الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

رهان خاسر للقيادة الفلسطينية على فوز - جو بايدن - في الانتخابات الرئاسية ، والخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لا يتجاوز حدود التكتيك.

عليان عليان

2020 / 12 / 6
القضية الفلسطينية

رهان خاسر للقيادة الفلسطينية على فوز " جو بايدن " في الانتخابات الرئاسية ، والخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لا يتجاوز حدود التكتيك.
هللت قيادة السلطة الفلسطينية وفركت أيديها فرحاً، بفوز مرشح الحزب الديمقراطي " جو بايدن "في الانتخابات الرئاسية ، خاصةً عندما استمعت لتصريحات نائبة الرئيس" كمالا هاريس،" بأن الرئيس بايدن سيعيد فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن ،وتقديم الأموال للسلطة الفلسطينية التي سبق وأن حجبها ترامب عنها".
وتراهن قيادة السلطة على أن فوز " جو بايدن " سيكون في مصلحة الاستجابة للحقوق الفلسطينية ، لكنها تتجاهل حقيقة أن فوزه لن يغير من واقع صورة الانحياز الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني ، وأن لا فرق بين استراتيجية الحزبين حيال القضية الفلسطينية، وأن الخلاف بينهما يكمن فقط في التكتيك هذا ( أولاً) ( وثانياً )وأن الرئيس سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً هو مجرد "مدير تنفيذي" للشركات الاحتكارية الأمريكية وللدولة العميقة.
وللبرهنة على ذلك أستعرض في هذا المقال ، عقد مقارنة بين برنامجي الحزبين في السياق التاريخي الممتد من الماضي وحتى اللحظة الراهنة هذا (أولاً) ( وثانياً) التعرف على المشتركات بين برنامجي الحزبين حيال موضوع التسوية.
أولاً : "جو بايدن" على نهج " أوباما " بشأن الموقف من قضية التسوية بين الفلسطينيين و ( إسرائيل)
لا يُخفي بايدن انحيازه المطلق لصالح (إسرائيل)، وينص الجزء الخاص في برنامجه بشأن القضية الفلسطينية والصراع الصهيوني – الإسرائيلي، على أن أمن ( إسرائيل) أولوية مطلقة ، وأن تكون متفوقة عسكرياً على عموم دول المنطقة، ناهيك أن الحزب الديمقراطي رغم حديثه في السياق التاريخي عن حل الدولتين ، إلا أن أدبياته لم تتعامل مع الأراضي الفلسطينية بوصفها أراض محتلة .
" جو بايدن الذي" سبق أن أعلن بصريح العبارة أنه صهيوني بامتياز ، عندما قال : ( ليس بالضرورة أن تكون يهودياً حتى تكون صهيونياً ، وأن إسرائيل لو لم تكن موجودة لاخترعناها" لن يغادر برنامج الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بشأن قضية التسوية ، ولن يغير من واقع الصورة نسبة الدعم الضئيلة، التي حصل عليها في الانتخابات والتي لم تتجاوز (17) في المائة ،حسب استطلاع الرأي الذي أجراه معهد الديمقراطية “الإسرائيلية” قبل الانتخابات.
وبهذا الصدد نتوقف بشكل مكثف وموثق ، أمام مواقف الحزب الديمقراطي منذ وصول "باراك أوباما" إلى سدة الحكم عام 2008:
1-أن "أوباما" الذي استهل رئاسته بإلقاء خطابه الشهير في جامعة القاهرة بتاريخ 4 حزيران (يونيو) 2009 ، والذي تحدث فيه عن شرط وقف الاستيطان ، وعن دعمه لإقامة دولة فلسطينية، للإيحاء بتغير في موقفه عن موقف سلفه جورج بوش " الإبن" بشأن القضية الفلسطينية ووقف الاستيطان على وجه التحديد ، تراجع بسرعة عن هذا الموقف بعد توقف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009 .
2- إذ أنه وفي تشرين أول 2010 طالب الرئيس أوباما نتنياهو " بتجميد الاستيطان " لمدة (60) يوماً فقط ، مع الموافقة على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى مقابل "رسالة ضمانات عديدة" ، تضمنت : مرابطة قوات اسرائيلية في غور الأردن في الفترة الانتقالية/ وجود فترة انتقالية بين الاتفاق المرحلي والاتفاق الدائم/ تعهد بالتعاون الأمني في السياق الايراني أيضا/ تحسين القدرة الدفاعية (لإسرائيل) في اطار التسوية الدائمة وتزويدها بمنظومة من الصواريخ والطائرات المتطورة "ف 35" / تعهد أميركي بإحباط أي مبادرة عربية لطرح مسألة الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن/ وتعهد أميركي بأن لا يتمكن الفلسطينيون من أن يطرحوا مسألة المستوطنات في قناة منفصلة عن المفاوضات المباشرة / وأن مستقبل المستوطنات سيحسم في اطار التسوية الدائمة وليس قبل ذلك/ دعم أي عملية عسكرية اسرائيلية ضد لبنان وتوفير شرعية لها.
وسبق للرئيس أوباما أن صرح قبل تقديم رسالة "الضمانات " الشفوية" بأن "فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن إسرائيل هي "الدولة المعجزة" منوهاً بما أسماها بنضالات الحركة الصهيونية لإقامة دولة (إسرائيل)، مسبغاً عليها العديد من الصفات وكأنها " حركة تحرر قومي؟! ".
وقد رفض نتنياهو الاستجابة لمطلب أوباما، رغم هذا الكم من الضمانات السخية ، التي أطلق عليها ( وعد أوباما)، حيث أثارت هذه الضمانات تساؤل العديد من المراقبين بالقول : "إذا كانت كل هذه الضمانات والتقديمات الأمريكية ،مقابل تجميد الاستيطان لمدة شهرين ،فما الذي سيتعهد " أوباما" بإعطائه مقابل سلام شامل؟"
3- أن أوباما رغم تبنيه موضوع ( حل الدولتين ) إلا أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى حدود هذه الدولة، أو أن تكون القدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية ، بل ترك موضوعها عائماً خدمة لقناعة مضمرة بأن تكون القدس بشطريها عاصمة للكيان الصهيوني ، في حين استخدمت "مبادرة وزير خارجيته جون كيري" (2013-2014 ) عبارات تمويهية من نوع أن تكون العاصمة ( في القدس)، أو في جزء من القدس الشرقية ، ما يعني بأن تكون العاصمة هي في إحدى ضواحي القدس ( بيت حنينا أو أبو ديس.. ألخ ) كما اشترطت "مبادرة كيري" لقيام الدولة الفلسطينية ، اعتراف منظمة التحرير بيهودية الدولة.
4- أن خطة كيري المتدحرجة، تحدثت عن جدول زمني خاص بقضايا التفاوض كافة من استيطان وقدس ولاجئين وحدود وأمن وأسرى ومياه ، دون إسناد أي منها بمرجعية الشرعية الدولية ، وبالتالي جعلت مرجعية المفاوضات هي المفاوضات نفسها ، أي جعل المرجعية ميزان القوى المختل لصالح (إسرائيل ) والضغوط الأمريكية والعربية الرسمية" لجنة المتابعة العربية".
5- أنه وفقاً لتصريحات "أوباما" المتكررة ، ووفقاً لخطة وزير خارجيته " جون كيري" المتدحرجة ، لم يطالبا بتفكيك الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية ، ولم يعارضا ضم "منطقة الغور" للكيان الصهيوني ، فالخطة نصت على بقاء القوات الإسرائيلية في منطقة الغور المحاذية للأردن لمدة عشر سنوات، نزولاً عند شرط نتنياهو ، واعتبار منطقة الغور خلال العشر سنوات هذه- رغم مرابطة القوات الإسرائيلية فيها - تحت السيادة النظرية للدولة الفلسطينية المرتقبة.
ومناورة كيري بشأن الوجود الأمني الإسرائيلي المؤقت آنذاك ، كانت تستهدف تذليل الموقف الفلسطيني الرافض لهذا الوجود ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن جوهر الموقف الأمريكي هو ضم منطقة الغور للكيان الصهيوني ، والذي كشف عنه الرئيس الأميركي السابق "باراك أوباما" عشية جولة كيري للمنطقة، في تصريحاته أمام مؤتمر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ، الذي نظمه معهد بروكينجز الأمريكي ، "حول دولة فلسطينية محدودة الصلاحيات في الضفة الغربية، مقتطع منها الغور والكتل الاستيطانية ، ويلتحق بها قطاع غزة بعد أن يلمس الكرامة والنعيم الذي سيتحقق في الضفة!!".
