الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة تحليلية نقدية عن - تصنيف الجامعات الليبية الصادر عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية-

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

2020 / 9 / 15
التربية والتعليم والبحث العلمي

حسين سالم مرجين ، سالمة إبراهيم بن عمران
صدر عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية- طرابلس – ليبيا- دليل تصنيف الجامعات الليبية 2020م، ويقع الدليل المذكور في (37) صفحة، حيث تم إعداده من قبل اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات الليبية، تم تشكليها بقرار رقم (33) لسنة 2020م، من قبل وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني
والهدف من هذه القراءة التعريف ومناقشة الدليل المذكور، وليس الإحراج أو التشهير، فمن حقنا مناقشة ومراجعة الدليل المذكور، فنجاح النهايات لمن يملك البدايات الجيدة.
وهذه القراءة التحليلية النقدية تأتي أيضا في إطار الواجب المهني، والشعور بالمسؤولية الوطنية، حيث طرح عدد من البحاث والمهتمين بقضايا الجودة والاعتماد عدد من التساؤلات حول الدليل المذكور، بالتالي أصبح من الواجب علينا توضيح بعض الحقائق؛ فالأعمال البشرية ستظل بحاجة دائمة إلى التحسين والتطوير حتى لو ادَّعى البعض بأنه يعرف بالضبط ماذا يريد!.
وقبل الولوج إلى رصد بعض الملاحظات نود أن نوضح للقارئ المنهجية المتبعة في هذه القراءة، وهي:
• تدوين بعض الملاحظات والاستنتاجات.
• طرح بعض المقترحات.
• كما تم الاستعانة بعدد من خبراء الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم في قراءة مسودة هذه المقالة.
وبالرغم أننا لا نقلّل من أهمية العمل المنجز، إلّا أنه بحاجة إلى بعض التعديلات، وترتيب بعض المواد، ودعمها ببعض التوضيحات، لتجعل من الدليل أكثر تماسكًا، وبالتالي أكثر فهمًا لظروف المرحلة الحالية، وذلك بمراعاة للأهداف الموضوعة في الدليل.
كما ونود أن نصارح القارئ منذ البداية بأننا قمنا بمراجعة تفكيكية دقيقة ومتأنية وعميقة بغية تدوين الملاحظات، والبحث عن المعالجات والمقترحات.
ولهذا سوف نحرص في السطور القادمة على تحديد أهم الملاحظات، وهي:
أولاً : بالنسبة إلى بُنية العنوان : طريقة صياغة العنوان الدليل "التصنيف الجامعات الليبية"، لا تعكس مضمون القرار الصادر عن وزارة التعليم؛ بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات الليبية؛ العامة والخاصة بالتالي نعتقد بأن العنوان يحتاج إلى مراجعة وضبط ، وذلك حسب المادة رقم (2) من قرار وزير التعليم رقم (33) لسنة 2020م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات الليبية.
ثانياً : النواحي الشكلية : ما تمّت ملاحظته عند تصفّح هذا العمل أن الأمر بحاجة المراجعة اللغوية، والفنية، ويُمكن أن نستعرض بعض الملاحظات في النقاط التالية :
- قائمة المحتويات : هناك حاجة إلى أن تكون ملاحق الدليل بشكل تفصيلي، بغية تحديد العناوين الرئيسة لتلك الملاحق كونها تشكل حوالي 81% من عدد صفحات الدليل المذكور.
- ترقيم الصفحات : بالنسبة للترقيم الأجنبي في الصفحات الأولى من الدليل كانت بحاجة إلى تُكتب بالحروف العربية.
ثالثًا- الأخطاء الإملائية واللغوية والمطبعية :
بعد الإطلاع على مضمون التصنيف بالكامل وقراءته قراءة متأنية تبين لنا كثرت الأخطاء الإملائية واللغوية والمطبعية والتي لا يتسع المجال لذكرها بالكامل، وهنا ربما نسرد هذه العبارة الموجودة في الدليل المذكور في الصفحة رقم (2) التي تقول ( الجودة عملية تحسين شاملة ومستمرة وقابلة للقياس بمساهمة كافة الأطراف المعنية المختلفة) الأصح أن تُكتب ( الجودة عملية تحسين وتطوير شاملة، بشكل مستمر وقابلة للقياس بمساهمة الأطراف المعنية كافة) فالسؤال المنطقي المطروح كيف تساهم هذه الأطراف مع بعضها وهي مختلفة!.
رابعًا : تقييـــــــــــم المضمـــــــــون:
- المفاهيم والمصطلحات الواردة في دليل التصنيف:
بعد الاطلاع على محتوى الدليل لوحظ أن المفاهيم وضعت قبل مقدمة الدليل، وكأنها مفصولة عنه بالرغم من كون المفاهيم والمصطلحات تعد المفاتيح لفهم الدليل وإجراءاته التنفيذية.
هناك بعض الفقرات جاءت مبهمة وغير واضحة، ويُمكن أن نُورد بعض الأمثلة لذلك في الآتي:
- عدم تحديد المعنى المستهدف من الجامعات، بالرغم من كون قرار الوزير رقم (33) لسنة 2020م، حدد مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.
- غموض وعدم وضوح الأفكار في بعض الفقرات وأحيانًا أخرى تكرارها، فمثلاً:
- في ركائز ومبادي الدليل (الصفحة رقم 2) يتناول وظائف الجامعة وهي التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وفي النقطة التالية يتناول أهداف الجامعة وهي نفس الوظائف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
- السنة الأكاديمية: مفهوم غير مستخدم في المجتمع الجامعي، حيث يستخدم السنة الجامعية.
شهادات الجودة: المستخدم في الأدبيات الجودة والاعتماد ليس شهادة جودة إنما شهادة الاعتماد.
- الركائز والمبادئ الأساسية التي يستند عليها دليل التصنيف:
- بالرغم من كون مفهوم الركائز تختلف عن المبادئ، فالركائز تعني الدعائم التي اعتمد واستند إليه هذا الدليل، في حين أن المبادئ تعني مجموع من القواعد قد تكون أخلاقية، أو مهنية، أو قانونية التي يتوجب التقيد بها عند تطبيق هذا الدليل مثل النزاهة والشفافية والمصداقية وهكذا، بالتالي أعتقد بأن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة، ومن ثم الحاجة إلى تحديد الركائز والمبادئ بشكل أكثر وضوح لتكون صورة واضحة في دهن القارئ، وليس في دهن أعضاء اللجنة فقط.
- تبرز الحاجة إلى توضيح ماهية التوجهات الحديثة الخاصة بتطوير الجامعات من حيث الأهداف والخطط والسياسات، فالجملة أعتقد لا تزال مبهمة وغامضة، وبمعنى آخر لم أستطع أن أدرك كنه ما يفكر به.
- بينت لجنة الدليل بأنها استعانت بعدد من التصنيفات العالمية المختلفة والمتنوعة، والسؤال المطروح هنا كيف تم توظيف هذه التصنيفات العالمية في عملية بناء هذا الدليل؛ وهي مختلفة من حيث التوجهات والمعايير والمؤشرات، وهذا الأمر قد يصح عندما الأمر يتعلق بإجراء دراسة تحليلية نقدية عن التصنيفات، لكن عند الحديث عن بناء دليل وطني للتصنيف فأن الأمر يتوجب أن يكون هناك مسار محدد قد تم اختياره ليكون الطريق لتنفيذ ذلك التصنيف وليس عدد من المسارات، في الحقيقة الأمر يحتاج إلى وقفة للتدبر والتفكير.
- وضعت اللجنة معايير نظام إدارة الجودة الشاملة الايزو، من ضمن الركائز ومبادئ الدليل، وهذا يعني ببساطة شديدة يتوجب على الجامعات الليبية أن تكون حاصلة على شهادة الأيزو في الإدارة 9001، أو لديها المعرفة والدراية بركائز ومبادئ المعايير المذكورة، كونها من الركائز والمبادئ الأساسية لهذا الدليل، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة أخرى للتدبر والتفكير، فهل الجامعات الليبية مطالبة بتأصيل تلك المعايير أم معايير المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، كما ان اللجنة لم تحدد أي معايير الايزو 2015 أم 2018م !.
- لم يحدد الدليل المقصود بمفهوم الجودة الشاملة، بالتالي الأمر بحاجة إلى تحديد وضبط المفهوم. (صفحة رقم 3).
- أهداف التصنيف:
- الهدف رقم (1) والهدف رقم (2) يتضمنان أكثر من هدف، بالتالي الأمر بحاجة إلى مراجعتها وفصلها (صفحة رقم 3).
- الهدف رقم (3) كيف سيتم قياسه، فالأهداف التي يصعب قياسها لا تصلح أن تكون أهداف، وهذا الأمر ينطبق على جل الأهداف الموضوعة، فمثلا كيف سيتم قياس تعزيز القدرة التنافسية للجامعات الليبية على المستوى الإقليمي والدولي؟.
- مهام اللجنة الوطنية للتصنيف:
- في الحقيقة عند استعراض مهام اللجنة الوطنية للتصنيف يبرز سؤال مهم وهو: كيف يستطيع مديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء الأعضاء في هذه اللجنة التوافق بين مهامهم في تلك المكاتب مع مهام ومسؤوليات لجنة تصنيف الجامعات؟ حيث سيكون من اختصاصهم في لجنة تصنيف الجامعات مراجعة المعلومات والبيانات الخاصة بكل الجامعات الليبية المشاركة في التصنيف، وهذا يعني بأن الجامعات الأخرى المنافسة لهم ستكون مكشوفة، كما سيُناط بهم اختيار أعضاء اللجان الفرعية التي ربما ستقوم زيارة جامعاتهم
بالتالي تبرز وبشكل صارخ مسألة تضارب المصالح، والتي تحتاج إلى إعادة النظر في تكوين هذه اللجنة برمتها.
- شروط التصنيف وأحكامه :
ذُكرت الشروط مباشرة دون الحديث بشكل عام عن تلك الشروط في شكل مدخل أو فقرة تمهيدية، حيث جاءت شروط التصنيف وأحكامه مبهمة وغامضة.
- عند مراجعة شروط وأحكام التصنيف يتضح بأن التصنيف لم يوضح هل التصنيف إجباري أم اختياري على الجامعات الليبية؟، كما أن تلك الشروط لم توضيح ماهية الإجراءات القانونية التي ستقوم بها لجنة التصنيف في حال قيام أي جامعة بإحالة بيانات أو معلومات غير صحيحة؟، كما أن تلك الشروط والأحكام لم تتطرق إلى خطوات تنفيذ التصنيف، ومهام اللجان الفرعية، وكذلك لم توضح هل توجد إجراءات تظلم على قرارات لجنة التصنيف أم لا ؟ وهي نقطة مهمة جدا كي تضفي على قرارات اللجنة المهنية والاحترافية (صفحة رقم 4).
- وبشكل عام فإن شروط التصنيف وأحكامه، جاءت مقتضبة جدًا، حيث تفتقر إلى تحديد آليات التقييم والتقويم، وتحديد مخرجات عملية التصنيف، والإجراءات المطلوبة من الجامعات في حال تسلّمها تقارير التصنيف، وضوابــط التظلّـــم...الخ.
- طلبت لجنة تصنيف الجامعات من الجامعات الليبية بأن يتم تكليف شخص تحت تسمية المفوض وهذا الشخص سيقوم بالتواصل مع لجنة التصنيف ولديه مهام، المفارقة في هذا الموضوع وهو أن هذه الوظيفة لا توجد في دليل تصنيف الجامعات، وهي ينطبق عليها نفس القاعدة السابقة، إضافة إلى كون هذه الممارسة من أعضاء اللجنة بشكل تبين وجود ثغرات واضحة في الدليل قبل الولوج إلى تطبيقه.
- مستويات التصنيف:
- عند الاطلاع على مستويات التصنيف، نلاحظ عدم وجود مستويات التصنيف إنما الموجود عبارة عن شرح لمفهوم المستويات التصنيف. (صفحة رقم 4).
- الإطار الزمني للتصنيف
- في الإطار الزمني للتصنيف يُبين الدليل بأن رئيس لجنة التصنيف الوطني يقوم بإحالة نتائج التصنيف إلى مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بغية اعتماد تلك النتائج، وهذا يعني أن يقوم نفس الشخص بإحالة واعتماد النتائج التصنيف، وهذا الأمر قد يضع تلك النتائج محل شك وريبة من كل الأطراف المعنية بالتصنيف (صفحة رقم 4).
- عند الاطلاع على الإطار الزمني للتصنيف يتبين وجود لجان فرعية تعمل بالتنسيق مع اللجنة الرئيسة، في حين أن الشروط والأحكام لم توضح مهام ومسؤوليات تلك اللجان، وهذا الأمر قد يجعل هذه اللجان تعمل دون حدود واضحة ومن ثم من الصعب تقييمها، لآن القاعدة تقول بأن أيّ عمل أو ممارسة غير مكتوب غير ملزم للتطبيق أو التنفيذ ومن ثم غير قابلة التقييم.
