الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع الصناعات التحويلية في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 1 / 12
الصناعة والزراعة

اولا: مقدمة:
تعد الصناعات التحويلية المحرك الأساسي للتنمية الأقتصادية والصناعية لما لها من دور فاعل في تكوين الناتج المحلي ، وتكمن اهميتها في دورها المؤثر في حماية الصناعة الوطنية عن طريق زيادة الصادرات وتقليل الأستيرادات فضلا عن استيعاب الأعداد الهائلة من ألأيدي العاملة وقدرتها على تحقيق التقدم التكنولوجي.
ان الصناعات التحويلية تعاني العديد من المشاكل والمعوقات في العراق والتي سببت انخفاضا شديدا في ألأداء الأقتصادي، مما يتطلب تهيئة المستلزمات الضرورية لخلق بيئة مناسبة لأصلاحها ، مع تحديد اهم الأستراتيجيات والخطط الجوهرية التي لابد من العمل عليها بوصفها اولويات مهمة للنهوض بالصناعة وتمكينها من جملة التحديات التي تواجهها ، فضلا عن ان تكون للدولة رؤية صناعية مستقبلية تهدف الى بناء القطاع الصناعي التحويلي المتضرر وتحدد توجهاتها البعيدة المدى للصناعات العراقية بما يضمن تنافسها وتكاملها مع دول العالم.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع الصناعات التحويلية في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع الصناعات التحويلية في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (9) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع الصناعات التحويلية في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع الصناعات التحويلية في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع الصناعات التحويلية في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.




خامسا: النتائج:
1- واقع الصناعات التحويلية في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع الصناعات التحويلية في بعض محافظات العراق هي مايلي:
المؤشرات السلبية في الصناعت التحويلية في العراق:
* التغيرات العنيفة للقيادة السياسية والحكومية التي انعكست على الوضع الامني داخل البلد مما خلق مناخ غير ملائم للاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام والكيمياوي بشكل خاص
* اعتماد الاقتصاد العراقي على مورد النفط في ادارة شؤونه مما اسهم في تنمية القطاع النفطي دون العمل على توجيهه نحو تحويل هذا النفط الى مشتقاته المتعددة
* اعتماد اغلب مشاريع القطاع الصناعات التحويلي على مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج فضلا عن ارتفاع اسعار هذه المستلزمات مما سينعكس على كلف الانتاج
* النقص الكبير في انتاج الطاقة الكهربائية واللازمة لتشغيل المكائن والالات
* توقف الانتاج في بعض المصانع التابعة للقطاع كمصنع الصوف الصخري بسبب تقادم افران الصهر فضلا عن وجود المنتجات الاجنبية المنافسة لمنتوج المصنع
* تعرض مصانع قطاع الصناعات التحويلي الى اعمال النهب والسلب بعد التغيير السياسي عام 2003 مما اثر على اعادة تاهيل تلك المصانع
* معاناة القطاع من مشكلة التقادم التكنولوجي للالات والمكائن
* عدم خضوع المشاريع الصناعية المراد اقامتها لدراسات الجدوى بسبب النقص والضعف في الملاكات المتخصصة في هذه الدراسات فضلا عن النقص في المعلومات الاحصائية
* مواجهة شركات قطاع الصناعات التحويلي لحالات الاغراق والمنافسة السعرية الشديدة للمنتجات المستوردة مما انعكس على حصة هذه الشركات داخل الاسواق المحلية وانخفاض مستوى الكميات المنتجة.
* ان اتباع العراق السياسة الاقتصادية للباب المفتوح امام البضائع والسلع المستوردة فضلا عن انعدام الرقابة على السلع الداخلة ادى الى تدهور الصناعات التحويلية
* انخفاض انتاج الصناعات التحويلي في البصرة الى اقل من نصف الطاقة التصميمية في اغلب منشآت الصناعات الكيمياوية لعدة اسباب منها قدم المكائن والآلآت الصناعية المستخدمة، عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، تاثير الظروف البيئية الخارجية والداخلية لتلك المنشات الصناعية ، المعوقات ألأدارية والتنظيمية اذ ان من يديرون هذه المنشآت عينوا بطريقة المحاصصة
* ان مشكلة ألأيدي العاملة التي تواجه الصناعة لاتتمثل بعدم توفرها وانما بالبطالة المقنعة
* زيادة اجور الأيدي العاملة في القطاع العام ادى الى زيادة الأجور في القطاع الخاص.
