الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع الاستثمار الزراعي في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 1 / 5
الصناعة والزراعة


اولا: مقدمة:
يشهد القطاع الزراعي في العراق تهميشا خلال الحقب الماضية ولم يتح لهذا القطاع اية فرصة لتطوير وتحسين ادائه او خلق فرصة للأستثمار فيه فلم يحصل اي تطور واضح وبشكل ملفت للأنظار في العمليات الزراعية والصناعات الغذائية ولاتوجد اية مبادرات او ابتكارات في ظل الواقع الزراعي الذي يعاني الى حد كبير من عدم وجود مستلزمات الزراعة الحديثة من بذور ومبيدات الحشرات والتشكيلات الكاملة من الممارسات الزراعية المحسنة مثل الحراثة الحديثة وطرق الري الحديثة واستخدام الأسمدة والتكنولوجيات الحديثة . بالمقابل يتوفر في العراق مستلزمات زراعة متطورة من اراضي صالحة للزراعة وموارد مائية وبشرية لبناء القطاع الزراعي وهي تعد ارضا خصبة للاستثمار وتكون المشاريع الأستثمارية الزراعية ذات فوائد كبيرة وكثيرة .

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع الأستثمار الزراعي في العراق من خلال الأطلاع على الدراسات المنشورة في المكتبة ألأفتراضية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع الاستثمار الزراعي في العراق كما شخصتها الدراسات المنشورة في المكتبة ألأفتراضية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للدراسات المنشورة في المكتبة ألأفتراضية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فيما يتعلق بألأستثمار الزراعي في العراق وتم تشخيص اوجه الخلل مع وضع المقترحات للأصلاح والتطوير

رابعا: النتائج:
1- ان الاستثمار في القطاع الزراعي يعني ولادة جديدة لمفصل اقتصادي زراعي حيوي مهم فضلا عن استغلال لمساحات كبيرة من الألاراضي كمناطق تصلح للرعي وتربية المواشي بمختلف انواعها وايضا انشاء الغابات الصناعية وصولا الى خلق مناطق زراعية استراتيجية مهمة في العراق
2- تتوفر في العراق مستلزمات زراعة متطورة في اراضي زراعية وموارد مائية وبشرية لبناء القطاع الزراعي بحد ذاته يعد ارضا خصبة للاستثمار فيه وذلك لما يتمتع به العراق من المقومات مما يجعل من المشاريع الاستثمارية الزراعية ذات فوائد كبيرة
3- ان العراق واحد من اكثر دول العالم العربي استيراد للمحاصيل والسلع الغذائية والزراعية حيث تقدر نسبة اعتماد العراق على الخارج بنحو اكثر من 60% علما ان جميع او اغلب تلك المحاصيل والسلع الزراعية يسهل انتاجها داخل العراق
4- ان تفعيل الأستثمارات في القطاع الزراعي يأخذ ابعادا أستراتيجية هامة على كل من الصعيد الوطني وألأقليمي والعالمي اذ يعول عليه كثيرا في تنمية وانطلاق اهم قاعدة موارد بالبلاد تتصل بمركز الثقل لحياة ومجال عمل نسبة ليست بالقليلة من سكان العراق الى جانب مساهمة ذلك في اعادة هيكلة الأقتصاد العراقي ليحتل مكانا متقدما في ألأقتصاد والتجارة على مستوى العالم مرتكزا على المزايا النسبية النادرة ذات ألأهمية المتزايدة في تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة وتحقيقه للتكامل الأقتصادي والتجاري مع المجموعات العربية والعالمية ومايمكن تحقيقه من آفاق تعاون أستراتيجي.
5- ان الأستثمار الزراعي يعمل على تحسين اداء وفعالية القطاع الزراعي واقامة مشاريع زراعية ، ورفع ألأنتاج الزراعي عن طريق الأستغلال الأمثلل للموارد الطبيعية الزراعية.
6- ان الاستثمار الزراعي يسهم في ادخال مختلف الأبتكارات والأختراعات التكنولوجية الخاصة بالتقنية الزراعية.
7- زيادة القدرة التنافسية الزراعية وتمكين الانتاج الوطني من الاحلال محل الواردات الزراعية التي تنهك الميزان التجاري.
8- زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا حتى يستطيع تغطية ألأستهلاك المتزايد للمحاصيل الزراعية ( الخضر والفواكه) والمحاصيل الزراعية الصناعية ( قصب السكر، القطن، المراعي والغابات).
9- رفع دخل الأسر في المناطق الزراعية والريفية لأن تشجيع ألأستثمار من شأنه ان يتيح مستويات دخول لتلك الأسر مستمرة ومتزايدة.

