الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


افكار من اجل التدبير العقلاني لمهنة الدفاع

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2020 / 10 / 4
حقوق الانسان


افكار من اجل التدبير العقلاني لرسالة الدفاع
او المحاماة الى اين ؟ .
د محمد امغار
دكتور في العلوم السياسية

ان المحاماة كمهنة تقنية - اي الخدمة القانونية والحقوقية المقدمة من المحامي لموكله - تختلف اختلاف كبير عن تدبير السياسة العامة المهنية، والتي تتجلى في القدرة على تدبير قطاع المحاماة.
هذا التدبير و الذي ينبغي ان يكون من جهة مبني على عقلية المؤسسة على مستوى التدبير الاداري والمالي ، هذه العقلية التي تضمن الاستمرارية والتوقعية في معالجة الملفات المهنية على المستوى البعيد و تضمن الابتعاد عن شخصنة التدبير الاداري والمالي وفق آليات اقتصاد الريع ، لضمان استمرار الاشخاص والتوجهات عوض ضمان استمرار تدبير الملفات بشكل عقلاني، والتابت في القراءة التاريخية للاستحقاقات المهنية ان الشهور الاخيرة من عمر الولايات المهنية غالبا ماتكون مضغوطة بهذا الهاجس الشيء الذي يترتب عنه اتخاد قرارات غالبا ماتخاطب العواطف عوض معالجة الملفات المهنية الحارقة .
ومن جهة أخرى فان التدبير العقلاني دو المنحى التضامني يتطلب اتخاد القرارات بعقلية الجماعة المنظمة وفق قواعد معيارية مستبطنة من طرف الجميع لكي نضمن المساواة بين الجميع على المستوى الاجتماعي, هذه المساواة التي ستضمن التلاحم بين الزملاء والزميلات على مستوى العلاقة البينية وعلى مستوى العلاقة مع الاخر. وتجنب تغير الولاءات بتغير الزمن النفعي .
لذلك فان إعادة الاعتبار للقواعد المهنية التي تضمن المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات سوف يؤدي الى القضاء على الطوائف المهنية والتي بعضها يخدم مصالح الموجودين بالمؤسسات المهنية وبعضها الاخر يخدم التوجهات السياسية المختلفة وفق قاعدة المصلحة الآنية.

ان المؤسسات المهنية للمحاماة بالمغرب وعلى راسها مؤسسة الجمعية العمومية والتي تعتبر الحصن الحصين لمبادئ المهنة ملزمة بالترافع من أجل وضع ارضية مضبوطة، ومدونة سلوك بالنظر للتطور الذي عرفته قنوات التواصل ، هذه الارضية وهذه المدونة ينبغي ان تبنى على القراءة الموضوعية للواقع المهني في علاقته بالمحيط الوطني والدولي , بالشكل الدي سيمكن الجميع من التعبير الحر والمستقل ، مع احترام مبادئ وركائز رسالة الدفاع .
و اخيرا وليس نهاية فان الواقع المهني ينبغي ان يتسم بالمساواة، من خلال محاربة واقع المنافسة الغير المشروعة المتحكمة في الواقع الحالي.
إن السياسة المهنية المضبوطة المستمدة من مبادئ المهنة والمتعارف عليها عالميا ستجنبنا سياسة الحركة بمعناها الاداري التقليدي في الادبيات السياسية المغربية هذه السياسة -اي سياسة الحركة- المستمدة من الممارسة المغربية والتي تهذف فقط احتواء المطالب المجتمعية من خلال اعطاء الفرصة للاحتفالية والتبوريدة للهروب من الواقع المر .
الدارالبيضاء في 2020/9/27





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيتو أميركي ضد مشروع قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في

.. بن غفير: عقوبة الإعدام للمخربين هي الحل الأمثل لمشكلة اكتظاظ



.. تاريخ من المطالبات بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في ا

.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم



.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية