الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة نقدية في كتاب (الجائحة!) لسلافوي جيجك ( 2 – 2)

هشام عقيل
كاتب
(Hisham Aqeel)

2021 / 2 / 1
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


الطفرة القادمة للإنتاج الرأسمالي في بعض الأبنية الاجتماعية الرأسمالية تعتمد كلياً على الإنتصار الإيديولوجي والسياسي للأشكال النقدية والإصلاحية للرأسمالية

سلطوية الدولة الرأسمالية الحديثة تضع البورجوازية في أزمة مكشوفة، وهذا، بحد ذاته، يشكل العامل المؤبد للنظام الرأسمالي

التعافي التدريجي بعد أزمة 2008، ونزعة الرأسمالية لمناهضة هبوط معدل الربح لم تتم بشكل قوي ليس لأسباب اقتصادية محضة، بل لأسباب سياسية ايضاً ترتبط بمجريات الصراع الطبقي

في تناولنا لكتاب سلافوي جيجك عن جائحة كورونا، عرضنا في الحلقة السابقة للفرضية الأولى التي تتصل بتوجه النظام الراسمالي العالمي نحو تقوية العوامل المناهضة لهبوط معدل الربح عبر قيادة طفرة في معدل التراكم. ونواصل في هذا العدد عرض الفرضيتين الثانية والثالثة.

الفرضية الثانية:

إن الأزمة الراهنة للطبقة البورجوازية تولد إنقساماً آيديولوجياً وسياسياً في الآيديولوجيا البورجوازية: جانب محافظ (حرية السوق، إلخ) وآخر نقدي-إصلاحي (تعظيم دور الدولة). وفقاً للحظة-الراهنة الحالية في أغلب البلدان الامبريالية وبعض البلدان الكولونيالية، يعمل الجانب الأخير في صالح ما ذكرته في الفرضية الأولى.

لقد لاحظ بولانتزاس، في إضافاته الرائعة للعلم الماركسي، بأن الدولاتية السلطوية تعظم من تدخل دور الدولة الاقتصادي كلما تعاظمت كوننة الرأسمالية، وفي ذلك تترافق نزعة تسيد الجهاز التنفيذي الإداري على التشريعي (ومن هنا يأتي المعنى الاصطلاحي للسلطوية). هذا المفكر لاحظ كل هذه الحقائق في فترة بسيطة جداً، وهي مرهونة بالحقبة الأولى لهذه المرحلة وهي حقبة إنتقالية، ولم يتسن له أن يشهد التحولات الهائلة التي حصلت بعد إنتحاره. إن المرحلة الحالية من الرأسمالية، كما أحددها، هي حقبة تسيد كوننة أو عولمة رأس المال، ومعها تتعاظم سلطوية الدولة الرأسمالية. أضيف بأن هذه السلطوية قد تأتي مع أيديولوجيا نيو-ليبرالية ولكن هذا لا يعني بأنها لا تترافق أحياناً مع آيديولوجيا كينزية هجينة لدولة الرفاه الاجتماعي؛ هذا كله مرهون بالصراع الطبقي. مرة اخرى، أحثكم على تقفي أثر بعض أطروحات جيجك وغيره من المفكرين اليساريين الذين أصبحوا يتحدثون باسم آيديولوجيا دولة الرفاه الاجتماعي.

مثلاً، تابعوا تصريحات شانتال موف مؤخراً بشأن عودة ما تسميه بالسياسي في عالم تجاوز السياسة، وهي تضع ثقتها المطلقة في الحركة الاجتماعية البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتمثل بجماعة بيرني ساندرز وأليكساندريا كورتيز كالطرف الذي سيمثل الدال المهيمن النقيض للنيوليبرالية في الدولة الأمريكية. شخصياً، أرى بأن جهود جماعة أليكساندريا كورتيز التي تأتي تحت البرنامج التشريعي المسمى بالصفقة الجديدة الخضراء هي جهود يمكن اعتبارها – بتحفظ شديد- تقدمية، ولكنها لا تتعدى كونها نوس-تالجيا لإعادة تقديم دولة الرفاه (دون أن أعني بأنها غير واقعية، ولن يتم تبني نقاطها الأهم). إن شانتال موف تستهين بقدرة الآيديولوجيا البورجوازية على الامتصاص الآيديولوجي للخطاب المناهض لها؛ تستهين بقدرة البورجوازية على أن تتبنى خطاباً مناهضاً للبورجوازية. بالفعل، على الرغم من أن جو بايدن لا يتفق مع كل تفصيلات الصفقة الجديدة الخضراء، ولعله يرى بأن بعض نقاطها راديكالية جداً بالنسبة له، إلا أنه يعمل ضمن مثل الفلك؛ وهو قد كسب، سلفاً، ثقة ساندرز وكورتيز.

