ظلها، لأنّ المواطن الفاعل والإيجابي المدرك لحقوقه ولمسؤولياته وواجباته السياسية العامة، هو القاعدة الأساسية لبناء دولة المواطنة.
إن إلحاح شريحة واسعة من اللبنانيين التغييريين على ضرورة شق الطرقات المؤدية إلى تأسيس دولة مدنية، مدده إلى أننا نحيا في دولة نقيضه، كوننا لا نعثر في النظام اللبناني لا على فرد ولا على مجتمع، لأن الجماعات وحدها أي الطوائف هي التي تتحرك وتغطي الساحة، ولهذا يبقى الفرد أو المواطن خارج المسرح السياسي والإجتماعي، ويغيب المجتمع الوطني المتلاحم، لأن كل طائفة تعتبر نفسها مجتمعاً قائماً بذاته لا تربطه بالمجتمعات الطائفية الأخرى إلا روابط واهية تفرضها فكرة الأستمرار في التعايش وصون المصالح الخاصة، والمتقلبة.
وبذلك يُمكن اعتبار المواطنين اللبنانيين الذين يملؤون الشوارع منذ 17 تشرين مطالبين بإسقاط النظام الطائفي التحاصصي الأوليغارشي، في سبيل دولة مدنية، هم أنفسهم مواطنين افتراضيين أدركوا حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهم أنفسهم الذين يشعرون بالانتماء العميق إلى هذه الدولة.
أمّا الردّ على من يريد الاستيلاء على المصطلح من رجال الدين، فهو أن لا بد أن تكون قوانين "الدولة المدنية" مدنية، وأنّ مرجعية المواطن، الزمنية الدنيوية الوحيدة في هذه الدولة، هي الدولة ذاتها، لا المؤسسات الدينية على أنواعها، أمّا الرفاق العلمانيون فنردّ عليهم بأنّ الهدف السياسي من رفع شعار "الدولة العلمانية" هو برأينا بناء دولة المواطنة، أي الدولة المدنية، وإنّ استعمال مصطلح الدولة المدنية لا يتعارض مع أهداف العلمنة السياسية والاجتماعية، سيما وأن الغلبة المطلقة في هذه الدولة المدنية هي لحقوق الفرد ومصالحه لا لحقوق الطوائف ومصالحها، والغلبة فيها أيضاً لأدوار الدولة الرعائية لا لأدوار الطوائف، أمّا علمنة الفكر فهو بمثابة مهمّة كبرى تشترط انبلاج عصر تنوير عربي.
أما عن السبل الآيلة للوصول إلى إحقاق الدولة المدنية، فهي السير على درب الجلجلة النضالية، ووضع استراتيجية مُحكمة متعدّدة الأبعاد، وطويلة الأمد، وهنا تبرز إشكالية أخرى، وجدل أخر، يستحقّان نقاشاً آخر.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. كيف يُفهم الفيتو الأمريكي على مشروع قرار يطالب بعضوية كاملة
.. كلمة مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عقب الفيتو الأميركي
.. -فيتو- أميركي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
.. عاجل.. مجلس الأمن الدولي يفشل في منح العضوية الكاملة لفلسطين
.. رياض أطفال بمبادرات شخصية بمدينة رفح تسعى لإنقاذ صغار النازح
