الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
حلّ أزمة الأقتصاد العراقي - القسم ا لأول
عزيز الخزرجي
2021 / 1 / 28حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
حلّ أزمة ألأقتصاد العراقيّ – ألقسم آلثانيّ
خطوات أساسية لحل الأزمة الاقتصادية:
1) ألتحكم بالأسعار بتأميم التجارة الخارجية و المنافذ الحدودية و الكمارك بشأن الصادرات و الواردات و في الغذاء (السلع التموينية) و الدواء و إنتقال الأموال، و تنظيم التجارة الداخلية في المجاليْن, و الإعتماد على المنتوجات الداخلية الزراعية و الصناعية و غيرها, و منع إستيراد وسائل الزينة و العطور و ضبط سوق العملة و غسيل الأموال.
2) توفير السيولة النقدية عبر تحديد طبع العملات الكبيرة القيمة و توفير البضاعة المناسبة و التحكم بها حكومياً و محاسبة الفاسدين.
3) لإعادة تأهيل الإدارة و هيكلة الرواتب وكذلك تنظيم عمليّة الاستخدام عن طريق وزارة العمل ، و توحيد الرواتب في كل أجهزة الحكومة و الشركات و المؤسسات العامة ، بما فيها البنوك و المؤسسة الوطنية للنفط (منعا للواسطة و المحسوبية ، و تحقيقا لمبدأ العدالة و تكافؤ الفرص)، مع وضع حدّ أعلى و حدّ أدنى للرواتب و الأجور و المعاشات التقاعدية.
4) سن قانون بشأن تقرير (تعويض بطالة) للعاطلين عن العمل ، بما يعادل الحد الأدنى للأجور. ذهابا إلى تحقيق التنمية الشاملة و السعي من قبل دائرة الأشغال إيجاد فرص عمل جديدة، بالاستخدام الكامل و الأمثل للقوى الوطنية العاملة المتاحة, و إخراج الأجانب.
5) رفع نسبة الضرائب على أرباح القطاع الخاصّ (مقابل السّماح لهم بالمزاولة)، و مكافحة جرائم التهرب الضريبي, و ضبط عملية الربط الضريبي ، و تحسين تحصيل الضرائب و الرسوم.
6) سنّ قانون بحظر و يجرم التجارة بالعملة الصعبة خارج المدار القانوني - خارج الوعاء المصرفي - و اعتبار المضاربة بالعملة في السوق السوداء جريمة و خيانة وطنية و تستحق أشد العقوبات لفاعليها, و يتطلب طرد بيت العلاق الفاسدين من رئاسة البنك و محاكمتهم مع من عيّنهم و أبقاهم للآن, لأنهم يتحملون المسؤولية الأكبر في هدم الأقتصادي العراقي و سرقة أمواله النقدية.
7) تفعيل قوانين مكافحة الفساد المالي و الإداري ، و منها : (قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية / قانون التطهير / قانون الجرائم الاقتصادية / قانون من أين لك هذا / قانون غسيل الأموال / قانون الكسب الحرام / قانون ألسّلف للشركات الأجنبية/ تحريم الواسطة و المحسوبية / قانون إساءة استعمال الوظيفة / قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصغيرة و متابعتها).
8) منع الأستقراض من البنك الدولي لأي سبب كان و السعي لتسديد الديون المئات مليارية التي على العراق بسبب ذلك, لأن القرض يكون لبناء مشروع هام و مصيري أو لإستكمال مشروع لم يتم إنهائه بسبب نقص الميزانية.
9) تحديد قيمة الدولار كما كان في السابق على الأقل إلى ألف دينار 1000 أو يزيد قليلاً, للقضاء على الغلاء و الفقر خصوصا للفقراء.
10) تقليص عدد السفارات و البعثات الدبلوماسية و القنصلية وعدد المقاتليين في الجيش و آلفصائل الأخرى، إلى النصف على الأقل ، و تخفيض حجم العمالة بها, و إستخدام الكفاآت و تحديد رواتبهم على أساس ما يقدمه من خدمات لا بآليلوات و الكوترات كما الآن.
هذا .. و إلا فالبديل أو البدائل المتوقعة ستكون عديدة و جذرية تقلب الأوضاع رأسا على عقب .. أولها هو :
ألدخول في عصيان مدني شامل و إلقاء القبض على جميع المتحاصصين في الداخل و الذين هربوا خارج العراق مع آلمليارات و بتقاعد ثابت ظالم، هذا لفرض إرادة الشعب (مصدر السلطات) بعد ما تيقّنا إستحالة فرض إرادة الله لخلو العراق من المؤمنين و المفكريين و المجاهدين ألمُثقفين الواعيين باعتبار كل أجسام السلطة الحالية من ( الشبكات الأعلامية ؛ ألبرلمان ؛ مجلس الوزراء؛ مجلس القضاء الأعلى؛ رئاسة الجمهورية) فاقدة للشرعية - دستوريا - ومنتحلة للصفة و فاقدة للأهلية، وإجبارها على ردّ الأمانة و الأموال إلى الشعب الذي عليه أن يتظاهر خصوصاَ في النجف لدفع المرجعية بأخذ دورها في حلّ الفوضى وإستباب الأمن و الهدوء للشارع و تشكيل الدولة العادلة مجدداً, مثلما فعل المسلمون مع عليّ(ع) حين فشل الخلفاء الذين سبقوه في هداية الأمة و إنتشرت الفوضى و الظلم في كل الإمبراطورية الإسلامية, و سنعرض تفاصيل المنهج العلوي كرؤوس نقاط محورية لمعرفة صفات الدولة العادلة التي علينا تطبيقها إن شاء الله.
العارف الحكيم عزيز حميد مجيد
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. هل بدأ العد العكسي لعملية رفح؟ | #التاسعة
.. إيران وإسرائيل .. روسيا تدخل على خط التهدئة | #غرفة_الأخبار
.. فيتو أميركي .. وتنديد وخيبة أمل فلسطينية | #غرفة_الأخبار
.. بعد غلقه بسبب الحرب الإسرائيلية.. مخبز العجور إلى العمل في غ
.. تعرف على أصفهان الإيرانية وأهم مواقعها النووية والعسكرية