- المراجــــــــــــع :
- لم يتم إتباع الطريقة العلمية في كتابة المراجع (صفحة رقم 5) هناك حاجة إلى إعادة ترتيب، كون القوانين واللوائح المنظمة تأتي قبل القرارات الوزارية.
- معــــــــــــــايير التصنيف :
- هناك ملاحظة تتعلق بالمعيار الأول: التعليم والتعلم، الموجود ليس له علاقة بعمليتي التعليم التعلم، فمثلا لم يتم التركيز على نواتج النظام التعليمي بالمقارنة مع أهداف النظام، والذي من خلاله يتم التأكد من تحقيق الأهداف، بالرغم من كون الدليل تناول هذه الأهداف ضمن الركائز ومبادئ الذي استند لها إلا أنه لم يستطيع توظيفها ضمن معيار التعليم والتعلم.
- لم يتطرق الدليل إلى اتساق أهداف البرامج التعليمية في الجامعات أهداف الجامعات، بما تشمله من آليات تنفيذ ومحتوى وطرائق تدريس ووسائل تنفيذ للمنهاج، بالرغم من كون الدليل طلب من الجامعات وجود توصيف للبرامج التعليمية والمقررات التدريسية إلا أنه لم يستطيع توظيف هذه المستندات فيما يتعلق بهذا المعيار، وهنا يُطرح تساؤل مهم وهو ما الفائدة المرجوة من إحضار تلك المستندات (توصيف البرامج وتوصيف المقررات) في حال عدم توظيفها بالشكل الصحيح والمناسب؟.
- هناك ملاحظة تتعلق بعملية تضمين الاعتماد المؤسسي أو البرامجي ضمن مؤشرات التعليم والتعلم أعتقد بأنها بحاجة إلى مراجعة، كون الاعتماد المؤسسي أو البرامجي لا يتعلق بعمليتي التعليم والتعلم فقط، إنما ينسحب الاعتماد إلى مدخلات ومخرجات العملية التعليمية والإدارية برمتها.
- هناك مفارقة قانونية: وهي كيف سيتم التعامل المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية مع الجامعات التي تحصلت على التراتيب الأولى، وهي تفتقر إلى الاعتماد حسب دليل المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية 2016م!.
- تضمن معيار التعليم والتعلم عدد من المؤشرات ليس لها علاقة بعمليتي التعليم والتعلم، مثل التنظيم الإداري والخريجون، والدعم المؤسسي للتعليم الإلكتروني، كما أن المقاييس المطلوبة سواء أكانت كمية أو نوعية ليس لها علاقة بعمليتي التعليم والتعلم.
- مؤشر وحدات التعليم الإلكتروني، مفهوم يحتاج إلى توضيح.
- معيار النتاج المعرفي، أعتقد بأنه من المتعارف عليه استخدام مفهوم الإنتاج المعرفي، وليس النتاج.
-مؤشر الدوريات والمجلات وضع من ضمن المقاييس وجود مجلات علمية محكمة عالميًا، أعتقد بأن هذا المقياس ينطبق على مجلة علمية واحدة في جل الجامعات الليبية، بالتالي الأمر ربما بحاجة إلى إضافة الصفة الإقليمية إلى جانب العالمية.
- عند الحديث عن مؤشر الدراسات العليا يبرز سؤال مدى تفعيل ركائز ومبادئ هذا الدليل خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والبيئية أو الخدمة المجتمع والبيئة كما حددها الدليل في المقاييس المطلوبة لهذا المؤشر، حيث يتبين للقارئ عدم وجود أي ربط بين ما تم طرحه من ركائز وبين مسألة توظيف المستندات، حيث تم التركيز على الكم دون النوع.
- معيار خدمة المجتمع والبيئة، جل المؤشرات والمقاييس ركزت على العدد دون النوع، بمعنى من المهم التركيز على الأعمال والممارسات الابتكارية والابداعية ذات القيمة المضافة في المجتمع وليس إلى عددها.
- معيار البعد الدولي، أعتقد بأن جل المؤشرات والمقاييس تبحث عن الكم وليس الفاعلية، فمثلا ليس المهم عدد الاتفاقيات الدولية إنما الإنتاج المعرفي الناتج عن هذه الاتفاقيات كما لم يتم ربط هذا المؤشر بركائز والمبادئ المعلن عنها في هذا الدليل، مثل مدى ربطها بأهداف الجامعات والمسؤولية المجتمعية والبيئية ..إلخ، إذن الأمر بحاجة إلى مراجعة وتأني سواء على مستوى بناء المؤشرات أم المقاييس والأهم من كل ذلك مسألة توظيف المستندات المطلوب في تحقيق ركائز ومبادئ الدليل.
