الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العدالة المغدورة في الولايات المتحدة

سعيد مضيه

2020 / 9 / 2
الفساد الإداري والمالي


كريس هيدجز ترجمة سعيد مضيه
انحسرت الديمقراطية فثي الولايات المتحدة وزحفت سلطة المال على الكونغرس ودوائر السلطة . بات رئيس الدولة ينتخب بمليارات الدولارات تتبرع بها الشركات الكبرى سلفة وتسترد اضعافها امتيازات. باتت هذه الحقيقة مكشوفة ؛ اما ما لم يزل مستورا يتكشف إمام التحقيقات الصحفية المتقصية، امثال تلك التي يجريها سيمور هيرش ويعلنها فضائح وعورات، فتمثل في سطوة المال على الشرطة والقضاء والصحافة. التحقيق الذي أجراه صحفي تقصي اشتهر هو الأخر ونال الجوائز على تقاريره الصحفية كريس هيدجز فهو فضيحة مكتملة الأركان للفساد والتفسخ الذي غطى شطرا كبيرا من الحياة الأميركية مع تغول الاحتكارات عابرة الجنسية ولهاثها خلف الأرباح الأسطورية.
جاء في تقرير صحفي التقصي كريس هيدجز:
"اولئك المكافحون ضد قبضة الاحتكارات على مجتمعنا الأميركي، من أمثال المحامي ستيفن دونزيغر ، نيابة عن الضعفاء يجدون أنفسهم معرضين للصلب على أيدي مؤسسات السلطة التي تتحد لمعاقبتهم" ،. كشف هيدجز عن جريمة تلف خيوطها بالخفاء حول رقبة المحامي دونزيغر وتقيد اطرافه؛
انخرط دونزيغر في مكافحة شركات النفط الأميركية التي لوثت البيئة طوال قربة ثلاث عقود، وذلك نيابة عن المجتمعات الأصلية والمزارعين في جمهورية الأكوادور . وهو الآن يكابد عزلة في بيته تحت الإقامة الجبرية منذ عام تنقضّ عليه جوارح المؤسسات والأجهزة . تقررت محاكمته في 9 أيلول الجاري بمحكمة فيدرالية بجريمة ازدراء المحكمة، قضية يمكن أن تدخله السجن لمدة ستة اشهر. حتى منذ أن كسب حكما قضائيا بعدة مليارات الدولارات عام 2011 في قضية رفعها ضد احتكار النفط تشيفرون، تعقبته الأذرع الأخطبوطية للاحتكار عابر الجنسيات من خلال محاكمات تهدد بتحطيمه اقتصاديا ومهنيا وشخصيا، وإعلام يتستر ويقتل القصص الإخبارية الفاضحة للاحتكارات. "استراتيجيتنا طويلة الأمد هي شيطنة المحامي دونزيغر" . هذا ما ورد في تعميم داخلي عام 2009، اوردته وكالة كورتهاوس نيوز الإخبارية.
هكذا سلط طغيان المال يمسخ النظام القضائي ويشيع الفساد، في الإعلام ومختلف دوائر الحكومة خدمة لمصالح الشركات الكبرى. هذا الفساد دعمه وشجع عليه الإدارات الأميركية المتعاقبة ، ديمقراطيين وجمهوريين؛ حيث عينوا للمراكز القضائية العليا محامي الشركات الكبرى، ممن اغتنوا من تغطية حيلها وساعدوها على الالتفاف حول القانون، وعرفوا ثغرات القوانين. من بين هؤلاء لويس كابلان عينه بيل كلينتون. عمل كابلان محاميا ضمن المؤسسة القانونية براون أند ويليامسون محاميا لشركة الدخان ، ويعرف جميع طرق الكيد والمداخل السرية . وكذلك الرئيس ترمب امر بترقية القضاة الإيديولوجيين من أنصاره في اليمين الفاشي لمراكز عليا في القضاء الفيدرالي.
ان اضطهاد ستيفن دونزيغر مثال كالح لما يجري لكل من يتصدى لمراكز السلطة الحقيقية، حيث تتوحد ضدهم، تصلبهم، سلطات القضاء والصحافة ومؤسسات الحكومة.
بدأت المشكلة عندما دخل احتكار تيكساكو منطقة الأمازون في جمهورية الأكوادور في عقد الستينات وأبرمت عقدا مع الحكومة العسكرية حينذاك. قال دونزيغر للصحفي كريس هيدجز: 25 عاما وشركة تيكساكو الناشط الوحيد على مساحة شاىسعة تبلغ 1500 ميل مربع من منطقة الأمازون التي تحوي عدة آبار للنفط. فتحت الشركة مئات الحفر المكشوفة لنقل الفضلات السامة المستخرجة أثناء حفر الآبار.. مدوا انابيب من الحفر الى البحر والروافد التي يعتمد اهل المنطقة على مياهها للشرب وصيد السمك وأمور أخرى. حدث تسمم واسع في هذه الأرجاء... . أضاف دونزيغر:
"توجهت االى المنطقة في التسعينات، وقد مات الكثيرون بأمراض السرطان التي انتشرت على نطاق واسع، طبقا لتقديرات مستقلة عديدة. اهتمام الشركة والحكومة العسكرية مفقود تماما بصحة الناس. يمشون حفاة بالطرقات ويلتصق النفط بأرجلهم ، لوث النفط كل مناحي الحياة اليومية، ودخل التلوث في الأطعمة. والفرد العادي يتعرض عدة مرات لنتائج مقدرة سلفا.
"رفعت عام 1993مع عدد من المحامين المحليين قضية ضد الشركة في محكمة نيويورك، حيث توجد إدارة الشركة.حاولت تيكساكو إرجاع القضية الى الأكوادور ، حيث الحكومة تتواطأ معها. دخلنا في معارك قضائية وصحفية خلال عشر سنوات، وفي النهاية كسبت الشركة قرار نقل القضية الى الأكوادور. قدمنا بينات عدة على التلوث الذي يعتبر الأسوأ في العالم. استفدت من خبرتي الصحفية حيث عملت مع يونيتد بريس قبل الالتحاق بجامعة هارفارد كلية الحقوق. وفرت تيكساكو على نفسها ثلاثة دولارات لكل برميل مستخرج طوال 26 عاما ( 1964-1992)، ما أضاف مبلغ 5مليارات دولار الى أرباح الشركة. بلغ التلوث 200 ضعف للنسبة المسموح بها على صعيد كوني. بذلوا المحاولات للتحايل وقدموا آلاف الوثائق المزورة ووقفنا بثبات بوجههم. في النهاية كسبنا القضية وصدر قرار المحكمة بدفع 18 مليار دولار تعويضا للمتضررين ولتنظيف المنطقة من آثار التلوث. ثم خفضت الغرامة الى 9.5 مليار دولار لم تدفع حتى تاريخه، رغم تأكيد الحكم من ثلاث محاكم استئناف، منها المحكمة العليا بالأكوادور.
باعت تشيفرون كل أرصدتها ورحلت من البلاد، مصممة على الانتقام "بمطاردة قضائية مدى الحياة"، فشنت حملات قضائية وصحفية كلفتها قرابة 2 مليار دولار كي تعفى من دفع قيمة التسوية ولشيطنة دونزيغر وتدميره.

بالمقابل دخل دونزيغر في عراك صحفي مع تشيفرون:"عملت صحفيا مع الأسوشييتدبريس بعد تخرجي من كلية الصحافة. عملت في مكتبها بواشنطون، وصلتهم قوية مع بلدان اميركا اللاتينية، سافرت الى ماناغوا عامي 1983 و84، وكان عمري آنذاك 23 عاما . كتبت تقارير وثقت لخسائر العراق البشرية في الحرب الخليجية الأولى، واعتمدت الأمم المتحدة تقريري.
دعانا والد زميلي بكلية الحقوق في إبريل1993 مجموعة من أطباء وحقوقيين لزيارة مناطق استخراج النفط في الأمازون. تلك الرحلة اوحت لي برفع قضية ضد تيكساكو، وخلال عقدين لاحقين قمت باكثر من 250 رحلة الى الأكوادور. تشيفرون تحكمت بنفوذها بالنظام القضائي في الأكوادور.معظم سكان الأكوادور لم يعرفوا شيئا عن التلوث البيئي. قمنا بحملة إعلامية، تولد لدينا الاعتقاد أن شعب البلاد الأصلي سوف لن يحصل على محاكمة عادلة لولم يلقوا الضوء على الواقع.
"من السخرية ان ما قمنا به قامت به باستمرار شركة النفط. تلاعبوا بالرأي العام من خلال حملات علاقات عامة، ومارسوا الضغوط على الكونغرس لكي يمرر تشريعات تخمد الادعاءات القضائية وتترك السياسيين خلف الشاشة. قابلناهم أينما توجهوا.ساعدتني خبرتي في مجال الإعلام، أتقنت كتابة النشرة الصحفية . الدفاع عن حقوق لإنسان يتطلب أولا وقبل كل شيء إبراز العدالة للضحايا؛ لكن وبنفس الأهمية مسئولية المعتدين."
