الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع صناعة الالبان في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 1 / 6
الصناعة والزراعة


اولا: مقدمة:
تأسس مصنع الآلبان عام 1956 كشركة حكومية تابعة الى وزارة الصناعة والمعادن تحت مسمى الشركة العامة لمنتوجات الألبان وفي بداية عام 2016 تم دمج الشركة مع ثلاث شركات عامة أخرى تابعة لوزارة الصناعة ( الشركة العامة لصناعة السكر ، الشركة العامة للزيوت النباتية ، الشركة العامة لصناعة التبوغ والسكائر) ليكون اسمها الشركة العامة للصناعات الغذائية ومن ثم تم تغيير اسمها الى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية . ويتكون مصنع الآلبان من 5 معامل لمنتجات الألبان هي:
• معمل الرافدين.
• مصنع ابي غريب ويتكون من معملين ( معمل دجلة ومعمل الفرات).
• معمل الموصل ( متوقف بسبب الأعمال العسكرية ).
• معمل الديوانية.
• مصنع حليب الأطفال ( متوقف بسبب تعرضه للدمار اثناء الحرب عام 2003).
• مراكز تجميع وتبريد الحليب
وتقوم هذه المصانع بانتاج الحليب المعقم بالأضافة الى انواع مختلفة من منتجات الألبان ( اللبن الرائب ، القشطة، الزبد، جبن مطبوخ، جبن الموزيلا ، جبن طري، جبن المثلثات والمستطيلات، الشنينة) وكذلك الأيس كريم.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع صناعة الآلبان في العراق من خلال الأطلاع على تقارير ديوان الرقابة المالية المنجزة في هذا المجال
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع صناعة الآلبان في العراق كما شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية.
2- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الأتحادي فيما يتعلق بواقع صناعة الآلبان في العراق وتم تشخيص اوجه الخلل مع وضع المقترحات للأصلاح والتطوير

رابعا: النتائج:
واقع صناعة الالبان في العراق
1- اظهرت دراسة السوق المعدة من قبل شعبة حماية المنتج في مصنع الالبان والتي اجريت على الأجبان المستوردة التي شملها قرار حماية المنتج فرض رسم كمركي اضافي ، ثبات اسعار تلك ألأجبان في الأسواق حتى بعد رفع التعريفة الكمركية مما شكل صعوبة في منافستها من قبل المنتجات المحلية مما يؤشر عدم الدقة في تنفيذ قرارات الحماية من قبل الدوائر ذات العلاقة للمنتجات التي حصلت على قرار حماية المنتج والصادر من ألأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- ضعف السيطرة على نوعية المنتجات المستوردة والتي تباع في الاسواق المحلية حيث اشر وجود منتجات خاصة بالحليب المعقم والالبان غير مطابقة للمواصفة العراقية او غير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة استخدام مواد حافظة من مادة الفورمالين ومادة البيروكسايد ذات آثار سلبية على صحة الانسان او سلع حاوية على بكتيريا مرضية.
3- توقف معمل حليب ألأطفال عن العمل نهائيا منذ عام 2003 ولغاية الأن نتيجة تعرضه للدمار اثناء الاعمال العسكرية والاعمال التخريبية التي تلتها مما توقف معمل حليب الاطفال عن العمل نهائيا منذ عام 2003 ولغاية الان نتيجة تعرضه للدمار اثناء الاعمال العسكرية والاعمال التخريبية التي تلتها مما ادى الى دخول مادة حليب ألاطفال المستورد من مختلف المناشيء وبنوعيات رديئة تؤثر سلبا على صحة الأطفال لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية العراقية وخصوصا فشلها في الفحص المختبري البايولوجي لأحتوائها على الخمائر والأعفان.
4- ضعف التنسيق بين الدوائر ذات العلاقة لمتابعة اجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء في حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك من سياسة دخول منتجات مستوردة بكميات كبيرة غير المطابقة للمواصفة القياسية العراقية والذي يؤدي الى ألأضرار على المنتج العراقي الذي حصل على قرار الحماية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء حيث توجد جهة مركزية تقوم بمتابعة تطبيق قرار الحماية بما يضمن تطبيقه بصورة صحيحة من قبل الدوائر ذات العلاقة تعود بالفائدة على المنتج الذي تم حمايته وتقوم بالتنسيق بين عمل تلك الدوائر وتكون قراراتها ملزمة لها بالاضافة الى عدم تطابق الاحصائيات والارقام الخاصة بكميات المنتجات المستوردة بين الدوائر ذات العلاقة مثل وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية والجهاز المركزي للأحصاء التابع لوزارة التخطيط.
5- خلافا للمادة 11 من قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل لوحظ تأخر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في البت بتلك القضايا بالفترة الزمنية المحددة في القانون.
6- عدم فاعلية بعض قرارات حماية المنتج حيث ان التعريفة الكمركية المضافة الى مادة الجبن المعامل بالحرارة ( غير المبشور) هي 10% فقط والتي لاتتناسب مع كمية المنتجات المستوردة في السوق المحلية والتي تشكل منافسة قوية مع المنتج المحلي وكذلك تم فرض رسوم كمركية اضافية على مادة اللبن المستورد بأنواعه بلغت 25% وهذا ألأجراء غير فاعل دون شرط القيود على كميات مادة اللبن المستوردة ومنع دخولها ولو بشكل جزئي وحسب المادة 14 من قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11/ 2010 ولكونها مادة غذائية غير حاكمة على الرغم من وجود طاقات انتاجية محلية للقطاعين الحكومي والخاص لهذه المادة تغطي احتياج السوق المحلية.
7- خلافا لأحكام المادة 29 من قانون الموازنة العامة ألأتحادية لسنة 2016 التي الزمت الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الأتحادية وتشجيع المنتج الوطني لم تقم بعض الوزارات والجهات الحكومية والتي بحاجة لمنتجات الالبان بابرام عقود تجهيز مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية / مصنع الألبان لشراء منتجاتها او الزام المتعهدين المتعاقدين معهم بشراء تلك المنتجات دعما للمنتوج الوطني لتعظيم موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني للنهوض بواقع الشركة لتحقيق الامن الغذائي وتوفير فرص عمل للاعمال الساندة مثل مربي المواشي وغيرهم والحفاظ على العملة الصعبة داخل العراق.
8- توقف الدعم لمصنع الألبان بمادة الأعلاف ( النخالة) التي كانت تقايض مع الحليب الخام لدعم مربي المواشي المنتجة للحليب منذ عام 1996 ولغاية الان والتي كانت تجهز من قبل وزارة التجارة / الشركة العامة لتصنيع الحبوب الأمر الذي ادى الى قلة الحليب الخام المستلم من مربي المواشي وهذا اثر سلبا على سد احتياج مصنع الالبان والمعامل التابعة له من كميات الحليب الخام مما ادى الى تعويضها عن طريق شراء الحليب المجفف المستورد لسد هذا النقص.
9- ضعف الدعاية والاعلان الخاص بمنتجات الالبان للترويج لتلك المنتجات وتعريف المستهلك بمضار المواد الحافظة المضافة الى المنتجات المستوردة وميزة منتجات الالبان المحلية الخالية من تلك المواد والذي اثر سلبا على مبيعات المصنع
10- ضعف امكانيات الجهة المسؤولة عن حماية المنتج في وزارة الصناعة والتي تتمثل بقسم حماية المنتجات العراقية والتابع الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي والتي لم يمنح صلاحيات كافية بالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة لضمان تطبيق قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخاصة بحماية المنتجات بصورة صحيحة.
11- انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي اثر سلبا على سير العملية الأنتاجية لمعامل ألالبان وبالتالي التاثير على الطاقات الفعلية المتاحة للانتاج بالاضافة الى تاثيره على نوعية الحليب الخام لما له من خصوصية كونه بيئة مثالية للنمو المايكروبي ويتاثر بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة.
12- على الرغم من توفر اجهزة التعقيم فائقة الحرارة والتي تقوم بقتل جميع الاحياء المجهرية في المنتج لزيادة فترة صلاحيته الأ انه لاتتوفر في المصانع التقنيات الخاصة بتعبئة هذه المنتجات بعبوات محكمة الأغلاق تسمح بزيادة فترة الصلاحية الأمر الذي شكل صعوبة في منافسة المنتجات المستوردة المماثلة نتيجة قلة فترة الصلاحية لمنتجات الشركة.
13- عدم ألآنتهاء من اقرار قانون ( نافذة التبادل التجاري الواحدة) المعمول به في اغلب دول العالم نظرا لاهمية هذا القانون في رفع الكفاءة للمنافذ الحدودية من خلال الزام الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على الصحة والبيئة ومصالح المستهلكين وحماية السلامة والأمن الوطني وتأمين تحقيق ألأيرادات الضريبية والرسوم الكمركية بصورة سريعة وكفوءة وسليمة وبالتالي المساهمة الفعالة في ضمان تطبيق قرارات حماية المنتجات الوطنية والمحافظة على سلامة المواد الغذائية المستوردة والتاكد من مطابقتها للمواصفة القياسية العراقية.
14- عدم اقرار التعليمات الخاصة بتنظيم عمل ( المطار والميناء) والتي تعد منفذ حدودي والتي نص عليها قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم 3 لسنة 2016 لضمان السيطرة والاشراف والمراقبة على اداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ومعاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند اخلالهم بواجباتهم الوظيفية الأمر الذي يؤدي عدم ضمان كفاءة تطبيق قرارات حماية المنتجات المحلية والسيطرة على نوعية المنتجات المستوردة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية.

