الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاصلاح الاداري بين النظرية والتطبيق / احدى دراسات جمعية مأسسة المجتمع القادر

عبد الرحمن تيشوري

2021 / 1 / 19
الفساد الإداري والمالي


بتوجيه واشراف الصديق الاستاذ فراس حداد
مقدمة حول اهمية الادارة ومفهوم الاصلاح
المحور الأول : عقبات التطبيق
المحور الثاني: الاولوية الملحة
المحور الثالث :ما يمكن تطبيقه والمباشرة فيه انطلاقا من الأولوية والسهولة في التطبيق
المحور الرابع : آلية تجاوز عقبات التطبيق واستبدال ما لا يمكن تطبيقه بما يمكن تطبيقه ويؤدي الغرض حتى يتسنى الظرف لتطبيق البند المستبدل بلغة موضوعية تخدم العمل والرؤية تشخص الواقع كما هو بدون تجميل و دبلوماسية
1- مفهوم الاصلاح الاداري
2- عقبات التطبيق في سورية
3- ما يمكن المباشرة فيه / وقت التأثير وسرعة التأثير
4- الاولويات الملحة في الاصلاح الاداري
5- آلية تجاوز العقبات
1- في مفهوم الاصلاح
إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه عملية التنمية في سورية / لاسيما بعد التخريب والدمار الكبير الذي تركته الحرب / يتمثل أساساً في إدارة الموارد والتسيير والتطوير المؤسسي وفي ضرورة ربط التخطيط للإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الإداري، حيث أن ذلك وحده يمكن أن يوفر إدارة سورية عامة، منتجة، كفؤة، شفافة، مبادرة، ذات رؤية تنموية مستقبلية، ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع ومتوجهة نحو خدمة المواطن السوري ودعم الاقتصاد الوطني وهذا لم يكن متوفر سابقا وكان غائبا، إذ أن مفهوم تقديم سلع وخدمات النفع العام لم يعد مقتصراً على الدولة وحدها، بل هو مجهود تشاركي يساهم فيه بالإضافة إلى الحكومة كل من القطاعين الخاص والأهلي، ويشكل مثل هذا النهج الجديد ترجمة للتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الجديد الذكي المحابي للموظفين والفقراء .
في الوقت الحاضر تعاني أجهزة الدولة السورية وقطاع الخدمة المدنية من تضخم واضح لا يتناسب مع قاعدة الموارد الاقتصادية المتجددة (غير النفطية)، وإن النتيجة الحاصلة لمثل هذا التضخم هي تدني مستوى الأجور الحقيقة، وبالتالي ضعف الدافعية في الأداء وفي إنتاجية العاملين، ومن ثم تدني القدرات الإدارية ونوعية الخدمات المقدمة للموظفين والمواطنين السوريين لاسيما ابناء الشهداء الذين دافعوا عن تراب سورية بدماء ابائهم وارواجهم.
ومن خلال استعراض البيانات المتاحة، يتضح أن إجمالي العاملين في أجهزة الخدمة العامة قد وصل عام 2014 إلى نحو 2 مليون ونصف موظف وموظفة، أي بمعنى أن حوالي 7% من السكان يعملون لدى الدولة
ويتضح هذا التضخم الحاد إذا ما تمت مقارنته بالنسب العالمية، فهي لا تتعدى بالمعدل لدى دول القارة الإفريقية أكثر من 2% ولدى دول شرقي وجنوب آسيا 2.6 %، ودول أمريكا اللاتينية 3%. ولا تتجاوز كذلك لدى دول أوربا الشرقية التي ورثت قوانين التشغيل الكامل أكثر من 5.7 %.
وبالمقارنة مع بعض الدول العربية التي تتوفر عنها بيانات، يلاحظ أن نسبة العاملين في الخدمة العامة بين السكان لا تتعدى في الأردن 1.6%، وفي المغرب 2.75، وفي تونس 3%، وفي مصر التي ما زالت تلتزم بقوانين توفير الوظيفة العامة لكل خريج وخريجة لا تتجاوز النسبة 5.7 %.
وفي الواقع فإن مشكلات الإدارة العامة في سورية تعود إلى طبيعة التوجه التنموي الذي ساد خلال العقود القريبة الماضية قبل الحرب الفاجرة على سورية من قبل اوباش العالم المدعومين امريكيا وصهيونيا ووهابيا واردوغانيا، حيث تركز العمل على تحقيق دولة الرفاه والاهتمام بالدرجة الأولى بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع عدم إعطاء الأهمية الكافية للنهوض بالتنمية الإدارية وبإدارة التنمية، في حين أن الرهان الأساسي في بلد محدود الموارد كسورية كان يجب أن يكون رهاناً على تنمية القدرات الإدارية من أجل ضمان التوظيف الأمثل والتسيير الكفء للموارد، من خلال الربط بين التنمية الاقتصادية – الاجتماعية والتنمية المؤسسية والنهوض بأداء قطاع الخدمة المدنية. وعليه، فإن الضعف السائد حالياً في الإنجاز الاقتصادي هو انعكاس ذو دلالة على ضعف مؤسسات الخدمة المدنية / عدم استثمار الموارد البشرية ومنح الكفاءات الفرص وتخريب التجارب الاصلاحية لا سيما الاينا /.
ولقد كان من مضاعفات غياب عملية الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية أنه تم النظر إلى قطاع الخدمة المدنية باعتباره خزاناً لامتصاص البطالة وتوفير فرص التشغيل للداخلين الجدد لسوق العمل. ونتيجة لذلك، لم يكن التوظيف مبنياً على معايير الطلب والحسابات الاقتصادية للجدارة والإنتاجية، بل غلب عليه الطابع الاجتماعي والريعي، مما أدى إلى تراجع مبدأ الحرفية في عمل البيروقراطية.
من جانب آخر، إن عدم التواصل بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط الإداري هو الذي كان وراء إحباط جميع محاولات وضع خطط وطنية فاعلة للقوى العاملة، وتوفير قاعدة معلومات عن خريطة قطاع الخدمة المدنية يتم على ضوءها رسم الخيارات والبدائل وإرساء نظام واضح لإدارة وتطوير الموارد البشرية واعتماد ملاك وظيفي محكم ومعايير دقيقة للاختيار والتعويض، واتباع خطة وطنية للتطوير المهني والأخذ بنظم الحوافز والإثابة المبنية على معايير الإنتاجية والعوائد.
بكل الاحوال شخصت الوزارة الادارية الجديدة المحدثة كل هذه المشاكل ووضعت الحلول لها عبر برامج ومشاريع واردة في المشروع الوطني للاصلاح الذي اقرته الحكومة ووافقت عليها القيادة السورية وبدأت الوزارة الان بالتنفيذ إنا ادعو هنا كل شرفاء سورية وكل النخب للتفاعل مع هذه الخطة والمشروع ومساعدتنا لنقلها بالكامل الى حيز التنيفذ ونحن قادرون وسورية تستحق
الحديث عن الإدارة السورية وشؤونها واصلاحها، هام وخطير هام: لأن الإدارة الكفؤة هي التي تساعد على حسن استثمار ما نملك من موارد بشرية وثقافية وطبيعية ومالية وفنية وتقنية.
. وخطير: لأن ضعف الإدارة يؤدي إلى نتائج سلبية كارثية مهما كان حجم الموارد.. ووضعنا حاليا في سورية يؤكد ذلك
وهو حديث متشعب.. ولكن (أي باحث سوري) لا يتاح له الوقت الكافي لإبداء كل ما لديه.
لذا، فقد اخترنا الأسلوب المختصر للعرض في هذه الدراسة التي وجه بها الصديق الاستاذ فراس حداد صاحب مبادرة مشروع مأسسة المجتمع القادر.. تاركين للقارئ وللسوريين الشرفاء الجديرين استخلاص الآراء والاستنتاجات التي يروها، سواء بما تحرض أفكارنا لديهم من استنتاجات بالتداعي أو بالمفهوم المخالف كما يقول الحقوقيون، أو بتدقيق الواقع والظروف المختلفة التي يعايشها.. وأن يسعى بعد ذلك لتغيير الواقع و الظروف نحو الأفضل..
مهما كان موقعه ومستواه في سلم الهرم الإداري للمجتمع أو للمؤسسة التي يعمل فيها،
فالإدارة اختصاص الجميع، وتطويرها مهمة الجميع أيضاً.. ونحن هنا نقوم بدورنا وواجبنا تجاه بلدنا نحن فريق مأسسة المجتمع القادر
تتضمن هذه الدراسة القيمة، التي شملت جوانب مختلفة من المسألة الإدارية، وحرضت لدينا عدداً من الأفكار ندفعها ، ثم نسعى لعرض الأسباب التي تجعل المهمة لا تحتمل التأجيل.. في سورية الجديدة المتجددة
1) نحن نرجح مصطلح التنمية الإدارية، لأن المسألة ليست ظرفية مؤقتة، وإنما هي مستمرة، كما أنها شاملة، لكل مجالات الإدارة ووظائفها.. في حين يوحي الإصلاح بأن هنالك خللاً ما، في مرحلة ما، في جانب أو عدة جوانب، يجب تلافيها وحسب.. كأن نقرر: تحديث الأدوات الإدارية، أو التطهير الإداري ضد الفساد، أو القيام بتجربة الإدارة بالأهداف، أو عقد دورات تدريبية للعاملين في المستويات العليا.. بينما يجب أن يكون التطوير مستمراً لمواجهة التحديات والمستجدات، الموضوعية والظرفية، المحلية والدولية، التي لا تتوقف ولا يمكن أن توقف، ويجب أن نكون على استعداد دائم لها والتكيف معها.. ولأن التنمية الإدارية من جهة ثانية، تتداخل أيضاً مع سائر مجالات التنمية الشاملة، ويجب أن ترافقها، بل وأن تسبقها في الزمن، (كان عنوان محاضرتي بتاريخ 13/4/2005 في ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثانية للتنمية الإدارية.. أولاً) لتؤمن لها إدارة كفؤة، تستطيع معها تحقيق أهدافها واستثمار مشاريعها وتدبير أنشطتها كافة، على أحسن وجه.. فهي شرط أساسي لقيام التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما نذكر دائما. بل هي (أم التمنيات الأخرى)، كما قلنا في محاضرة بعنوان: التنمية الإدارية وسيلة أساسية لبناء الدولة العصرية، في المركز الثقافي في طرطوس 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016
2) على أننا ننوه بالشق الثاني الإيجابي من عنوان الدراسة، إذ هي فعلاً مهمة لا تحتمل التأجيل ويدعو الملتقى للتساؤل: لماذا لا تحتمل التنمية الإدارية الانتظار؟.. وسنحاول الإجابة عليه لاحقاً..
3) نرى إضافة محور رابع، إلى المحاور الثلاثة للتطوير التي أوردها المحاضر (الأطر البشرية والتنظيمات البنيوية أدوات العمل) وهو القوانين والأنظمة والبلاغات وتعليمات العمل، العامة في المجتمع، أو الخاصة بالمؤسسة، التي تحكم النشاط الإداري وغيره.. فهي ذات تأثير كبير، إيجابي أو سلبي ..
4) إن التنمية هي فعلاً أ‘مال إرادية، تشتق من الفعل المتعدي نمى.. وليس من الفعل أنمى، لأن الاسم المشتق من هذا الفعل هو إنماء..
5) أورد د.تيشوري تعريفاً بالإدارة، وما قيل عنها لدى بعض مفكريها.. ونحن نوجز مفهوم دور الإدارة في أربعة أركان: استخدام الإمكانات المتنوعة المتاحة لها لتحقيق أهدافها وواجباتها على أحسن وجه..
6) في طبيعة الإدارة كما ذكر المحاضر جانبان: العلم والفن، ونحن نرى ضرورة تلازمها للنجاح في النشاط الإداري وغيره، بحيث تتوازن التصرفات وتتكامل بتوفر النظرية والتطبيق لدى الإداريين.. كما نعتبر الفن في الإدارة أكبر أثراً وأخطر منه في غيرها من الاختصاصات الأخرى..
7) إن علم الإدارة ونظرياتها وأدواتها، متطورة ومتجددة باستمرار، حسب الظروف والمتغيرات البشرية والموضوعية، المكانية والزمانية.. المحلية والخارجية.. فلا مجال للتقليد الحرفي والاستنساخ والانسياق مع النظريات والآراء و(الموضة) التي تظهر من حين لآخر.. وإذ يجب أن نتمعن فيما يجري في العالم، علينا التمعن أيضاً في واقعنا، واعتماد ما يلازمنا، على مقاسنا، فالإدارة مهنة محلية.
