الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام السلطوي في دزاير بين أحقية تقرير مصير منطقة لقبايل ومنطقة الصحراء المروكية

كوسلا ابشن

2021 / 1 / 26
الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني


مغالطات خطاب النظام العسكري في دزاير حول الموقف من مبدأ تقرير مصير الشعوب, والإدعاء بالتشبث بقيم ثورة التحرير التي فرضت نهج التحرر والايمان بقضية تقرير مصير الشعوب التي تبقى من مبادئ النظام, لا تفرق بين العرق واللغة والدين ... .
من تصريح للممثل السابق للنظام العسكري بوتفليقة قال: "أن دعم تقرير مصير الشعب الصحراوي لا يختلف عن الدعم لتقرير مصير شعب تيمور الشرقية", وهنا الإشارة المزيفة الى مبدئية الحق الطبيعي والقانوني و الأخلاقي لتقرير مصير الشعوب بعيدا عن الإحساس العاطفي أو التعصب العرقي أوالديني.
الخطاب الاستهلاكي المغلوط, يحاول بناء أطروحة سياسية و قانونية لتقرير المصير بالإرتباط بالواقع الملموس للجغرافيات التابعة لأنظمة أجنبية إستعمارية و كذا مطالبة شعوب هذه الاوطان لتقرير مصيرها وسيادتها على جغرافياتها (حق أريد به باطل).قراءة لمغالطات النظام من جهة في التلاعب بجدلية التعريف القانوني و السياسي و الواقع المادي الملموس, ومن جهة ثانية الموقف المتناقض من حق تقرير المصير أو إزدواجية معاير القيم المبدئية لدى قانونيي و سياسيي جنرالات دزاير.
تقرير مصير الشعوب هو الحق الطبيعي لكل الشعوب المختلفة في الاستقلالية والتمتع بالحرية الكاملة في تقرير نظامها السياسي والإقتصادي والثقافي من دون التدخل الخارجي من قبل القوى الاجنبية الاستعمارية (الاستعمار لا يتقادم بالزمن).
أن الحق في تقرير المصير محصور في حالتين، الأولى: هي حالة الشعوب الخاضعة للاستعمارحيث بموجب هذا الحق يكون لها الحق بالتخلص من الاحتلال الأجنبي وتشكيل دولة مستقلة, والحالة الثانية: هي حالة إستثنائية حق الأقليات التي تتعرض للاضطهاد و التمييز العنصري الممنهج من قبل الدولة, حقها في التسيير الذاتي (الاستقلال الذاتي) لمناطق تواجدها.
القرارات الدولية في شأن حق تقرير مصير الشعوب عديدة و واضحة, بدأ من سنة 1945 بعد الحرب العالمية الثانية أقرت منظمة الامم المتحدة مبدأ حق تقرير المصير, وتم النص عليه في المادة الاولى فقرة (2) ضمن اهداف ومبادئ الامم المتحدة, كما ورد ايضاً في المادة (55) من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي. وتابعت الجمعية العامة للامم المتحدة اصدار القرارات الخاصة بتأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها مثل إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب تحت الاحتلال قرار سنة 1960,و قرار الجمعية العامة "السيادة غير القابلة للتصرف على الموارد الطبيعية" لسنة 1962, و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966, و إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة لسنة 1970, القرار رقم (3970) الصادر في 1973، من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي و قرار إعلان الحق في التنمية لسنة 1986, وغيرها من القرارات الداعمة لتقرير مصير الشعوب.
وفي إعلان برنامج عمل فيينا في عام 1993 في مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, حدد القواعد القانونية لحق تقرير مصير الشعوب بعد إعلان فيينا, الذي حسم الخلافات حول تفسيرات إعلان"1960" و "1970" في ما يلي:
1) الحق في حل الدولة وتغيير شكلها وطبيعتها كما حصل في الاتحاد السوفييتي و تشيكوسلوفاكيا.2) الحق في الانسحاب أو الانفصال كما حدث في بنغلادش وارتيريا.
3) الحق في حكم ذاتي لمجموعات محددة ومعرفة إقليميا كما هو شائع في الاثنيات واللغة في إطار كونفدرالية.
4) حق التحرر من الاستعمار الخارجي, مثل ما حدث في إفريقيا وآسيا والكاريبي.
5) حق الحفاظ على الارادة المستقلة لشعب يشغل إقليما محددا كما هو الحال في جزيرة مايوتي في كوموروس أو في بورتوريكو.
6) الحق في توحيد البلاد المقسمة كما حدث في ألمانيا.
7) حقوق الأقليات والمجموعات التي لها وجود سياسي وقانوني كبير في الاعتراف بها كما نصت المادة (27) من معاهدة الحقوق السياسية والمدنية لإعلان الجمعية العامة (1992) حول حقوق الأشخاص التابعين لقومية أو أقلية أو ديانة أو لغة.
8) حق المصير الداخلي في حرية اختيار شكل الحكومة, وبشكل أكثر وضوحا الشكل الديمقراطي مثال "هاييتي".

لقد عالج لينين قضية تقرير مصير الأمم, و لاحظ أن الإمبريالية في توحيدها للعالم لا تستطيع إزالة قضية تقرير المصير, ولا يمكنها إجبار الطبقة العاملة على رفض الدفاع عن حق الأمم في تقرير المصير. وفي وضعية توسيع الإستبداد القومي والنهب الاستعماري, كان لينين يرى أن على الاشتراكية المنتصرة أن لا تضمن فقط المساواة الكاملة بين الدول, ولكن يجب أن تدرك أيضا حق تقرير المصير للدول المضطهدة والمقهورة, أي الحق في الانفصال السياسي.
يقول لينين"إن الثورة الاشتراكية لن تكون فقط وبشكل رئيسي نضال البروليتاريين الثوريين في كل بلد ضد برجوازيتهم, بل سيكون صراعا بين جميع المستعمرات والدول المضطهدة من قبل الإمبريالية, وكل الدول التابعة ضد الإمبريالية الدولية" ويضيف, في فهم التناقض بين تقرير مصير العمال وتقرير مصير الأمة ويقول:"يجب ألا يتحدث برنامجنا عن تقرير المصير للعمال, لأن هذا غير صحيح. وبما أن الأمم في مراحل مختلفة من العصور الوسطى إلى الديمقراطية البرجوازية ومن الديمقراطية البرجوازية إلى الديمقراطية البروليتارية, فإن أطروحة برنامجنا هذه صحيحة تمامًا. كان لدينا عدد قليل من التعرجات على طول الطريق, يجب أن تحصل كل دولة على حق تقرير المصير, وهذا يساهم في تقرير المصير للعمال. في فنلندا, تسير عملية فصل البروليتاريا عن البرجوازية بشكل واضح وقوي وعميق. سيذهب كل شيء إلى هناك, على الأقل ليس بالطريقة التي لدينا. إذا قلنا أننا لا نعترف بالأمة الفنلندية, ولكن فقط الجماهير العاملة, فسيكون هذا أمرا تافها). "(المجلد التاسع عشر ، ص 213).
وحث لينين:"إن الديمقراطية الروسية الثورية, إذا أرادت أن تكون ثورية حقاً, ديمقراطية حقيقية يجب أن تنفصل عن هذا الماضي, يجب أن يكون للعمال والفلاحين في روسيا, الثقة الأخوية للعمال والفلاحين في أوكرانيا. ولا يمكن القيام بذلك دون الاعتراف الكامل بحقوق أوكرانيا, بما في ذلك الحق في الانفصال الحر"(المجلد الرابع عشر , الجزء الثاني , ص 450).
حق تقرير المصير يختلف عن مبدأ وحدة أراضي الدول, فهناك تناقض بين مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ومبدأ وحدة أراضي الدول, و الذي ينص على أنه لا يمكن تغيير أراضي الدول بحجة حق تقرير مصير الشعوب. أن مبدأ وحدة الأراضي يهدف إلى حماية الدول من العدوان الخارجي وحمايتها من التفكك الغير العادل (المقصود الدول الغير الاستعمارية). وبهذا تكون صياغته في الفقرة 4 من المادة. 2 من ميثاق الأمم المتحدة: "يمتنع جميع أعضاء الأمم المتحدة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها, سواء ضد حرمة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي, أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة".
