الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم الحياة المعاصرة / 5

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

2020 / 11 / 6
المجتمع المدني


الخطوط العامة لبرنامجنا الاصلاحي لنظام العمل والخدمة والضمان الاجتماعي والذي يمثل خارطة طريق نحو مجتمع مستقر قائم على قيم العدالة والمساواة في اطار مباديء حقوق الانسان :
ـ الانسان بحاجة دائمة الى المال ضمن الحدود المعقولة والمناسبة لكي يحيا حياته بكرامة ، المال وسيلة مهمة جدا في حياة الانسان ، ولكن يجب ان لا نسمح لهذه الوسيلة ان تحجب عنا رؤية الحق ، او تحرمنا من الاحساس بالخير ، او تمنعنا من سماع صوت الضمير ، لان المال عندما يكون بلا ضمير فانه يصبح شر مستطير ، وان افضل السبل لكسب المال هو بممارسة العمل ، فالعمل هو من صفات المواطن الصالح بشرط ان يكون العمل في المجالات المشروعة التي لا تتعارض مع قوانين الدولة ، العمل واجب على كل مواطن في سن البلوغ والتأهيل ذكرا كان أم أنثى بغض النظر عن مستواه الاجتماعي او الاقتصادي او العلمي او طبيعة حالته البدنية ، ( المواطن ذكر كان ام انثى يصبح بالغا عندما يكمل سن 18 عام ، ولكنه لا يتمتع بالاهلية الا بعد مرور سنتين ، اي عند اكمال سن 20 عام ، وتسمى هذه السن سن البلوغ والتأهيل )
ـ مفهوم الرزق اوسع واشمل من مفهوم العمل ، الرزق مطلب دائم للانسان منذ ولادته وحتى مماته ، بينما العمل مطلب للانسان منذ مطلع شبابه وحتى بلوغه سن الشيخوخة والعجز ، قد يعجز الانسان عن العمل بسبب اصابته بعوق يمنعه من ممارسة العمل ، او يكون عاطلا عن العمل بسبب عدم توفر فرصة عمل ، ولكن عدم قدرة الانسان على العمل او عدم توفر فرصة العمل يجب ان لا يترتب عليه حرمانه من الرزق
ـ العمل له قيمتان : قيمة مادية وقيمة معنوية ، قيمته المادية تكمن في انه وسيلة لكسب المال وبالتالي فهو المصدر الرئيسي والدائمي لرزق الانسان هذا بالاضافة الى ان ثمار العمل ـ منتجات او خدمات ـ هي مصدر قوة لاقتصاد الوطن ، واما قيمته المعنوية فهي في كونه يمثل قيمة للانسان ذاته طالما كان قادرا على العمل ، ولا قيمة للانسان من غير عمل يمارسه ، ويمكن ان نوجز ذلك بالمعادلة متكافئة الطرفين ( انا أعيش كانسان لكي أعمل لكي أأكل = انا أأكل لكي أعمل لكي أعيش كانسان ) وكلامنا في قيمة العمل لا نقصد به نقد العاطلين عن العمل من جراء عدم توفر فرص عمل لهم فهم ليسوا مسؤولين عن اوضاعهم هذه ، وانما نقصد به نقد المتكاسلين المتعاطلين عن العمل
ـ العمل واجب على كل مواطن بالغ ذكرا كان ام انثى لا فرق بينهما ، والمقصود بالعمل هو ممارسة مهنة او حرفة ذات خدمة للمجتمع ومردود مادي لصاحب المهنة ، وان صفة ربة بيت للمرأة لا تعني انها تمارس مهنة او حرفة ، الاعمال البيتية ليست مهنة وانما هي واجبات منزلية تخص الزوج والزوجة وطريقة تنظيمهم لشؤون بيتهم ، ولاعلاقة للمجتمع بها
ـ القطاع الخاص هو الذي يعول عليه في التنمية الاقتصادية وفي توفير فرص العمل للمواطنين وتحت اشراف ومتابعة الدولة ، الدولة هي رب الشعب وهي الراعي لمصالحه وهي المسؤولة عن شؤون معيشته ، ومن لا يجد في نفسه القدرة على تحمل مسؤولية الدولة فلا ينبغي له ان يسعى للحصول على مناصب في الدولة ، ويجب بذل كل الجهود وتوفير كل الامكانات لدعم واسناد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ، مع الابقاء على النشاط الاقتصادي للقطاع الحكومي بشكل محدود ليكون