لا بد في هذه الحالة أن نقيس الأمور وفقاً لمجريات الصراع الطبقي نفسها. لاحظوا بأن التعافي التدريجي من بعد أزمة 2008، والنزعة الطبيعية للرأسمالية نحو مناهضة الميل نحو هبوط معدل الربح لم تتم بشكل قوي لا لأسباب اقتصادية محضة (إذا لم يكن بيننا طبعاً بعض مناصري هذا النزعة المشؤومة)، والوجود المحض لا يحضر إلا على المستوى النظري، بل لأسباب سياسية ايضاً ترتبط أساساً بمجريات الصراع الطبقي (اقتصادياً، وسياسياً، وآيديولوجياً) من حيث عدم قدرة البورجوازيات على تحييد الطبقات الشعبية، وبالتالي عدم قدرتها على زيادة حقيقية في معدل التراكم. إن عودة ثيمات النظرية الكينزية وآيديولوجيا دولة الرفاه الاجتماعي، على الرغم من اختلاطها ببعض الثيمات التي تحسب اشتراكية (لا اظن بكل بساطة بأن الكينزية بشكلها المحض ستعود، أو دولة الرفاه الاجتماعي كآيديولوجيا ستعود، بل للبورجوازية دائماً نزعة اصلاحية وهي كنزعة لها جذوراً نظرية وآيديولوجية مشتركة؛ كاوتسكي وبيرنشتاين أمثلة جيدة على ذلك) ستنصب في مصلحة تحقق طفرة في معدل التراكم، هذه الطفرة التي يبحث عنها النظام الرأسمالي، وبطريقة متوائمة مع تحييد الطبقات الشعبية.

أنا أتحدث بالتحديد هنا عن أزمة البورجوازيات بدلاً من أزمة الرأسمالية البنيوية بحد ذاتها، ومن دون أن أقع في ما نسميه – نحن البحرينيون – بالتفلسف الفارغ سأقول بأن الدولة البورجوازية الحديثة تؤبد أزمة البورجوازية كيلا تصلها الأزمة الاقتصادية الرأسمالية. (عليكم أن تمعنوا في الحقيقة التي لم يمل ماركس من ذكرها: الإنفصال النسبي للدولة عن الاقتصاد). إن سلطوية الدولة الرأسمالية الحديثة تضع البورجوازية في أزمة مكشوفة بشكل دائم، ولكن ذلك بحد ذاته يشكل العامل المؤبد للنظام الرأسمالي نفسه. كل شيء يعتمد على فهمنا لهذه الحقيقة: التناقضات الداخلية للطبقة البورجوازية، وهي تناقضات شاملة اقتصادياً، وسياسياً، وآيديولوجياً. لما كان التوسع الاقتصادي للدولة هو الذي يفعل هذه المواجهة المباشرة ما بين الطبقات الشعبية والبورجوازية (ايّ، اتخاذ رأس المال الاحتكاري قطاعات معينة تحسب تاريخياً من ضمن المكتسبات الشعبية كمواقع اقتصادية استراتيجية)، فإن البورجوازيات أصبحت دائماً معرضة لهذا الصراع الطبقي المكشوف؛ ولكن لأنها معرضة لهذا الصراع الطبقي، ولأنها مهددة بأن تكون مأزومة دائماً، فإنها في مثل الوقت تعظم من تناقضاتها الداخلية ما بين أقسامها وأشكالها الآيديولوجية المختلفة. ما أعنيه هنا بكل بساطة بأن الدعوات الإصلاحية، أو ما تسميه شانتال موف بالإصلاحية الثورية أو الراديكالية، لا تشكل صوتاً مختلفاً عن البورجوازية نفسها، ايّ – وبكلمات أكثر وضوحاً – إن بعض أقسام البورجوازية لن تمانع نقد النظام الرأسمالي، ولن تمانع أن تمتص ببعض الثيمات التي تحسب اشتراكية عند البعض.