وفقًا لإعلان مبادئ القانون الدولي, في تصرفات الدول, بأن لا ينبغي تفسير أي شيء على أنه يسمح أو يشجع أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك أو انتهاك جزئي أو كامل للسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة, ويجب حل التناقض ما بين مبدأ المساواة وبين تقرير المصير للشعوب في أفعالها.
وفقا لمبدأ السلامة و كذا عدم وجود العناصر الأساسية في الدعوة الى تقرير المصير ( الإثنية, الثقافية واللغوية), لا يمكن إثارة مسألة تقرير المصير (في شكل الإنفصال), وفي هذا الصدد يندرج مشكل الصحراء المروكية المصطنع في مصنع المخابرات الاسبانية والذي تبنته التنظيمات البعثية العرقية العروبية, لأنه مشروع يقوم على أساس عرقي عروبي هدفه تمزيق الاراضي الامازيغية بخلق كيان عروبي جديدة (الجمهورية الصحراوية العربية) ليضاف الى عدد الكيانات المصطنعة .
مشكل الصحراء طرح على طاولة البحث في اروقة الامم المتحدة, بمبادرة الدولة الاستعمارية اسبانيا 1966, الموقف الاسباني الاستعماري من تقرير مصير الصحراويين إعتمد على تصور خلق كيان اصطناعي كرتوني يسيره المركز الاستعماري من مدريد وتتحكم الشركات الاسبانية في ثرواته الطبيعية الهائلة, الا ان الفشل كان حليف المشروع الفرنكوي و الفشل هو طبيعي وقانوني.
و بهذا الفشل قررت إسبانيا إحالت ملف الصحراء لمحكمة العدل الدولية و التي اصدرت استشارة في يونيو 1975 تعترف بان الصحراء لم تكن ارض بلا سيادة , بل كانت لها علاقات تاريخية وروابط ثقافية بين المروك من جهة وموريتانيا من جهة ثانية ( إثبات الإنتماء الواحد للمنطقة), هذا ما أدى الى توقيع اتفاقية مدريد 1975.
من إستنتاجات المواثق الدولية الضرورية للإعتراف بحق تقرير المصير أن تتوفر في الشعب المعني بعض الشروط أهمها: أن تكون السلطة المسيطرة على الإقليم مختلفة عن الشعب المقيم به في الهوية والثقافة واللغة والتركيب السياسي بما يوفر ظروف الموضوعية لإنعدام شروط العيش المشترك كالإضطهاد الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي والسياسي, ( الإضطهاد على الأساس السسيو-اقتصادي أو الإثني أو اللغوي أو الديني أو المذهبي).
هذه الشروط غير متوفرة في ساكنة الصحراء, بل العكس هو الصحيح, فسكان منطقة الصحراء لا يختلفون عن سكان باقي المناطق المروكية, تجمعهم مشتركات جغرافية واقتصادية وثقافة ولغوية ودينية ومذهبية, كما أن سكان الصحراء ليسوا أقلية مضطهدة ومهمشة.
حسب مواثق الدولية وشروط حق تقرير مصير الشعوب يتأكد أن مشكل الصحراء لا يجب أن يندرج ضمن المطالبة بحق تقرير المصير, و ليس من المنطق أن تطالب البوليساريو و سلطة العسكر في دزاير بإنفصال الصحراء عن المروك. ذلك أن ما يطالبه القانون الدولي هو أن تصان حقوق الساكنة الصحراوية عن طريق دمقراطية حقة واحترام حقوق الإنسان.
خلافا لمشكل الصحراء المجرد من كل الشروط الضرورية للمطالبة بحق تقرير المصير, تتمتع قضية لقبايل بكل الشروط المنصوص عليها في مواثق جمعية الأمم المتحدة وخصوصا القرارات المخصصة لحقوق الشعوب الاصلية, منها إعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية ( سبتمبر 2007), يتناول هذا الحق, وخصوصا المادتين.
المادة 3 : "للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
المادة 4:" للشعوب الأصلية, في ممارسة حقها في تقرير المصير, الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية, وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها".
كما أن منطقة لقبايل منذ معاهدة إفيان المؤكدة لتغيير أدوار الاستعمار, وهي تتعرض للاضطهاد السوسيو- اقتصادي والثقافي والسياسي واللغوي وللإبادة الجماعية (1963-1965, 1980, 2001), و سياسة التطهير العرقي أعقبتها سياسة التهجير القسري ( مليون ونصف مهجر قبايلي هجر من بلده).
حالة شعب لقبايلي من حيث المبدأ القانوني تشمله القرارات الدولية الداعية للتحررمن الاستعمار والمطالبة بالاستقلالية بإعتباره شعب أصلي تختلف هويته الإثنية والثقافية و اللغوية عن السلطة الاستعمارية في دزاير, و لضمان استمرارية الكيان الاثنو- ثقافي واللغوي وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب لقبايلي وعلى أساس قرارات الجمعية العمومية للامم المتحدة و ضمان شروط المطالبة بحق تقرير مصير الشعوب, يحق للشعب لقبايلي المطالبة بتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. وعلى الأمم المتحدة إحترام إرادته في الاستقلال والإعتراف بحق الشعب لقبايلي في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة .
لقد طلب السيد فرحات مهني رئيس جمهورية لقبايل بالاعتراف الرسمي لبلاد القبائل بحقها في تقرير المصير: "بلاد لقبايل تستحق الإنضمام إلى منظمة الأمم المتحدة وتستحق مكانها فيها كأمة ودولة حرة ومستقلة. حان الأوان لبلادنا أن تحل الروابط السياسية التي تقيدها بشكل تعسفي للجزائر . لقد اتسمت هذه الروابط بصفة مستمرة بتوتر وبعدم الثقة المتبادلة, وأحيانا أخرى بعنف شديد. كلا,إنها قيود وليست روابط, قيود حاربتها بلادنا باستمرار..." من مذكرة رسمية مقدمة لدى الأمم المتحدة للمطالبة باستقلال لقبايل.
قضية استقلال جمهورية لقبايل متداولة حاليا في أروقة الامم المتحدة, وما تحتاجها كسب دعم الدول المؤثرة في قرارات جمعية الأمم المتحدة, في هذا الإتجاه ينصب النضال الشعبي السلمي والسياسي والدبلوماسي, المتجلى خصوصا في الإحتجاجات المطالبة بالحقوق الطبيعية والقانونية للشعب لقبايلي والتي تملئ شوارع مدن وبلدات منطقة لقبايل وكذا شوارع أكبر مدن العالم, إلا أن النضال السلمي قد يصلح في البلدان الدمقراطية ولا يصلح مع السلطة العرقية الفاشية في دزاير, ولذا فالضرورة الموضوعية يجب تقوية الجبهة الداخلية وتوعية الشعب بضرورة الإنتقال الى أسلوب نضال آخر (الكفاح المسلح) إذا فرض على الشعب, مع الإعتماد على النضال السياسي و الدبلوماسي لكسب داعيمين للقضية التحررية, وتبقى الثورة المسلحة هي الوسيلة أكثر نجاعة للتحرر من الاضطهاد القومي والإجتماعي.
الفرق بين مشكل الصحراء و قضية لقبايل واضح من خلال القوانين الأممية, بين عدالة القضية لقبايلية الطبيعية, و مشكل الصحراء الباطل والمصطنع, ولولا السلطة الإستبدادية الاستعمارية في دزاير, لما كان هناك نزاع حول الصحراء المروكية.
السلطة اللقيطة في دزاير المدعية لموقف المبدئي من حق تقرير مصير الشعوب, فأين إختفى هذا المبدأ في قضية تقرير مصير الشعب لقبايلي الذي يوفي جميع الشروط الاممية حول تقرير مصير الشعوب, كما تصب جميع قرارات جمعية الأمم المتحدة لصالحه. أين إختفى هذا المبدأ كذلك في الإعتراف بإستقلال جنوب السودان, وكذا في الدعم المبدئي في حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره.
أسباب إزدواجية معاير القيم المبدئية متجلية أولا في عرقية السلطة اللقيطة في دزاير, وثانيا, سيكولوجية الانتقام والحقد التي بنى عليها النظام سياسته الخارجية, وتحويل الرأي العام دزايري عن الأزمة الهيكلية الى قضية إقليمية غير عادلة وفاشلة تصرف عليها ملايير الدولارات من أموال الشعب دزايري.
مبدئية النظام اللقيط قد ظهرت للعيان في دعم النظام للإحتلال الاسباني لمدينتي سبتة ومريتش وجزيرة تورا بدعوى الحفاظ على المصالح الاقتصادية والمصالح الجيواستراتيجية لدزاير, قد أستبدل الموقف المبدئي بالموقف الانتهازي المصلحي.
سيكولوجية الانتقام وأعراض عقدة النقص كانتا وراء الإنزال المفاجئ للقوات البحرية الدزايرية في مدينة لكويرة على شاطئ المحيط الأطلسي وبالقرب من مدينة نواديبو الموريتانية في نهاية عام 1975.و طرد منها منهزما, وهذه العملية أعطت الدليل القاطع عدا سيكولوجية الإنتقام والحقد أضيف اليها الطمع في التواجد العسكري بالصحراء.
عقدة الانتقام دفعت بومدين لتنظيم هجوم آخر على الأراضي الصحراوية المروكية المتاخمة للحدود الدزايرية, وذلك أواخر يناير 1976 أي شهر تقريبا على فضيحة لكويرة, لكن عساكر دزاير وجدت الجيش الموركي كان قد نصب لهم كمينا وقع فيه أكثر من 2200 جندي بضباطهم بأمغالا, وبوساطة حسني مبارك الرئيس المصري السابق, وبعد مفاوضات مراطونية دامت 18 يوما, وافق الحسن الفاشي على فك الحصار والسماح للعسكر دزايرية بالإنسحاب الى الاراضي دزايرية, إلا أنه بعد يومين من الحادثة يوم 28 فبراير 1976, تم هجوم غادر على فيلق مروكي من طرف كوموندو دزايري سقط على الفيلق بين قتلى و أسرى, هكذا تجلت قيم السلطة اللقيطة وعقدة النظام المتمثلة في الإنتقام والحقد.
سيكولوجية الحقد والأنتقام وعقدة النقص التاريخية من حددتا موقف النظام الفاشي في دزاير من معاداة المروك والعمل بكل الوسائل المتاحة لفصل الصحراء عن جغرافيتها الطبيعية, جزء من أرض المروك, والمواقف المتناقضة للنظام من حق تقرير مصير الشعوب بين أحقية العرقية (البوليساريو) المعادية للمروك وبين أحقية الشعوب الواقعة تحت الاستعمار العرقي العروبي (جنوب السودان و كردستان) في التحرر والاستقلال.
النظام الكولونيالي في دزاير طبيعته العرقية العنصرية ونظامه السياسي الديكتاتوري تتناقض مع مبدأ تقرير مصير الشعوب, فمثل هذا النظام العنصري والفاشي فمنطقيا لا يستحمل الدفاع عن الغير الا في الحالة السكولوجية (الإنتقام) لتفريغ كبت الحقد والكراهية للآخر (المروك).
لقبايل حاملة كل مؤشرات وعناصر وشروط حق تقرير المصير في التمايز (الآثني والثقافي واللغوي وحتى الديني (المسيحية) بالإضافة للتمييز العنصري والإبادة البيولوجية اللتان يمارس ضد الشعب لقبايلي).
الصحراء تجمعها كل المشتركات الآثنية والثقافية واللغوية والإقتصادية مع باقي مناطق المورك, ولا تتعرض الصحراء لنظام التمييز إجتماعي أو إقتصادي أو سياسي بل العكس هي المنطقة التي تستحوذ على الميزانية التنموية, فمن يتعرض للتمييز العنصري في المورك هي المناطق اللسان الأمازيغي. فعلى أي أساس يطالب النظام العرقي الدكتاتوري في دزاير و مرتزقة البوليساريو بحق تقرير مصير سكان الصحراء؟ عوض الإستجابة للمنطق الطبيعي والتاريخي والقانوني لتلبية مطالب الشعب لقبايلي في التحرر وبناء دولة مستقلة تتعايش في سلام مع دول الجوار.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الفرنسية توقف رجلاً هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإير

.. نتنياهو يرفع صوته ضد وزيرة الخارجية الألمانية




.. مراسلنا: دمار كبير في موقع عسكري تابع لفصائل مسلحة في منطقة


.. إيران تقلل من شأن الهجوم الذي تعرضت له وتتجاهل الإشارة لمسؤو



.. أصوات انفجارات في محافظة بابل العراقية وسط تقارير عن هجوم بط