الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الثورة بالغرب الإفريقي والحروب الوطنية الثورية الجديدة - الحلقة الخامسة

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

2020 / 11 / 30
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


إعادة هيكلة بناء النظام الملكي الدموي

أصبحت قضية الصحراء الغربية تدور رحاها في المحافل الدولية مما أجج الصراع المتواصل بين النظام الملكي الدموي، الذي يرى فيها شماعة يعلق عليها جميع تناقضاته الداخلية والخارجية من أجل عرقلة الحركة الثورية المغربية، والجبهة التي حققت مكاسب سياسية واقتصادية منذ نونبر 1984، لما انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية وترسيم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2002 باعتبارها أحد المؤسسين للاتحاد، مما أعطى للجبهة قوة سياسية جديدة، بعد فشل الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق 1991 : الاستفتاء على تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتوقيف المفاوضات حوله.

وأصبحت قضية الصحراء الغربية ذات بعد دولي جديد خاصة بعد انتقال الحركة الثورية من الغرب الإفريقي إلى الشرق الإفريقي في 2011 وإجهاضها من طرف التحالف الإمبريالي ـ الصهيوني ـ الرجعي العربي، بعد إشعال الحروب بالخليج العربي وشمال إفريقيا استمرارا للحرب الأمريكية ـ البريطانية على الشعب العراقي في 1991 وامتداداتها بعد احتلال العراق في مارس 2003، وبروز ملامح المشروع الجديد للحروب اللصوصية بالغرب الإفريقي، بعد تحويل المشروع الاستعماري العسكري الأمريكي أفريكوم من طنطان إلى النيجر بحكم موقع الحروب الإمبريالية المستقبلية بالساحل الإفريقي، الشيء الذي أجل التسوية السياسية بالصحراء الغربية وفتح أبواب الغرب الإفريقي على مشروع الحروب الإمبريالية بإفريقيا، انطلاقا من الخليج العربي عبر دول الساحل الإفريقي الغنية بالطاقة والمعادن الثمينة من الشرق إلى الغرب.

لم تكن الحرب بالصحراء الغربية منفصلة عن الأساس الاقتصادي للسياسة الاستعمارية الإمبريالية بالغرب الإفريقي خاصة وأن المنطقة غنية بالطاقة والمعادن الثمينة، التي ترى فيها الإمبريالية خاصة الفرنسية كنزا يجب السيطرة عليه، وترى في النظام الملكي الدموي أداة لحروبها بالغرب الإفريقي : الحرب الفرنسية على مالي، فكان لابد من دعم هذا النظام التبعي اقتصاديت خاصة وأن البعد الاقتصادي الذي اتخذه في المرحلة الجديدة للملكية، التي اتجهت إلى الاستثمار في الشعب المغربي وخيرات بلادة، بعد توقيع اتفاقيات التجارة الحرة ومناطق التبادل الحر وفتح المغرب على السمسرة التجارية العالمية، عبر عرض البلاد للبيع : الأرض، البحر، المعادن الثمينة، من أجل تنمية الرأسمال التجاري للملك وإدماجه في الرأسمال الإمبريالية عبر الهولدنغ الملكي الذي يقدر رأسماله ب6 مليارات من الدولار يستثمرها في الطاقة والمعادن، المعاملات المالية عبر المجموعة البنكية التابع له، الأملاك العقارية العمرانية والفلاحية وغيرها، وتشكيل تحالف البرجوازية التجارية والملاكين العقاريين الكبار، الذين يملكون رساميل أقل تدعم الهولدينغ الملكي وعلى رأسهم وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، ويشكل التحالف الطبقي الحاكم والمتحكم في الرأسمال المالي المحلي عبر التجارة في خيرات البلاد عبر السوق التجارية الداخلية.

وكان لسيطرة الرأسمال المالي الإمبريالية على الرأسمال التجاري بالمغرب عبر السيطرة الفرنسية التي تربطه بها اتفاقيات استعمارية على شكل ضرائب/جزية على الشعب المغربي يؤديها من صلب الأساس الاقتصادي الوطني : التحكم في صادرات المعادن : الفوسفاط، الذهب، الفضة، الكوبالت، المنغنيز وغيرها، التحكم في صادرات الصيد البحري، التحكم في صادرات الإنتاج الفلاحي : الحوامض، البواكير، الكروم، القنب الهندي وغيرها، مما حول بلاد المغرب إلى مقاطعة استعمارية للإمبريالية الفرنسية التي تتحكم في اقتصاده عبر البنك المركزي الفرنسي والشركات الإمبريالية الفرنسية، التي فتحت هامشا من الاستثمار بإفريقيا للبرجوازية التجارية الحاكمة بالمغرب جزاء لخدماتها العسكرية بإفريقيا : الحرب بالكونكو ومالي، لكن سرعان ما اصطدمت بقرارات الاتحاد الإفريقي في ظل موازين قوى اقتصادية جديدة تشكلت بالقارة، بعد تجربة التبادل التجاري الإفريقي مع الصين واليابان، مما حول الاتحاد الإفريقي إلى قوة سياسية ضاغطة أمام المستثمرين الرأسماليين الذين يلزمهم الاتحاد بتوقيع الاتفاقيات التجارية تحت إشرافه.

وفي عز الحراك الشعبي بالحسيمة في 2016/2017، الذي اندلعت احتجاجاته بعد طحن التاجر الصغير الشهيد محسن فكري في الشارع العام، في ظل ما يسمى البلوكاج الحكومي، اصطدمت البرجوازية التجارية الحاكمة في رحلتها الاستثمارية بإفريقيا بالشروط الاستثمارية الجديدة للاتحاد الإفريقي، راجع إلى المغرب خفي حنين، من أجل تشكيل المكتب البرلماني الجديد برئاسة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وانعقاد أول اجتماع له في ظل ما يسمى حكومة تسيير الأعمال، من أجل مناقشة نقطة واحدة : المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، من أجل الالتحاق بهده المنظمة القارية الأساسية في تسوية وتدبير الشؤون الأفريقية السياسية والاقتصادية ومن بينها وضعية قضية الصحراء الغربية، فأصبح المغرب عضوا بالاتحاد جنبا إلى جنب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي يعترف بها الاتحاد، باعتبارها عضوا مؤسسا له، إنه الأمر الواقع الذي تمليه المصلحة الاقتصادية للتحالف الطبقي الحاكم بالمغرب والمتحكم في السياسة والاقتصاد.

وبعد تنصيب حكومة العثماني في أبريل 2017 تم قمع الحراك الشعبي بالحسيمة : سقوط شهداء، اعتقالات في صفوف الشباب ومحاكماتهم، وتمت محاصرة المنطقة في شبه حالة استثناء نتجت عنه ظاهرة الهجرة السرية والمنفى هروبا من جحيم غليان بركان ثورة الريف، الذي لطالما ينتفض من حين لآخر، وبذلك تم تركيز التناقضات الأساسية بين الريف الثوري والنظام الملكي الدموي، الذي فشل في مشروعه التصالحي مع الريف، وحظر الرئيس الفرنسي ماكرون في حينه إلى الرباط من أجل دعم القمع الدموي وتوقيف حراك الحسيمة، ومن خلاله دعم البرجوازية التجارية الحاكمة لحماية المشروع الاستعماري الفرنسي بالمغرب، فصدرت أحكام قاسية تذكرنا بأحكام الستينات والسبعينان من القرن 20 في حق اليسار الثوري والحركة الماركسية اللينينية في استمرارية ملموسة للطبيعة الدموية للنظام الملكي بالمغرب.

هكذا يعيد التاريخ نفسه بشكل مأساوي بين مغرب ثورة الريف وثورة الجنوب وتناقضاتهما مع النظام الملكي الدموي، الذي يتحكم في الوضع السياسي بالحديد والنار وقوة الاستعمال الأيديولوجي للدين خاصة بعد انتفاضة 20 فبراير 2011، التي فسحت المجال للتيارات السياسية الأصولية للوصول إلى الحكومة، وتركيزها سندا لتمرير السياسات الاقتصادية الطبقية الجديدة في ظل الاستراتيجية الامبريالية الجديدة، التي ركزت التناقضات بين الاتجاهات السياسية الأصولية بالخليج العربي وشمال إفريقيا وامتداداتها بالغربي الإفريقي، مما أعطى الثورة بالغرب الإفريقي بعدا جديدا وأعطى للصراع بالصحراء الغربية أهمية قصوى في تحديد المسار الثوري بالغرب الإفريقي، في علاقته بالحروب اللصوصية بالخليج الغربي وشمال إفريقيا، عبر دول الساحل التي تعتبر فيها النيجر مركزا أساسيا للإمبريالية الأمريكية والفرنسية.

كل الاحتمالات تمليها المصلحة العليا للبرجوازية التجارية التي تسعى لتحسين وضعيتها في منظومة الرأسمال المالي الإمبريالي باعتبارها خادمة له، فهي لا تتواني في تغيير مواقفها السياسية بشكل مفاجئ في القضايا الحاسمة في مصير الشعب المغربي كما رأينا في الالتحاق بالاتحاد الإفريقي، كما لن تتوانى في استعمال شتى أشكال القمع أمام أي رفض لسياساتها الطبقية التي تنهجها خدمة للسياسات الإمبريالية الاستعمارية الجديدة كما رأينا في قمع حراك الريف، ذلك ما جسد سرعة تغيير موقفها من الاتحاد الإفريقي والجلوس جنبا إلى جنب مع قادة الجمهورية الصحراوية بالعديد من المنتديات، في نفس الوقت الذي مازالت فيه تصرف أكاذيبها على الشعب المغربي بنشر الأسطوانة المشروخة حول انتصاراتها الموهومة بخصوص "الوحدة الترابية".

ومن أجل استمرار صعود أرباح شركاتها في البورصات تقوم بالمزيد من التنازلات أمام المنتظم الدولي الإمبريالي الذي يعتبر فيه الاتحاد الإفريقي أهم منتدياته، الذي بدونه لا يمكن لقضية الصحراء الغربية أن تجد طريقها إلى الحل المستعصي طيلة زهاء 30 سنة مضت من السلام المزعوم، قدمت فيه أقصى تنازلات مالية واقتصادية للشركات الإمبريالية الأوروبية خاصة في تصدير الفوسفات والصيد البحري على حساب تفقير الشعبين المغربي والصحراوي.

ويعيش النظام الملكي الدموي بالمغرب خلال الآونة الأخيرة تناقضات داخلية لا مثيل لها طيلة ستة عقود الماضية نتيجة غطرسته وتوغله في تجاهل تام لمطالب الشعبين المغربي والصحراوي في العيش الكريم، فكان لتشبثه بالأساليب القديمة في تناول الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وبلورتها وفق ما تمليه عليه البنوك والشركات الإمبريالية، أثر كبير في تعميق تناقضاته مع الشعب المغربي الذي يعرف تطورا هائلا على مستوى النمو الديمغرافي في علاقته بتطور وسائل الإنتاج المادية والثقافية، التي جعلت القوى المنتجة في تطور هائل يستوجب تغيير علاقات الإنتاج البائدة التي تتشبث بها البرجوازية التجارية، التي لم تستطع الخروج من نفق ممارسات ما قبل ـ الرأسمالية، مما عرقل تطور الرأسمال المالي المحلي الذي بقي رهينا بالعلاقات الاقتصادية البرجوازية التجارية، نتيجة عجزها عن تخطي عقدة الصناعة والرأسمال الصناعي الأساسي في تطور الرأسمال المالي، فأصبح دورها في عملية الرأسمال المالي يقتصر على جمع الأرباح عن طريق ممارسة التجارة في خيرات البلاد، مما عرقل نشأة الرأسمال الصناعي المحلي وبالتالي نشوء البرجوازية المحلية، أما البرجوازية الوطنية فهي بعيدة في ظل سيادة الثقافة ما قبل ـ الرأسمالية في تسيير وتدبير الاقتصاد الوطني، الذي لا ترى فيه إلا سببا من أسباب الاغتناء الفاحش في أوساط الزمرة الحاكمة ونشر التفقير في أوساط جماهير العمال والفلاحين المنتجين الحقيقيين للثروة.

ويعيش النظام الملكي الدموي اليوم أفظع أزماته الحادة التي لا يمكن أن يخرج منها نظرا لتخلفه عن التطور الذي تعرفه دول إفريقية ناشئة : روندا، إتيوبيا وحتى موريتانيا التي كان يعتبرها قبل نصف قرن مقاطعة له، التي عرفت كيف تسل شوكتها بدون دماء من الحرب في الصحراء الغربية في وقت مبكر، بعد إدراكها أنها متورطة في حرب خاسرة ستكلفها غاليا على المستوى الاقتصادي والتنموي نتيجة الفقر المنتشر في بلد شاسع جغرافيا وغني بالثروات الطبيعية : الطاقة والمعادن، ومتخلف اجتماعيا نظرا لسيادة ثقافة بقايا العبودية، مما جعلها غير مؤهلة لتنفيذ المخططات الاستعمارية للإمبريالية خاصة الفرنسية، التي ترى فيها امتدادا لسياساتها الاستعمارية بالغرب الإفريقي، الذي تشكل فيه الحرب بالصحراء الغربية أداة لقمع الحركة الثورة بالمنطقة، كامتداد طبيعي لقمع ثورة الجنوب التي قادها أحمد الهيبة ضد الاستعمار الفرنسي ـ الاسباني بالمنطقة، التي تعتبر فيها ثورة الشباب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو أحد تجلياتها خاصة بعد إعلان تأسيس الجمهورية الديمقراطية وحمل السلاح من أجل ذلك، مما عرقل مخططات الإمبريالية الفرنسية بالمنطقة وخلق متاعب سياسية واقتصادية للنظام الملكي الدموي، مما أغرق المغرب في وحل الصراعات السياسية الإمبريالية بشكل مباشر بعد إشعال الحرب بالصحراء الغربية.

وأصبحت قضية الصحراء الغربية أحد التناقضات الأساسية في تطور الوضع السياسي والاقتصادي بالمغرب في علاقته بالثورة بالغرب الإفريقي، في التناقض بين السياسات الإمبريالية الاستعمارية الفرنسية والثورة المغربية التي مازالت تبحث لها عن منفد من أجل الخروج من حال الاستعمار الجديد، فكان تاريخ المغرب الحديث عبارة عن صراعات طبقية سياسية ضد الاستعمار الفرنسي الذي وضع يد على جميع ثروات البلاد، التي تستلزم إنشاء نظام بوليسي دموي ينفذ مخططات الإمبريالية الفرنسية بالغرب الإفريقي والمستعمرات الفرنسية بإفريقيا عامة، مما جعل من قضية الصحراء الغربية أداة لعرقلة أي تنمية ديمقراطية بالمغرب والغرب الإفريقي، وشكل من الريف ممرا آمنا لجميع السياسات الاستعمارية، خاصة بعد سحق الجمهورية الوطنية الديمقراطية الشعبية بالريف في مهدها، وحول منطقة الريف إلى بؤرة للتوتر وورقة ضغط من طرف الإمبريالية الفرنسية على النظام الملكي حتى يبقى على صفته الدموية، ويبقى الريف مرتعا آمنا للمافيا العالمية لتهريب المخدرات وتبقى جماهير الفلاحين بالريف خادمة له.

ورغم الشعارات الكاذبة التي لطالما رفعها النظام الملكي الدموي بالمغرب منذ ما سمي زورا ب"حكومة التناوب الديمقراطي" التي ترأسها اليوسفي قبل وفاة الملك القديم وحلول الملك الجديد محله : الهدف الأساسي لهذه الحكومة، فإن صفته الدموية قد غيرت فقط جلدتها بأبشع ما يمكن تصوره وهو امتصاص دماء جماهير العمال والفلاحين على جميع المستويات الاقتصادية :

ـ بيع المؤسسات الوطنية الصناعية، الفلاحية والمالية التي تم بناؤها بدم وعرق الشعب المغربي.
ـ بيع المناجم والمعادن واستمرار استغلال الفوسفاط من طرف الاستعمار الفرنسي.
ـ بيع ثروات الصيد البحري بأبخس الأسعار بما فيها سواحل الصحراء الغربية.
ـ السيطرة على الأراضي الفلاحية والثروات الغابوية التي تقدر ب20 مليون هكتار ومصادر المياه.
ـ ترويج المخدرات عالميا والتي تقدر أرباحها بربع الناتج الوطني الخام الذي يقدر ب100 مليار دولار.
ـ فتح أبواب الاستثمارات/الاستغلال أمام الشركات الإمبريالية المسيطرة على جميع القطاعات المالية، الصناعية، الفلاحية والخدماتية دون قيد ولا شرط.
ـ استغلال قوة عمل العمال والفلاحين من أجل تراكم الأموال في جيوب البرجوازية التجارية وتنمية الرأسمال المالي التجاري في خدمة الرأسمال المالي الإمبريالي.

وتم تركيز أبشع أشكال الاستعمار الجديد بالمغرب وتوظيف البرجوازية التجارية بالدولة والحكومة للتوقيع على بياض لاستغلال ثروات البلاد، مقابل منحها هامش من الربح ومزيدا من السلطة لسرقة المال العام وإغراق الشعب المغربي في مستنقع الديون، وتحول النظام الملكي الدموي إلى أداة لتهريب أموال البلدان الإفريقية المستعمرة من طرف فرنسا عبر بنوك البرجوازية التجارية بالمغرب بتواطؤ مع دكتاتوريات الإقطاعيات بهذه البلدان الإفريقية، فلا غرابة أن نجد الفنادق المصنفة بالدار البيضاء مليئة بعائلة حكام إفريقيا بينما الشوارع والأحياء الشعبية مليئة بالمتسولين من أبناء فقرائها، هذه الصفة الدموية تطورت خلال 10 سنوات الأخيرة بتطور أساليب الاستغلال السياسي والاقتصادي، التي ترتكز على عملية الانتخابات الشكلية عبر التنافس بين مجموعة من الأحزاب البرجوازية الصغيرة اليمينية واليسارية، التي يتم استعمالها لإضفاء الشرعية على نهب المال العام، عبر التحكم في ميزانية الدولة عبر الحكومة والبرلمان، التي تعتبر أداة للإرشاء ووسيلة لخلق نخب برجوازية تجارية صغيرة صاعدة من نخب هذه الأحزاب، على غرار الاستثمار الصغير عبر الشركات الصغيرة في المنظومة الرأسمالية التي يحتاجها الرأسمال المالي المحلي في تنمية أرباحه في علاقته بتنمية الرأسمال المالي الإمبريالي، مما أوقع البلاد في فوضى سياسية واقتصادية عارمة انتشر فيها الفساد الإداري والمالي بجميع مؤسسات الدولة والحكومة معا حد الإفلاس التام، مما أجج مظاهر الاحتجاجات بالمدن والبوادي بعد إفلاس جميع المؤسسات الاجتماعية خاصة منها على مستوى القطاع العام : التعليم، الصحة والشعل، وقطاع الخدمات : الكهرباء، الماء الصالح للشرب والنقل، الشيء الذي أرغمه منذ قمع احتجاجات الريف في 2017 وحضور الرئيس الفرنسي بعينه ليقف على أحوال مقاطعته الاستعمارية بالمغرب، ويرفع تقريره إلى الدوائر الإمبريالية عن حالة الثورة بالمغرب في علاقتها بنهب الثروة وأفق الثورة بالغرب الإفريقي، مما تطلب إجراء افتحاص دقيق للوضع المالي والاقتصادي بالمغرب وضبطه حتى لا ينفلت من بين أيدي البرجوازية التجارية الحاكمة : تصريحات جطو الأخيرة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي

.. تصريح الأمين العام عقب الاجتماع السابع للجنة المركزية لحزب ا



.. يونس سراج ضيف برنامج -شباب في الواجهة- - حلقة 16 أبريل 2024

.. Support For Zionism - To Your Left: Palestine | الدعم غير ال



.. كلام ستات | أسس نجاح العلاقات بين الزوجين | الثلاثاء 16 أبري