إذن، الأشكال الصريحة للآيديولوجيا النيو- ليبرالية والأشكال الصريحة لإصلاح ونقد الرأسمالية تشكلان المواقع الأيديولوجية الحالية التي تعمل عليها طبقة البورجوازية ككل اليوم. إن الطفرة القادمة للإنتاج الرأسمالي في بعض الأبنية الاجتماعية الرأسمالية تعتمد كلياً على الإنتصار الآيديولوجي والسياسي للأشكال النقدية والإصلاحية للرأسمالية؛ ايّ أنها تعتمد كلياً على الإنتصار السياسي والأيديولوجي للبورجوازية؛ مهما أحبّ أتباع كوندراتيف اقناعنا بأن الطفرات تعتمد على الموجات الاقتصادية لتطور الرأسمالية.

لستُ أدعي بأن جيجك جاهل بالوهم الذي تولده الآيديولوجيا النيو – ليبرالية بأنه لم يعد للدولة أي دور فعال، إذ إنه كفيلسوف جاد رأى ذلك بوضوح وكان من القلة الذين أكدّوا على هذه الحقيقة. على العكس، سأقول بإنه – بشكل مفارق تماماً – لأنه حاول تفادي الوقوع في هذا الوهم وقع فيه. “إن ما يجعل الفلاسفة فلاسفة هو أنهم دائماً يقعون على وجوههم”، هذه الملاحظة لا تقدر بثمن لآلتوسير. أضيف إلى ما قاله آلتوسير بأنهم يقعون على وجوههم من دون أن يدركوا ذلك؛ بأن الزلة أو التعثر ما هي سوى لحظة ضرورية في صيرورة الفلسفة (راجع فينومينولوجيا الروح لهيغل الذي لم يسمح لأي خطأ أن يسمى خطأً في تاريخ الفكرة الشاملة كلها). هكذا جيجك، بوصفه فيلسوفاً حقيقياً، ومؤمناً تماماً بنفي النفي يمارس هذا النفي نفي بشكل جيد، يرى بأن الدولة قوية سلفاً ولكن قوتها خاضعة لآلية السوق (ايّ استقوائها يخدم قوة السوق)، وما يطرحه هو خضوع السوق لقوة الدولة، ايّ هبوط الأخيرة إلى الأولى والأولى إلى الأخيرة: منطق هيغل يشع سروراً هنا! لكن من هنا تحديداً نرى التعثر، إذ إن هذا الرأي يفترض بأن للدولة الرأسمالية جهازاً محايداً وجهازاً خاضعاً للمصالح المباشرة لرأس المال الاحتكاري.

إذا كان الكتاب في متناولكم الآن افتحوا، وأنا أشير بالتحديد إلى النسخة الانكليزية، الصفحة 10 أو 102 أو 103، ستجدون الفيلسوف يقول: “نحن بحاجة إلى دولة قوية في أوقات تفشي الجوائح…”، أو: “علينا أن نتبع ما قاله كانط الذي كتب عن قوانين الدولة التالي: ”اطع ولكن فكر، لا تتخلى عن حرية التفكير“، أو مثلاً بشكل أكثر وضوحاً: “من هنا تأتي رؤيتي لما أسميه بالشيوعية، لا كحلم مبهم ولكن ببساطة لتسمية واقع الأمور بمسماها … بالإضافة إلى حاجتنا إلى تقوية وتفعيل دور الدولة سنحتاج إلى تنظيم إنتاج الحاجيات الضرورية مثل الأقنعة، وأجهزة التنفس، وعزل الفنادق والمنتجعات، ضمان الحد الأدنى للبقاء عند العاطلين، إلخ.. بعيداً عن آليات السوق”.