- معيار الموقع الإلكتروني، في الحقيقة ما ينطبق على المعايير السابقة ينطبق على هذا المعيار حيث لم يستطيع الدليل بناء علاقة منطقية بين الركائز وبين المعايير الموضوعة فاصبح هناك فجوة في مسارات المعايير
خامسًا : ملاحظات عامة :
إن النظرة العميقة ستكشف لنا بأن الدليل لم يتضمن العمليات المطلوبة منذ بداية الدخول في عمليات التقييم والتقويم وصولاً إلى تحقيق المخرجات المستهدفة، فالموجود عبارة عن معلومات عامة تفتقر إلى التحديد والوضوح، فمثلا : كان من المفترض أن تكون هناك فقرة واضحة وصريحة حول كيفية اختيار اللجنة الفرعية المكلّفة للقيام بعملية التصنيف بحيث تتناول هذه الفقرة الحديث عن :
- تحديد الجهة المسؤولة عن اختيار أعضاء اللجنة.
- تحديد الجهات التي يتم الاستعانة ببعض موظفيها لتشكيل اللجنة.
- طريقة اختيار أعضاء اللجنة وعددهم.
- شروط اختيار أعضاء اللجنة.
- الصلاحيات الممنوحة للجنة .
- تحديد ما إذا كانت اللجنة دائمة أم مؤقتة وتبعات ذلك، بمعنى إذا كانت اللجنة مؤقتة ينتهي عملها وتُحلّ بعد تقديم نتيجة التظلّم إذا ما كانت هناك تظلّمات بعد إعلان النتائج النهائية للتصنيف.
وإذا أعطيت اللجنة صفة الديمومة بالتالي ستكون وكأنها إدارة داخل المركز الوطني للجودة ولها هيكلها التنظيمي والإداري.
- تفتقر المؤشرات الموضوعة إلى وجود آليات واضحة لقياسها بهدف تقييمها، مما يجعلها تمثل نقطة سلبية في عملية التقييم، حيث ستكون آليات القياس عرضة للتباين، والتفاوت بين مدقق وآخر؛ وهذا قد يقود أيضا إلى مسألة عدم ضمان شفافية عملية التقييم، إضافة إلى فقدان مصداقيتها في الحكم على المؤشرات الموضوعة، فمثلا : في مؤشر السمات العامة للموقع الإلكتروني لم يحدد الدليل شمولية الموقع لمكونات الجامعة
قد تبدو الملاحظات قاسية بعض الشيء، لكنها الحقيقة دون طلاء، كما نود التأكيد بأن هذه القراءة ليست دعوة لعدم تطبيق الدليل المذكور؛ فهذا ليس هدفنا من هذه المقالة، فتشديد على مواطن الضعف أو القصور أنما بغية التنبيه إلى كون الدليل بحاجة إلى مراجعة من حيث الربط والتنسيق والتأخير والتقديم، والحاجة إلى توحيد وضبط المفاهيم المستخدمة، وكذلك هناك تشويش وخلط في طرح المعايير والمؤشرات، كما تبرز مسألة غموض وعدم وضوح بعض الأفكار في بعض الفقرات.
سادسًا : المقترحـــــــــــــات :
• مراجعة قرار وزير التعليم بحيث يتم استبعاد كل مديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات من عضوية اللجنة، كون وجودهم يعد تضارب صارخ للمصالح.
• تشكيل لجنة مصغرة تقوم بمراجعة الدليل، بحيث يتم تضمين ملاحظات المذكورة كافةً، وتحدّد لها فترة زمنية لإنجاز مهامها، مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية:
1- هناك حاجة إلى تعريف ماهية التصنيف الوطني للجامعات الليبية، وتحديد رؤيته ورسالته وأهدافه.
2- هناك حاجة إلى مراجعة وتعديل التقديم، والمقدمة بحيث تكون ذات علاقة بواقع الجامعات الليبية.
3- هناك حاجة إلى وجود المصطلحات والمفاهيم المستخدمة، فهناك مقولة لفولتير تقول : " قبل أن تتحدث معي حدّد مصطلحاتك "، فالمفاهيم تعكس المضمون، كما أنها تعبّر عن فلسفة المراد الولوج إليه لهذا التصنيف .
4- مراجعة الأهداف بحيث يتم تضمين الأهداف مثل : تهيئة الجامعات الوطنية للحصول على تراتيب متقدمة في التصنيفات العالمية.
5- هناك تساؤل : هل قرارات اللجنة ستكون محل تظلّم من قبل الجامعات الوطنية، أم قراراتها غير قابلة للتظلّم، في حال أن قراراتها ستكون محل تظلّم؛ فإن الأمر بحاجة إلى توضيح إجراءات وخطوات التظلّم، أما في حال أنها غير قابلة للتظلّم فأن الأمر سيكون مختلف .
6- هناك حاجة إلى بناء خطة حول كيفية القيام بخطوات التقييم للجامعات، بمعنى من أين يبدأ التقييم؟ وما هي الخطوات الأولى، وما هي الخطوات النهائية ؟ .
7- كيف سيتم توزيع أعضاء اللجنة على الجامعات، وبمعنى آخر ما عدد الجامعات التي سيكلف بها كل عضو من أعضاء اللجنة بتقييمها ؟ .
8- وهنا سنطرح سؤال مهم، وهو : هل يحق لعضو لجنة تصنيف الجامعات ويحمل صفة مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء أن يقوم بتقييم الجامعات ؟ .
9- هناك حاجة إلى تحديد آليات كتابة التقرير النهائي الذي سيتم إحالته إلى كل جامعة من الجامعات المستهدفة، بحيث تكون التقارير كلها ذات سياق واحد، وهنا يُطرح سؤال هل التقييم سيكون كمي فقط ، أم أن الأمر سيكون هناك تقييم نوعي أيضًا ؟ .
10- تأتي بعد ذلك مسألة المعايير وهي المسألة المهمة في هذا التصنيف الوطني؛ حيث نقترح أن ينصرف أو أن تُعالج معايير التصنيف الوطني بعض القضايا، أو المسائل الدقيقة ذات علاقة بالواقع الجامعي أولاً، وثانيًا تضمين بعض الممارسات والمؤشرات ذات البعد الدولي، بهدف الولوج بالجامعات الوطنية نحو التراتيب العالمية.
11- تأتي بعد ذلك مسألة المؤشرات، حيث يتوجب أن تكون واضحة للجميع، ومحدّدة وغير قابلة للتأويل، حيث أنه في حال الاختلاف حول معنى أو تفسير المؤشرات – مثلما موجود في الدليل – فإن نتائج التقييم ستكون مختلفة من مقيّم إلى آخر.
12- هناك مقترح يُمكن طرحه بشأن التصنيف وهو يتماشى مع طبيعة وتأسيس الجامعات الليبية حيث يتم تقسيم الجامعات الليبية إلى ثلاثة مستويات وذلك حسب الإمكانات المادية والبشرية، حيث أعتقد أنه من غير من الصواب أن نجمع الجامعات الليبية في تصنيف واحد ونحن نعلم جمعيا افتقار البعض إلى بنية مؤسسية أو حتى إلى مواقع إلكترونية، في حين أن البعض الآخر يمتلك الإمكانات المادية والبشرية وربما تتوفر فيها جل الشروط الموضوعة، وهذا الأمر قد يخلق الشعور بالظلم لدى تلك الجامعات، ليصبح في مرحلة اللاحقة الخوف والهلع والذعر من التصنيف، ليصل إلى مرحلة الشعور بالموت مع حلول وقت التصنيف في كل عام.
وأخيــــــــرًا نريد بناء تصنيف وطني يستند إلى أسس وقواعد صحيحة، من خلال التحليل والتعمق في المعايير والمؤشرات المنبثقة منها فهيئات ضمان الجودة الإقليمية والدولية لن تكون بعيدة عنا؛ فهي تُتابع أنشطة وبرامج الجودة وضمانها في ليبيا، وستقوم بتقييم أعمالنا، بالتالي من المهم أن يتحلى بناء التصنيف بالمهنية والاحترافية والمصداقية، وأن يحمل في مضمونه الرغبة والإرادة الحقيقية للتحسين والتطوير برغم كل الظروف والإكراهات.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. حماس تواصلت مع دولتين على الأقل بالمنطقة حول انتقال قادتها ا


.. وسائل إعلام أميركية ترجح قيام إسرائيل بقصف -قاعدة كالسو- الت




.. من يقف خلف انفجار قاعدة كالسو العسكرية في بابل؟


.. إسرائيل والولايات المتحدة تنفيان أي علاقة لهما بانفجار بابل




.. مراسل العربية: غارة إسرائيلية على عيتا الشعب جنوبي لبنان