8) تحت عنوان: إعادة الهيكلة آخر موضة في الإدارة بعد نظرية الإدارة بالأهداف.. تساءل د. تيشوري عن إمكانية تطبيقها على كل المؤسسات والقطاعات، ونفضل البدء بالإدارة العليا، مع مراعاة الفقرة(7).
الإصلاح الإداري قاطرة التنمية ومفتاح الاعمار = الهيكل الاساسي والاساسات
المفهوم والمدلول والاشكال
عبد الرحمن تيشوري / عضو جمعية العلوم الاقتصادية/ عضم مبادرة مأسسة المجتمع القادر
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية
أولاً : مقدمة
تعتبر الإدارة من أهم العناصر الحركية الهادفة إلى دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء ، حيث أن تحقيق التقدم والتطور في كافة ميادين الحياة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة أجهزة الإدارة العامة في فهم واستيعاب الأهداف الحالية والمستقبلية لحركة التطور والعمل على تحويلها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع . ولن تقوى أجهزة الإدارة العامة التقليدية المتقوقعة والمتمسكة بالنهج القديم على النهوض بعملية الإصلاح الإداري الذي يقود إلى الإصلاح الشامل بالنسبة : لأحداث تغييرات هيكلية واسعة للتخلص من التعقيدات الإدارية وتبني أساليب متطورة تكفل ترشيد اتخاذ القرارات وتعظيم المنافع من خلال الاستخدام العقلاني لكافة الموارد المتاحة ، الابتعاد عن القوالب النمطية الموحدة التي تشل حركة الإبداع والابتكار ، التحول إلى المزيد من اللامركزية ومنح الإدارات التنفيذية المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية ، إشراك المؤسسات الرسمية والمجتمعية في اتخاذ القرارات الهامة وتحمل نتائجها ، المطلوب منا في سورية الآن هو الانتقال إلى استخدام أساليب الإدارة المعاصرة كأداة لإحداث التغيير المدروس الهادف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة قادرة على تحسين الأوضاع المعيشية لكافة أفراد المجتمع السوري المنكوب في كل المجالات
. إن إحداث كل هذه التغييرات الجذرية في الأوضاع والمفاهيم والأساليب الإدارية وتفاعلاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وفي فلسفة وبيئة الإدارة السورية تستدعى بالضرورة تدخل السلطات السياسية العليا لإقرار خطط وبرامج الإصلاح الإداري لإزالة كافة القيود والعراقيل التي تحد من حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات ذات العلاقة بالإدارة وإطلاق قوى الضبط الطبيعية المستمدة من واقع العمل والإنتاج لتمارس تفاعلاتها المنطقية التي تتحكم بها المعايير العلمية الإدارية منها والاقتصادية في إطار الأهداف والسياسات التي توفر عنصر الضبط والتحكم الرشيد في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تعالج كافة الظواهر المسببة للفساد والتخلف الإداري ونحن نرجو سيادة الرئيس التدخل من جديد ثانية واعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة واستثمار مخرجات الجدارة القيادية حيث نحن بلا اي عمل منذ 4 سنوات .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السعودية.. شخص يطعم ناقته المال! • فرانس 24 / FRANCE 24


.. الادعاء الأمريكي يتهم ترامب بالانخراط في -مؤامرة إجرامية-




.. هذا ما قاله سكان مقابر رفح عن مقبرة خان يونس الجماعية وعن اس

.. ترامب يخالف تعليمات المحكمة وينتقد القضاء| #مراسلو_سكاي




.. آخر ابتكارات أوكرانيا ضد الجيش الروسي: شوكولا مفخخة