الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المغرب، على خطى عبد الكريم وسعيدة - جزء 2 من 15

الطاهر المعز

2021 / 1 / 17
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


المغرب
المغرب، محطّات تاريخية، على خُطى عبد الكريم وسعيدة
2 من 15
الطاهر المعز

كُنتُ بصدد إعداد مقال قصير، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد سعيدة لمنبهي، لكن إعلان الرئيس الأمريكي تطبيع النظام المغربي علاقاته مع الكيان الصهيوني، مُقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، غير من جوهر مشروعي، فانتظرت تطور الأحداث، فكان هذه المقال الطويل الذي قَسّمته إلى أجزاء، بهدف تيْسِير الإطلاع عليه، مُذَكِّرًا ببعض مراحل كفاح الشعب المغربي ضد الإستعمار المُسلّط من الخارج، وضد الإستغلال والإضطهاد من الدّاخل، وتَوَسَّع مجال المقال لدراسة مناخ التطبيع والإستسلام عُمومًا، على المُستوى المَغارِبِي والعربي...

2
التّطبيع وجهٌ من وُجُوه التّبَعِيّة:
عبّرت وزيرة السياحة في حكومة الإخوان المسلمين بالمغرب، في حديث لقناة تلفزية صهيونية (قناة كان)، يوم الخميس 17 كانون الأول/ديسمبر 2020، عن ابتهاجها بالتطبيع الرسمي العَلَنِي مع الكيان الصهيوني، لأنها تتوقّع زيادة عدد السائحين الحاملين لجواز السّفر الصهيوني من حوالي خمسين ألف حاليًّا إلى مائتَيْ ألف سنة 2021، بفضل إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وفلسطين المحتلّة، بمعدل رحلتيْن إلى أربع رحلات أسبوعيا، وبفضل تسهيل إجراءات منح التأشيرات وتصاريح الإقامة للسياح الإسرائيليين، الذين دعتهم إلى زيارة الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب، منذ 1976... في مُقابل هذا التّفاؤل المفرط وغير المُبرّر لوزيرة السياحة، ذكر المحلل الإقتصادي المغربي نجيب أقصبي، يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2020، خلال ندوة نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، أن الاقتصاد المغربي سيكون هو الخاسر في أي تطبيع اقتصادي، على مستوى التجارة والاستثمار والسياحة، وذَكَّرَ المُهَلِّلِين للتطبيع الإقتصادي بالخطاب الذي رَوّجته الحكومة، سنة 2006، إثر توقيع اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، ولكن العجز التجاري المغربي مع الولايات المتحدة ارتفع من سبعة مليارات درهم، سنة 2006 إلى 25 مليار درهم، سنة 2019، لأن الإقتصاد المتطور الذي يعتمد على البحث العلمي، وعلى التقنية والخدمات والصناعات ذات القيمة الزائدة المرتفعة، قادر على تحويل المغرب إلى مجرّد مَنْفَذ، وإلى سوق لتصريف إنتاجه وخَدَماته...
يرزح الإقتصاد المغربي تحت الدّيون، وتسير أُمُورُهُ نحو التّعْكِير، أو من سَيِّءٍ إلى أَسْوَأَ، مع عجز الحكومة على توفير قيمة النفقات الجارية، فقد أعلن البنك العالمي، يوم الإربعاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2020، موافقته على قَرْضٍ، بقيمة 250 مليون دولار، لتشجيع الإستثمار الخاص، في القطاع الفلاحي، الذي يساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البيانات الرسمية، وأصدرت الحكومة، خلال سنة 2020، سندات دولية في مُناسَبَتَيْن، بقيمة مليار يورو وثلاثة مليارات دولار على التوالي، بهدف رفع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى 36 مليار دولار، ومواجهة نفقات التوريد، وتسديد القُروض السابقة. كما أعلنت وزارة المالية، من جهتها، يوم الثلاثاء 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، توقيع ثلاث اتفاقيات قروض مع البنك العالمي بقيمة ثمانمائة مليون دولار، تخصص أربعمائة مليون دولارا منها لمحاربة الفقر ودعم التأمين الصحي، و 250 مليون دولار للقطاع الفلاحي، و150 مليون دولارا لتمويل النقل الحضري، وما هذه سوى عَيِّنَة من الدّيُون التي يتوقع المصرف المركزي (بنك المغرب) أن ترتفع قيمة الدين العام من 65% سنة 2019، إلى 76,1% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، سنة 2020، وفي تشرين الأول/اكتوبر 2020، أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، إلى انكماش الاقتصاد المغربي بنسبة 7% سنة 2020، كما أكد بيان لصندوق النقد الدولي، يوم الإربعاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2020، تدهور الوضع المالي، نتيجة انخفاض قيمة الإيرادات الضريبية، الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا، وانخفاض عائدات السياحة، وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 7,5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إثر تباطؤ النشاط الاقتصادي، سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 والجفاف، لترتفع معدلات البطالة من 9,4% سنة 2019 إلى 12,7% من القادرين على العمل، بنهاية أيلول/سبتمبر 2020، بحسب البيانات الرسمية، وهي دون الواقع بكثير...
أعلنت مفوّضِيّة الإتحاد الأوروبي، يوم الإربعاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2020، صرف قسط بقيمة 169 مليون يورو لفائدة المغرب، من قرض إجمالي بقيمة 450 مليون يورو، منذ شهر آذار/مارس 2020، (بالإضافة إلى نحو مائتَيْ مليون يورو سنويًّا، لتأهيل الشركات) لمساعدة حكومة المغرب على مكافحة فيروس كورونا، وعند البحث في تفاصيل هذه المساعدة، يتضح أنها مُوَجَّهَة للحفاظ على مناعة الشركات المتضررة جراء الأزمة الصّحّية، أي أن القرض مُوجّهٌ للقطاع الخاص، والشركات الأوروبية خصوصًا...
حَذَّرَ المجلس الأعلى للحسابات، في بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2020، من خطر ارتفاع حجم الدّيْن الخارجي، الذي تضاعف خلال عشر سنوات، مسجلا نموّا سنويًّا قدره 8% مع ارتفاع قيمة إصدارات الخزينة، خصوصًا منذ سنة 2018 وارتفاع خدمة الدَّيْن (تكلفة الدّيْن، أي أصل الدّيْن والفوائد والعُمولات) بنسبة 9,2%، ونُذَكِّرُ أن الحكومة سحبت ثلاثة مليارات دولارا من القرض الإئتماني الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، واقترضت من السوق الدولية في مناسبَتَيْن، خلال سنة 2020...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر: مقتل مسؤول في منظومة الدفاع الجوي لحزب الله بغارة إسر

.. قبيل عيد الفصح.. إسرائيل بحالة تأهب قصوى على جميع الجبهات| #



.. مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر وإيرلندا| #عاجل


.. محمود يزبك: نتنياهو يفهم بأن إنهاء الحرب بشروط حماس فشل شخصي



.. لقاء الأسير المحرر مفيد العباسي بطفله وعائلته ببلدة سلوان جن