خامسا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- زيادة العاملين في القطاع الزراعي ومن ثم تشغيل الكثير من ألأيدي العاملة وامتصاص البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة فضلا عن تطوير كفاءة العاملين في هذا القطاع ورفع مستواهم.
2- الحد من هجرة الفلاحين من الريف الى المدينة التي نتج عنها الكثافة السكانية في المدن وذلك من خلال انشاء وبناء القرى العصرية ، انشاء الطرق المبلطة الجديدة التي تربط مناطق الأنتاج بالأستهلاك ، بناء المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية في تلك المناطق كذلك شق الأنهار والمبازل لأغراض ارواء المساحات المزروعة.
3- رفع نسبة تصدير المنتجات الزراعية ولو بنسب قليلة بعد ان كانت تستورد من خارج العراق وبذلك يتم توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق والدول المجاورة او دول العالم الاخرى.
4- تشجيع انتاج واستخدام التقنيات المتطورة بهدف زيادة الأنتاجية وتقليل تكاليف ألأنتاج وتشمل هذه التقنيات الحديثة الأصناف المحسنة ، نظم الري الحديثة ، استخدام ألأسمدة الكيمياوية ، استعمال الآلآت والمكائن الزراعية المناسبة ، استعمال التقاوى
5- هناك حاجة ملحة لتشجيع ألأستثمار في كافة المحافظات خصوصا المناطق الريفية الأقل نموا والتي تتمتع بموارد وامكانيات كبيرة وذلك بهدف تنمية الريف وعكس الهجرة الريفية للمدن وتحقيق الامن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.
6- خلق بيئة ملاءمة للاستثمار ومنح المستثمرين ميزات تفضيلية في المناطق الريفية.
7- توفير البنى التحتية وتطوير ألأسواق لربط تلك المناطق بالأسواق الداخلية والخارجية
8- ايجاد سوق عمل يتسم بالمرونة والفاعلية بحيث تتوفر قوى عاملة بالمواصفات المطلوبة من حيث جودة السلوك والكفاءة والقابلية للتطور واستيعاب التقنية بالتكلفة المناسبة.
9- الأهتمام بقوانين العمل وشروط الخدمة اضافة لمؤسسات التدريب ورفع الكفاءة ضمن برامج وخطط بناء القدرات الفنية وألأدارية.
10- تشريع التشريعات والقوانين في تهيئة بيئة مستقرة توفر الثقة والأطمئنان لقطاعات الأعمال للمستثمرين المحتملين في القطاع الزراعي على وجه الخصوص وذلك لطبيعة هذا النشاط عالي المخاطر
11- زيادة اصلاح نظم وقوانين حيازة ألأرض بما لايقل عن 5% من الناتج المحلي الزراعي .
12- اصلاح النظام المصرفي بتطوير مؤسسات التمويل الريفية خاصة المرتبطة بتنظيمات المزارعي وقيام بنوك القرى مع زيادة الأنتشار المصرفي,
13- اجراء بحوث ودراسات لتحديد مساحة وتصديق الحيازات
14- تحديد العلاقة الواضحة بين المستثمر والمالك والمزارعين بمشاركة هذه الأطراف
15- الموازنة بين المساحات الممنوحة للاستثمار والمقدرات الاستثمارية مع ألأتجاه زيادة المساحات وتشجيع التنويع.
16- تنمية البنيات اللازمة لأجراء التجارب الحقلية تحث ظروف المزارعين والفلاحين وترويج التقنيات المطورة في المجال الحيواني والنباتي.
17- زيادة الأستثمار في البحث العلمي وانتاج التقنيات وذلك بتخصيص 1% من الناتج المحلي الزراعي للبحوث الزراعية وانتاج التقنيات.
18- ربط الأستثمار الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة عن طريق تقديم الحوافز والتمويل طويل ومتوسط ألأجل.
19- التوسع في المعامل والتجهيزات اللازمة لاستخدام التقنية الحيوية ، الهندسة الوراثية ، الزراعة النسيجية ، تقنية المعلومات وكذلك انشاء وبناء المعامل لنقل التقنية ولتدريب المزارعين
