الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مت قاعد

عباس المطوع

2021 / 1 / 31
حقوق الانسان


مت ...قاعد
يقولون أن لكل محارب استراحته , وان بني ادم خاصة من فئة الموظفين ذوي الدخل المحدود الذين بذلوا جهودهم في سبيل الشعب والوطن وظلوا عرضة للهموم والقلق والخوف من المستقبل … يقولون أن لهؤلاء استراحتهم وان راحتهم فكيف هي راحتهم تلك يا ترى؟
فإن المتقاعد عندنا لاحق له حيا أو ميتا .. مت .. قاعد .. .هكذا يزيدون في عذابه بدلا من حرصهم على راحته, متقاعدنا لا هو حي كبقية خلق الله أو ميت كمن توفاهم الله راتبه هذا لايهش ولا ينش امام غلاء وصعوبة العيش إذا نام هذا المسكين فإنه يتمنى أن لا يستيقظ من نومه كي لا يواجه بطلبات أسرته الصغيرة وبعدها طلباته هو نفسه.
قصص المتقاعدين كثيرة لا حصر لها ولاعدد وبعضهم توفى من كثرة المراجعات وهو لم يستلم راتبه أن أفنوا أعمارهم وصحتهم وقدموا شبابهم رخيصا على مذبح مصلحه الشعب والوطن ها هم الآن يجازون بإلقائهم في ما يشبه سلات المهملات أو على اقل تقدير في الزوايا والأركان الموحشة مكتوفي الأيدي والأرجل بحبال المراكب التي لم تعد ترسو في بعض موانئنا لسوء إدارتها.
فحقوق المتقاعدين يحتاج إلى إعاده نظر وغربله من أعلى سقفه حتى عتبة باب دخوله.
هؤلاء المنسيون من أهل التقاعد لا حزب لهم ولا جماعة يمكن أن تدافع عنهم وتحصل لهم على حقوقهم ولا يستطيعون رفع قضاياهم إلى المحاكم فرواتبهم لا تكفي لإطعامهم واصلا هم بلا راتب ,و لا يقدرون على القيام بالمظاهرات السلمية فالصحة لم تعد تسعفهم للقيام بها,ولا يستطيعون القيام بالإضراب عن العمل فلا عمل لهم ولا أمل.
ليس لهم سوى الله
اعانكم الله في بلد جفت به الضمائر
ونحن لا نملك غير الكلمة من واجبنا الاخلاقي والانساني اتجاهكم وهذا ما بيدنا
مامعنى تعديل قانون
في السياق القانوني، التعديل هو إجراء عملية تغيير رسمية في دستور أو قانون أو عقد أو أي وثيقة قانونية أخرى. عادة ما يجرى التعديل عندما لا تقتضي الحاجة إلى كتابة وثيقة قانونية جديدة، حيث تكون التعديلات لإضافة أو إزالة أو تحديث فقرات ضمن تلك الوثيقة.
وبما ان المادة 13 عدلت فتسري على الحميع قبل وبعد التعديل ولايجوز العمل بالمادة التي الغيت اصلا لان اصبح لا اثر لها
وهناالإشكاليه ليس في تطبيق القانون المسيئ بأثر رجعي أو من غير رجعي
الإشكاليه انهم تغافلوا هذه المخالفه الدستوريه الصريحه وأخذت تفسر في إشكالية تطبيقها
فاهم مبدأ تضمنه الدستور العراقي وهو أن "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن وهذا المبدأ الدستوري المهم يعني أن أي تعديل على أي مادة دستورية، أو على أي قانون يجب أن يصب في صالح المواطن. والمواطن الذي أقصده هو كل من يحمل الجنسية العراقية بغض النظر عن كلمتي (قبل- بعد) لان كلاهما مواطنون لهم حقوق وعليم واجبات. ودساتير العالم ومنها الدستور العراقي لم تفرق بين المواطنين بالعرق واللون والجنس
المادة (١٤) تقول:
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
واذا رجعنا للقانون المدني العراقي
تقول المادة الثانية-لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
تقول المادة الخامسة-لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.
تقول المادة الثامنة-درء المفاسد اولى من جلب المنافع.
تقول المادة العاشرة-لا يعمل بالقانون الا من وقت صیرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغیر ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب (وقانون تعديل التقاعد متعلقا بالنظام العام والاداب)
--------------الخ
المادة 3 من القانون المذكور عالجت الحالات السابقة لنفاذ القانون بنصها على ما يأتي (تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين ... الخ).
