الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضرب السلاح المنفلت و الفساد بداية التغيير!

مهند البراك

2020 / 9 / 8
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تسلّم الإسلام السياسي بكتله، الحكم على طبق من ذهب و بلا مقابل، على اساس ان تلك الكتل تشكّل تمثيل الغالبية العربية الشيعية بتخطيط دوائر اميركية كانت تهدف الى احداث (فوضاها الخلاقة)
و بعد فتوى المرشد اواخر التسعينات بـ (اننا نمدّ ايدينا للشيطان لإسقاط نظام الطاغوت صدام)، و بعد ان صار ملف المعارضة الاسلامية حينها بيد السيد علي الشاهرودي، الذي نظّم علاقة ذلك الملف مع البنتاغون بالدعم المالي الاميركي.
و منذ ذاك دأبت دوائر ايرانية على النفوذ الى دوائر و مؤسسات الدولة و الاحزاب الاسلاموية العراقية لتهيئتها لاستلام الحكم، في تناغم اميركي ـ ايراني كما تكشّف لاحقاً و على لسان اكثر من مسؤول و برلماني و من مختلف الكتل الاسلاموية الحاكمة على مختلف الفضائيات . . ليكون العراق الرئة التي تتنفسها ايران امام العقوبات الاميركية و الدولية، بواجهة المقدّس.
و جرى العمل على تسليم مفاتيح الدولة المزمع اقامتها لتلك القوى على انقاض الدولة التي جرى حلّها بمرسوم من الحاكم الاميركي في العراق حينها بريمر . . لتكون دولة عميقة متحكمة بالمال و السلاح، بواجهة دولة مؤسسات لا حول و لا قوة لها، و بشكل تدريجي غير معلن، وضع اساسها و سار به (*) الى اليوم المالكي في دورتي حكمه بعد ان اختطف الفوز الذي حققته القائمة العراقية المدنية اثر انتخابات 2010 ببدع و خبرة ايرانية في تشكيل الكتل البرلمانية، و ماهيتها و كيفيتها التي اغفلها الدستور.
و صار نشاط الكتل الحاكمة و حكمها قائماً على توظيف المقدّس و الخداع و العنف الارهابي و الاغتيالات و الاختطافات و تضييع اخبار البشر و التغيير العرقي و الطائفي و محاربة كل معارض بتهم ( الطائفية، الارهاب، . . ) و وقفت بعنف علني مفرط اسوأ من عنف دكتاتورية صدام، ضد اي حراك شعبي يطالب بحقوق الشعب المهضومة منذ 2011 . .
حتى ثورة تشرين الشبابية البطلة عام 2019 التي اعادت للشعب بمئات شهدائها و عشرات آلاف جرحاها و معوقيها . . اعادت و رفعت للشعب وعية و اظهرت هيبته و لحمته بالوان طيفه الديني و الطائفي و القومي بوجه المحاصصة الكريهة التي كشّفت عن وجهها القبيح . . ثورة تشرين التي عرّت الحكم و اغطيته ( الشرعية) و كشفته بكونه حكم تحالف ( الفساد الإداري و السلاح المنفلت الذي لايردعه دستور او قانون) !
حتى صار البرلمان اداة طيّعة بيد الفاسدين و حماتهم من الميليشيات العائدة لأحزاب الفساد و باسم الحمايات العائلية و العشائرية، عدا المخلصين و النزيهين منهم، حتى صار الفاسدون و اذرعة السلاح المنفلت المتنوعة لايُبالون بمن يستلم مقاليد الدولة و مؤسسات الحكم مادامت ايديهم مطلقة لا يحدّها و لا يقييدها دستور او قانون، بعد ان صار الصراع مباشراً بين جموع الشعب الجائع و الحكّام المتخمون، بلا دستور او قانون يحكّم على الاقل.
و صار لايمكن التغيير دون مواجهة و محاربة كبار حيتان الفساد و دون مواجهة السلاح المنفلت الحامي لها . . التي لايمكن اجراء انتخابات عادلة و لو لنصف زائد واحد دون البدء بضربها لمعاقبة قتلة المتظاهرين و اكمال متطلبات الانتخابات من قوانين انتخابات و احزاب و محكمة عليا . . عادلة، في ظروف كورونا و الازمة الاقتصادية !!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) و في طريق يسير به اليوم لترشيح نفسه مجددا للانتخابات المبكرة المعلن عنها و التهيؤ لعقد تحالفات كتل و للفوز، في ظروف اعلن فيها موظفون كبار في مفوضية الانتخابات العليا عن سرقة مليوني بطاقة انتخاب و غيابها منذ انتخابات 2018 .

8 /9 / 2020 ، مهند البراك





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل باتت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله أقرب من أي وقت


.. حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان..إشعال ل



.. طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية المؤيدون لغزة يواصلون الاعتصام

.. حكومة طالبان تعدم أطنانا من المخدرات والكحول في إطار حملة أم



.. الرئيس التنفيذي لـ -تيك توك-: لن نذهب إلى أي مكان وسنواصل ال