الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور القضاء الاداري في الرقابة على قرارات الضبط الاداري الصحي قراءة في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 24/3/2020

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

2020 / 12 / 23
دراسات وابحاث قانونية


دور القضاء الاداري في الرقابة على قرارات الضبط الاداري الصحي ..قراءه في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 3/24/ 2020
في ذروة تفشي جائحه فيروس كورونا في فرنسا اصدر رئيس مجلس الوزراء الفرنسي مرسوما الزم فيه المواطنين بالتزام منازلهم مع وجود بعض الاستثناءات على الحظر التام وهي الخروج لاغراض عائلية او لغرض ممارسه الرياضه عل ان تكون انفراديه كما تضمن المرسوم تنظيم عمل الاسواق المفتوحه ....وعلى اثر ذلك اعترضت احد نقابات الاطباء الفرنسية امام مجلس الدولة الفرنسي بصفته قاضي العجله في حماية الحريات العامه وطالبت تشديد قرار رئيس مجلس الوزراء والغاء الاستثناءات الواردة على الحجر المنزلي ....وقد اصدر المجلس المذكور بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠ قرارا بقبول الاعتراض جزئيا...اذ رفض المجلس تشديد الحجر المنزلي ورفع الاستثناءات الا انه قرر اعادة النظر في هذه الاستثناءات من حيث دقتها ومداها ...وجاء في قرارها ان مقتضيات المصلحة العامة توجب تقييد بعض الحريات كالتنقل والذهاب للعمل الا ان هناك قطاعات تحتاج لاستمرار العمل حتى في الظروف الاستثنائية كقطاعات الطبابة وصناعة الادويه....الاان موضوع ممارسه الرياضة كان غير محدد بشكل دقيق بقرار الادارة وغير واضح الحدود وهذا يقتضي اعاة النظر بهذا الاستثناء بشكل يحول دون إساءة تفسيره او تنفيذه بشكل غير متساو على الجميع ....حيث الزم قرار مجلس الدولة رئيس الوزراء بابقاء هذا الاستثناءالمتعلق بممارسه الرياضة مع وجوب وضع قيود زمنيه وجغرافيه بمعدل ساعه واحده في النهار مشيا او ركضا وبمسافة لا تتجاوز اكثر من كيلو متر عن موقع السكن واشعار المواطنين بكافه وسائل الاعلام بهذه الضوابط ...والذي يتبدى من هذا القرار ان مجلس الدولة مارس دوره كقاضي العجلة في حماية حرية السير والتنقل وممارسة الرياضه ولكنه قيد قرار الاداره بحدود زمانيه وجغرافية مراعاة لحالة الطواريء الصحيه بسبب انتشار فايروس كورونا ....كما راعى مجلس الدولة مبدأ الضرورة والتناسب في قرارات الادارة في الظروف الاستثنائية بمساحة تحمي هذه الحريات حتى في الظروف الاستثنائية اذا اعتبر طلب النقابة بتشديد الحجر المنزلي طلب غير مسبوق بهذه الحدة لتقييد حريه التنقل ...كما اكد على جانب ضرورة وصول المعلومه بشكل واسع للجميع بما يساهم بتحقيق وعي اجتماعي بخطوره المرض ومبررات فرض القيود على الحقوق والحريات العامة مع إمكانية تصدي المجتمع لاي تقييد او انتقاص جسيم يخل بجوهر هذه الحريات من جانب الادارة وهذا ساهم في تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء الاداري كحامي للحريات العامة .
د.احمد البدري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط



.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا