الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في مقدمة دول العالم في انعدام الأمن الغذائي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 1 / 24
الصناعة والزراعة


نشرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية تقريرها لعام 2014 عن حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم وتحت عنوان ( تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية ) ويشير التقرير الى ان اتجاه خفض الجوع في العالم لايزال مستمرا ويقدر بحوالي 805 مليون شخص انهم مازالوا يعانون من نقص التغذية المزمن في الفترة 2012-2014 وذلك اقل بأكثر من 100 مليون مما كان عليه في العقد الماضي، وأقل ب209 مليون عن الفترة 1990-1992. وان هناك قرابة واحد من بين كل تسعة اشخاص في العالم لايحصل على غذاء كاف يمكنه من عيش حياة نشطة وصحية وبنسبة 13.5% من مجموع السكان، والأمر لايحقق الهدف الأنمائي للألفية بحلول عام 2015.
ان نسبة انخفاض من يعانون الجوع بلغت 0,5% سنويا واذا استمر معدل انتشار نقص التغذية بهذه النسبة في الدول النامية فسيصل معدل الجياع الى 12,8% في عام 2015 وهو اعلى ب1,1% من الهدف الأنمائي للألفية البالغ 11,7%
وتواجه الدول في العالم تحديات في تحسين جودة الأغذية وتنوعها خصوصا للفقراء، وتدهور استقرار امدادات الأغذية ويعود ذلك الى عدم الأستقرار السياسي والحروب والنزاعات الأهلية .
ويحرم كل من الجوع والجوع المستتر ( نقص المغذيات الدقيقة) الأفراد من اثمن ما يمتلكونه من موارد اي الطاقة والمهارة للعمل عملا منتجا، وتؤدي الأضطرابات المدنية والصراعات والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية البالغة الشدة والأزمات الأقتصادية الى تعقيد الجهود المبذولة للتعامل بفعالية مع الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وتهيئة بيئة تمكينية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية أمر اساسي للقضاء على الجوع وذلك يتطلب تركيز السياسات والبرامج واصحاب المصلحة على الأمن الغذائي والتغذية.
وتكمن اهمية التقرير بما يلي:
1- وضعت منظمة الأغذية والزراعة الدولية مقياس معاناة انعدام الامن الغذائي كأداة لسد الثغرة في رصد الأمن الغذائي العالمي خاصة للتقييم بعد الحصول على الاغذية على المستويين الفردي والاسري.
2- ان المقياس يقيس مباشرة حدة انعدام الامن الغذائي الذي يعرف بانه مدى الصعوبات التي يواجهها الناس في الحصول على الاغذية .
3- انه يوضع اطار تحليلي يضمن قابلية المقارنة بالكامل للتدابير القائمة على التجربة عبر البلدان.
4- يسهم مقياس انعدام الأمن الغذائي في تحديد معيار عالمي حقيقي لقياس انعدام الامن الغذائي على المستويين الفردي والاسري وبما ان القياسات تستند الى بيانات جمعت على المستوى الفردي فانه يمكن من هذا المقياس القيام بتحليل افضل للفوارق بين الجنسين في انعدام الامن الغذائي.
5- من خلال تجريب مقياس معاناة انعدام الامن الغذائي عام 2013 في تطبيقه على انغولا واثيوبيا وملاوي والنيجر تحت مشروع تبنته منظمة الاغذية والزراعة باسم اصوات الجياع اكدت النتائج متانة الاسلوب التحليلي واتاحت اجراء المقارنات لملامح انعدام الامن الغذائي عبر البلدان. وتم تعميم المقياس بدعم من بلجيكا وبريطانيا وايرلندا على مستوى العالم عام 2014 عندما ادرج استبيان مقياس انعدام الامن الغذائي في استطلاع معهد غالوب العالمي لاول مرة مما كفل الرصد في الوقت الحقيقي لانتشار انعدام الامن الغذائي الحاد والمعتدل في معظم البلدان النامية .
6- ان منظمة الاغذية والزراعة الدولية تدعم المؤسسات الاحصائية الوطنية في تبني مقياس معاناة انعدام الامن الغذائي في المسوح الاسرية الممثلة لرصد وجهات الامن الغذائي الوطني وتوجيه التدخلات وقياس تأثير السياسات الوطنية وبرامج التنفيذ.
7- يمكن بموجب نتائج المقياس اجراء المقارنات عبر البلدان وبمرور من الوقت حتى عندما يكون معدل انتشار انعدام الامن الغذائي الحاد. منخفضا وستكون هذه المؤشرات عنصرا قيما اضافيا لمجموعة مؤشرات الامن الغذائي لحالة انعدام الامن الغذائي في العالم وتوفر افضل تقييم لمدى المشاكل المتعلقة بإمكانية الحصول على الأغذية وتوزيعها في البلدان.
8- ان مقياس معاناة انعدام الأمن الغذائي سيكون مفيدا للبلدان والمنظمات الدولية في رصد التقدم المحرز نحو هدف الأمن الغذائي ، وان يكون لدى الأفراد جميعا وخاصة الفئات الفقيرة والمعرضة للمخاطر بما في ذلك الرضع امكانية الحصول على أغذية آمنة ومغذية وكافية على مدار السنة.






المؤشرات الدولية التي تم قياسها في التقرير:
الأمن الغذائي ظاهرة معقدة تتجلى في العديد من الحالات الجسدية الناجمة عن اسباب متعددة، وقد ارسى مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 اربعة ابعاد للأمن الغذائي وهي: ( التوفر، والحصول، والأستقرار، والأنتفاع).
وعرض تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم مجموعة مؤشرات نظمت حول هذه الأبعاد الأربعة بغية التغلب على السلبيات التي تنشأ عن الأعتماد على مؤشر مدى انتشار نقص التغذية وحده. والمقتبسات أدناه توضح مجموعة المؤشرات عن طريق قياس الأمن الغذائي عبر ابعاده الأربعة صورة أكثر شمولا ، ويمكن ان تساعد ايضا في تهديف سياسات الأمن الغذائي والتغذية وتحديد اولوياتها وهي:.
1- التوفر:
ان بعد التوفر لايشمل كمية الغذاء وحسب بل ايضا جودتها وتنوعها، وتشمل مؤشرات تقييم التوفر مدى كفاية إمدادات الطاقة الغذائية ، ونسبة السعرات الحرارية المستمدة من الحبوب والجذور والدرنات، ومتوسط امدادات البروتينات، ومتوسط الأمدادات بالبروتينات من مصدر حيواني، ومتوسط قيمة الأنتاج الغذائي.
2- الحصول:
يشمل بعد الحصول مؤشرات على امكانية الوصول الى الأغذية فعليا، والبنية التحتية مثل كثافة السكك الحديدية والطرق، والحصول عليها من ناحية اقتصادية ممثلة بمؤشر اسعار الأغذية المحلية، ومعدل انتشار نقص التغذية.
3- الأستقرار:
ينقسم بعد الأستقرار الى مجموعتين تضم الأولى منها عوامل تقيس ألأنكشاف على مخاطر الأمن الغذائي بمجموعة متنوعة من المؤشرات مثل نسبة الأعتماد على الحبوب، والمساحة الخاضعة للري، وقيمة واردات الأغذية الأساسية كنسبة مئوية من اجمالي صادرات السلع.
وتركز المجموعة الثانية على مدى حدوث صدمات مثل تقلب اسعار الأغذية المحلية، والتقلبات في الأمدادات الغذائية المحلية ، وعدم الأستقرار السياسي.

4- الأنتفاع:
وينقسم الى مجموعتين تشمل الأولى منهما المتغيرات التي تحدد القدرة على الأنتفاع من الأغذية ، وخصوصا مؤشرات الحصول على المياه والصرف الصحي.
وتركز المجموعة الثانية على نتائج الأنتفاع الضئيلة من الأغذية اي القصور التغذوي لدى الأطفال دون سن الخامسة مثل الهزال والتقزم ونقص الوزن.
وقد اضيفت منذ اصدار عام 2013 من هذا التقرير اربعة مؤشرات استفادة أخرى لنقص المغذيات الدقيقة، انتشار فقر الدم، ونقص فيتامين A بين الأطفال دون سن الخامسة، وانتشار نقص اليود، وفقر الدم عند الحوامل ( وتم الحصول على البيانات الإحصائية من منظمة الأغذية والزراعة )
اما العراق فقد ارتفع عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية من 1,4 مليون نسمة للفترة من 1990 -1992 الى 7,9 مليون نسمة للفترة من 2012- 2014 وبنسبة تغيير 460,6% ، اما نسبة من يعانون النقص في التغذية من اجمالي السكان فقد ارتفعت من 7.9% للفترة 1990- 1992 الى 23.5% للفترة من 2012 -2014 ، وبمعنى أخر ان ربع سكان العراق يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، وان العراق في تراجع كبير او انه لم يحقق اطلاقا غاية الهدف الأنمائي للألفية
المقترحات الواردة في الدراسة:
1- الألتزام السياسي المستدام على أعلى مستوى شرط اساسي للقضاء على الجوع وهذا يتطلب الأرادة السياسية الحاسمة، وتنفيذ البرامج والأصلاحات المؤسسية اللازمة والحفاظ على السلام والأستقرار وخفض التعرض الى المخاطر.
2- المشاركة ألأجتماعية واشراك طائفة واسعة من اصحاب المصلحة في عمليات وضع السياسات مسألة بالغة الأهمية، ويمكن ان تكفل مباديء الديمقراطية القوية، والأدماج الفعال لجميع اصحاب المصلحة في صياغة سياسات الأمن الغذائي والتغذية وتنفيذها على مختلف المستويات
3- تساهم ألأطر القانونية بالمساعدة على ضمان ان تعمل الحكومة والجماعات غير الرسمية وان يعمل المجتمع المدني معا بمسؤولية. من اجل تحسين نتائج الأمن الغذائي والتغذية.
4- ضرورة اتباع نهج متسق متكامل بين الزراعة والأغذية والأقتصاد والصحة والبيئة والتعليم والقطاعات الأخرى ذات الصلة من اجل القيام بأستثمارات عامة اكثر تنسيقا وفعالية.
5- ضرورة استخدام التحليل السليم ونظم المعلومات المناسبة والميسرة والشاملة من اجل ان تكون السياسات والبرامج اكثر فعالية من خلال استثمارات القطاعين العام والخاص لرفع الأنتاجية الزراعية وتحسين امكانية الحصول على المدخلات والأراضي والخدمات والتكنولوجيات والوصول الى الأسواق، وتدابير تشجيع التنمية الريفية ، والحماية ألأجتماعية لمعظم الفئات المعرضة للمخاطر، بما في ذلك تعزيز قدرتها على الصمود والتكيف في مواجهة الصدمات والكوارث الطبيعية ، وبرامج تغذية محددة خاصة لمعالجة النقص في المغذيات الدقيقة لدى الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.


مقترحات الباحثة:
1- وضع إستراتيجية وطنية للنظام الغذائي من اجل التخفيف من حدة الفقر والجوع وتحقيق الامن الغذائي ، ووضعها موضع التنفيذ، وتشكيل هيئة عليا مستقلة قادرة على العمل في مختلف الظروف.
2- ضرورة قيام وزارة التخطيط بأجراء مسح حول المؤشرات الدولية للغذاء، والأمن الغذائي، والجوع الدولية التي ينبغي متابعتها وقياسها من قبل مؤسسات الدولة .
3- عقد ندوات التوعية والتثقيف حول المؤشرات الدولية المعنية بالغذاء والأمن الغذائي من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالزراعة والموارد المائية والصحة وغيرها.
4- ابرام الاتفاقيات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة في قياس مؤشرات الغذاء، والأمن الغذائي والجوع وعقد المؤتمرات وورش العمل التخصصية في هذا المجال.
5- ضرورة أطلاع اللجان المختصة في البرلمان والحكومة على نتائج التقارير الدولية والمؤشرات الواردة فيها من اجل معالجتها بكل علمية وشفافية.
6- النهوض بالقطاع الزراعي ووضع السياسات الزراعية العامة التي تركز على تفعيل وتطوير الأنشطة الزراعية ، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار في هذا القطاع تتصف بسهولة الإجراءات ووضوح التشريعات والبنية التحتية الداعمة ، ووفرة المعلومات ، وأسواق المنتجات وعوامل الإنتاج التنافسية وسرعة الاتصالات وغيرها.
7- إدخال التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الزراعية ونشرها والتدريب على الاستفادة منها في الزراعة للنهوض بمستوى الإنتاج الزراعي من خلال مراكز البحث العلمي والإرشاد الزراعي .
8- زيادة وتنويع الإنتاج الزراعي وإيجاد أسواق لتصريف المنتجات الزراعية، داخليا وخارجيا والتعريف بالمنتج المحلي ومزاياه، وتعزيز التصدير بعد تأمين الاكتفاء الذاتي، ووضع ضوابط للاستيراد والرقابة على المستوردات .
9- تحسين نوعية الحياة في الريف العراقي وتوجيه جهد الدولة لتطوير مكونات البنية الاساسية في المناطق الريفية وتحسين الخدمات الاجتماعية ودعم الناتج الزراعي والأنشطة الاخرى لضمان حياة كريمة لهم.
10- توسيع مجالات التعاون مع مراكز الابحاث الدولية والاقليمية للتعرف على انجازاتها في المجالات الزراعية.
11- انشاء آليات تنفيذية لمكافحة التصحر في العراق واستكشاف الاراضي المهملة واعداد الخرائط الخاصة بتدهور الاراضي الزراعية من ناحية الملوحة وقلوية التربة.
12- تقديم القروض للفلاحين بفوائد مخفضة لتمكينهم من الاستمرار في العمل الزراعي وتطوير مشاريعهم وزيادة الإنتاج والمنافسة، وإعفاء المداخيل الزراعية من الضرائب والرسوم، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
13- تنمية قدرات العاملين في القطاع الزراعي من خلال التعليم الزراعي المتطور والارتقاء بمستوى المهارات المهنية أو الإدارية وبما يتوافق مع الأساليب التكنولوجية الحديثة .
14- التركيز على رفع مستويات المهارات والخبرات للمرآة الريفية العاملة كونها عنصرا فاعلا في العملية الزراعية.
15- إعادة تأهيل المشاريع الإروائية ووضع الخطط اللازمة لذلك.
16- نشر برامج التوعية والإرشاد في وسائل الإعلام كافة وعبر شبكات المعلومات والاتصال بقصد توعية المواطنين لأهمية وضرورة الحفاظ على الثروات الوطنية الطبيعية وخاصة الأراضي الزراعية والغابات والمياه وترشيد استخدامها وإرشادهم إلى أفضل السبل الممكنة في هذا المجال.
18- تحسين الغذاء وخاصة للأمهات والأطفال من خلال التدخلات التغذوية الخاصة والحساسة لتجنب الأزمات التي تؤدي إلى المشاكل المتعلقة بالتغذية في وقت متأخر من الحياة أو عبر الأجيال.
19- التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال إعادة توجيه الزراعة وبما يتناسب مع طبيعة البيئة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نازح من غزة ينشئ صيدلية مؤقتة في خيمة برفح


.. غالانت يتعهد باستمرار الحرب ضد حزب الله | #رادار




.. بايدن: القانون الذي صدق عليه الكونغرس يحفظ أمن الولايات المت

.. رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: جيشنا يستعد لعملية رفح وينتظر



.. العاهل الأردني وأمير الكويت يشددان على أهمية خفض التوترات في