الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم الحياة المعاصرة / 21

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

2020 / 11 / 23
المجتمع المدني


ـ قرار الانفصال الاولي هو قرار تمهيدي للانفصال ، تمنح للزوجين مهلة مدتها شهر واحد لمنح الزوجين فرصة مراجعة الذات قبل صدور قرار الانفصال النهائي ، واذا كانت الزوجة في مهلة الانفصال الاولي في حالة حمل فانه لا يجوز اصدار القرار النهائي بالانفصال وانما يتم تأجيله الى ان تضع الحامل طفلها او يتم اللجوء الى اجهاض الجنين اذا كان الجنين ضمن العمر المسموح به طبيا لاجهاضه ، وقد ذكرنا سابقا بان الاجهاض حق حصري للمرأة لا قيود عليه ، ان صدور القرار الاولي بالانفصال يترتب عليه الانفصال في المعيشة بين الزوجين لحين صدور القرار النهائي ، ولكن اذا قررا الزوجين في خلال فترة الانفصال الاولي ان يعودا الى حياتهما الزوجية والغاء طلب الانفصال فانه يجوز ذلك ويتم تقديم طلب مشترك لكي يتم الغاء القرار الاولي ويعودا الى حياتهما الزوجية دون حاجة لاصدار عقد زواج جديد ، بعد صدور قرار الانفصال النهائي فان الطرف الذي يتوجب عليه دفع مبلغ ( تعويض الانفصال ) لا يحق له الزواج من شريك جديد الا بعد ان يسدد مبلغ تعويض الانفصال بالكامل الى الطرف الاخر ( الشريك القديم ) ، ويكون السداد عن طريق دائرة شؤون الاسرة حصرا ، اما الطرف الاخر المتضرر فيكون له الحق في الزواج من شريك جديد بعد صدور قرار الانفصال النهائي .
ـ يجب على المرأة المتزوجة عند وقوعها في حالة الانفصال او الترمل ان تقدم كشف طبي يسمى ( بيان الحالة الحملية ) صادر من مؤسسة طبية معتمدة من قبل دائرة شؤون الاسرة في خلال فترة لا تزيد عن اسبوع واحد من صدور قرار الانفصال الاولي ، او اسبوعين من بعد وفاة زوجها ، فاذا لم تكن حاملا ـ وفقا للكشف الطبي ـ فان محكمة شؤون الاسرة تمنحها ( براءة ذمة حملية ) ، اما اذا كانت حامل فلا يجوز حينئذ منحها ( براءة ذمة حملية ) الى ان يتم تسوية وضعها ، اي بمعنى لا يتم اصدار قرار الانفصال النهائي الى ان تضع حملها او تقرر اجهاض الجنين ، وفي حالة رغبتها بالاحتفاظ بالجنين فانه يتم تأجيل قرار الانفصال النهائي لحين ولادة الطفل ، ونفس الشيء بالنسبة للمرأة الارملة فانها لا تمنح وثيقة ( براءة ذمة حملية ) الا بعد تقرير الكشف الطبي لبيان حالتها وتسوية وضعها ، فان كانت في حالة حمل فانه يتم تأجيل منحها براءة ذمة لحين وضعها لحملها او اذا اختارت اسقاط الحمل ، وثيقة ( براءة الذمة الحملية ) احدى الوثائق المطلوبة من قبل المرأة المنفصلة او الارملة في حالة تقديم طلب الزواج مرة اخرى ، ونؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لضمان حماية الوثائق والمستندات من عمليات التلاعب او التزوير في مضمونها .
ـ اجراءات الانفصال ( الطلاق ) بين الزوجين تكون على مرحلتين : مرحلة الانفصال الاولي ثم بعد ذلك مرحلة الانفصال النهائي ، صدور قرار الانفصال الاولي بين الزوجين يلزمهما الانفصال بالمعيشة والسكن ... وهنا يتحتم على احدهما مغادرة بيت الزوجية للعيش في مكان اخر لحين صدور قرار الانفصال النهائي ... ولكن اذا رغبا الزوجين في خلال فترة القرار الاولي ان يعودا الى حياتهما الزوجية فانه يجوز ذلك ، ويتم تقديم طلب بذلك من قبلهما لكي يتم الغاء القرار الاولي ويعودا الى حياتهما الزوجية دونما حاجة لاصدار عقد زواج جديد ، ان الغرض من القرار الاولي هو لاتاحة الفرصة للزوجين لاعادة تقييم حالتهما ، كذلك اتاحة الفرصة للزوجة لتقديم تقرير طبي عن حالتها الحملية ، حيث يتم إمهال الزوجة فترة زمنية لا تزيد عن سبعة ايام لكي تقوم باحضار تقرير طبي يسمى ( بيان الحالة الحملية ) صادر من الجهات الطبية المختصة ، فاذا كانت الزوجة حامل فانه سيتطلب منها شخصيا تحديد الموقف من الجنين .. فان رغبت الاحتفاظ بالجنين او ان الجنين كان في العمر غير المسموح باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة وبالتالي فان فترة الانفصال الاولي في هذه الحالة سوف تمتد لمدة قد تقارب السنة الواحدة ، ان دوافع تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة هي دوافع انسانية ، لانه من غير المناسب نفسيا وانسانيا ان تدخل الزوجة الحامل في عملية الولادة وهي بصفة امرأة منفصلة عن زوجها .. كما انه يجب ان نحرص على ان يولد الطفل في احضان والديه الذين يجمعهما عقد زواج نافذ المفعول بدلا من كونهما منفصلان ، تأجيل الانفصال الى ما بعد الولادة قد يغير من مواقف الزوجين الراغبين بالانفصال ويقررا العودة الى بعضهما ، اذن التأجيل هنا في حالة الاحتفاظ بالجنين .. اما اذا رغبت الزوجة باجهاض الجنين وكان الجنين ضمن العمر المسموح به طبيا باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار القرار لحين جلب التقرير الطبي الذي يؤكد اتمام عملية الاجهاض ، هذا ونذكر باننا اعتبرنا الاجهاض حق حصري للمرأة ولا يترتب على ممارسة هذا الحق اي مسائلة قانونية .. ولكن المرأة تتحمل شخصيا النتائج المترتبة عن ممارسة هذا الحق .. لانه في حالة الانفصال فان الطفل سيكون بحضانة والدته ، كما انه لا وجود لمفهوم ( النفقة ) بعد الانفصال وانما هناك فقط مبلغ ( تعويض الانفصال ) يصرف لصالح الطرف المتضرر وحسب قرار دائرة شؤون الاسرة ، وبالنسبة لرأينا عن مدى مشروعية عملية الاجهاض فان برنامجنا الاصلاحي يتعامل مع عمليات الاجهاض على انها ضرورة اجتماعية ، الضرورة تتجلى في حالات معينة ، نحن نرى بان لا حقوق للجنين في فترة الاشهر الاولى من عمره ـ اي في العمر المسموح باجهاضه ـ فاذا كانت هناك رغبة لولادة طفل من قبل والديه فيجب ضمان توفير الحياة المناسبة له بعد ولادته ليحيا بكامل حقوقه وانسانيته وكرامته ، واذا تعذر ضمان تلك الحقوق فلا حاجة لانجابه الى الحياة ، اي ان المشروعية ناجمة من الحرص على كرامة الانسان ومن الشعور بالمسؤولية وبالواجب الاخلاقي تجاهه ، كل انسان يولد يجب ان يحيا بكرامة ، وان الطفل الذي يولد ليحيا في ظروف غير انسانية سيكون ضحية لظروف هو غير مسؤول عنها ، وسيكون مصدر قلق لاهله وللمجتمع وسوف تترتب على ذلك نتائج وخيمة على سلامة النظام الاجتماعي .
..... يتبع الجزء رقم / 22





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مراسل الجزيرة: أي غارة إسرائيلية على رفح توقع شهداء وجرحي لت

.. لحظة اعتقال مواطن روسي متهم بتفجير سيارة ضابط سابق قبل أيام




.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب


.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش



.. برنامج الأغذية العالمي: السودان ربما يشهد -أكبر أزمة غذائية