الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل سيتم الاستعداد للانتخابات بقيادات حزبية معزولة عن تنظيماتها وامتداداتها وأطرها؟

سامر أبوالقاسم

2020 / 8 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


في الشهر الماضي، كانت انطلاقة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، عبر لقاء وزير الداخلية بزعماء الأحزاب السياسية، لتبادل الرؤى حول قضايا مرتبطة بالتحضير لها، خاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ونمط الاقتراع وإلغاء العتبة.
وقد كانت مناسبة لتذكير البعض بأهمية الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والأحزاب والمؤسسات التمثيلية، وضرورة تدعيم التنافسية الحقيقية، واعتماد الصرامة والحزم في زجر ممارسات استعمال الأموال، بل والتأكيد على التجند لتعبئة شاملة للشعب المغربي، وخاصة الشباب، لتكون نسبة المشاركة نسبة مشرفة.
لكن، يبدو أنه من الصعب تجاوز الواقع، بأساليب قد يتم اعتقاد صوابها في فترة ما، وتحصل المفاجأة بأن الاعتقاد كان تبسيطا وتسطيحا، ولو بالارتكاز على أعتى النظريات التي راكمها الفكر البشري، بل ولو باستلهام نتائج وخلاصات تفكير الخلف، الذي يُعتَقد أنه توصل إلى استجلاء "حقيقة" الوجود وانتظام العلاقات والتفاعلات داخله.
فأن يعيش المرء فترة حاسمة من تاريخ بلاده، وأن يوجد في قلب أحداث عديدة من الانعطافات التاريخية الحاسمة، مثل الانتقال الديمقراطي وطي صفحة الماضي واستشراف أفق الإنصاف والمصالحة ورفع تحديات الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.. ولا يلمس في الواقع سوى الفشل الذريع في تدبير الشأن العام، والتعاطي المستفز مع ارتفاع حملات الاحتجاج، والتدني المهول في منسوب الثقة في المؤسسات والفاعلين والمشاركة السياسية، والتقهقر الفظيع في مستوى الالتزام بالمنظومة القيمية الإنسانية والحقوقية، والبروز الجلي لكل مظاهر الانحراف في الممارسات والتصرفات، فذاك ما يتطلب الحذر في التفكير والتحليل والتموقف، والحرص على متابعة حركة التطور لقوى التأثير في مسار التاريخ، والسعي إلى إبداع آليات وطرق جديدة للفعل، وتجنب السقوط في تعطيل الدماغ عن العمل.
ليس عيبا أن تتاح للمرء فرصة إعادة تحليل الواقع ومراجعة المواقف، بناء على تطور في الأحداث والوقائع أو النظم والمؤسسات أو القيم والسلوكيات، لأن الأمر لا يحتاج سوى إلى غربلة الموضوعات والأفكار والآراء وتأصيلها بوعي، من منطلق تفادي الاستمرار في إضعاف فاعلية وحركية قوى التغيير، وإيقاف الزحف السريع لقوى التراجع والنكوص.
فأي خطاب، مهما بلغت درجة جاذبيته، لن يحقق فعله في قضايا الإصلاح وتصحيح المسار، إلا بمقدار انتقاله إلى مستوى الرؤية، ذات الركائز القائمة على أساس أولويات التخطيط الاستراتيجي، عبر إدماج الكفاءات والطاقات المبدعة والقوى المنتجة في مسعاها الدائم إلى الارتقاء بالوضع وتحسين شروط الأداء، بدل الاكتفاء بتدبير الندرة واجترار الأزمات.
فانفجار الطلب الداخلي، جعل من إشكالية تدبير العنصر البشري لدى الأحزاب، قياسا بالحاجيات الانتخابية، ذات أولوية قصوى في جدول أعمال القيادات الحزبية، وبالنتيجة حمل معه متغيرات جديدة في الثقافة الحزبية عصفت بأسلوب العمل السابق الذي لا زالت تغرف منه القيادات الحزبية، إذ بقدر ما أصبحت الحكامة الجيدة والمتطورة والمنتجة مطلبا ملحا، بقدر ما أصبح يستلزم الأمر أطروحة مركزية في أي تصور تنظيمي غايته تدبير الشأن الحزبي.