20- زيادة تنافسية السلع عن طريق تخفيض تكاليف التسويق عن طريق تشجيع الأستثمار في انتاج مواد التعبئة والتغليف محليا وتفعيل التشريعات القانونية لمنع اية جباية لايسندها القانون.
21- تشجيع التصيع الزراعي عن طريق تحفيز المستثمرين في مجال الصناعات الغذائية.
22- تخفيض ضريبة ارباح الشركات العاملة في التصنيع والتسويق المرتبط بالانتاج الزراعي سواء لمدخلات الانتاج النباتي او الحيواني.
23- اعداد خريطة لأستخدام الأاضي ، وحماية ألأراضي المعرضة للتصحر والعمل على تفادي مشكلة ملوحة التربة.
24- اصدار التشريعات القانونية لترشيد استخدام الكيمياويات.
25- تحفيز المستثمرين في مجال الأنتاج العضوي وتهيئة المناخ الملائم لتطويره.
26- زيادة الانفاق العام على الزراعة والبنية التحتية الريفية والخدمات الأساسية مثل الطرق الفرعية ، المطارات المحلية ، السكك الحديد واشراك القطاع الخاص في ألأستثمار في هذه المجالات وتقديم الخدمات.
27- منح المزيد من الميزات والتسهيلات الاستثمارية من خلال خلق مناخ موانيء للأستثمارات الزراعية.
28- اعتماد خصوصية للأستثمار في القطاع الزراعي لطبيعته بارتفاع درجة المخاطر وطول فترة الأستثمار.
29- دعم وترويج اقامة القرى العصرية والمزارع النموذجية واستيعاب خريجي المعاهد والكليات الزراعية.
30- تأهيل وتدريب الفلاحين وتوعيتهم بفوائد الأستثمار الزراعي وبما يخدم واقعهم الحالي
31- تبني سياسة زراعية شاملة للموازنة بين الكميات المنتجة من السلع الزراعية ، نباتية او حيوانية وبين الحاجة للأستهلاك.
32- العمل على مكافحة التصحر بكل اشكاله وكذلك مشكلة تملح التربة ووقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
33- تطوير القوانين الخاصة بالاراضي واللوائح التنفيذية بما يواكب ومتطلبات المرحلة ، او السعي الى تصنيف الأراضي في العراق وتحديد استعمالاتها ووضع التشريعات القانونية اللازمة لذلك لأستقطاب مزيد من ألأستثمارات المتوقعة وخلق البيئة المواتية لنجاحها خاصة في المناطق الأقل نموا.
34- اعادة تشكيل الأتحادات والمنظمات الزراعية وتفعيلها بحيث تشمل المزارعين في عموم البلد.
35- اعادة النظر في السياسة الزراعية ( الحيوانية والبيطية) بما يعزز ويطور نتاج الدواجن واللحوم والاسماك كثروة وطنية تخدم الامن الغذائي في العراق.
36- تطبيق معايير الجودة الشاملة والمواصفات القياسية للمشاريع الأستثمارية الزراعية بما يحقق درجة تنافسية عالية.
37- الاهتمام بالمستثمر الوطني في المجال الزراعي وتقديم التسهيلات له مايدعم عودة رؤوس الاموال المغتربة وكذلك الخبات والكفاءات.
38- التركيز على الأستثمارات ذات البعد التنموي والأستراتيجي.
39- الأهتمام بتمويل التنمية والتمويل للأستثمارات المختلفة من خلال تشجيع وتطوير المؤسسات المختصة ( بنوك، شركات، مؤسسات التمويل) والعمل على بناء اسلوب جديد في التنمية الريفية الشاملة والمتكاملة من خلال توفير البنية التحتية الضرورية لأنجاح المشاريع في ألأستثمارات الزراعية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل باتت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله أقرب من أي وقت


.. حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان..إشعال ل



.. طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية المؤيدون لغزة يواصلون الاعتصام

.. حكومة طالبان تعدم أطنانا من المخدرات والكحول في إطار حملة أم



.. الرئيس التنفيذي لـ -تيك توك-: لن نذهب إلى أي مكان وسنواصل ال