6- خطة كيري أكدت على رفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وأن حل مشكلتهم تقوم على أساس تأهيلهم وتوطينهم عبر تنفيذ الفقرة ج من المادة 8 من وادي عربة + وتعويض الاسرائيليين ب 300 مليار دولار آذار 2012 من( دول المغرب ، مصر، سوريا ، العراق ،البحرين )
7- والخطة تتحدث ، عن تسهيلات وحوافز اقتصادية للسلطة الفلسطينية وعن دعم وإقامة مشاريع اقتصادية في مناطق ( أ و ب و ج) ، وعن التقليل من عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية ، وعن الافراج عن 120 أسيراً فلسطينياً ، لا زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية ، منذ مرحلة ما قبل أوسلو .
8- والخطة تدعو إلى تبني (إسرائيل ) للمبادرة العربية للسلام، بعد تعديلها من قبل لجنة المتابعة العربية ، بحيث تتضمن إجراء تبادلية للأراضي ، لحل مشكلة الكتل الاستيطانية الكبرى ، عبر ضمها (لإسرائيل) مقابل تنازل (إسرائيل) عن مناطق أخرى .
أما امتناع الولايات المتحدة عن التصويت "على قرار مجلس الأمن رقم ( 2234) لعام 2016 – والذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي -جاء في سياق برنامج الحزب الديمقراطي الذي يطالب بتجميد الاستيطان، وإبقاء مساحة ولو محدودة لقيام الدولة الفلسطينية ناهيك أن امتناع واشنطن آنذاك عن التصويت على القرار آنذاك ، جاء نوعاً من رد الصفعة لنتنياهو ، من قبل الرئيس أوباما ، جراء تجاهل نتنياهو له إبان زيارته لواشنطن وإلقائه خطاب أمام الكونجرس ،يحرضه على رفض الاتفاق النووي مع إيران ، وجراء رفض حكومة العدو مطلب "أوباما" المتكرر بتجميد الاستيطان .
برنامج الحزب الجمهوري -من "بوش الابن" إلى "دونالد ترامب"
لقد عبر عن هذا البرنامج ابتداء الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ( الإبن) عبر وعده الشهير: (لا لحق العودة ، ولا للعودة إلى حدود 1949 ، ولا لإزالة المستوطنات ) والذي جاء في إطار تصريح له في 14 نيسان ( أبريل) 2004.
وجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ليراكم على هذا الوعد ، عبر طرحه صفقة القرن بشكلها النهائي في 28 كانون ثاني ( يناير) 2020 ، بعد أن نفذ أجزاء مسبقة منها ، عبر نقله مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوني ، وإعلان دعمه لقانون القومية اليهودي، وقطع المساعدات الأمريكية عن وكالة الغوث بهدف تصفيتها ، ودعوته الدول المضيفة للاجئين إلى تجنيسهم وشطب صفة ( اللاجئ )عنهم.
فالصفقة في عناوينها وأقسامها المختلفة تضمنت ما يلي:
أولاً: التأكيد مجدداً على اعتبار القدس بشطريها عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ، واعتبار "بلدة أبو ديس" عاصمةً لما تسمى بالدولة الفلسطينية، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتوطين اللاجئين في المناطق التي يتواجدون فيها، مع السماح بعودة (50) ألف لاجئ فلسطيني للدولة الفلسطينية المقترحة على مدى خمس سنوات ، بواقع (5000) لاجئ كل سنة وتعويض اليهود الذين قدموا (لإسرائيل) من الدول العربية عن ممتلكاتهم في تلك الدول.
ثانياً : ضم ما يزيد عن (30) في المائة من مساحة الضفة الغربية للكيان الصهيوني ، بما في ذلك ضم جميع الكتل الاستيطانية ومنطقة الغور وشمال البحر الميت ، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على معظم مساحة المنطقة ( ج) التي جرى ترسيمها في اتفاق ( أوسلو 2 ) عام 1995.
ثالثا : وضع شروط لقيام الدويلة الفلسطينية، بعد مرور أربع سنوات على تنفيذ الصفقة – أي بعد أن يكون العدو الصهيوني قد ضم حوالي 40 في المائة من مساحة الضفة ، وأخذ فرصته الكاملة في زرع المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية ، وتتمثل هذه الشروط المذلة بقبول الجانب الفلسطيني الرسمي بما يلي : الاعتراف بيهودية الدولة/ الاعتراف بالقدس بشطريها عاصمة ( لإسرائيل)/ الموافقة على تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين العرب واليهود/ الموافقة على إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين/ القبول بعدم وجود سيادة للدولة الفلسطينية على الأرض وفي البحر والجو/ عدم وجود حدود للدولة الفلسطينية مع الأردن/ القبول بضم منطقة المثلث الفلسطينية في مناطق 1948 للدولة الفلسطينية، في إطار تبادل الأراضي، للتخلص من الديمغرافيا الفلسطينية في الكيان الصهيوني/ القبول بضم منطقة الغور وشمال البحر الميت (لإسرائيل ) / أن تعلن السلطة الفلسطينية الخروج من كافة الاتفاقات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ، وأن لا تسعى للدخول لاحقاً في أي اتفاقية أو منظمة دولية إلا بموافقة إسرائيلية/ وأن تتوقف نهائياً عن دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى...ألخ، وهذه الشروط مضمنة في كافة الأقسام الواردة في الصفقة وخاصةً " الأقسام :(الأول والثاني والرابع والخامس) من الصفقة .
مشتركات الحزبين الديمقراطي والجمهوري
في ضوء ما تقدم فإن أبرز المشتركات في السياق الاستراتيجي بين الحزبين تتمثل فيما يلي :
تفوق ( إسرائيل) العسكري على مجموع دول المنطقة المحيطة بها/ ضم منطقة غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى (لإسرائيل) / اعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني/ رفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين/ التأكيد على يهودية الدولة/ ضمان الأمن للكيان الصهيوني وأن تتولى الدولة الفلسطينية المنتظرة مكافحة ( الإرهاب)/ الإعلان عن تقديم رشا اقتصادية للجانب الفلسطيني في حال قبوله بشروط الحزبين لإقامة الدولة الفلسطينية.
يضاف إلى ما تقدم فإن " بايدن" سبق وأن أعلن في بيان أرسله إلى وكالة الأنباء اليهودية (JTA) أنه " لن يتراجع عن بند أساسي في صفقة القرن ألا وهو نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
خلاصةً : إن أدنى مقارنة بين برنامجي الحزبين الديمقراطي والجمهوري ، تؤكد على أن الحزبين حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، متفقان على الاستراتيجية ومختلفان في التكتيك ،مع فارق محدد، بأن الحزب الديمقراطي يكتفي بضم الكتل الاستيطانية ومنطقة الغور، في حين أن الحزب الجمهوري لا يمانع بالاستمرار في الاستيطان في عموم الضفة الغربية.
وأخيراً نشير إلى أنه إذا كان الرئيس ترامب ومن ورائه الحزب الجمهوري ، قد أعلن عن أهدافه دفعة واحدة ، فإن "جو بايدن " ومن ورائه الحزب الديمقراطي يعمل على إنجازها بالتدريج وفق ذات النهج الذي اختطه باراك أوباما .
باحث متخصص في الصراع العربي الصهيوني

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. أهلا بكم في أسعد -أتعس دولة في العالم-!| الأخبار

.. الهند في عهد مودي.. قوة يستهان بها؟ | بتوقيت برلين

.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تزداد في الجامعات الأمريكية..

.. فرنسا.. إعاقات لا تراها العين • فرانس 24 / FRANCE 24

.. أميركا تستفز روسيا بإرسال صورايخ سراً إلى أوكراينا.. فكيف ير