خامسا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- متابعة عمل الدوائر ذات العلاقة المسؤولة عن تطبيق قرارات حماية المنتج الصادرة عن ألأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الامانة العامة مباشرة لضمان سلامة تنفيذ تلك القرارات بصورة صحيحة دعما للمنتوج الوطني وحفاظا على العملة الصعبة داخل البلد وسلامة ألأمن الغذائي.
2- التشديد على الجهات الرقابية بالالتزام باجراء الفحوصات كاملة في المنافذ الحدودية وتكثيف الحملات التفتيشية للاسواق المحلية لضمان حماية المستهلك من المنتوجات غير الصالحة للأستهلاك البشري والمخالفة لمعايير المواصفة العراقية ومحددات منظمة الصحة العالمية.
3- اعادة تاهيل معمل حليب الاطفال لأنتاج حليب ألاطفال ضمن المواصفة العراقية والمعايير الدولية لضمان سلامة الاطفال والحفاظ على القيمة الغذائية والمحافظة على العملة الصعبة المهدورة في استيراد هذا المنتج.
4- مراجعة قرار الحماية الخاص بالجبن المعامل بالحرارة غير المبشور لزيادة التعريفة الكمركية عن النسبة المحددة في القرار وذلك لتتناسب مع كمية المنتجات المستوردة في السوق المحلية وفرض منع جزئي على استيراد مادة اللبن المستوردة لكونها مادة غذائية غير حاكمة على الرغم من وجود طاقات انتاجية محلية للقطاعين الحكومي والخاص لهذه المادة تغطي احتياج السوق المحلية.
5- تزويد قسم حماية المنتج بالبيانات الخاصة بكميات منتجات الالبان المستوردة وبشكل دوري وبتحديث مستمر.
6- الزام وزارات ودوائر الدولة والجهات الحكومية التي بحاجة لمنتجات الشركة بابرام عقود تجهيز مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية / مصنع ألألبان لشراء منتجاتها تطبيقا لاحكام المادة 29 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016
7- مفاتحة ادارة الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وزارة التجارة لغرض تفعيل الدعم بالاعلاف للشركة وقد ابدت وزارة التجارة / المديرية العامة لتصنيع الحبوب استعدادها لدعم الشركة.
8- تحديد نسبة ثابتة من الموازنة التشغيلية لأغراض الدعاية والأعلان تتناسب مع المنافسة الكبيرة في الاسواق المحلية مع المنتجات المستوردة.
9- ضعف امكانيات الجهة المسؤولة عن حماية المنتج في وزارة الصناعة والمتمثلة بقسم حماية المنتجات العراقية والتابع الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي مما يستوجب منحه الصلاحيات المناسبة ضمن القانون للتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة بما يضمن تطبيق قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخاصة بحماية المنتجات بصورة صحيحة.
10- استثناء مصانع الالبان من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية والذي يؤثر سلبا على العملية ألأنتاجية.
11- توفير المبالغ اللازمة من قبل وزارة الصناعة ضمن الموازنة ألأستثمارية لشراء مكائن التعبئة بالعلب الكارتونية لمادة القشطة والجبن وذلك لزيادة صلاحية هذه المنتجات ومنافستها للمنتجات المستوردة
12- الأسراع من اقرار قانون ( نافذة التبادل التجاري الواحدة ) المعمول به في اغلب دول العالم نظرا لأهمية هذا القانون في رفع الكفاءة للمنافذ الحدودية من خلال الزام الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على الصحة والبيئة ومصالح المستهلكين وحماية السلامة والامن الوطني
13- الأسراع في اقرار التعليمات الخاصة بتنظيم عمل ( المطار والميناء ) والتي تعد منفذ حدودي والتي نص عليها قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم 3 لسنة 2016 لضمان السيطرة والأشراف والمراقبة على اداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي
14- اعداد أستراتيجية وطنية لأصلاح وتطوير الشركة العامة لمنتوجات الألبان والمعامل التابعة لها وفق المنظور الدولي وألأستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
15- اعادة تشكيل مجلس أدارة الشركة ورفده بالمتخصصين من ذوي الخبرات والتخصص في مجال المنتجات الغذائية وتصنيع الألبان.
16- ضرورة وضع خطة لزيادة الطاقة ألأنتاجية للشركة وفق الطاقات التصميمية والمتاحة لها .
17- اجراء عملية التقويم الأقتصادي للشركة والمصانع التابعة لها من اجل تحديد جوانب القوة والضعف في أدائها وتطويرها.
18- تشجيع أصحاب رؤوس الأموال المحلية وألأجنبية على الاستثمار في قطاع انتاج الألبان.
19- إصدار المواصفات المناسبة والموحدة للألبان ومنتجاتها وبما تتوافق مع المعايير الدولية لإنتاج الألبان.
20- تنشيط إدارة المعلومات وإجراء البحوث التطويرية وتدريب العمالة ومنح الحوافز المادية والمعنوية لما لذلك من اهمية في زيادة انتاجية العمل
21- ايجاد مزارع خاصة بالأبقار على ان تتوفر فيها الظروف البيئية وتشجيع الرقابة على صحة الحيوان وتوفير الأعلاف والفحوصات الخاصة بالحليب وتوفير الجهات المشرفة على مصانع الألبان.
22- اجراء دراسة تهدف الى التخطيط للأنتاج في مصانع الألبان وان تضع الشركات في اعتبارها تدني التكاليف ونقل الحليب الخام وتدني تكاليف النقل للمنتجات النهائية للشركة ومصانعها.
23- اجراء حملة من الدعاية والأعلان لترويج المبيعات بما يحقق الزيادة في مجمل الأرباح لمنتجات الألبان بالمصانع.
24- معالجة المخلفات السائلة والصلبة لمصانع الألبان وفق التكنولوجيا الحديثة.
25- تصليح الأجهزة العاطلة مثل جهاز المطياف الخاص بفحوصات الحاجة الكيمياوية والبايولوجية للأوكسجين.
26- توفير الأجهزة الخاصة بالمختبرات لفحص ( المعادن الثقيلة والأشعاع في المواد الأولية، والفحوصات الخاصة بالحبيبات البلاستيكية المستخدمة في تصنيع العبوات والأغطية البلاستيكية، والكشف عن الدهن النباتي في الحليب الخام).
27- التعاقد مع وزارات الدولة الأخرى ( كالدفاع والصحة والعدل والعمل ) لغرض تسويق الأنتاج.
28- اصلاح المصانع العاطلة عن العمل وتشغيلها بأقصى طاقاتها الأنتاجية وزيادة عدد مراكز الحليب وعدد مراكز التسويق والسيارات الناقلة للمنتجات.
29- تطوير خبرات وكفاءات الموظفين من خلال حثهم على المشاركة في الدورات داخل وخارج العراق.
30- تأسيس الجمعيات الخاصة بمنتجي الألبان في القطاع الخاص من اجل تبادل الخبرات وتدارس المشاكل التي يعانيها هذا القطاع.
31- الأستفادة من خبرات الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بانتاج الألبان في الولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا ونيوزلندة والاتحاد الأوروبي التي صدرت عنها سلسلة من التوجيهات والضوابط والمعايير من اجل السلامة الغذائية لمنتجات الألبان الأولية والجمع والنقل والتجهيز وضمان الحماية للصحة العامة وسلامتها
32- ضرورة قيام لجنة الأقتصاد والأستثمار في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في الشركة العامة لمنتوجات الألبان
33- ضرورة قيام لجنة الأقتصاد والأستثمار بدورها في استجواب وزير الصناعة والمعادن، ومدير عام الشركة العامة لمنتوجات الألبان والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في الشركة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية


.. مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: بحث عضوية فلسطين الكاملة بالمجلس




.. إيران تحذر إسرائيل من استهداف المنشآت النووية وتؤكد أنها ستر

.. المنشآتُ النووية الإيرانية التي تعتبرها إسرائيل تهديدا وُجود



.. كأنه زلزال.. دمار كبير خلفه الاحتلال بعد انسحابه من مخيم الن