الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020.الجزء الثاني

سربست مصطفى رشيد اميدي

2020 / 12 / 8
دراسات وابحاث قانونية


تناولنا في الجزء الاول من هذا المقال بعض الاشكالات الفنية والعملياتية الت يتعترض اجراء الانتخابات وفق ما وردت في نصوص القانون من احكام وقرارات، وفي هذا الجزء نتناول موادا قانونية اخرى. علما ان القانون بشكله العام قانون مهلهل من حيث الصياغة والتعاريف ووجود تناقض بين عدد من مواده، لكننا اثرنا ان نختار اهم النقاط والاشكالات:-
1- بخصوص المادة 16 من القانون حول الية توزيع المقاعد المخصصة للنساء. ونظرا لتقسيم الدوائر الانتخابية وفق الفقرة السادسة من المادة (15) من القانون، باعتماد عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة أساسا لعدد الدوائر الانتخابية فيها. فانه سيتم تحقيق نسبة كوتا النساء بنسبة 25% من المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وكل محافظة. عليه أصبحت هذه المادة زائدة والتي هي أصلا اقرت استنادا الى تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد المخصصة لها والتي تم تجاوزها لاحقا. لذلك نعتقد من الضروري إلغاء هذه المادة ما عدا الفقرة الأولى منها حول تحقيق نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب.
2- لم يتضمن الفصل السادس المخصص لسجل الناخبين اية إشارة لعملية التسجيل البايومتري، والتي قطعت المفوضية فيها شوطا كبيرا في تسجيل الناخبين العراقيين. حيث كان من المفروض ان تنص مادة في المشروع على ضرورة تسجيل جميع الناخبين العراقيين (المتبقين فقط والمواليد الجديدة) بايومتريا، ووضع جدول زمني لذلك وان يتم توفير جميع الإمكانيات المالية والفنية والموارد البشرية من قبل الحكومة للمفوضية لإكمالها، حيث سيكون بعد ذلك التصويت وفق البطاقة البايومترية طويلة الامد فقط، وحتى يمكن بعد ذلك من الممكن اسقاط سجل الناخبين وفق اية دوائر انتخابية يقررها القانون الانتخابي، وان تنفيذ ذلك سيضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية الى حد كبير. لكن القانون وضع اليات لتسجيل الناخبين أصبحت قديمة ومعروفة لدى الجميع وهي مطبقة في العراق منذ سنة 2004 ولحد الان، وتلاقي بعض المشاكل والتعقيدات لدى تطبيقها وتبرز بشكل خاص يوم الانتخابات وهي معروفة للمتابعين للشأن الانتخابي.
3- بخصوص الاحكام الجزائية للمخالفات والجرائم الانتخابية التي وردت في الفصل الثامن، فان هذه العقوبات المنصوص عليها تعتبر احكاما مخففة بشكل عام. ولم تشر أي من مواد هذا الفصل بانه في حال تكرار مخالفات الدعاية الانتخابية من قبل احد المرشحين بان يتم الغاء ترشيحه وابعاده من المنافسة الانتخابية. او حتى الغاء المصادقة على الحزب السياسي الذي ينوب عنها هذا المرشح. وهذا يشمل بالضرورة الخروقات الانتخابية في يوم الاقتراع والتي تصل بعضها الى مستوى الجريمة الانتخابية، ومن ضمنها الاستلاء على صناديق الاقتراع كما حدث في انتخابات 2018 ولم تتحرك المفوضية في حينها تجاه ذلك. حيث ان الاحكام الجزائية القوية ستكون سببا في امتثال الجميع من المرشحين والأحزاب السياسية لاحكام القانون الانتخابي وضوابط الحملات الانتخابية وإجراءات الاقتراع وغيرها.
4- الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون تلزم المفوضية بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة، ومن ثم تقرر اجراء عملية عد وفرز يدوية لاوراق الاقتراع لمحطة واحدة من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود عدم تطابق بنسبة 5% من أصوات تلك المحطة مع نتائج العد والفرز الالكتروني فيجب حينها إعادة عد وفرز نتائج جميع المحطات يدويا واعتماد نتائج العد والفرز اليدوي. وفي حالة تقديم طعن في نتائج اية محطة في أي مركز اقتراع فيعاد الى اعادة عد وفرز أوراق الاقتراع لجميع المحطات في ذلك المركز وأيضا تعتمد فيها نتائج العد والفرز اليدوية. والمعروف انه في العراق تقدم مئات الشكاوى والطعون الكيدية المتقابلة بين الأحزاب السياسية على نتائج الانتخابات وعمليات الاقتراع. وفي هذه الانتخابات حيث ستكون المنافسة شرسة بين المرشحين بالإضافة الى الأحزاب فمن الطبيعي جدا تقديم عدد هائل من الشكاوى يوم الاقتراع والطعون على النتائج الأولية. مما سيؤدي ونتيجة للسببين اللذين ذكرهما هذه المادة من القانون الى إعادة العد والفرز اليدوي لاغلب المحطات المفتوحة يوم الاقتراع العام والخاص، وان اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي يعني اللجوء الى استخدام استمارتي التسوية والمطابقة واستمارة احتساب النتائج، وهذا يتطلب عملية ادخال لتلك الاستمارات في مركز الادخال. والذي نتساءل هل ان مركز ادخال النتائج والبيانات في المكتب الوطني مخطط بحيث تتم عمليات الادخال وفق االية الادخال لاستمارات النتائج السابقة بثلاث مراحلها(A_B_C) ومن ثم مرحلة التدقيق؟ ام انه تم تصميمه بشكل اخر بعد انتخابات 2018. وكم هي المدة المطلوبة للعد والفرز اليدوي ومن ثم ادخال النتائج والنظر في الشكاوي. حيث ان ذلك سيحتاج الى فترة طويلة قد تتعدى العشرون يوما، وهذا تناقض واضح مع المدة المذكورة في الفقرة الأولى من نفس المادة التي تقرراعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة. حيث ان ذلك سيجعل من الصعوبة جدا ان لم يكن من الاستحالة تحقيق ذلك، بالإضافة الى ان طول الانتظار لإعلان النتائج سيولد الشكوك والطعن بنتائج الانتخابات ومصداقية المفوضية، مما سيؤدي الى عدم قبول النتائج وقد تؤدي ذلك الى فشل العملية الانتخابية ومن ثم تتولد عنها ازمة سياسية جديدة، والتي قد يتم تحميل المفوضية نتيجة ذلك، التي تكون دائما كبش الفداء للفشل السياسي في البلد.
5- المادة 39 من القانون تقرر موعد التصويت الخاص ب (48) ساعة من موعد الاقتراع العام و وفق بطاقة الناخب البايومترية حصرا. ثم تستوجب الفقرة أولا من نفس المادة على تقديم الجهات المختصة المشمولة بالتصويت قوائم رسمية بأسماء المشمولين قبل (60) يوم من موعد الاقتراع ويجب شطب أسمائهم من سجل الناخبين العام.
السؤال هنا هل تم اخذ الراي الفني للمفوضية من قبل مشرعي وواضعي هذا القانون؟ حيث نتساءل ماهي الفترة الزمنية المطلوبة لغرض استلام أسماء الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص ومن ثم تدقيقها، وبعد ذلك توزيعهم على مراكز ومحطات الاقتراع (عملية الانتشار)، وبعد ذلك صناعة الـ (Pdf) لسجل الناخبين الخاص المطلوب لطباعتها (سجل التصويت الخاص)، وحسب كل محافظة ومركز ومحطة اقتراع. وأيضا ما هي المدة المطلوبة لتسجيل الذين لم يتم تسجيلهم سابقا بايومتريا ومن ثم تصميم بطاقات الناخب البايومترية لهم وعملية طبعها ومن ثم استلامها كونها تطبع خارج العراق، ومن ثم توزيعها على المشمولين بالتصويت الخاص. هذه العمليات تحتاج الى فترة طويلة لضمان تطبقها لاستخدام بطاقة بايومترية حصرا في التصويت الخاص والذي باعتقادي المدة المطلوبة لا تقل عن خمسة اشهر ونصف على اقل تقدير.
6- الفقرة ثالثا من نفس المادة التي خصصت لتصويت النازحين وقررت ان يكون تصويتهم وفق البطاقة البايومترية طويلة الأمد، والغريب ان المشرع يقرر هذا الحكم للنازحين، والذي يعتبر تصويتهم احد انواع التصويت الخاص، في حين لم يقرر ان يكون التصويت بالبطاقة البايومترية طويلة الأمد لناخبي التصويت العام والذين لديهم الفرصة لتسجيل انفسهم بايومتريا منذ 2015. وهذا يثير الكثير من التساؤلات حول الدافع الذي أدى بالمشرع العراقي وواضعي لان يشدد بخصوص عملية تصويت النازحين في حين انه يتساهل كثيرا بخصوص التصويت العام؟ ويبقي الباب مفتوحا امام امكانية تصويت الناخب الاعتيادي بالبطاقة قصيرة الأمد. في حين ان ظروف النزوح والجانب النفسي والمعيشي للنازحين وما تعرضوا له من ظلم يؤدي الى العزوف عن التسجيل وحتى التصويت. وهذا يعيد الى الاذهان الغاء نتائج مئات المحطات للنازحين واغلبهم من اللأيزيديين في انتخابات 2018، والتي باعتقادنا ان هذا الامريعتبر مخالفة صريحة للدستور ومصادرة لآراء المواطنين. ونتساءل عن السبب لاتجاه المشرع العراقي هذا المنحى؟
7- الفقرة رابعا من نفس المادة تقرر تصويت العراقيين المقيمين في الخارج بالبطاقة البايومترية حصرا. هنا نتساءل كم سيكون عدد العراقين اللذين يمكنهم تسجيل انفسهم بايومتريا ومن ثم طبع بطاقات ناخب البايومترية لهم، وبعد ذلك توزيعها عليهم ليكونوا جاهزين للتصويت في يوم الاقتراع المخصصة لهم. بالإضافة الى ان الناخب العراقي المقيم في الخارج يحتاج الى اثبات كونه عراقيا ومن محافظة معينة عبر الوثائق الثبوتية له، وهذا كان صعبا بالنسبة للكثير في الانتخابات السابقة خاصة بالنسبة للذين هجروا من قبل النظام السابق او هربوا من العراق وتم مصادرة وثائقهم الثبوتية، وعلى الأخص الكورد الفيلية اللذين تعرضوا لأبشع عملية تهجير وقتل ومصادرة لممتلكاتهم. لكن يضاف الان الى عملية الاثبات كونهم من دائرة انتخابية محددة من الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة، والمعروف ان الوثائق الثبوتية للمغتربين المقيمين في الخارج لا تتضمن القضاء او الناحية، عليه فان عملية تصويتهم تصبح شبه مستحيلة. لذلك هنالك مطالبة بتعليق علمية تصويتهم في هذه الانتخابات، نظرا للأسباب أعلاه إضافة للتكلفة الانتخابية الكبيرة لعملية تصويت العراقي المقيمين في الخارج. لكن عملية تعليق انتخابات الخارج في هذه الانتخابات باعتقادي صعبة نظرا لوجود نص قانوني بهذا الخصوص. عليه لا بد من التفكير ببدائل لعملية انتخابهم كالتصويت عبر البريد او التصويت عبر الانترنيت، لكن ذلك يطرح موضوع الثقة بسرية الاقتراع وايضا التشكيك باختراق ذلك من قبل جهات داخلية او خارجية. لذلك من الممكن فتح محطة اقتراع خاصة بهم في المطارات والمراكز الحدودية يوم الاقتراع العام، وفتح محطة انتخاب او اكثر في مركز كل محافظة تسمح للعراقيين المقيمين في الخارج بالتصويت، واللذين ودخلوا العراق لمدة لا تزيد عن شهر من يوم الاقتراع، على ان تضع المفوضية اجراءات خاصة لاقتراعهم، وعلى ان لا تخالف ذلك احكام القانون الانتخابي.
في الختام اضع هذه الملاحظات والمعالجات امام المختصين بالشان الانتخابي لعلها تكون مساهمة متواضعة في وضع المعالجات المطلوبة لاجراء الانتخابات المرتقبة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا

.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د



.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي

.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر