الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من الذاكرة - تصنيع الغاز المصاحب المصاحب لاستخراج النفط

هاشم ذنون علي الاطرقجي

2021 / 1 / 3
الصناعة والزراعة


بعد عام 2004 تم قبول الجمهورية العراقية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية ومقرها في جنيف – سويسرا وكلفت المنظمة مندوبة دولة كولومبيا التي هي عضو في المنظمة بتقديم المشورة للعراق وما يتوجب عليه من اجراءات ومستندات يقدمها للمنظمة لحين قبوله عضواً دائمياً في منظمة التجارة العالمية .واستمر العمل بتهيئة المستلزمات القانونية من قبل الوزارات والدوائر الرسمية والمنظمات والاتحادات ،وفي عام 2006 وقبلها كنت امثل القطاع الخاص بصفتي رئيس اتحاد الصناعات العراقي وحضر الوفد العراقي عدة اجتماعات ولقاءات في المملكة الاردنية وكذلك في جمهورية مصر وفي جنيف –مقر المنظمة ،للقاء الوفود المنظمّة الى منظمة التجارة ومن الامور والثواتب المهمة هي عدم التغيير ممثلي اعضاء الوفد بسبب اكتسابهم الخبرة والممارسة وطريقة العمل قبل الانضمام الى منظمة التجارة وكمثال على ذلك اصدر الملك حسين بن طلال رحمة الله امراً ملكياً بتعيين الوفد الاردني ورئيسته الدكتورة (....)وعدم تغيير اعضاء الوفد ورئيسه سواءً استمروا بالخدمة او احيلوا على التقاعد او بسبب المرض ومهما كلف الامر الا بسبب الموت ومغادرة الحياة ،والمثال الاخر هو تأخر قبول عضوية المملكة العربية السعودية لمدة(6) ستة سنوات بالدعم من تقديمها جميع المستلزمات الضرورية للقبول وبعد السؤال والاستفسار علمت بأن ثلاثة دول كانت تعارض قبول السعودية في اجتماع الهيئة العامة السنوي وان الدول المعارضة هي امريكا و بريطانيا والمانيا وان مبررات اسباب المعارضة هي احدى مبادئ المنظمة التي تمنع الحكومات والدول من تقديم مساعدات مجانية للشركات الوطنية في دولها ، واتضح لنا بأن المملكة العربية السعودية كانت تلزم الشركات المتعاقدة معها لاستخراج النفط بأن تقوم هذه الشركات بتصنيع الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتقديمه للحكومة السعودية بدون مقابل ،وان المملكة العربية السعودية تعطي هذا الغاز للشركات البتروكيمياوية ومنها شركة (سابك)لانتاج الحبيبات البلاستيكية (بولي اثيلين وبولي بروبولين وبولسترين،..الخ) وكانت هذه الشركات تبيع الحبيبات بالسوق العالمية باقل من السعر المتداول (بـ 50 – 75) دولار وهذا السعر المنافس الحق الضرر بشركة (دايو) الامريكية وشركة (121) الانكليزية و الشركات ( باير و باسف وهوكست )الالمانية مما اضطر السعودية لتاسيس شركة في الهند واخذت تبيع الغاز لشركة (سابك) السعودية ،وبذلك استطاعت الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وهذا الموضوع يوصلنا الى تعاقدات وزارة النفط العراقية مع الشركات العالمية لاستخراج النفط في جولة التراخيص الاولى والثانية وما لحق العراق من خسائر جراء اهمال او التعمد بإحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في هذه الجولات من التراخيص والتعاقدات والسؤال المهم: هل ان وزارة النفط والحكومة العراقية تجهل هذه الامور ؟؟وكذلك التعاقد مع هذه الشركات مباشرة واغفال الصلاحيات القانونية لمجلس النواب بضرورة الموافقة على عقود جولات التراخيص؟؟ان اعطاء ارباح للشركات النفطية عن تطوير انتاج الحقول النفطية ضمن جولة التراخيص هو افضل من المشاركة بالانتاج لاستخراج النفط لكن الشيطان يكمن في التفاصيل!!؟؟
اولاً: يتوجب على وزارة النفط ان تعطي الارباح للشركات عند ميناء التصدير وعلى ظهر الباخرة بدلاً من اعطاء الارباح للشركات عند رأس البئر قبل التصدير.
ثانياً: اعطاء الخبراء النفطيين والفنيين الذين تتعاقد معهم شركات النفط اجور ورواتب شهرية من (30-40) الف دولار شهرياً ويكون محل اقامتهم باحدى دول الجوار وينتقلون الى العراق بالطائرة عند الحاجة وتتحمل جولات التراخيص اجور الاقامة والنقل وتهيئة حراسة لهم داخل حدود الجمهورية العراقية نبينما يمكن الاستعاضة عنهم بخبراء من نفس الاختصاص من الدول الاسيوية او دول الجوار باجور شهرية(5-6) الاف دولار وتكون الاقامة داخل العراق وبدون حماية امنية.
ثالثاً: تلتزم الشركات النفطية ببناء واصلاح البنى التحتية للمناطق المحيطة بعمل الشركات المطورة لاستخراج النفط وبناء مساكن للموظفين والعمال العراقيين.
رابعاً: على الشركات النفطية بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بدلاً من الاعتماد على الشبكة الكهربائية الوطنية.
خامساً: تقوم الشركات النفطية بجولات سياحية لبعض الدول لاعضاء مجلس الادارة العراقيين بحجة زيادة المعرفة والاطلاع ،وبذلك يحصلون على موافقة وزارة النفط لتحقيق مصالحهم؟؟
سادساً: ان العراق عضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وحصته من التصدير المسموح بها هي(3-4) مليون برميل يومياً ،بينما نلاحظ بان جولات التراخيص الاولى و الثانية تصل الى استخراج (10-11) مليون برميل ،والسؤال هنا لمن تعطى هذه الزيادة؟؟
سابعاً: كان يتوجب على وزارة النفط والحكومة العراقية ان تبادر من خلال جولات التراخيص بالاعلان على بناء مصافي نفطية في المحافظات القريبة من ابار استخراج النفط لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض من البانزين والكاز اويل والدهون الى الخارج.
ثامناً: لم تبادر وزارة النفط بمد انابيب لنقل النفط والغاز وكذلك بناء خزانات كبيرة عند ميناء التصدير وكذلك بناء انابيب لنقل النفط مع دول الجوار للتصدير عن طريق موانئها البحرية او لمصافي النفط في دولها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نور الغندور ترقص لتفادي سو?ال هشام حداد ????


.. قادة تونس والجزائر وليبيا يتفقون على العمل معا لمكافحة مخاطر



.. بعد قرن.. إعادة إحياء التراث الأولمبي الفرنسي • فرانس 24


.. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على أرجاء قطاع غزة ويوقع مزيدا




.. سوناك: المملكة المتحدة أكبر قوة عسكرية في أوروبا وثاني أكبر