وأصبحت مع كل هذا ضرورة أن تنظر الأحزاب إلى الحكامة بالمعنى الذي يفيد أسلوب التدبير والقيادة التسييرية، على اعتبار أن التنظيم أداة إجرائية للتجديد السياسي الجاد والهادف والشفاف. وهو ما يتطلب إشراك أعضائها في عمليات تصميم وإنجاز وتتبع وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة بحاجاتهم وانتظاراتهم التنظيمية والسياسية والتواصلية الفعلية، وعقلنة منظومة اتخاذ القرار من خلال الانفتاح على تعدد وجهات النظر واعتماد أسلوب التخطيط العلمي وإذكاء القدرة على التوقع والاستباق، وترسيخ ثقافة التقييم في تفكير وممارسة الهياكل والأجهزة التنظيمية العمودية والأفقية، لاستدراك وتصحيح ما ترتب عن الفشل في تدبير الشأن الحزبي الداخلي من نتائج وآثار سلبية على العيش المشترك للأعضاء داخل بنية تنظيمية، أصبحت غير جامعة.
وتوخيا للمصداقية والنجاعة، لم يعد هناك مناص من نشر وتعميم التقييمات بعد إنجاز الخطط والبرامج، وربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره مدخلا لا غنى عنه للقضاء على مظاهر التسيب وسوء التسيير والإفلات من الإجراءات التأديبية والزجرية. خاصة مع استحضار الحصول على الانسجام بين الخطاب والممارسة لدى الأحزاب، التي غالبا ما توجه انتقاداتها للمسؤولين عن تدبير وتسيير الشأن العام داخل المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا على هذا الأساس.
فبقدر ما لِنَقْدِ التجارب من أهمية في الوقوف على النواقص والتعثرات والأخطاء والانحرافات، وفي رصد مكامن الخلل من أجل التجاوز الإيجابي في الحاضر والتطلع المستشرف للمستقبل، بقدر ما تتبدى أهمية ثقافة الاعتراف بما تراكم إيجابيا في التجارب الحزبية، خاصة وأنه يشكل مقوما إيجابيا ومكتسبا قابلا للإغناء.
وعليه، فتجارب الأحزاب لا يمكنها أن تتقدم إلا بالوقوف على هاذين المقومين الإثنين الأساسيين، من حيث أخذ العبر والدروس، خاصة لمن كان هاجسه الارتقاء بالعمل والبناء والمساهمة في تطوير التجربة وتحسين الأداء. لأن الإنكار كسلوك لا يمت بصلة إلى الثقافتين الإنسانية والحقوقية، ولا يجلب سوى مزيدا من الانغلاق على الرأي والموقف، وهو ما يمكن أن يدخل أصحابه ـ من جديد ـ في دوامة عدم الاعتراف بإيجابيات أسلوب الإقناع والاقتناع، الذي يعتبر مدخلا أساسيا لتدبير الاختلاف بين المجموعات والأجيال، ولو داخل التنظيم الحزبي الواحد.
فمنذ أن يبدأ الاختلاف حول الآراء والمواقف والمواقع داخل البنيات الحزبية، على المرء أن يلزم الحرص على التأكيد بأن الاختلاف في التقدير لا يمكنه أن يتعدى دائرة خلل أو سوء تدبير لمقدرات الحزب على المستوى التنظيمي بكل تفرعاته، قابل للتقويم وفق منهجية شفافة للنقاش والتداول الحضاري، دون تضخيم الأمر بالإصرار على إعطائه أبعادا سياسية، بخلفية التغطية على الأسباب الذاتية والموضوعية الكامنة وراء هذا الاختلاف، والتي قد تكون مشروعة من حيث الطموح والتعبير عن الذات في تسييد موقف أو في إبراز رغبة في التموقع.
إذ من غير المنصف تبخيس الأصوات المرتفعة، والانتقاص من قيمة وأهمية أصحاب الرأي المختلف، خاصة وأنه قد يشكل في المستقبل ضمير الحزب ونواة لدائرة مثقفيه ومفكريه وسياسييه، نتاج مخاض داخلي يعيش على إيقاعه هذا الحزب أو ذاك. إذ تكمن وراء هذا التبخيس والانتقاص والإنكار خلفيات مغايرة للتفكير من منطلق النشأة والتطور والمآلات، بناء على ما تراكم من مشاكل أو معضلات ناتجة عن طرق التدبير، أو على إثر اختيار الاتجاه نحو إعادة تحديد الأولويات وفق مستجدات التحول السياسي والاجتماعي الجاري.
فالمؤكد اليوم هو مساهمة أغلبية القيادات الحزبية في جعل الانتخابات أولى الأولويات، بهدف الرغبة في تثبيت الوجود التنظيمي والجماهيري، وترجمته عمليا في تحسين شروط التمثيلية الشعبية، واحتلال مواقع متقدمة في المشهد السياسي من أجل المشاركة في عملية تدبير الشأن العام داخل المؤسسات المنتخبة، وهي كلها أهداف نبيلة ومشروعة وطموحة وتصب في مصلحة أحزابها وقواعدها التنظيمية، لكن الإشكال يقوم أساسا على تقييم الاختيارات المحددة لطبيعة الإجراءات والتدابير التفصيلية المفضية إلى نتائج تعزز وتقوي هذه المنطلقات في التفكير والتخطيط والبرمجة والتنفيذ، وتؤدي عمليا إلى التحقيق الواقعي للأهداف على أرض الواقع.
وأولى المشاكل التي تبرز في عملية التقييم هذه، هي تلك التي تكمن في تعليق وتعطيل كل عمليات البناء التنظيمي والتأطيري والتواصلي، بل ورهن التنظيم وربطه حصرا بأجندة الانتخابات المتتالية، وهو ما يؤدي بالأحزاب إلى إهمال كل مستويات الأداء الداخلي بشكل لا يطاق داخل الجهات والأقاليم والمحليات.
وثاني المشاكل التي تطفح على سطح العلاقات والتفاعلات داخل الأحزاب، هي تلك المتعلقة باتخاذ مواقف سياسية قد تكون غير مسنودة بما يدعمها في المرجعية الفكرية والسياسية للأحزاب، بل وغير مطروحة للنقاش والتداول الموسع داخل الأجهزة الحزبية المقررة، وغير حاصلة على رضى أغلبية الأعضاء والمنخرطين والمتعاطفين بطرق وآليات ديمقراطية في صناعة القرار داخل الأحزاب، وبذلك يصبح الأمر أشد ارتباطا بالتساؤل حول مدى الالتزام بقواعد وضوابط التدبير الديمقراطي للشأن الحزبي.
وقد يزيد الأمر استفحالا إذا ما اقترن الأمر باتخاذ قرار سياسي مفضي إلى الدخول في سياق تحالفات مع قوى سياسية أخرى، وما يطرحه من مشاكل على مستوى التقدير السياسي فيما يخص درجة القرب أو البعد مع هذه الأحزاب، بناء على الاصطفافات التقليدية المتعارف عليها من جهة، ومن جهة أخرى فيما يتعلق بمنطلقات وخلفيات مثل هذه التحالفات، وما إذا كان بإمكانها مساعدة الحزب المعني على تحقيق أهدافه، دون خسائر سياسية وتنظيمية أو بتكلفة أقل ضررا على الحزب ذاته بصفة عامة.
فبقدر ما تكون الأهداف العامة للقيادات الحزبية مشروعة في تحقيق مصلحة الحزب، بقدر ما تكون الأصوات المعبرة عن القلق والمنتقدة متخوفة من المآلات السيئة والنتائج العكسية. وهو ما يحتاج إلى فسح المجال للتداول والنقاش وممارسة الإقناع والاقتناع والخروج بقرارات مستندة إلى الآليات الديمقراطية المنضبطة للقوانين الأساسية والداخلية. حتى يتم تفادي السقوط في أوضاع تنظيمية تتسم بالتراجع والنكوص فيما يخص القيام بمهام التنظيم والتأطير والمفضيين إلى رفع حظوظ التنافسية من أجل التمثيلية الشعبية.
أما إذا تم الوصول إلى مستوى التكييف الآني واللحظي للقوانين الأساسية والداخلية للأحزاب السياسية، وتعديلها على مقاس هذا الاختيار أو القرار أو ذاك، فتلك معضلة أخرى. إذ هي وضعية معبرة عن افتقاد بعض مقومات وشروط الديمقراطية الداخلية، بسبب عدم القدرة على الانضباط لقواعد التسيير الداخلي للشؤون الحزبية وفق ما تم التعاقد بشأنه في أعلى الهيآت التقريرية من مؤتمرات وأجهزة وطنية، وهو ما يتطلب الرجوع إلى تجديد التعاقد بين القواعد والقيادات الحزبية، بما تزخر به مثل هذه المحطات من مخاطر، تصل في العديد من الأحيان إلى بروز تيارات متجاذبة فيما بينها على أساس المزايدات والتراشقات المتحللة من كل القواعد الأخلاقية للتفاعل، بل قد يذهب الأمر إلى إحداث شروخات وانشطارات وانشقاقات.
ومن بين أهم ما قد تفرزه مثل هذه الاختلافات وهذه الوضعيات الحزبية، هو إفراغ الأجهزة التنظيمية من محتواها السياسي والجماهيري، ومركزة القرارات، واعتماد الشخصنة والتعيينات، والتحكم في العمليات الانتدابية، وعرقلة مبادرات تحسين الاستقبال وتنويع أساليب الاستقطاب وتوسيع قاعدة الانخراط وتنشيط الفضاءات الحزبية وتأطير الملتحقات والملتحقين وعقلنة طرق التدرج والارتقاء في المسؤوليات الحزبية، والاكتفاء بالرهان على حملات التجييش الاحترافية في المحطات الانتخابات...
فإذا ما أريد للنقاشات الداخلية للأحزاب أن تحتفظ فعلا بطابعها العقلاني، يلزم التحلي بما يلزم من رزانة وتعقل ونضج في التحليل والاستنتاج، وتجنب أحكام القيمة، وتشكيل "نموذج" للأداء السياسي المتزن، المبتعد عن تلك الحمولات السيئة والشحنات السلبية، التي تُنفَث عبر سموم بعض التوصيفات السائدة في مواقع التواصل، والتي لا تليق بممارسة الاختلاف وفق قواعده وضوابطه الأخلاقية.
فأهم ما يقوي ويعزز الإشاعات بخصوص الاختلاف في التقدير الذي يدور في دوائر الأحزاب، هو عدم تمكين الرأي العام من الحصول على المعطيات والمعلومات، وندرة ما يكتب من طرف أقلام الأحزاب وكتابها، وغياب نقاش داخلي هادئ حول القضايا الحزبية تنظيميا وسياسيا، وعدم تأطير وتوجيه قواعد الأحزاب فيما يخص التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي. لتتخذ تصريحاتهم طابعا شخصيا متسما بالتعبير عن طبيعة وشكل التموقع من جهة، ولتشوش وتُصَعِّبَ مهمة الحصول على المعلومات والمعطيات بشكل صحيح.
وهو ما يعطي الانطباع بأن الصراع مفتوح على الذوات، بدون قواعد ولا ضوابط ولا حتى موضوعات في الكثير من الأحيان، بل ويؤدي الأمر إلى الوقوع في فخاخ منصوبة هنا وهناك، بفعل ضعف ثقافة الرجوع إلى الإطار المرجعي للأحزاب، المتمثل في أدبياتها المختلفة ومذكراتها وبياناتها وبلاغاتها.
وفي ظل غياب تأطير عام موجه للنقاش ومُدبِّر للاختلاف، تصبح الأصوات معبرة بدون أية محاذير، وفاضحة لعدم استيعاب سياقات نشأة أحزابها وتطورها، وجاهلة بظروف وشروط مواجهاتها لخصومها السياسيين، ومرددة لأسئلة مشككة في مشروعية الوجود ومبادئه وتوجهاته وأهدافه وأولوياته.
والطامة الكبرى، هي أن يتم الدخول في منطق توظيف بعض القضايا الحساسة في التجاذبات الداخلية للأحزاب، والمزايدة بها ضد هذا أو ذاك، من قبيل إقحام الاحتجاجات الشعبية وأعطاب التدبير الترابي وتدهور أوضاع الفئات والشرائح الاجتماعية لتبخيس المواقف السياسية للقيادات الحزبية، وكأنها حرب مفتوحة ضد الأحزاب للحيلولة دون أية وقفة تأمل وقراءة وتحليل أوضاعها التنظيمية والتأطيرية والتواصلية على مستوى الجهات والأقاليم والمناطق.
علما بأن قدرة القيادات الحزبية على بسط آرائها ومواقفها، لن تكون لها فعالية دون هياكل تنظيمية متراصة عموديا وأفقيا، ودون أداء هذه الهياكل دورها فيما يتعلق بتمكين أعضائها من حقوقهم وحرياتهم داخل فضاءات الحزب، وعلى رأسها التأطير والتوجيه والتمكين من المعلومات والمعطيات المتعلقة بالحياة الداخلية للحزب، ومن التفاعلات الجارية مع باقي الفاعلين السياسيين، ومن مختلف المواقف المعبر عنها تجاه القضايا السياسية المطروحة.
ومن ثمة، لا غرابة أن يتواجد الكثير من المنتمين للأحزاب على غير هدى من بوصلة أحزابهم سياسيا وتنظيميا، فمسؤولية القيادات الحزبية ثابتة وإن بتفاوتات واضحة، ولا غرابة كذلك أن تكون هناك صعوبة في الربط بين الواقع التنظيمي المهلهل وبعض الخلاصات المتسرعة التي قد تختزل المشكل في هذا الحدث أو هذه الواقعة أو هذا الشخص أو هذا الموقف، أو هذا الاستحقاق...
فهل من الراجح اليوم، وتحت ضغط أي طارئ كيفما كان، أن تتم مباشرة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة بقيادات حزبية معزولة عن أجهزتها التنظيمية وامتداداتها الاجتماعية وأطرها السياسية؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شولتز: المساعدات الأميركية لا تعفي الدول الأوروبية من الاستم

.. رغم التهديدات.. حراك طلابي متصاعد في جامعات أمريكية رفضا للح



.. لدفاعه عن إسرائيل.. ناشطة مؤيدة لفلسطين توبّخ عمدة نيويورك ع

.. فايز الدويري: كتيبة بيت حانون مازالت قادرة على القتال شمال ق



.. التصعيد الإقليمي.. شبح حرب يوليو 2006 | #التاسعة