الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جريمة الشرف المهدور

خالد الصعوب

2020 / 11 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


انضمت نهى الشرفا إلى ركب الشهيدات، شهيدات الشرف تارة والشغف تارة ثانية، كل ذلك يحدث في ضوء وجود عدد لا يحصى من المنظمات النسوية التي تنشر أجندات الحرية في كل اتجاه دون أن تتمكن من إنقاذ فتاة واحدة من الموت حتى اليوم.

الحجة دائما جاهزة، التنمية والتطوير تحتاج إلى وقت، المشكلة متجذرة في الثقافة وغيرها، ولكن تعقد المشكلة كما يدعون لا تمنع حصولهم على تمويل متعدد المصادر والأجندات مما يمنع تدخل الدولة وأجهزتها في إخفاق تلك المنظمات في القيام بواجبها الذي تأسست لأجله. حتى اليوم لا زالت التشريعات المجحفة بحق المرأة مطبقة ولا زالت نساء لا حصر لهن تزهق أرواحهن دون حسيب أو رقيب، فأين حقوق الإنسان التي تقوم تلك المنظمات بالحفاظ عليها، وكيف أصبحت تلك المنظمات دويلات ضمن الدولة، كل منها تغني على ليلى الممول الذي لا يحق للدولة التدخل فيه باستثناء إجراءات التسجيل الشكلية؟

أصبحنا نرى في المجتمع الأردني عادات وتصرفات ومظاهر شائعة وكنا نعتبرها دخيلة على مجتمعنا والشكر لمنظمات المجتمع المدني، وفي كل الأحوال لا يحق للدولة التدخل فيها بحجة الممول الذي سيعتبر التدخل في تلك المنظمات نوعا من العرقلة للحفاظ على حقوق الإنسان، أفلم تكن تلك النساء إنسانا حين فقدن حياتهن وسط صمت مخزي من تلك المنظمات؟ يقع ذلك دون أن تقوم أجهزة الدولة بالاعتراض أو الرقابة كما يجب وبحجم المفروضات التي تفرضها تلك المنظمات على بلادنا. ولماذا يعفى تمويل تلك المنظمات من الضرائب إن لم تكن تقوم بالدور الذي وجدت لأجله وتقصر وجودها على محافل تتاجر فيها باسم السبب الذي وجدت له حتى يحصل موظفها من هنا أو هناك على امتيازات لا يحق للمواطن الأردني الحصول عليها؟

في المقابل، أثبت الجيش العربي قدرته على التعامل مع أزمة الوباء في موجتها الأولى وكان غيابه وحده السبب في تدهور الأزمة في الموجة الثانية. كذاك، أثبت الجيش العربي قدرته على التعامل مع البلطجية عندما فتح المجال له للقيام بذلك. فلماذا لا يستعان بعناصره للتأكد من قيام تلك المنظمات بدورها ولمد يد العون للفئات المستفيدة مقابل فرض رسوم عليها كتلك التي تفرض على المواطن وبما يتلاءم مع ما يفترض أن يحصل عليه المواطن بواسطة تلك المنظمات التي تنادي باسمه؟ إذا كانت المنظمات تحصل على امتيازات لا حصر لها وتمويل لا رقيب عليه فمن الأجدر بها أن تقوم بواجبها وهي لا تفعل ذلك، فإن لم تقم بواجبها فالأجدر بها أن تخضع للوائح قانونية تجرم استغلال حاجات المواطنين للكسب غير المشروع، يدعون أنهم لا يهدفون للربح ولكن أرباحهم بادية على كل من يعمل في منظمة دون أن يمتد التمويل للجهات المستهدفة منه.

نعيش اليوم قوانين الطوارئ بسبب الوباء، وبينما يفقد المواطنون أعمالهم ومصادر رزقهم، يستمر عمل المنظمات وامتيازاتهم وتمويلهم، فكيف يكون ذلك ممكنا؟ في نفس السياق، تقدم هذه المنظمات دراسات وتقارير تخص البلاد دون أن تخضع لأي رقابة، وليس سبب قتل النساء الذي ارتفع معدله مؤخرا راجعا لما يسمونه شرفا فحسب بل للضغوط التي يعاني منها المواطنون فيجدون أفضل وسيلة لتفريغ شحنة الغضب في نسائهم اللواتي لا يجدن حماية لا من عائلاتهن ولا من أجهزة الأمن، فلم لا يفرض قانون الطوارئ على هذه المنظمات وتقوم بدورها في دعم المواطنين خلال أزمة الوباء كل حسب السبب الذي أسس له؟

أصبحت الحكومة الأردنية مضطرة للتعامل مع مشاكل الوباء وكأنها وحدها المعنية بها، تفاقمت مشاكل الصحة والتعليم والبطالة والفقر والمشاكل القانونية والأمنية وغيرها وتلك المنظمات تزداد شبعا وتنتقد بأعلى صوتها وتبكي بكاء التماسيح على الفقر وما وصل إليه التعليم دون أن تساهم بقرش واحد في دعم الأردنيين خلال الأزمة ودون أن تقدم ساعة عمل واحدة تتطوع فيها لخدمة البلاد والعباد، تلك المنظمات يتجاوز تعدادها المئات ولا زالت فلانة تقتل لأن ذكرا من عائلتها لم يكن بمزاج جيد وينطوي ذكرها وكأنها ليست إنسانا ولا حتى حيوان، فأين هي المنظمات الحقوقية؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حزب الله اللبناني يوسع عملياته داخل إسرائيل ويستهدف قواعد عس

.. حزب الله يعلن استهداف -مقر قيادة لواء غولاني- الإسرائيلي شما



.. تونس.. شبان ضحايا لوعود وهمية للعمل في السوق الأوروبية


.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.. وطلاب معهد



.. #الأوروبيون يستفزون #بوتين.. فكيف سيرد وأين قد يدور النزال ا