الآن لست واثقاً تماماً بأن أي مشاهد منكم سيستطيع الولوج إلى الفصل الأخير من (النظرية العامة للعمل، والفائدة، والمال) لكينز، ولكنه في كل الأحوال سيجده يقول: “إذن، ستبدو الدعوة إلى تعظيم وظائف الدولة كشيء مرعب يهدد مبدأ الفردانية بالنسبة إلى صحفيي القرن التاسع عشر أو لأي مصرفي أمريكي معاصر. لكنني على العكس أدافع عن هذه الفكرة… يبدو بأن الأنظمة الديكتاتورية قادرة على حل مشكلة التعطل بشكل أكثر كفاءة ولكن على حساب الحرية… إنه من الممكن، وفقاً للتحليل السليم، التوصل إلى علاج مرض التعطل وفي مثل الوقت الحفاظ على مبادئ الحرية.”.

أذكركم بأن كينز كان يتفاخر بأنه يمثل نوعاً من الفكر الاشتراكي، رغم أنه في الحقيقة لم يمثل سوى الاشتراكية البورجوازية، والكينزية ليست سوى مذهب من المذاهب العديدة للاشتراكية البورجوازية، مثلما يتفاخز جيجك بأنه شيوعي دون أن يكون شيوعياً. تتشارك الاشتراكية البورجوازية والاشتراكية البورجوازية الصغيرة المظاهر التالية: من الجانب السياسي تأليه الدور التدخلي للدولة (يدعو جيجك إلى التأهب العسكري للدولة في حال تفشي الجوائح، وبأن عليها أن تكتسب سلطة عليا في أوقات كهذه لإحتواء الأزمات)، ومن الجانب الاقتصادي يقوم التحليل كله على مبدأ “شح الإستهلاك” فترتبط الوفرة بمناهضته عبر الدولة، ايّ احتواء الفوضى الإنتاجية التي يتميز بها النظام الرأسمالي دون غيره عبر الدولة نفسها (نقد كينز لريكاردو مثال على ذلك). يذكرني ذلك كثيراً بما قاله لينين يوماً عن هذا الشكل من الاشتراكية: (إنها تسلم الدولة مهمة محاربة الرأسمالية المتوحشة، ايّ أنها كمن حاول أن يقتل السمكة المتوحشة عبر اغراقها في النهر).

هكذا، كل ما تقوله فرضيات جيجك، وهي تلتف عبر عبارات هيغلية -لاكانية هنا وهناك، هو: ”علينا اغراق السمكة المتوحشة في النهر!“. لكن لأن فرضياته لا تقوم على أسس ساذجة، وهو واع بما يقوم به، فإنه يقع في التصور البورجوازي – ولا استغرب من ذلك، إذ إن هذا التصور أشاعه هيغل في القرن التاسع عشر – بأن المجتمع البورجوازي ينقسم إلى مجتمع سياسي (الدولة البورجوازية) ومجتمع مدني، وفي هذا الإنقسام تمثل الدولة المصالح العامة للناس: الصحة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والبنية التحتية، البريد، إلخ. إذن، المعادلة تكمن ما بين مدى كون الدولة ممثلة للمصلحة العامة وإلى مدى كونها ممثلة لمصلحة البورجوازية، ايّ أننا – حسب هذه الفكرة، سواء أكان بوعي الفيلسوف أو من دون وعيه – أمام أجهزة محايدة طبقياً في الدولة (ايّ، أجهزة تحقق المصلحة العامة، أو توفر الظروف العامة للإنتاج والاستهلاك بشكل مجرد من طابع طبقي — هكذا يسيء بعض الماركسيين فهم فرضيات انغلز) وأجهزة تحقق المصالح الطبقية المباشرة لرأس المال الاحتكاري؛ كل شيء يعتمد على احتواء الثانية عبر الأولى (هذه الفرضية البسيطة نجدها عند تشومسكي، وشانتال موف ولاكلو، والأوروشيوعية، وسلافوي جيجك بطرق مختلفة).

