الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم الحياة المعاصرة / 3

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

2020 / 11 / 4
المجتمع المدني


القضية التي نعالجها في مشروعنا الاصلاحي هذا تتعلق بحياة اجيالنا في حاضرهم ومستقبلهم ، المستقبل لا يصنع بالعواطف ولا بالحنين الى الماضي والتمسك بمعاييره ، نحن نحيا في عصر يختلف اختلافا كبيرا عن العصور الماضية ، المجتمعات تغيرت ومعيشة البشر تغيرت وطريقة تفكيرهم تغيرت ، في هذه الحياة كل شيء فيها يخضع لقاعدة التغيير ، حتى الجينات الوراثية التي تنقل الصفات الوراثية من جيل الى جيل تتعرض للتغيير عبر الزمن لتنتج اجيالا جديدة لها خصائص تختلف عن خصائص الاجيال السابقة من حيث طريقة التفكير والمزاج و الرؤية وحتى طريقة العيش ، فالتبدل والتغير في الفكر والرؤية هو من سُنّة الحياة ، لابد من برنامج علمي ، واقعي ، عصري ، يعالج المشاكل الاجتماعية في مجتمعاتنا التي امتلأت ظلما وفسادا وعفونة من جراء تراكم العهود عليها وهي تراوح في مكانها مختنقة بمشاكلها التي تتوالد باستمرار دون خلاص من هذا القدر القاسي والمصير المظلم ، مجتمعاتنا في الوقت الحالي ترزح تحت اعباء ثقيلة من الظلم الاجتماعي ، وهذا الظلم لن يزول باساليب الشفقة والعطف على الفقراء والمحرومين من خلال الاعمال الخيرية او من خلال الخطابات السياسية والوعود الانتخابية ، النوايا الطيبة والاعمال الخيرية لن تكفي لازالة الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ونؤكد هنا بثبات اننا في مسعانا لاصلاح اوضاعنا لا نطلب للمحرومين والمظلومين شفقة ولا عطفا بل نطلب لهم حقا ، لاننا نؤمن بان لكل انسان يولد في الحياة الحق في ان يحيا حياته بكرامة وان يُعامل بعدالة .
اننا نرى بان الانتفاضات الشعبية تحت مختلف الواجهات انما هي في حقيقتها تعبير عن وجود ضيق شديد في سبل العيش الكريم ، وسوف يستمر الضيق في سبل العيش ويستمر الظلم ويستمر الفساد جيلا بعد جيل وتستمر تبعا لها سلسلة الانتفاضات الشعبية وحالة عدم الاستقرار اذا لم يتم الاستعانة بالاساليب العلمية في تنظيم الحياة الاجتماعية ، الضيق في سبل العيش تعبير عن فشل النظام الاقتصادي والسياسي ، السبب الحقيقي وراء فشل انظمتنا السياسية والاقتصادية هو في عدم صلاحية نظامنا الاجتماعي ، فالمجتمع هو الذي يصنع انظمته الاقتصادية والسياسية ... وهو الذي يصنع زعمائه وقادته ، الحكام الظالمين والسياسيين الفاسدين انما هم نتاج بيئة اجتماعية يشيع فيها الظلم والفساد ، الانظمة السياسية والاقتصادية هي منتوجات اجتماعية تحت تحكم نظام اجتماعي ، وان اصلاح البيئة الاجتماعية يؤدي الى اصلاح منتجاتها من البشر ، مظاهر الظلم والبؤس والحرمان في مجتمعاتنا انما هي نتاج انظمة سياسية متعاقبة غير صالحة ، النظام السياسي غير الصالح انما هو نتاج نظام اجتماعي غير صالح ، بصلاح النظام الانتاجي يتحقق صلاح العملية الانتاجية بمدخلاتها ومخرجاتها ، فالمظاهر السلبية المتفشية في مجتمعاتنا والمتمثلة بالظلم والعنف والكراهية والارهاب والاجرام والفساد وأكل المال بالباطل والغش والتزوير وانعدام الشعور بالمسؤولية والسلب والنهب للمال العام وغيرها من المظاهر السلبية انما هي تعبير واضح عن وجود خلل كبير في النظام الاجتماعي بما يشتمل عليه من عادات وتقاليد وأعراف غير صالحة ، بالاضافة الى عدم صلاحية القوانين الخاصة بشؤون الأسرة والمرأة وشؤون العلاقات بين الافراد .