عودة الى محاكم نيويورك
توجهت تشيفرون بعد مغادرة الأمازون الى نيويورك، مستفيدة من المحاكم المدنية ضمن القانون الفيدرالي، الذي اشتهر بكسر مافيا نيويورك في عقد السبعينات،" قانون الخضوع للابتزاز و منظمات الفساد" . رفعوا دعوى ضدي بصفتي مبتزا مدنيا ، بموجب القانون أعلاه مطالبين بتعويض 60 بليون دولار، وهو اضخم مبلغ تعويض رفع ضد فرد. بدأت حملة لشيطنتي استغرقت عشر سنوات رفعتها تشيفرون وحلفاؤها في سلك القضاء.
احتكار تشيفرون الذي تبلغ أرصدته 260 مليار دولار وظف في القضية 2000 محام يتبعون عدة بيوت حقوقية. اسقطت الشركة مطلبها بتعويض عن الخسائر المالية قبل أن تنظر المحكمة في قضيتها التي تتطلب نظر عدة قضاة. القاضي لويس كابلان ، عمل سابقا محاميا لصناعة الدخان وله استثمارت في صناديق مع شركة تشيفرون، قرر النظر في القضية بقاض واحد. عثر على شاهد يدعى البيرتو غويرا ، يقيم بالولايات المتحدة، تسلم رشوة بمبلغ مليوني دولار مقابل الادعاء أن قرار محكمة الأكوادور جاء نتيجة رشوة. استخدم كابلان شهادة غويرا بينة على الابتزاز، رغم أن غويرا أقر في وقت لاحق أمام محكمة دولية انه كذب في شهادته.
"لم يسمح كابلان لي تقديم بيناتي البيئية التي قدمتها سابقا للمحكمة في الأكوادور.لم يسمح لي تقديم شهادتي أمام المحكمة. سمح لتشيفرون تقديم شهود سريين لم يكشف عن هوياتهم. حاول التعامل معها نوعا من الأمن القومي، مزيدا من الشيطنة. وتعاون كابلان مع محامي تشيفرون لدى غيبسون، دون أند كروتشر، كي يشركهم في القضية ضدي.. وما من إجراء يمكنني القيام به بالمقابل".
محامي دوتزيغر، جون كيكر، وهو يواجه محامي تشيفرون العديدين، وجد نفسه غنمة تدعثرت بشرك. أطلق على المحاكمة "فضيحة ديكنزية" و "محاكمة استعراضية". في النهاية حكم كابلان ضد دونزيغر: حكم محكمة الأكوادور ضد تشيفرون صدر نتيجة خديعة. كما امر دونزيغر بتحويل جميع اتصالات العملاء خلال عقود الى تشيفرون. وبالنتيجة شطب تماما على امتياز وكيل المدعي العام، وهو ما يميز النظام القضائي الأنجلو سكسوني المتجذر بقضاء روما القديمة. استانف دونزيغر، ورد كابلان باتهامه بازدراء المحكمة وصادر منه جواز سفره وأجهزته الإليكترونية الشخصية. وعندما تجاهل مكتب المدعي بالولايات المتحدة تهم ازدراء المحكمة لمدة تزيد على خمس سنوات ، مستفيدا من مناورة نادرة ، فعين كابلان المؤسسة الحقوقية الخاصة، سيوارد أند كيسل للتصرف نيابة عن الحكومة في اضطهاد دونزيغر . لم يفصح القاضي ولا المؤسسة الحقوقية ان تشيفرون عينت سيوارد ان كيسل وكيلا لها. كما انتهك كابلان بروتوكول تعيين القضاة فعين القاضية لوريتا بيرسكا، العضو في الجمعية الفيدرالية اليمينية لسماع القضية ضد دونزيغر. وتشيفرون متبرع كبير للجمعية الفيدرالية. وفي تحيز ظاهر ادعت بريسكا أن التهم الموجهة ضد دونزيغر تبدو "قوية جدا" ، كما اوردت كورتهاوس نيوز. وفي حزيران رفضت تحويل النظر في التهم الموجهة ضده الى هيئة قضاة.
وآخر ما تفتقت ذهنية الانتقام عنه منعت تشيفرون أي مجموعة من المواطنين العاديين من الاطلاع على ما جرى لدونزيغر، كما قال ريك فريدمان ، احد المحامين عن دونزيغر. حمل كابلان القاضية بريسكا ان تطلب من دونزيغر ثمانمائة ألف دولار تامينا لتهمة سوء السلوك؛ وضعت بريسكا المتهم تحت الإقامة الجبرية في البيت وصادرت جواز سفره الذي اعتاد استخدامه لمقابلة المحامين في انحاء العالم في محاولة لفرض الحكم القضائي ضد تشيفرون.سمح لتشيفرون تجميد حسابات دونزيغر البنكية، وفرضت عليه غرامات بالملايين دون السماح له بالتوجه الى القضاء، وأجبرته على وضع مراقب على قدمه على مدار الساعة ، وأغلقت بوجهه سبل كسب ما يقتات به. وسمح كابلان لتشيفرون فرض رهن شقته في مانهاتن حيث يعيش مع زوجته وولده في سن المراهقة. تقررت محاكمة دونزيغر في التاسع من أيلول الجاري أمام قاض واحد. تقرر إعطاء قضية دونزيغو الأولوية رغم تراكم عدة قضايا مؤجلة نتيجة تعطيل المحاكم بسبب وباء كوفيد 19. واستنكف محاموه عن القدوم الى نيويورك خوفا من الإصابة بالوباء.
قال كبير مستشاري تشيفرون –للشئون الخارجية ، سين كومي، ردا على سؤالي[هيدجز] للتعليق على القضية، "الحكم ضد شركة تشيفرون بالأكوادور تأثر بعملية خداع ورشى وفساد. ستيفن دونزيغر كذاب أشر ومبتز . اقترف أفعالا جرمية بالولايات المتحدة وبالخارج ، وزيف الوقائع أمام المحاكم في الأكوادور. اما تنكّر دونزيغر للقوانين فأمرٌ ينظر فيه القضاء والمحاكم الأميركية. لا علاقة لتشيفرون بالقضايا المرفوعة ضد دونزيغر.
جميع الأحكام الصادرة ضد دونزيغر انتهكت القانون بفظاظة لصالح تشيفرون كي تؤكد أن دونزيغر سوف يحكم عليه ويدخل السجن ويبقى مدينا طوال حياته.- كل ذلك بينما مبلغ 9.5مليار دولار لن تدفع لإغاثة المنكوبين بجرائم التلوث البيئي في الأكوادور.
وجهت الجمعية الدولية للمحامين الديمقراطيين واللجنة الدولية لاتحاد المحامين الوطنيين رسالة وقع عليها اكثر من سبعين منظمة حقوقية اعتبرت محاكمات دونزيغر " عدوانا على حكم القانون". جاء في الرسالة ان الاعتقال البيتي قرار "لا سابقة له " واتهمت أنه بات هدفا لما ادعته المنظمات " واحدة من أهم قضايا حقوق الإنسان ومسئولية الشركات الكبرى في هذا الوقت". اتهمت الرسالة كابلان ب"انتهاك قواعد النزاهة في العملية القضائية والتي تكمن في لب حكم القانون". اضافت الرسالة " لن نستطيع السماح بقلب حكم القانون لصالح الشركات الكبرى وقاض رفيع المقام منحاز يسعي لتدمير إرادة أحد المحامين وقف طوال عقود ضد الإهمال الشرس وأعمال العدوان المهنية والشخصية".
وجهت تشيفرون قبضتها وقدراتها في الدعاية كي تبقي القضية محجوبة عن المنافذ الإعلامية. ورد في مذكرة عممتها تشيفرون في 10 أغسطس/ آب 2010، " قمنا بشن حملة كاملة لقتل قصة محاكمة دونزيغر أينما تتوجه او حرف اتجاهها." وجهت الرسالة بناء على تقرير حول القضية مكتب فوكس نيوز في ميامي. أضاف التعميم الداخلي، علاوة على العمل من خلال مكتب ميامي فقد اتصلنا مع إعلاميين أعلى في فوكس نيوز بنيويورك (عبر دانا)، وفي (دبليو دي سي) من خلال غريغ مويلر). هكذا ، نبدا المساعي بالتحدث مع جون ستاك و سين سميث اللذين سيكونان الساعة الواحدة والنصف هذ اليوم في فوكس نيوز. وفي النهاية ، إذا لزم الأمر، قد نحتاج سحب بطاقة (جي إس دبليو) مع روجر إيليس. فحصنا إمكانية أن يوجه جون الدعوة الى روجر، لكن احتمال اللقاء به غدا بعد الظهر".
ما بين 2010 و2018 نجح جون واتسون رئيس [العلاقات العامة] لشركة تشيفرون ، في طمس القصة.
وبذلت محاولة أخرى ناجحة لمنع نشر قصة متعلقة بإحدى المجلات . تقترح المذكرة أن لشركة تشيفرون عمل مع كولمبيا جورناليزم ريفيو ومع مركز ابحاث الميديا لكشف أي درجة من تحيز المجلة والتحذير من تقنيات كتابة التقارير لدى نشر القصة".
توصي المذكرة بإبلاغ المجلة أنها ستواجه إجراء قضائيا إن هي نشرت القصة ، وأن لتشيفرون محققو تقصي" يجرون المزيد من التقصي على كاتب التقرير". واستأجرت تشيفرون أيضا صحفيين لكتابة تقارير وأخبار مزورة تزود دعاية الشركة بالأخبار المزورة وتقدم لزوايا الصحف. صحيفة نيويورك تايمز مثلا لم تنشر خبرا عن دونزيغر نظرا لأن تشيفرون تعتبر المزود الأكبر لوكالة الدعاية التابعة للصحيفة (تي براندة ستوديو). اعترف محررو نيويرك تايمز أنهم ألغوا نشر قصة عن دونزيغر ، لكن الإلغاء لم يكن بسبب اعلانات تشيفرون.
يقول دونزيغر: عانيت مرارا مع الميديا خلال فترة 10-15 سنة الماضية، يشرع كيان ما الكتابة حول القصة، ويمضي زمن ثم يختفي الصحفي. القصة لا تنشر".
نشرت المنابر الإليكترونية ،إنترسيبت، كورتهاوس ونيوز سيرفيس تقارير حول محنة دونزيغر، غير ان الصحافة الرئيسة لم تتطرق أبدا للموضوع.
وقال دونزيغر، "لقد ازداد بصورة درامية نفوذ الشركات الكبرى على القضاء الفيدرالي خلال السنوات الأخيرة؛ وهذه المؤسسة (تشيفرون) استحوذت على مصدر قوة من الحكومة وطورتها ضد نشطاء حقوق الإنسان". في الآونة الأخيرة تمت تصفية عشرات المدافعين عن حقوق اٌلإنسان في القارات الخمس.
المدافعون في الخطوط الأمامية نشروا عام 2019 تقريرا بين أنه قد تم اغتيال قرابة 300 مناضلا من أجل حقوق الإنسان من 31 بلدا ، أكثر من ثلثيهم في أميركا اللاتينية. من بين هؤلاء 40 بالمائة كافحوا دفاعا عن الحق في الأرض، من الشعوب الأصلية والعدالة البيئية.
من بين هؤلاء 23 من البرازيل،106 من كولمبيا،15من غواتيمالا، 31 من هندوراس،23 من المكسيك،و12 من الهند. و3 ضحايا من كل من بيرو،الكونغو وأفغانستان،اندونيسيا واثنان من كل من إكوادور، بوركينا فاسو،كينيا،كمبوديا والصين.وواحد من كل من كوستاريكا ،الدومينيكان،السلفادور،هايتي ، غانا ، موزمبيق، اوغندا.
ما يصدم المرء ، يقول دونزيغر، أن هذا يجري بالولايات المتحدة. لا أعني الاغتيال، بل القتل بالتقطيع، آلاف القطع . لا تريدني تشيفرون ممارسة المحاماة قط،يريدون إسكاتي، قتل كل قصة تتعلق بي. يفضلون عدم نشر أي شيئ عن القضية ولا حتى قصة تحابيهم، يريدون استئصال الحكاية من تفكير الناس. لا ليس من الممكن ان أحصل على محاكمة نزيهة من قبل قاض يعينه كابلان، ولا حتى من خلال اختيار عشوائي للقضاة. لا أنتظر محاكمة عادلة يتبع المدعي العام فيها مؤسسة قانونية (عملت) لصالح تشيفرون. فهذه تشابكات مصالح مفضوحة، وتصرفاتها البائسة تتم على أوسع نطاق، جرى إغلاق الدائرة حولي أربعة أضعاف اطول مدة سجن عوقب بها محام جراء ازدرائه للمحكمة في نيويورك. كل من يهتم بحكم القانون في ألولايا ت المتحدة لا بد من ان يصاب بالذهول.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نواب في الحزب الحاكم في بريطانيا يطالبون بتصنيف الحرس الثوري

.. التصعيد الإقليمي.. العلاقات الأميركية الإيرانية | #التاسعة




.. هل تكون الحرب المقبلة بين موسكو وواشنطن بيولوجية؟ | #التاسعة

.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان




.. المتحدث باسم البنتاغون: لا نريد التصعيد ونبقي تركيزنا على حم