ملاذا لكل مواطن يعجز عن الحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص بسبب فشله في المنافسة مع أقرانه نتيجة ضعف القدرات ، انطلاقا من مبدأ ان قدرات الافراد متفاوتة ذهنيا وبدنيا وعلى الدولة ان تمنح رعاية خاصة لذوي القدرات الضعيفة بدنيا او ذهنيا الذين يعجزون عن التنافس في سوق العمل لدى القطاع الخاص فيكون القطاع الحكومي بامكاناته المحدودة هو مجالهم الوحيد للعمل ، ويطبق عليهم نظام العمل بعقود سنوية قابلة للتجديد تسمى ( عقود عمل خاصة لذوي القدرات الضعيفة )
ـ يتم تأسيس ثلاثة صناديق مال لاغراض الحقوق والواجبات بين الوطن والمواطن : 1 ) صندوق ( حق الوطن ) لغرض ايداع المبالغ المستوفاة كضرائب من المواطنين العاملين ، ويكون استيفاء المبالغ شهريا وليس سنويا ووفق اسلوب عادل ومنصف ، وتكون الضريبة تصاعدية مع مستوى الدخل ، 2 ) صندوق ( رزق العاطلين ) الذي يقوم بمنح مبالغ اعانات اسبوعيا لكل مواطن عاطل عن العمل ، 3 ) صندوق ( التقاعد ) الذي يقوم بمنح رواتب تقاعدية شهرية للمواطنين الذين لديهم اشتراك في الصندوق ، هذه الصناديق الثلاثة تكون تحت ادارة واشراف وزارة المالية ، حيث ترتبط الصناديق الثلاثة بجهاز مركزي للتحكم والسيطرة ، ومراقبة حركة الاموال ( المدخلات والمخرجات ) في هذه الصناديق الثلاثة
ـ لكي تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين بشكل صحيح ومنظم وغير قابل للتلاعب والتزوير فانه يتوجب اصدار نظام الرقم الوطني الذي هو رقم التعريف بشخصية كل مواطن ، ويتم التعامل مع المواطن في الحقوق والواجبات من خلال رقمه الوطني ، ويكون رقم الحساب للمواطن في كل صندوق من الصناديق الوطنية الثلاثة المذكورة آنفا هو نفس الرقم الوطني لصاحب الحساب
ـ الرقم الوطني يمنح للمواطن في صغره عند دخوله الى المدرسة وليس عند ولادته ، اي يمنح الرقم عند بلوغ الطفل عمر 6 سنوات ويبدأ رحلته مع التعليم الابتدائي ، تكون بطاقة الرقم الوطني من ضمن الوثائق المطلوبة للتقديم الى المدرسة ، كما ان بطاقة الرقم الوطني هي من ضمن الوثائق المطلوبة من المواطن لكي يحصل على حقوقه من الدولة في الرزق الدائم والسكن ، يبقى هذا الرقم ملازما للمواطن طول عمره ، ولا يجوز بعد الوفاة منح الرقم ذاته الى اي مواطن آخر وانما تستمر الارقام في تسلسلها التصاعدي مع كل وجبة اطفال يتقدمون للمدارس
ـ يتم تطبيق نظام الخدمة الوطنية الالزامية على كل مواطن بالغ ذكرا كان ام انثى ، الخدمة الوطنية الالزامية خدمة مدفوعة الاجر مدتها سنة واحدة كاملة ( 365 يوم ) وتشتمل على اسلوبين اما الخدمة في المؤسسات العسكرية ( الجيش او الشرطة ) اوالخدمة في المؤسسات المدنية للدولة ، ويجوز تحويلها كلها الى خدمة مدنية حسب ظروف واوضاع البلد ، وتقوم الدولة بتحديد مكان اداء الخدمة لكل مواطن خاضع لهذه الخدمة ووفق اسلوب عادل ، والمواطن ملزم باداء الخدمة حيثما تقرر الدولة ، ويتم وضع قانون لتنظيم هذه الخدمة .
..... يتبع الجزء / 6





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيليون يتظاهرون ويشعلون النيران أمام منزل نتنياهو ليلة ع

.. شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد



.. تقرير أميركي.. تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة


.. واشنطن تدين انتهاكات حماس لحقوق الإنسان وتبحث اتهامات ضد إسر



.. الأمم المتحدة: الأونروا تتبع نهجا حياديا وإسرائيل لم تقدم أد