الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النهوض بالاقتصاد العراقي بموجب وثائق الحزب الشيوعي العراقي

عادل عبد الزهرة شبيب

2020 / 8 / 20
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


توقف المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي المنعقد للفترة من 1-3 كانون الأول 2016 من خلال وثائقه عند الاقتصاد العراقي الذي يعاني أزمة عميقة تشمل مجمل البناء السياسي والمؤسسي للدولة , فالعطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى, هذا العطل سيتعمق في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه , حيث أن النهج الاقتصادي الحالي يتميز بـ :
1. سوق منفلت .
2. تضخم وترهل قطاع الدولة .
3. سوء الادارة وعدم الكفاءة .
4. تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة .
5. التفاوت في الدخل والثروة .
6. الاختلال في البنية الاجتماعية –الاقتصادية .
7. ارتفاع نسبة البطالة .
8. التداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين .
ان الاقتصاد الريعي الذي يتميز به اقتصادنا الوطني هو احوج ما يكون إلى الدور الاقتصادي الفاعل للدولة على المستوى التنظيمي والتحفيزي والانتاجي وذلك من اجل توفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة . ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه التي اقرها المؤتمر العاشر للحزب على ضرورة :
1. تأمين الحماية للمنتج المحلي .
2. توفير التمويل الضروري .
3. تحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي .
4. تحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها ,.
5. اعتماد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي-الاقتصادي .
6. النهوض بالبنى التحتية اللازمة وتطويرها ولاسيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة .
7. تحقيق التنمية المستدامة في ظل توفر الاستراتيجيات للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي.
8. توفير الاستقرار السياسي والامني .
9. أن لا يكون القطاع النفطي قطاعا للتكثير المالي فقط وانما من الضروري الاهتمام بإنشاء روابط امامية وخلفية له مع القطاعات الاقتصادية الاخرى .
10. الاهتمام بعمليات تصنيع النفط والغاز لما لذلك من أهمية وتأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة .
11. العمل على معالجة الثغرات في عقود الخدمة في القطاع النفطي مع التوجه الجاد للاستفادة منها في تعزيز قدرات العراق الفنية والادارية والتسويقية لتحقيق الاستثمار الوطني المباشر في حقولنا النفطية استكشافا وتطويرا .
كما أكدت وثائق الحزب على ضرورة وجود سياسة اقتصادية –اجتماعية تختلف عن تلك التي ادت الى ما نحن فيه اليوم , على أن يكون محور هذه السياسة وهدفها الاساس توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة, عبر اصلاح قطاع الدولة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديث آليات عمله واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في من يتولون مسؤوليات ادارته القيادية , وان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين الكهرباء والماء والصرف الصحي والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لتنويع هيكلية الاقتصاد العراقي الى جانب تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص واصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات البنك المركزي في توجيه وادارة السياسة النقدية خصوصا مزاد العملة , اضافة الى تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واللجوء الى الضرائب التصاعدية الاكثر عدلا والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير انظمة التقاعد وشمول القطاع الخاص بها والتأكيد على ضرورة تقليص الروتين ورفع الانتاجية وتعزيز الرقابة والشفافية .
•





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل دعا نتنياهو إلى إعادة استيطان غزة؟ • فرانس 24 / FRANCE 24

.. روسيا تكثف الضغط على الجبهات الأوكرانية | #غرفة_الأخبار




.. إيران تهدد.. سنمحو إسرائيل إذا هاجمت أراضينا | #غرفة_الأخبار

.. 200 يوم من الحرب.. حربٌ استغلَّها الاحتلالِ للتصعيدِ بالضفةِ



.. الرئيس أردوغان يشارك في تشييع زعيم طائفة إسماعيل آغا بإسطنبو