الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزمة المياه في العراق: فرص لأشكال جديدة من إدارة المياه.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

2020 / 9 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


حقيقة أن إمدادات المياه في الشرق الأوسط بصورة عامة والعراق بصورة خاصة كانت محدودة للغاية منذ الثمانينات من القرن المنصرم ولكن مع شديد الأسف لم يتم إيلاء الإهتمام الكبير بموارد المياه كما أن هذه المياه سوف تكون متوفرة دائماً ولن تؤدٍ ندرتها أو حجزها في دول المنبع إلى حرب إقليمية واسعة النطاق تتعلق بالمياه مستقبلاً؛ التوترات بين الدول المشاطئة واضحة بالتأكيد وهناك توتراتبين الحين والآخر على المستويين المحلي والإقليمي.
والآن أصبحت صورة منطقة الشرق الأوسط كأكثر مناطق العالم ندرة في المياه أكثر وضوحاً وخطورة، والعراق الذي كان يبلغ متوسط توافر المياه للفرد ما يقرب من 7000 متر مكعب / فرد / سنة، بينما حالياً، يتوفر حوالي 1000 متر مكعب / فرد / سنة أو أقل. العراق لديها أيضا تذبذب في هطول الأمطار. علاوة على ذلك ، مع توقع نمو عدد السكان، من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من التوافر إلى النصف بحلول عام 2050 ، العراق سيكون آنذاك تحت خط الفقر المائي وسيكون برمته في أزمة ندرة مائية متزايدة.
منتدى المياه في آذار من العام 2009 يرسم صورة قاتمة عن زيادة الطلب وتناقص إمدادات المياه. ولكن من خلال دراسة الخصائص الهيدرولوجية والسمات المائية،يمكن إيجاد القاسم المشترك للحل وهو قدرة إدارة المسطحات المائية على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. لطالما كانت إدارة إمدادات المياه جزءًا لا يتجزأ من ضمان استقرار المجتمعات والبلدان. لأن المياه في الشرق الأوسط أصبحت مسألة أجندة سياسية ، يتطلب حالياً من الحكومة العراقية إنتهاج "دبلوماسية مائية وقائية"، لانها تعتبر التحدي الكبير أمام الإدارة الفعالة والمفيدة للمياه والتي تكمن أولاً في إقناع السياسيين بإيجاد الحلول لتوفير المياه. أما الحل التقني لحل أزمة الطلب على المياه بشكل أساسي فتكمن في مجرد استهلاك كميات أقل من المياه في الزراعة والري. أي ترشد الإستهلاك وإستخدام الطرق الحديثة في الري والإنتاج الزراعي، وليس من الضروري في العراق حالياً اللجوء الى تحلية المياه الباهظة الثمن إذا كان بإمكان السياسيين ضمان حقوق العراق المائية من دول الجوار المائي للعراق وقيام مستخدمي المياه بالعمل معًا لإدارة الطلب على المياه، وبتوفير خزين إستراتيجي من السدود وتقليص كمية المياه التي تتطلبها الزراعة المروية والإستخدامات الأخرى..؟؟
مع زيادة التغير المناخي ، فإن السلام والتعاون في إدارة المياه على جميع المستويات هو الخيار الوحيد في المطقة لتجنب كوارث إنسانية ، ذلك الحوار البناء الذي يؤدي الى تحفيز دول الجوار المائي للعراق على العمل معًا لرسم رؤية مشتركة، وتحويل عدم الثقة والمنافسة الى سبل من التعاون البناء والمثمر...لأن المنافسة على المياه تسبب في توترات واسعة النطاق في المدى القصير. وصراعات على المدى الطويل ، تكون نتيجة الحرب على المياه ضارة لجميع الأطراف المعنية. من حيث نهج الجيرة الحسنة والتاريخ الإنساني المشترك والبيئة والنظم الإيكولوجية المشتركة ، الطريق الى الحل يكمن في إيجاد حل مستدام لندرة المياه - وهي عملية لا بد منها تنطوي على التعاون والتنسيق بين البلدان المتشاطئة. تعداد سكان المنطقة في زيادة مضطردة ولكن إمدادات المياه لا تزداد. كما أن طبقات المياه الجوفية لا يمكنها توفير مياه أكثر مما تستطيع توفيره، وإن تم إعادة شحن وحقن المياه اليها. هناك خيار آخر ، هو إيجاد حلول بديلة يكمن حل مشكلة ندرة المياه بشكل أساسي في إدارة الطلب أكثر من يأتي الطلب على المياه من الزراعة المروية ، والتي يجب تخفيضها بشدة. وهذا يعني تحولًا كبيرًا من زراعة الكفاف إلى زراعة أخرى واقتصاد متنوع، لإستعادة التوازن المائي في المنطقة. لكي يحدث هذا نحتاج إلى تنويع اقتصادنا، وزراعة أكثر بإستخدام موارد مائية أقل في الإنتاج الزراعي. القوة الدافعة الرئيسية التي ستؤدي إلى التحول وإصلاح السياسة المائية وإدارتها تكمن في تنمية اجتماعية واقتصادية متطورة تقنياً، هذا الخيار ممكن فقط بتوفر إرادة سياسية وخبرة علمية وعميلة في مجال الموارد المائية بكافة تخصصاتها ...؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل باتت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله أقرب من أي وقت


.. حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان..إشعال ل



.. طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية المؤيدون لغزة يواصلون الاعتصام

.. حكومة طالبان تعدم أطنانا من المخدرات والكحول في إطار حملة أم



.. الرئيس التنفيذي لـ -تيك توك-: لن نذهب إلى أي مكان وسنواصل ال