عبقرية هيئة التقاعد ومديرها السابق وقانونيتها لم تعرف تفرق بين القرار المنشيء والقرار الكاشف لان هاي صعبة على عبقريتها
التطبيق الدقيق للقانون هو معيار النزاهة وعدم الهدر وليس محاولات سد ابواب الانفاق بالتحكمات والمزاجية والتلاعب بحقوق الفقراء
هذا القرار ادناه لم يستند الى مادة قانونية راجين الرجوع الى اصل الاعمام المشار له والذي قد يكون اصلا لحالة خاصة حدثت في حينه وهذا التخبط بسبب الادارة الفاشلة لهيئة التقاعد
القاعدة العامة بالنسبة للأحكام القضائية بصفة عامة انها كاشفة وليست منشئة ، فهي لا تنشئ الحق وانما تكشف عن وجوده
حيث لم نجد في أحكام مجلس الانضباط العام ولا في محكمة القضاء الإداري أي قرار يشير صراحة إلى إنعدام القرار كونه مشوبا بعيب مخالفة القانون و في هذا الشأن تقتصر على إبطال القرار لمخالفة القانون ولا تميل إلى الحكم بإنعدامه مهما كانت درجة جسامة عيب مخالفة القانون وخطورته,
فكل قرار مُنشئ له أثر رجعي، لان هذه الرجعية تعد ضرورية .قدر تعلق الامر بقرار منشئ لحقوق لا تقبل المساس كفلها الدستور
وهنا
يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق،
الدستور العراقي
المادة ثانيا/ ج
ج. لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور
المادة 22
العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء .و لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .
استناداً للمادة (10) من القانون المدني والتي جاء فيها (لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام والاداب)
ماهو معنى النظام العام والاداب
بشكل مختصر
هو مجموعةٌ من الوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة لكافة المواطنين والأشخاص الذين يتواجدون على أرض دولة بمعنى الواجبات القانونية التي تقوم بها الدولة، وتُحقّق الخير والأمن لكل إنسان، مع الحرص على احتواء أي مشكلات تصدر من أي فرد وعلاجها بالطريقة المناسبة.ان مفاهيم النظام العام والاداب العامة تختلف زماناً ومكاناً"
وهنا
نبين بان المادة 13 تخل بالنظام العام الاداب لهذا تطبق وباثر رجعي حتى ولم ينص قانون التقاعد 2019 صراحة على سريان أحكام معلقة بأثر رجعي وعلى الوقائع السابقة الا أن أهداف القانون والمتمثلة بالمادة (2) التي تنص على تحقيق العيش الكريم للمشمولين باحكامه والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة وضمان وصول مظلة التقاعد الى فئات اكثر وتوفير استقرار نفسي ومادي لاكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم، وضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة،وسهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص)وهذه الأهداف تُعدُّ من النظام العام
خلاصة القول
التعميم والقرارار ادناه يحمل 15 مخالفة مادة دستورية
لهذا يعتبر باطل ولا يجوزالعمل به لانه صدر ازى موقف شخصي يتحمله مدير هيئة التقاعد السابق المتهم بالفساد
لهذا كل موظف مقال او مستقبل او تارك عمل لديه 15 سنة وعمر 45 سنة بعد وقبل 2003 مشمول بالفقرة 13 ويحق له التقاعد دستوريا وقانونا واخلاقيا
ولكن يحصل دائما أن المساواة أما القضاء تخرق من طرف المحاكم العراقية في تفاصيل القضايا وجزئياتها، وتخرق من بعض القضاء الذين يقعون تحت تأثير جهات سياسية أو مالية أو دينية...، كذلك يخرق من الموظفين الإداريين الذين يتحكمون بمجريات الدعوى وسيرها القضائي. فيشعر المواطنون المتقاضون أن المحاكم لا تعدل بينهم بالسوية، ولا تحقق العدالة المبتغى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون



.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط