الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البيرؤقراطية والروتين في اعداد الميزانية السنوية للحكومة العراقية

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2020 / 12 / 8
الادارة و الاقتصاد


ا البيرؤقراطية والروتين في اعداد الميزانية السنوية للحكومة العراقية
بيرؤكراتيه ت و رؤتين له داناني بووجه ي حكومه تي عيراق
Bureaucracy and red tape in preparing the annual budget for the Iraqi government
المقدمة
تعتبر اعداد الميزانية من صلب واجبات الحكومة وتناط مهمة اعداد مسودتها بوزارة المالية نيابة عن الحكومة القائمة وسياساتها وتفضيلاتها للسنه القادمة ويفترض ان تكون الميزانية حلقة انيه للتوجهات المستقبلية البعيدة المدى.كما ان اناطة اعداد الميزانية بوزارة المالية لم تاتي عبثا،بل لكونها الحلقة الاكفاو الاكتر دراية بالواقع المالي للحكومة واحتياجاته المستقبلية للانفاق بشطريها الجاري والاستثماري.ما يعيب على اعداد الموازنات وبالاخص منذ تغير النظام ف2003 انها تركز على ضمان النفقات الجارية واعتبارها وثيقة براءة الذمة للايفاء بالالتزامات الانية للحكومة (الروتب والنفقات المطلوبة لصيرورة العمل الروتيني)عند هذا الحد تطمئن الحكومة انها قد اوفىت بالتزاماتها والهروب من الواجبات الاخري المتعلقة بمعالجة التخلف والتنمية وبمعالجة مشاكل الاقتصاد ىلكلى والتطوير بما في ذلك تطوير ادارته ورفع الكفاءة بعيدا عن الاعتبارات والمجاملة لاصحاب النفوذ السياسي،باعتبار الموازنة هي لخدمة تحسين الخدمات وضمان حقوق كافة المناطق والافراد في البلد .
النقاط الهامة الواجب اخذها بنظر الاعتبارعند اعداد الميزانية :
1- ندرة الموارد المالية حتى لوكان البلد نفطي غني لضخامة حاجات الملحة.
2- العبرة في الميزانية ليس في كتابة مفرداتها علئ الورق بل في تنفيذها وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المببرة للنفقات.
3- التناسب بين التخصيص والانفاق يعتمدعلى دقة المعلومات المتعلقة عن التنفيذ في السنوات والخلل والقصور والارتباك في التنفيذ وتتجسد ذلك في كثرة المناقلات بين الابواب و وفصول الميزانية لا وبل احيانا بالحاقها بميزانية تكميلية.
4- اهمال العقلانية في فصول وبنود الميزانية والابتعاد عن الاهاف والمغزى من اعادها,
5- عدم التهاون عند التنفيذ وسد المنافذ عن التبذير والاخص عند قرب انتهاء السنة المالية,
6- اجراء تحليل مالي علمي لمتابعة تنفيذ ميزانية السنة السابقةلبيان الجوانب الايحابية لتاكيدها في الميزانيةو قصورها بغية عدم تكرارها.
7- الميزانية بشكل عام يتكون من الانفاق والايرادات،يجب ضمان مسالة مهمة في جانب الانفاق كونها مناسبة ليس فقط مع فصول ومواد الميزانية فحسب بل لابد من التاكيد على سلامة الصرف من حيث النتيجة وهي مهمة حيوية وشاقة تقع على عاتق جهات متعددة بما في ذلك الرقابة بمستوياتها المختلفة (الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية).
8- لايمكن ضمان الحرص على المال العام بدرجة كبيرة اذا لم يتم ضمان جملة مستلزمات وشروط:
ا-ضمان ادارة حكومية عصرية يعتمد على نموذج عصري للهيكل التنظيمى مع وصف جيد للواجبات والصلاحيات لحلقاتها المختلفة والتكامل فيما بينها.
ب-وصف جيد لمؤهلات وخبرات ونزاهة العاملين ولايكفي ان يستند التعين على الشهادة والمؤهل العلمي بل لابد من اهتمام فائق بالتدريب والمتابعة عل اداء العاملين بعد التعين.
9- لايمكن للميزانية ان تخدم الاهداف المتوخات منا ان لم تكن تخدم اهداف الخطة الستراتيجية بمفهومها الواسع للبلد وبعكسة لاتتجاوز عن كونها قوائم للصرف،وهذه من النواقص الكبيرةفي العراق لتدهور العمل التخطيطي والمعلومات التي كانت تقوم بها وزارة التخطيط في السابق.
10- الجانب الحاسم في الميزانية تتعلق بالتمويل المعتمد بالدرجة الاساسية على الايرادات وعلى مصادر اخرى في التجربة العراقية.ان ماشاهده العراق من عدم الاستقرار بدا من حروب الخليج وتغير النظام عام 2003 ساهمت في فشل الادارة الحكومية بصورة عامة والادارة الاقتصادية والتنموية بشكل اكبر،وما سببت الفساد الاداري والمالي في هدر الموارد المالية والامكانات الاقتصادية للبلد.
11- معالجة الازدواجية في وجود ميزانيات متعددة وعدم توحيد الميزانية الدولة وسيلة اخرى للهدر والفساد مثل استقلالية ميزانية تنمية المحافظات عن ميزانية الدولة،وفقدان المحافطات لخطط تنمية المحافظة جعلت ميزانية تنمية المحافطة وصرفها مرهون بقرارات المحافظ والتي غالبا تبتعد عن تحقيق الاهداف المتوخات منها.
12- لايمكن ضمان الانفاق والتصرف بالعوائد الا بمنع الهدر في العوائد الاخري كالتهرب الضريبي واستفاء استحقاقات المالية الاخرى،والاخطر من ذلك منع سؤ التصرف بممتلكات الدولة والعقارات،اذ تؤكد منظمة الشفافية الدولية بان اكبر مجال للقساد هي في العقارات واراضى الدولة.
13- من الامور المهمة والتي لها علاقة بمستقبل العراق الاقتصادي توسيع الوعاء الضريبي من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية وبالذات السلعية منها لزيادة العوائد المتاتية من النظام المالي وتقليل نسبي في الاعتماد على العوائد النفطية غير المستقرة وهذا يعتمد على نجاح التنمية الاقتصادية التي تهدف اليها الخطط الستراتيجية للدولة لتزيد من قدرتها المالية زيادة وتحسين خدماتها،وقدرتها على دعم القطاع الخاص وتوجيهها بالمسارات التي تصب في التنمية.
14- انها الفساد التي تصاحب تنفيذ الميزانيات الخاصة حسب التجربة العراقية منذ 2003 ولحد الان والتي تخصص لها موارد المالية الضخمة والتي حدث في موضوعي الكهرباء والتسلح.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كل يوم - د. مدحت العدل: مصر مصنع لاينتهي إنتاجه من المواهب و

.. موجز أخبار السابعة مساءً- اقتصادية قناة السويس تشهد مراسم اف



.. موازنة 2024/25.. تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى


.. أسعار الذهب اليوم تعاود الانخفاض وعيار 21 يسجل 3110




.. كيف أثرت المواجهات الإسرائيلية الإيرانية على أسواق العالم..