الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تكميمُ أفواه ... ومنافِذ حدودية

امين يونس

2020 / 8 / 17
كتابات ساخرة


قالَ حمكو : جئتُ اليوم خصيصاً لكي نتحدث في شأنَين مُهمَين من شؤون الأقليم .
ـ هه هه هه … نعم على أساس جاء " روبرت فيسك " لكي يتناقش مع " نعوم تشومسكي " ويكشفا عن اُفُق المستقبل … عن ماذا سنتحدث أيها الفطحل ؟
* عن مشروع قانون [ تنظيم الإعلام الألكتروني ] الذي وقعَ عليه أكثر من أربعين نائباً وقُرِأ قراءةً أولى . ان مقتَرح القانون هذا إذا أُقِر ، فأنه سيكون الأسوأ في تأريخ برلمان الأقليم ، وسيُكّمِم الأفواه نهائياً ، ويملأ السجون بأصحاب الرأي المُعارِض والناشطين المدنيين والمستقلين … الخ . وستكون حسرة عليك أنتَ مثلاً ، أن تكتب مقالاً تسخر فيه من الحكومة أو تنتقد أي شخصية رسمية أو حتى دائرة او مؤسسة ! ، وإلا ستُسجَن خمسة عشر سنة ، عدا دفع غرامة ملايين الدنانير ! .
ـ نعم سمعت ان برلمانيين من الديمقراطي والإتحاد والتغيير والأقليات ، قد وقعوا عليه ، وأن نائبة من الإتحاد الوطني ونائباً من التغيير ، هُما كانا المُكلفَين بكتابة وصياغة مُقترَح القانون .
* صحيح .. ويبدو ان معظم هؤلاء الأعضاء ، لم يقراؤا مشروع القانون أو لم يفهموه بل وقّعوا " عمياوي " ، لأنهُ الآن وبعد إثارة ضجّة كبيرة من المعترضين ، فأن كتلة التغيير أعلنتْ أنهم سوف يسحبون تواقيعهم وكذلك العديد من كتلة الإتحاد الوطني أيضاً . وكما يبدو أنهُ لن يَمُر خلال القراءة الثانية . لكن لا تنسى " النِيّة " السيئة والخبيثة لللذين طبخوا مشروع القانون أساساً ، وهدفهم شطب القليل المتبقي من حرية إبداء الرأي المُغايِر من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .
ـ للحق أقول لك .. من الجَيد أن يُنّظَم عمل الإعلام الألكتروني بأساليب حديثة وراقية تحمي حقوق الجميع وتحُد من الإنتهاكات بأنواعها كما في العالم المتحضر .. لكن مشروع القانون في المادة " 12 " وفي البند " 3 " ينص على عقوبات شديدة ويُلمح الى علاقة أي رأي معارض ومخالف للحكومة ورموزها ، بالإرهاب ! . هنا تكمن الخطورة .. وينبغي شطب البند 3 من المادة 12 بكل تفاصيله ، قبل القراءة الثانية .
هذا أمر .. والأمر الثاني ، هو موافقة بغداد على إرسال " 320 " مليار دينار الى الأقليم ، على ان يدفع الأقليم 50% من إيرادات المنافذ الحدودية الى الحكومة الإتحادية ويُخضِع منافِذ الأقليم الى الرقابة الإتحادية . هل تعرف ان أعلى رقم كان يُصّرِح به مسؤولو الأقليم سابقاً حول واردات المنافذ ، كان لا يتجاوز 150 مليار دينار شهرياً … فكيف إقتنعَ الكاظمي بذلك ؟
* لو كان وارد الأقليم 150 شهريا ، فمعنى ذلك أنه سوف يُسّدِد 75 ملياراً الى بغداد ، وبغداد ستدفع 320 ملياراً الى الأقليم شهرياً لغاية نهاية هذه السنة . وطبعاً هذا غير معقول .. والمعقول هو ان واردات المنافذ الحدودية الحقيقية تتجاوز ال " 600 " مليار شهرياً ، وذلك ما يعرفه الكاظمي كما يبدو معرفةً تامة … وبهذا سيدفع 320 مليارا الى أربيل ، ويربح تنفيذ فقرة دستورية لأول مرّة وهي إخضاع منافذ الأقليم لإدارة ورقابة مُشتَرَكة ويسترجع المبلغ الذي دفعه من خلال 50% من الواردات ! .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كل يوم - لقاء في الفن والثقافة والمجتمع مع الكاتب والمنتج د/

.. الفنان أحمد سلامة: الفنان أشرف عبد الغفور لم يرحل ولكنه باقي



.. إيهاب فهمي: الفنان أشرف عبد الغفور رمز من رموز الفن المصري و

.. كل يوم - د. مدحت العدل يوجه رسالة لـ محمد رمضان.. أين أنت من



.. كل يوم - الناقد الرياضي عصام شلتوت لـ خالد أبو بكر: مجلس إدا