* انفتاح السوق العراقية غير المسبوق على المنتجات الأجنبية مما ادى الى انخفاض القدرة التنافسية لصناعة البتروكيمياويات التي تفتقد الى التكنولوجية الحديثة
* قدم مصانع البتروكيمياويات التي لم تشهد تأهيل وصيانة منذ تأسيسها مما أدى الى انخفاض كفاءتها الأنتاجية
* ان أدارة الشركات تفتقد الى الخبرة في مجال التسويق في ظل اقتصاد السوق
* عدم وجود سياسة فاعلة من الدولة لحماية المنتج المحلي وتوجيه الطلب
* ان احد المشاكل التي تواجه صناعة البتروكيميات هي نقص كميات المواد الاولية ( الغاز او المشتقات النفطية)
* تخلف اساليب الأنتاج واقتصار المنتجات على المواد البتروكيمياوية الأولية والوسيطة وعدم وجود صناعات بتروكيمياوية نهائية الأمر الذي ادى الى انخفاض اسعارها
* اقتصار جولات التراخيص على انتاج النفط واهمال الجوانب الأخرى مثل استثمار الغاز المصاحب من الصناعات البتروكيمياويات وصناعت تكرير النفط.
* ان من اسباب الطاقات المعطلة هي الاسباب الخارجية كالضغوط التي يتعرض لها العراق من قبل البنك الدولي والدول الكبرى للأصلاح الأقتصادي
* الفساد المالي وألأداري وتدني مستويات الرقابة في المؤسسات الحكومية ووجود الحماية الضمنية للمفسدين داخل المؤسسات
* سياسة التشغيل غير السليمة وارتفاع عدد العاملين في القطاع العام دون زيادة في ألأنتاج المحلي الصناعي والزراعي
* عدم قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات القطاع الصناعي
* قلة توفر الطاقة الكهربائية او انعدامها ادى الى تراجع الصناعة
* السياسة التجارية غير السليمة وضعف مهارات العاملين التي ادت الى انخفاض الأنتاجية واعاقة عملية التنمية الصناعية
* تقادم الخطوط الأنتاجية وصعوبة توفير الأدوات الأحتياطية للمعدات من المناشيء ألأصلية
* هروب رؤوس ألأموال المحلية والمستثمرين المحليين الى الخارج
* وجود طاقات انتاجية غير مستغلة معطلة للصناعات وبنسبة 70% من الطاقات المتاحة.
*عدم تمكن الأقتصاد العراقي من خلق فرص عمل كافية تتلاءم مع ألأعداد المتزايدة من العمالة بسبب محدودية القاعدة الانتاجية وضعف الاستثمارات
* تذبذب مستويات التطور لانتاجية العمل من مرحلة الى اخرى مما جعلها رهينة ظروف البلد السياسية والاقتصادية
* ان انتاجية العامل تتأثر بعوامل كثيرة منها ماهو متعلق بأمكانيات المنشأة الصناعية وتوفيرها ومنها ماهو خارج نطاقها كالعوامل ذات الطابع السياسي والاقتصادي والعامل ذاته
* ان اقوى العوامل تأثيرا في انتاجية العامل هو معدل استغلال الطاقة ألأنتاجية ، استخدام التكنولوجيا القديمة ، ظروف الطقس ، الأجور والحوافز التشجيعية ، جودة المادة ألأولية واسعارها، توفر المراكز البحثية ، الأحوال النفسية وألأجتماعية ، توفر مصادر الطاقة ، ضعف مهارات العمال وعدم ألأهتمام بالتدريب والكوادر العلمية.
* يعاني القطاع من ألأدارة السيئة ونقص التمويل والتخصيصات المالية
* انخفاض مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الاجمالي مما جعل الصناعة العراقية مهملة وغير قادرة على المنافسة في الاسواق الاقليمية
* شهد الأنتاج والقيمة المضافة وألأنتاجية وتراكم رأس المال ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الأجمالي تراجعا كبيرا
* فشل استراتيجيات التصنيع واحلال استراتيجية الواردات ولم تحقق اهدافها في تطوير الصناعات التي تسد الحاجة المحلية
* قلة الدراسات وبرامج التطوير ورداءة الخطط وسوء تنفيذها وقلة الكفاءات العلمية التي تمتلك الخبرة والمهارة وضعف الجانب القانوني والتشريعي الذي يعمل على جذب الأستثمار لهذا القطاع
* انعدام برامج التدريب واعادة التأهيل للقوى العاملة وفقا للتطورات التكنولوجية الحديثة وتردي البنى التحتية ووسائل وطرق النقل والمواصلات.
* ان دور الصناعة التحويلية في العراق لم يكن بمستوى الطموح وفق معايير تطور قيمة المضافة ومساهمة الصناعة التحويلية في توليد الناتج المحلي وتكوين رأس المال الثابت
* ان عدم توفر قاعدة صناعية واقتصادية فعالة ساهم في عدم تشجيع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم الى المشاريع الصناعية
* لم يسهم المناخ الأستثماري في العراق في تحفيز وجذب ألأستثمارات الأجنبية بسبب ضعف ألأستقرار الأمني والسياسي والأقتصادي
* عدم توفر البنى التحتية الأقتصادية التي تشجع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم الى مشاريع الصناعة
* ضعف مستوى التدريب والتعليم وعدم الربط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية الصناعية
* عدم وجود سياسات لنقل التكنولوجيا وتوطينها في العراق
* ضعف التنسيق بين السياسة الصناعية النقدية والمالية والتجارية وألأستثمارية وبين السياسة الصناعية من جهة أخرى اثر سلبا على الواقع الصناعي في البلاد.

المؤشرات الأيجابية في الصناعت التحويلية في العراق:
* ان الدور الذي لعبه النقل في تنمية الصناعات الكيمياوية في محافظة البصرة كان اثره ايجابيا في النمو الصناعي للمحافظة
* ان فاعلية الموقع البحري للمحافظة ادى الى استقطاب العديد من المشاريع الصناعية ومن بينها الصناعات البتروكيمياوية، والأسمدة الكيمياوية، والصناعات النفطية
* ان قطاع النقل البري اسهم في تنشيط القطاع الصناعي كما اسهمت السكك الحديد في المحافظة في نقل بعض الصناعات فضلا عن النقل النهري والبحري والموانيء كان لها الاثر في استقطاب الصناعة ونموها في المحافظة.
المقترحات للمعالجة والأصلاح
1- تأسيس لجنة عليا لإصلاح وتطوير الصناعات التحويلية في العراق تضم كل من ( ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، جهاز التقييس والسيطرة النوعية، المختصين في الجامعات العراقية، المنظمات الأقليمية والدولية المتخصصة وغيرها) تأخذ على عاتقها مهمة وضع أستراتيجية وطنية لتطوير وأصلاح الصناعات التحويلية لتمكينها من الدخول الى التنافس مع الاسواق المحلية والعالمية ، وتقليص ألأعتماد على ألأقتصاد الريعي
2- وضع قاعدة معلومات وبيانات عن واقع قطاع الصناعات التحويلية في العراق من حيث كمية ونوعية المواد الداخلة في التصنيع، واعداد وكمية الأنتاج المتحقق ونوعيته ، والعاملين، والأجور التي يتقاضونها وغيرها.
3- ضرورة اجراء عملية التقويم لأداء معامل ومصانع الصناعات التحويلية وتحديد جوانب القوة والضعف ووضع المقترحات للعلاج
4- العمل على حل جميع المشاكل التي شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية.
5- وضع دراسات عن حاجات المجتمع ومؤسسات الدولة من منتجات الصناعات التحويلية بأنواعها المختلفة مع وضع دراسات حول اساليب الترويج والتسويق لها محليا وعالميا.
6- تأمين البيئة الصناعية الجيدة للعاملين من خلال معالجة المخلفات الصناعية وفقا للتعليمات والأرشادات البيئية الصحيحة، وتوفير المخازن الجيدة، ومستلزمات السلامة المهنية وغيرها.
7- محاولة تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة على معامل ومصانع الصناعات التحويلية وفرض نظام رقابي جيد على عمليات الأنتاج.
8- محاولة دراسة واقع القوى العاملة الفائضة عن العمل وايجاد منافذ اخرى في الشركات لأستغلال طاقاتهم بما يحقق اهداف الشركة.
9- السعي نحو تطبيق نظام فعال للحوافز والمكافآت للعاملين وفق اسس علمية مدروسة ومحاولة تكريم المتميزين من العمال لتشجيعهم على العطاء المثمر وبشكل مستمر
10- التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في ضرورة استيراد المواد ألأولية الداخلة في الصناعات التحويلية بالمواصفات العالمية الجيدة.
11- اقامة مؤتمر وطني حول واقع الصناعات التحويلية في العراق وتحديد المشكلات وفتح آفاق مستقبلية جيدة لهذه الصناعة.
12- إصدار المواصفات القياسية والموحدة لمنتجات معامل ومصانع الصناعات التحويلية بالتعاون مع جهاز السيطرة النوعية / وزارة التخطيط وبما تتوافق مع المعايير الدولية.
13- إجراء البحوث التطويرية ذات العلاقة بمنتجات الصناعات التحويلية بالتنسيق مع الجامعات العراقية وايلاء الاهتمام بتطوير ومراقبة المنتج بالتنسيق مع جهاز السيطرة النوعية.
14- وضع التوصيف الوظيفي للعاملين في معامل ومصانع الصناعات التحويلية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
15- تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والنهوض بها نحو الأفضل.
16- ضرورة قيام لجنة الصناعة في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في معامل ومصانع الصناعات التحويلية واحالة الفاسدين الى القضاء.
17- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الصناعة في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
18- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء
19- ضرورة تدريب الطلاب الجامعيين وحديثي التخرج في مختبرات معمل ومصانع الصناعات التحويلية للأستفادة من خبراتها الواسعة والمتنوعة والأستفادة من الأجهزة المختبرية والمصانع المختلفة
20- توفير الظروف البيئية السليمة من خلال تطبيق الأنظمة الخاصة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة دوليا من اجل المحافظة على عناصر البيئة المختلفة داخل مواقع معامل ومصانع الصناعات التحويلية وفي المناطق المحيطة بهذه المواقع
21- ضرورة انشاء معامل ومنشآت لقطاع الصناعة التحويلية وضمن المواقع الجغرافية للمحافظات وبما متوفر من امكانات في كل محافظة
22- ضرورة حماية المنتجات المحلية من المنافسة ألأجنبية وذلك عن طريق منع الأستيراد.
23- ضرورة توفير بيئة مناسبة للأستثمار في قطاع الصناعات التحويلية من خلال اتخاذ عدد من ألأجراءات التي تعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وبما تساهم في تعجيل تنمية الأقتصاد الوطني
24- ضرورة وجود برنامج وطني للتأهيل والتطوير على مستوى القطاع الصناعي تضعه وزارة الصناعة والمعادن وبالتنسيق مع بقية الوزارات والمنظمات الدولية من اجل تدعيم الوحدات الصناعية على الأنتاج والمنافسة.
25- اعادة هيكلة الشركات العامة العاملة ضمن قطاع الصناعات التحويلية من خلال معالجة المعوقات ألأدارية والمالية ومعالجة البطالة المقنعة داخل هذه الشركات من خلال توزيع القوى العاملة الفائضة على القطاعات الأقتصادية الأخرى.
26- اعداد الدراسات العلمية اللازمة لوضع الخطط الضرورية لتنمية هذا القطاع
27- العمل على تدريب وتأهيل العاملين في قطاع الصناعات التحويلية على تشغيل التكنولوجيات الحديثة والأساليب الحديثة في تشغيل معامل ومصانع قطاع الصناعات التحويلية.