في حقيقة الأمر، إن القطاعات التي غرضها تحقيق المصلحة العامة هذه هي كلها مبنية ضمن الدولة الرأسمالية، ايّ أنها تعمل مباشرة ضمن مصلحة الطبقة البورجوازية. من الواضح أنني لا أعني بذلك بأنها ليست مكتسبات شعبية ناتجة عن صراع مرير قادته الطبقات الشعبية، ولكن حالما تدخل ضمن بنية الدولة الرأسمالية فأنها تبني على أسس المصالح المباشرة للطبقة البورجوازية: أنها لا تحقق المصلحة الاجتماعية لكل الطبقات، بل غرضها تحقيق المصلحة العامة للطبقة البورجوازية. كما أنه من الواضح بأنني أعي بأن شكل هذه القطاعات تختلف من مرحلة إلى اخرى، ومن دولة إلى اخرى (في الدولة الليبرالية كانت توفر الظروف العامة لإعادة الإنتاج الرأسمالية، أما في المرحلة الحالية فإنها تشكل مناطق حقيقية لإعادة إنتاج الرأسمالية نفسها فيها)؛ خذوا مثلاً القطاع الصحي. سأتصور، من دون أن اتهم أي أحد بالسذاجة السياسية، بأن أغلبنا سيرى بأنه القطاع الوحيد الذي لا يمكن أن يعتبر ضمن ما قلته للتو. لكن في حقيقة الأمر، يشكل القطاع الصحي قطاعاً عضوياً ضمن الأجهزة القمعية للدولة الرأسمالية.

توفر الجائحة لنا أفضل الأدلة على ذلك: أتصور بأن أغلب المرتابين، وأنا بلا شك واحد منهم، في بداية الجائحة ركزوا على انتشار وسائل المراقبة الأمنية المباشرة التي تهدف احتواء الناس وتجمعاتهم، ولكن أليس مثيراً للاهتمام بأن هذه الوسائل لم تأتِ بشكل أمني مباشر؟ أليس مثيراً للاهتمام بأن هذه الوسائل خضعت للقطاع الصحي بدلاً من كونها اجراءات أمنية اعتيادية؟ أنا لا أعني هنا أجهزة التتبع وحسب، بل الأشكال الحقيقية للمراقبة الأمنية – البايولوجية (لعل الفوكويين المعاصرين سيكتبون أموراً مثيرة للاهتمام في هذا الشأن): لا أدري إن كنتم تتابعون نشاطات مركز واتسون الصحي التابع لشركة آي بي إم (IBM)، فإن تقدم التكنولوجيا الصحية تتوافق مع ما تقدمت به للتو. إنهم الآن يطرحون جدياً (لتفادي أي جائحة قادمة) تركيز استحصال المعلومات البايولوجية الصحية من الناس (مثلاً، عبر الأجهزة الذكية)، وتحليلها (عبر أجهزة الذكاء الاصطناعي القادرة على التنبؤ)، وضبطها، وتخزينها ومشاركتها مع الجهات المعنية لاحتواء أي أزمة ممكنة. هنا تجدون كيف تعيد الرأسمالية إنتاج نفسها في القطاعات الصحية وفي مثل الوقت تتعاظم سلطوية الدولة الرأسمالية.

أنا مرغم على إعادة صياغة الفرضية الثانية لكم: تنزع الرأسمالية الآن (خصوصاً بعد جائحة كورونا) إلى تعظيم من تركز سلطوية الأجهزة التنفيذية، إذ إن الطفرة الرأسمالية المؤملة تعتمد على ذلك بقدر اعتمادها على تحييد الطبقات الشعبية عبر تغليفات آيديولوجية اشتراكية لإصلاح رأسمالي للرأسمالية (قال ماركس في البيان الشيوعي بإن الاشتراكية البورجوازية تعني شيئاً واحداً: ”بقاء البورجوازية كبورجوازية لخدمة الطبقة العاملة“). إن نجاح هذين العنصرين حتماً سيقود الإنتاج الرأسمالي إلى طفرة في معدل التراكم.

لهذا السبب بالتحديد لم أفصل التوجه الحالي لبعض الذين يطلقون على أنفسهم يساريين اليوم من التوجه الذي نجده عند بعض أقسام البورجوازية؛ مهما أحبّوا التخلص من السمكة المتوحشة. إن جيجك في لحظات التجلي في كتابه يعيد صياغة ما قاله هيغل في (فلسفة الحق) بإن “الفلسفة ليس من واجبها أن تقول كيف على العالم أن يكون، بل تفصح عما هو العالم عليه”. اسم هذا الإفصاح بالنسبة إلى جيجك هو الشيوعية. إنه يرى نشاطات الدولة (التأميمات، التنظيم والإنضباط العسكري، إلخ)، ولم يخيل له ابداً بأن هذه النشاطات تدخل ضمن الميكنزمات الطبيعية للدولة الرأسمالية، فيشخص كهيغلي-جيد ما العالم هو عليه (لكن باسلوب مكارثي): “إن الرأسمالية قد غدت شيوعية!“ (مفارقة ديالكتيكية اخرى). إنه يتخيل، مثل كاوتسكي، بأن يمكن للنظام الرأسمالي العالمي، بأنه يمكن للامبريالية العالمية، أن تتعايش سلمياً (هذا ما يسميه بالشيوعية ايضاً) عبر التنسيق والإنضباط الأممي لتفادي كل الأزمات. أهناك أي داعٍ لأفند هذه اليوطوبيا؟ أهناك أي شيء سأقوله بهذا الشأن لم يقله لينين قبلي؟