اننا نرى بان مجتمعاتنا بحاجة ماسة لاعادة بناء نظامها الاجتماعي على أسس جديدة بعد ان وصلت اوضاعها المعيشية الى أسوء الاحوال ، خاصة وان معدل تكاثرالبشر في هذه المجتمعات يفوق بنسبة كبيرة جدا معدل النمو الاقتصادي فيها ، بمعنى اخر ان معدل تنامي حاجات ومتطلبات البشر في هذه المجتمعات يفوق كثيرا القدرات الاقتصادية المتاحة لاشباع تلك الحاجات وتلبية تلك المتطلبات ، هذا التباين الكبير بين النمو السكاني المتزايد والنمو الاقتصادي المحدود سوف يؤدي الى ارتفاع شديد في مظاهر البطالة والحرمان والفقر ، وبالتالي خلق بيئة صالحة لنمو وتكاثر كل انواع الفساد والجريمة والظلم والعنف والارهاب ، وبناءا على ما تقدم نعتقد ان مجتمعاتنا بحاجة الى عمليات اصلاح جذرية وشاملة في جميع نواحي حياتنا بدءا من اصلاح النظام الاجتماعي وهو اهم خطوة في مشروعنا الاصلاحي ، ويتمثل اصلاح النظام الاجتماعي في اصلاح نظام الخدمة والعمل والضمان الاجتماعي ، واصلاح نظام الاسرة وقوانين الاحوال الشخصية وشؤون المرأة ، واصلاح النظام السكني ، واصلاح النظام التعليمي ، واصلاح النظام القضائي ،
، ان المنطلقات الفكرية التي نعتمدها في مشروعنا لاصلاح المجتمع تتصف بما يلي : 1 ) واقعية ، موضوعية ، معاصرة ، قادرة على استيعاب القوانين المحركة للمجتمع وكل متغيراته ، 2 ) لا تتعارض مع الحقائق العلمية ، 3 ) تتمسك بقيم الحق والعدل ومباديء حقوق الانسان تعبيرا عن الايمان باهمية المنظومة الاخلاقية في الكيان الاجتماعي ، مشروعنا لاصلاح المجتمع يمتلك رؤية صحيحة وسليمة للقوانين المحركة للمجتمع ويعتمد الاساليب العلمية والواقعية والمنطقية في ترسيخ قيم الحق والعدالة ومباديء حقوق الانسان وازالة كل مظاهر الظلم والفساد الاجتماعي ، وان من يقرر صلاحية اي مشروع او برنامج هو الواقع وليس الشعارات ولا الدعايات ، اذ ان المنفعة العامة مؤشر حقيقي لصلاحية اي نظرية اجتماعية ، هذا ويتضمّن مشروعنا الاصلاحي البرامج الاصلاحية الاتية :
1ـ برنامج اصلاح نظام العمل والخدمة والتقاعد والضمان الاجتماعي ، ووضع قواعد للعمل والخدمة في الوظيفة الحكومية ، مقترح نظام الرقم الوطني لكل مواطن ، ونظام الخدمة الوطنية الالزامية لتكون طاقات الشباب في خدمة الوطن بالشكل الصحيح ، ويتضمن البرنامج مقترح وثيقة عقد المواطنة لتحديد العلاقة بين المواطن والدولة من حيث الحقوق والواجبات
2 ـ برنامج اصلاح النظام الاسري ، ويتضمن اصلاح قوانين الاحوال الشخصية ، وتنظيم الاسرة وشؤون المرأة ، والمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ،
3 ـ برنامج اصلاح النظام السكني نظرا لما له من دور مهم في استقرار النظام الاجتماعي .
4ـ برنامج اصلاح النظام التعليمي
5 ـ برنامج اصلاح النظام القضائي : ويتضمن اصلاح النظام القضائي والنظام الامني استنادا الى معايير جديدة مستمدة من فلسفة قضاء جديدة وفلسفة سلوك وفلسفة اخلاق تقوم على احترام كرامة الانسان واصلاح الخارجين عن القانون وليس معاقبتهم .
...... يتبع الجزء / 4





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين تظاهروا في جامعة جنوب كاليفورنيا


.. -الأونروا- بالتعاون مع -اليونسيف- تعلن إيصال مساعدات إلى مخي



.. عنف خلال اعتقال الشرطة الأميركية لطلاب الجامعة في تكساس


.. تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني




.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة شاملة في غزة