28- تشغيل الخطوط ألأنتاجية المعطلة والتي يمكن ان تسهم في معالجة مشكلة ألأيدي العاملة ورفع الطاقة الأنتاجية
29- حل ازمة الطاقة الكهربائية من خلال بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية جديدة ، اضافة الى تخفيض اسعار الوحدات الكهربائية بالنسبة للمشاريع الصناعية باعتبارها مشاريع انتاجية .
30- ايلاء اهمية للبنى التحتية وتحسين شبكات النقل البرية والبحرية والجوية بما يعزز دورها في النشاط ألأقتصادي في القطاع الصناعي لنقل مستلزمات الانتاج للمنشآت الصناعية ومن ثم نقل السلع المنتجة الى الأسواق.
31- معالجة مشكلة التقادم التكنولوجي الموجودة في الصناعات التحويلية للقطاع العام من خلال فسح المجال امام القطاع الخاص في الدخول كشريك لهذا القطاع مع تقديم الدعم القانوني والتشريعي وتسهيل دخول التكنولوجيات الحديثة بما يتلاءم مع حاجة الصناعات التحويلية.
32- ضرورة التنسيق والتعاون مع الشركات العالمية المتطورة ومراكز ألأبحاث العالمية لغرض الحصول على التكنولوجيا الحديثة والقدرة على مواكبة التطورات العالمية ، والسعي الى انشاء مراكز ابحاث متطورة في مصانع البتروكيمياويات لغرض تحضير منتجات جديدة وتطوير المنتجات الموجودة من اجل تقليل كلف الأنتاج وزيادته.
33- ضرورة قيام الدولة بتوفير التخصيص المالي من اجل اعادة تأهيل وتشغيل الصناعات التحويلية كما يجب على الدولة استخدام سياسات داعمة وحمائية للمنتج الوطني في ظل تنامي خطر المنافسة العالمية
34- وضع الضوابط من اجل التقليل من نسب التلوث التي تخلفها بعض الصناعات التحويلية من خلال استخدام طرق معالجة الملوثات واعادة تدوير المخلفات لتحقيق الأستخدام ألأمثل للمادة ألأولية وتقليل الكميات المطروحة.
35- اعداد قاعدة معلومات عن الصناعات التحويلية في العراق والتي يمكن ان تسهم في تطوير المعرفة التكنولوجية المستخدمة في عمليات الأنتاج.
36- خصخصة المشاريع والشركات المتعثرة التي تفتقر الى القدرات الفنية وألأدارية باسلوب الشراكة مع القطاع الخاص او الاستثمار ألأجنبي لغرض تبادل الخبرات والمعارف الفنية والتقنية.
37- تطوير عمل المصرف الصناعي ورفع كفاءة ادائه من خلال تقديم القروض الصناعية الميسرة للشركات العاملة في القطاع الصناعي بما يضمن تغطية احتياجاتها المختلفة مع تخفيض سعر الفائدة .
38- ضرورة قيام وزارة النفط بتزويد منشآت الصناعات الكيمياوية بالمواد الأولية لمعالجة مشكلة الحصول عليها وتوفير وسائل النقل المتوفرة في الوزارة لنقلها تلافيا للتأخير وحل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
39- تفعيل الجهاز الرقابي على الصناعات التحويلية من حيث توفر شروط الجودة والمتانة التي تجعل السلع المنتجة محليا قادرة على المنافسة في ألأسواق الخارجية .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. كاميرات مراقبة ترصد فيل سيرك هارب يتجول في الشوارع.. شاهد ما


.. عبر روسيا.. إيران تبلغ إسرائيل أنها لا تريد التصعيد




.. إيران..عمليات في عقر الدار | #غرفة_الأخبار


.. بعد تأكيد التزامِها بدعم التهدئة في المنطقة.. واشنطن تتنصل م




.. الدوحة تضيق بحماس .. هل يغادر قادة الحركة؟ | #غرفة_الأخبار