الفرضية الثالثة

اليوم، وصلت الامبريالية إلى أعلى درجات الطفيلية، وفي ذلك أنها تهدد الوجود البايولوجي للبشر (أسلحة الدمار، عدم القدرة على الحفاظ على السلام، تدمير كوكب الأرض، إلخ)؛ مهما بلغت درجة إصلاحنا لها. ليس ثمة أي داعٍ لاستمرار بقاء الامبريالية على وجه الأرض.

قال أرسطو قديماً بأن الجندي المذعور يفقد كل حواسه، وتخرج روحه عن جسده، فلا منطق ولا مبدأ يبقى لديه: هكذا تدفع المادية الديالكتيكية، وهي فلسفة الرعب كما لاحظ آلتوسير قديماً، ولأن جيجك يبشرنا بالشيوعية على مستوى الدولة، وينسى تماماً أن ينظر إلى الطبقات الشعبية (التي لا يثق بها)؛ حقاً أن النزعة الواقعية التي يبشرنا بها موجودة سلفاً، إنها حاضرة، ولكن ليس على مستوى الدولة الرأسمالية القائمة بل عند الجماهير نفسها في صراعها الطبقي اليومي، إذ إنها تخلق وتبتكر عالماً جديداً في كل خطوة في صراعاتها اليومية. واجبنا لا يقع في التأمل في الدولة، بل نكون مركزاً للقاء وتجميع كل الحركات التي لها مصلحة ثورية في مناهضة النظام الرأسمالي؛ وإن كانت الفلسفة تريد أن تكون سلاحاً ثورياً، ايّ بالضبط لا- فلسفة، عليها أن تكفّ عن التأمل وتبين للجماهير ما قاله ماو تسه تونغ قديماً: “من حقنا أن نتمرد!”. تعلمنا الجماهير، تعلمنا الطبقة العاملة، بأن القضية ليست قضية تحولات الدولة، بل قضية الاشتراكية: الاشتراكية هي استبدال قانون القيمة بقانون التوجيه الاجتماعي للإنتاج؛ نزع ملكية الوسائل الإنتاجية من يد البورجوازية لتكون في يد الطبقة العاملة. إن هذا الهيغلي ينتظر التغيير من فوق، ولكننا نقول له: حذاري وإلا سقطت مثل طاليس في البئر! فإن التغيير قادم من تحت.

الآن، لا طائل من محاولة اقناع الفيلسوف بذلك إذ سيكون علينا أن ننتظر أن تعود روحه إلى جسده المذعور. هناك وقت كاف، ففي مقالته حول الذعر ذكر مونتين قصة الحارس الذي، إبان غزو شارل الثالث لروما، سيطر عليه الذعر تماماً لدرجة أنه توجه هروباً نحو جيش العدو بدلاً من الإنسحاب للاحتماء في الأماكن المحصنة في المدينة؛ حين عاد إلى شعوره وأدرك خطأه، حاول أن يصحح نفسه عبر الهروب مرة اخرى إلى المدينة بسرعة كبيرة لدرجة لم يتسن لجيش العدو أن يدرك بأن جندي هارب قد حط في مواقعهم.

لم يذكر مونتين ما إذا عاد الحارس سالماً أم لا، ولا أدري ما إذا كان سيعود إلينا جيجك… ربما لِمَ لا؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سيارة تحاول دهس أحد المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب


.. Read the Socialist issue 1271 - TUSC sixth biggest party in




.. إحباط كبير جداً من جانب اليمين المتطرف في -إسرائيل-، والجمهو

.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كولومبيا




.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي